تاريخ : پنج شنبه 31 مرداد 1387

واردکنندگان قانونی دست به کار می شوند / طرح هایی برای کاهش تعرفه واردات گوشی

بازار تلفن همراه که از دو سال و نیم پیش و با افزایش ناگهانی 56 درصدی واردات تلفن همراه دستخوش مشکلات بی شماری شده است به تازگی و با اظهار نظرات برخی از جریانات داخلی وارد آزمونی دیگر شده است.

آزمونی که بدون شک و به باور بسیاری از کارشناسان طی ماه های آینده شکست سنگین تری را برای بدنه صنعتی در بخش تولید تلفن همراه به دنبال خواهد داشت.
آنچه گذشت
همان طور که می دانید اردیبهشت ماه سال 85 تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد افزایش پیدا کرد. افزایش 56 درصدی که به گفته وزیر صنایع وقت تنها به دلیل حمایت از تولیدات داخلی در این بخش بود. البته باز هم همان طور که می دانید در آن زمان خبری از تولید تلفن همراه در کشور نبود و وزارت صنایع و معادن با این افزایش تعرفه در نظر داشت تا بتواند سهمی از بازار تقاضای این کالا در کشور را در اختیار خود گیرد. سعی و تلاشی که تا به امروز حتی روی کاغذ نیز محقق نشده است.
دو سال و سه ماه پیش و با افزایش تعرفه واردات، سیلی از انتقادات روانه ساختمان سیمانی وزارت صنایع و معادن شد، انتقاداتی که بعدها به یکی از دلایل استعفای علیرضا طهماسبی منجر شد. به فاصله چند روز بعد از اعلام خبر افزایش تعرفه واردات، وزارت صنایع و معادن تفاهمنامه ای را با سه شرکت صنعتی به امضا رساند که به موجب آن قرار بود تا پایان سال 85 دو میلیون گوشی تلفن همراه برای رفع نیاز بازار تولید و عرضه شود. رقمی که با گذشت دو سال و نیم و نیز پرداخت وام های میلیون دلاری به همان سه تولید کننده تاکنون حتی 15 درصد آن هم محقق نشده است.
افزایش قاچاق، کاهش درآمد دولت از بخش واردات قانونی، ایجاد مشاغل کاذب و مضر در کنار بازار رسمی گوشی، افزایش سرقت و ده ها معضل دیگر ثمره افزایش تعرفه واردات تلفن همراه بود. معضلاتی که در آن زمان به راحتی قابل پیش بینی بود، اما بهانه تولید و رویای کسب جایگاه در بین غول های تولید کننده تلفن همراه، پیش بینی آن را از مسوولان و تصمیم گیران صنعتی ربوده بود.
همان طور که پیش بینی می شد تنها چند ماه بعد از افزایش تعرفه، بازار این کالا که در آن زمان شاهد واگذاری های میلیونی همراه اول و ایرانسل بود با بحران روبه رو شد.
وارد کنندگان از یک سو با تقاضای بیش از حد بازار و از سوی دیگر با قاچاقچیان که تا آن زمان و به واسطه تعرفه 4 درصد سهمی از این بازار نداشتند روبه رو شدند.
طرح رجیستری گوشی نیز که در آن زمان به واسطه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار بود بنا به دلایل فنی و مالی لغو شد. البته قبل از لغو این طرح نیز ظهور دستگاه های مدرن در بین قاچاقچیان باعث شد بود تا به راحتی گوشی های قاچاق در شبکه مخابراتی قابل دسترس باشند. از سوی دیگر ایرانسل و تالیا نیز تمایل چندانی به طرح رجیستری نداشتند و در نتیجه مخابرات که به واسطه طرح رجیستری در یک دوره یک ساله سهم قابل توجهی از بازار را از دست داده بود در نهایت دست از رجیستری کشید.
تولید کنندگانی که در رویای بازار میلیونی کشور دست به دامان شرکت های خارجی شده بودند بنا به دلیل عدم ثبات اقتصادی در کشور و برخی از مسائل سیاسی دست از پا درازتر از مذاکره با خارجی ها به کشور بازگشتند و به رغم گذشت یک سال هنوز از تولید گوشی در کشور خبری نبود.
حجم شکایت از گوشی های بدون گارانتی و کلاهبرداری های متعدد در همین زمینه در مراجع رسمی و قانونی به شدت افزایش یافت.
واردکنندگان قانونی در قالب انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی جلسات بی شماری را با مدیران تصمیم گیرنده در این بخش برگزار کردند. از سوی نمایندگان صنف به شرط به کارگیری مجدد طرح رجیستری تعرفه 10 درصدی پیشنهاد شد، اما مردان وزارت صنایع که همچنان بر تولید داخلی این کالا خوشبین بودند در نهایت تعرفه 25 درصدی را برای واردات این کالا در نظر گرفتند.
طرح رجیستری همچنان در کما قرار داشت و اعمال تعرفه 25 درصدی هم نتوانست دردی از بازار نابسامان این کالا که تنها برای سودجویی سه شرکت تولید کننده به وجود آمده بود درمان کند.
وارد کنندگان قانونی تنها توانستند گوشی های ارزان قیمت را وارد کشور کنند و بازار گوشی های گران قیمت همچنان در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت.
تولید کنندگان نیز در این میان با اخذ وام های چند ده مییلیون دلاری تنها اقدام به راه اندازی چند خط مونتاژ در داخل کشور کردند و نهایتا بعد از گذشت دو سال توانستند 300 هزار گوشی تولید و روانه بازار کنند. این در حالی است که بازار کشور در این مدت نیازمند بیش از 20 میلیون دستگاه تلفن همراه بود و به رغم اشباع شدن این بازار نیز به گفته کارشناسان ازاین پس بازار تلفن همراه سالانه نزدیک به 10 میلیون گوشی نیاز دارد. درحالی که از گوشه و کنار زمزمه هایی پیرامون کاهش تعرفه واردات و رسیدن آن به همان تعرفه قبلی از ابتدای سال 88 شنیده می شد، اما این بار باز هم تولیدکنندگان شکست خورده که تعدادشان به انگشتان یک دست نیز نمی رسد با استفاده از برخی خلاءهای اطلاعاتی در رسانه ها اقدام به خبر پراکنی هایی کرده اند که به گفته تمام کارشناسان این حوزه تنها برای اتلاف وقت و توجیهی برای بازپرداخت وام های میلیون دلاری آن ها صورت گرفته است.
باز هم مذاکره با شرکت های مطرح
به رغم آنکه در ابتدای طرح افزایش تعرفه و تولید گوشی در کشور از سوی سه تولید کننده عنوان شده بود که مذاکراتی با تولید کنندگان مطرح جهانی صورت گرفته است، اما این مهم به تکرار از سوی نمایندگان این تولید کنندگان در ایران تکذیب شد.
نوکیا به عنوان غول تولید کننده تلفن همراه در جهان بارها و در گفت و گوهای مختلف در پاسخ به این سوال که آیا برای تولید در ایران برنامه ای دارید، گفته است این شرکت هیچ وقت قصد تولید در ایران را ندارد. سونی اریکسون نیز که کارخانه هایش در جنوب شرقی آسیا قرار دارد تمایلی برای سرمایه گذاری در ایران را نداشته و معتقد است که هزینه های سرسام آور تولید در ایران توجیه اقتصادی برای آن ها ندارد.
سامسونگ نیز به دلیل کره ای بودنش از یک سو و قرار داشتن کارخانه هایش در کره و چین دلیلی برای تولید در ایران ندارد. موتورولا به عنوان دیگر سهام دار بازار تلفن همراه جهان به واسطه آمریکایی بودنش هیچ وقت حاضر به تولید در ایران نیست. از سوی دیگر آمارهای جهانی نشان می دهد که اقبال کاربران تلفن همراه در حال حاضر بیشتر به سمت گوشی های نسل سوم کشیده شده است. در نتیجه بیشتر تولید کنندگان جهانی که این روزها با کاهش در تولید روبه رو شده اند با افزودن قابلیت های تازه و نوین به تولیدات خود سعی دارند تا سهمی از بازار گوشی های نسل سوم را عاید خود کنند. نسلی که بدون شک هزینه های بی شمار و نیز توان علمی بالایی را در خط تولید می طلبد.
از بررسی موارد فوق تنها یک نتیجه حاصل خواهد شد و آن هم این است که هیچ کدام از تولید کنندگان مطرح بازارهای جهانی، ایران را به عنوان پایگاهی برای تولید خود انتخاب نخواهند کرد. این درحالی است که بهانه مذاکره با همین تولید کنندگان باعث شد تا تصمیم کاهش تعرفه واردات برای یک سال به تعویق بیفتد که به واسطه آن کاربران داخلی در ابتدا و بعد از آن هم واردکنندگان قانونی بیشترین ضرر کنندگان این تصمیم بوده اند. با این حال و در حالی که به تازگی مشاهده می شود تلاش های واردکنندگان برای کاهش تعرفه واردات با طرح های مختلف رو به انجام است، اما به تازگی یک اظهار نظر عجیب دیگر در این بخش منتشر شده است.
مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن آوری وزارت صنایع به ایسنا خبر از مذاکره تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه با چند برند معتبر جهان برای تولید مشترک داده است.
محمود لیایی با اعلام این خبر که هم اکنون مذاکرات در مرحله مقدماتی قرار داشته و در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات، قرار است تولیدکنندگان داخلی تحت لیسانس برندهای یادشده اقدام به تولید و توزیع چند مدل گوشی تلفن همراه در کشور کنند به برندهایی که تولیدکنندگان داخلی در حال مذاکره با آن ها هستند اشاره ای نکرد.
به گفته این مقام مسوول، برای تولید سالانه تنها 200 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور، تولیدکنندگان نیاز به 10 میلیارد تومان سرمایه در گردش دارند؛ بنابراین برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور در ابعاد میلیونی به هزینه های زیادی برای تبلیغات و سرمایه در گردش نیاز است.
با این حال تولید کنندگان تلفن همراه که این روزها سرمایه گذاری های خود را با شکست عنوان کرده و معتقدند که در این بخش متضرر شده اند تا به حال وام های بی شماری را برای تولید اخذ کرده اند. وام هایی که گفته می شود بهره آن ها پایین و زمان بازپرداخت آن نیز طولانی تر است. اما از صحبت های این مقام مسوول به نظر می رسد که همچنان طعم شکست در بخش تولید تلفن همراه برای صنعتگران ایرانی واقعیت نیافته است و همچنان نیز قرار است مصرف کنندگان نهایی بهای این لجبازی ها را پرداخت کنند.
به هر حال و به رغم صحبت این مقام مسوول، تولید کنندگان مطرح جهانی باز هم هرگونه مذاکره با نمایندگان ایرانی را رد و تکذیب کرده اند.
طرح هایی برای کاهش تعرفه
به باور بسیاری از کارشناسان بازار تلفن همراه به غیر از واگذاری های روزمره آن، سالانه نیازمند 10 میلیون گوشی است. این درحالی است که به تازگی یکی از تولید کنندگان داخلی گفته است که تا پایان سال جاری ظرفیت تولید در کشور به یک میلیون گوشی در سال خواهد رسید.
در این بین با فرض آنکه روزی برنامه تولید یک میلیون گوشی ایرانی نیز محقق شود، اما واردات 9 میلیون گوشی مورد نیاز بازار با تعرفه 25 درصدی امری ناممکن است.
واردکنندگان به فعالیت بیش از حد قاچاقچیان در این بازار و نیز عدم نظارت نهادهای ناظر و قانونی به فعالیت آن ها اشاره کرده و می گویند: فعالیت قاچاقچیان باعث شده تا رویکرد مردم و خریداران بازار به گوشی های قانونی تغییر یابد. به اعتقاد آن ها اختلاف قیمت در بین گوشی های قانونی و غیر قانونی از یک سو و روند رو به گسترش تولید گوشی های جدید در بازار از سوی دیگر باعث شده تا مخاطبان ایرانی قید گارانتی و خدمات پس از فروش را زده و در عوض شش ماه یکبار گوشی های خود را از بین فروشندگان گوشی های غیر قانونی و بدون گارانتی خریداری کنند.
در این بین طی چند هفته گذشته نیز نیروی انتظامی طی طرحی در بازار تلفن همراه اقدام به برخورد با خریداران گوشی های غیر قانونی کرده است. البته به باور فروشندگان رسمی در بازار طرح هایی این چنینی باید با جدیت و به شکل همیشگی دنبال شود؛ چرا که برخورد های مقطعی تنها می تواند مسکنی برای بی نظمی های این بازار باشد.
در این حال انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی و اعضای آن با نوشتن طرح هایی سعی به کاهش تعرفه واردات تلفن همراه دارند به طوری که این کاهش تعرفه ضربه ای به تولید داخلی نزند.
ایجاد تعاونی واردکنندگان تلفن همراه یکی از این طرح ها است که به وسیله این طرح مازاد نیاز 9 میلیونی گوشی می تواند با تعرفه منطقی و از طریق این تعاونی به وسیله اعضای آن تامین شده و اضافه بر این 9 میلیون با همان تعرفه 25 درصد وارد شود.
به نظر می رسد در این بین واردکنندگان و نهادهای صنفی آن بیشتر به فکر تولید داخل و نیز نیازهای بازار هستند. جا دارد مسوولان ذی ربط با توجه بیشتر به طرح هایی از این دست به جای اظهار نظرهای غیرمنطقی به فکر مصرف کنند گان نهایی باشند.