تاريخ : پنج شنبه 6 تير 1387

نگاهی به خدمات پس از فروش تلفن همراه / گارانتی پاشنه آشیل بازار

یکی از معضلات اساسی که این روزها گریبان بسیاری از خریداران تلفن همراه در کشور را گرفته است، بحث گارانتی و خدمات پس از فروش است.


از زمان افزایش تعرفه واردات تلفن همراه به 60 درصد و کاهش آن به 25 درصد بازار تلفن همراه شاهد نابسامانی های بسیاری بود که بارها و بارها در همین صفحه پیرامون آن گزارش هایی منتشر شده است، اما مهم ترین معضلی که همچنان و به رغم کاهش 35 درصدی تعرفه واردات همچنان بر این بازار حکمفرما است، عدم گارانتی محصولات یا گارانتی های متفرقه موجود روی برخی گوشی ها است.
بدونه؛ واژه ای یک ساله در بازار
اگر طی یک سال گذشته برای خرید گوشی، سری به بازارهای فروش این وسیله در گوشه و کنار کشور زده باشید، حتما توجه شما به واژه ای جدید در بخش خدمات پس از فروش تلفن همراه جلب شده است. واژه هایی همچون «بدون گارانتی» یا «متفرقه»، واژه هایی هستند که این روزها بسیاری از فروشندگان تلفن همراه در پاسخ به سوال خریدارانشان مبنی بر اینکه گارانتی این گوشی کدام شرکت است، عنوان می شود.
این روزها تعداد واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه که طی سالیان گذشته خدمات پس از فروش و عرضه مارک های مختلف در این بازار را در اختیار داشتند، در حال کم شدن است. این امر به باور بسیاری از فعالان بازار تنها یک دلیل بیشتر ندارد؛ حضور بی قید و شرط گوشی های قاچاق و عرضه این گوشی ها با قیمتی پایین تر از گوشی های قانونی.
طی یک سال گذشته به شکل رسمی دو شرکت معروف در بخش عرضه و خدمات پس از فروش تلفن های همراه از حضور در این بازار بنا به دلایل عنوان شده سر باز زدند.
سیتادل، یکی از نمایندگی های رسمی سونی اریکسون و پارس قائم، تنها نماینده رسمی گوشی های سامسونگ به دلیل عدم توانایی در رقابت با گوشی های قاچاق، دو شرکتی هستند که طی یک سال گذشته فعالیت خود را در این بازار متوقف کرده اند، اما همچنان قاچاقچیان این کالای ارتباطی بدون هیچ گونه مزاحمت و دردسری کالاهای خود را در بازار با قیمت های پایین تر عرضه می کنند.
مدیرعامل شرکت اتصالات توزیع کننده رسمی گوشی های نوکیا در بازار تلفن همراه نیز اخیرا در گفت و گویی با موبنا اعلام کرده است که چنانچه تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه کاهش پیدا نکند، پیش بینی می شود فعالیت این شرکت طی ماه های آتی متوقف شود.
ابوذر ابراهیمی معتقد است، هم اکنون با تعرفه 25 درصدی، فعالیت این شرکت به حداقل رسیده است.
وی با اشاره به شرایط کنونی بازار تلفن همراه و تعرفه این کالای ارتباطی گفت: در صورتی که قرار باشد وارداتی صورت گیرد، تنها گوشی های ارزانی که در میانگین قیمتی 30 تا 200هزار تومان قرار دارند، در بازار عرضه خواهد شد.
گارانتی های هزار تومانی
اما بر اساس یافته های موجود در بازار تلفن همراه این روزها گارانتی های بی شماری روی گوشی های قاچاق به خریداران عرضه می شود؛ گارانتی هایی که با استفاده از تشابه اسمی نسبت به اسامی گارانتی های اصلی توانسته اند بدون نظارت نهادهای قانونی در بازار، سهم شرکت های قانونی فعال را به راحتی به خود اختصاص دهند.
اما نکته ای که در این میان حائز اهمیت است، عدم واکنش رسمی نهادها، اتحادیه ها و انجمن های صنفی حاضر در بازار نسبت به این موضوع است.
در حالی که در بازار سایر کالاها نهادهای نظارتی ماهانه اسامی گارانتی های قانونی فعال در بازار را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی اطلاع رسانی می کنند، اما نهادهای قانونی حاضر در بازار تلفن همراه از این کار سرباز زده و این مهم را وظیفه وزارت بازرگانی می دانند.
افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی در این باره می گوید: این که ما بخواهیم گارانتی های قانونی را هر روز توسط رسانه ها برای مخاطبان این بازار اعلام کنیم، مشکلی از این بازار حل نمی کند.
او می گوید: مشکل اصلی بازار تلفن همراه تعرفه 25 درصدی واردات است که با این تعرفه هیچ کدام از واردکنندگان رسمی توان رقابت با قاچاقچیان را نداشته و نمی توانند در بازار این کالا حرفی برای گفتن داشته باشند.
فروتن در عین حال می افزاید: زمانی که شرکتی قصد واردات گوشی به کشور را داشته باشد، باید به وزارت بازرگانی مراجعه و شرایط لازم این نهاد را رعایت کند. از شرایط موجود در واردات تلفن همراه می توان به ارائه ضمانت های رسمی مبنی بر نماینده رسمی بودن آن مارک از شرکت مادر و نیز دفتر خدمات پس از فروش اشاره کرد. فروتن می گوید: وزارت بازرگانی برای حفظ حقوق مصرف کنندگان باید همواره شرکت هایی را که به شکل قانونی در کشور فعالیت کرده و خدمات پس از فروش را ارائه می دهند، معرفی کند.
وی با اشاره به گارانتی های بی هویت در بازار می گوید: مدت زیادی است که عده ای سود جو با فروش کارت های گارانتی غیرمعتبر، به صورت غیرقانونی اقدام به گارانتی گوشی های قاچاق کرده اند که همین موضوع سبب آشفتگی بیشتر بازار و در نتیجه سرگردانی مردم شده است.
وی ادامه داد: به علت رشد بی رویه گارانتی های غیرمعتبر، متاسفانه هنوز فهرست موثقی از تعداد و نام این شرکت ها در دست نداریم، ولی راه مطمئن تر برای آگاهی و اطلاع رسانی به مردم، معرفی شرکت های وارد کننده رسمی و قانونی است.
لاریجانی افزود: به علت نامشخص بودن تعرفه واردات هنوز لیست کامل شرکت های وارد کننده رسمی معلوم نیست، زیرا اکثر شرکت ها برای ادامه فعالیت های خود منتظر اعلام رسمی تعرفه هستند.
لاریجانی درباره اینکه اصولا چه نهاد یا سازمانی متولی ارائه مجوز گارانتی و خدمات پس از فروش در کشور است، می گوید: سازمان خاصی برای اعطای مجوز گارانتی در کشور وجود ندارد و باید دانست که تمامی گوشی های قاچاق و غیرقانونی هستند که کارت گارانتی غیرمعتبر دارند.
اما در عین حال بسیاری از خریداران
تلفن همراه در کشور می گویند: فروشندگانی که گارانتی های غیرمعروف را روی گوشی های خود به فروش می رسانند، می گویند که از انجمن های صنفی و اتحادیه های ذی ربط برای ارائه خدمات خود مجوز دارند.
لاریجانی در این باره می گوید: انجمن صنفی و اتحادیه های فعال همچون اتحادیه لوازم و تجهیزات مخابراتی هیچ گونه مجوزی برای گارانتی به هیچ شرکتی تا به حال نداده و نخواهد داد.
در همین حال غلامحسین کریمی، سخنگوی اتحادیه لوازم مخابراتی در این باره می گوید: این اتحادیه در مراجعه افرادی که در نظر دارند به تعمیرات تلفن همراه بپردازند، پس از بررسی های حضوری و نیز اخذ امتحانات بسیار سخت و فراهم آوردن شرایط استاندارد، تنها مجوز تعمیرات را به برخی شرکت های درخواست کننده ارائه می دهد.
او می افزاید: متاسفانه در برخی مواقع مشاهد شده که این تعمیرگاه ها با سوء استفاده از این مجوز عنوان می کنند که گارانتی رسمی با مجوز از اتحادیه مخابرات هستند که این امر تحت هیچ عنوانی صحیح نیست.
گارانتی های رسمی را بشناسید
در حال حاضر 10 شرکت اصلی به واردات قانونی گوشی تلفن همراه و ارائه خدمات پس از فروش آنها می پردازند. البته برخی از این شرکت ها در چند مارک به صورت مشترک خدمات خود را ارائه می دهند.
در حال حاضر نوکیا با دو نماینده قانونی، خدمات طلایی نوکیا معروف به نیا و اتصالات در ایران فعالیت می کند.
خدمات پس از فروش سونی اریکسون تا پیش از این در اختیار دو شرکت سیتادل و کامتل بود، اما همان طور که گفته شد، در حال حاضر خدمات این برند توسط کامتل و پارس نیکاتل ارائه می شود.
سامسونگ نیز تا همین چند وقت پیش دو شرکت در بخش خدمات پس از فروش خود داشت، پارس قائم و مایکروتل، اما پارس قائم از ادامه حضور در بازار ایران منصرف شده و در حال حاضر تنها مایکروتل خدمات پس از فروش این برند را ارائه می دهد. هرچند که بنا به گفته فروشندگان بازار مایکروتل نیز مدتی است از واردات گوشی های جدید سر باز زده است.
دو شرکت پرشین تله کام و مادیران گوشی های ال جی را در بازار ایران عرضه و گارانتی می کنند. البته پرشین تله کام اخیرا از خدمات پس از فروش ال جی منصرف شده و در حال حاضر تنها مادیران گوشی های ال جی را عرضه می کند. البته شنیده شده که در آینده ای نزدیک شرکت گلدیران تله کام نیز با عرضه و ارائه خدمات پس از فروش بازار گوشی های ال جی در ایران را در اختیار خواهد گرفت.
پرشین تله کام در کنار یاس جهان گوشی های اچ تی سی را نیز در بازار ایران عرضه و گارانتی می کرد. البته این موضوع هیچ گاه به شکل رسمی و تبلیغاتی در کشور مطرح نشده است و تنها یک بار در پاییز سال 86 بود که در بروشورهای اصلی کمپانی HTC نام این دو شرکت به عنوان نمایندگان این برند دیده می شد. البته در حال حاضر مخاطبان گوشی های HTC بیشتر نام پرشین تله کام را به عنوان گارانتی این برند شنیده اند.
گوشی های موتورولا توسط فیتکو و کامتل در بازار ارائه و گارانتی می شود و آی میت هم تنها توسط شرکت تحلیل گر داده ها گارانتی می شود.
تعرفه واردات کاهش نمی یابد
اما آخرین خبر از تعرفه واردات تلفن همراه بیانگر آن است که گویا مسوولان تصمیم به کاهش تعرفه واردات کمتر از 25 درصد را ندارند.
علی اصغر رمزی، سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین الملل وزارت صنایع و معادن، در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت تعرفه گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک به کجا رسید؟ گفت: اگر بنا بود که تعرفه گوشی تلفن همراه تغییر پیدا کند، به همراه بقیه تعرفه ها در لیستی که اخیرا از سوی دولت مصوب و ابلاغ شد، این تغییر نیز وجود داشت که چنین نشد و قاعدتا گوشی تلفن همراه جزو اقلامی بوده که از لیست تغییرات تعرفه ای حذف شده و بنا بر کاهش آن نیست.
سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین الملل وزارت صنایع و معادن اضافه کرد: گوشی تلفن همراه جزو اقلامی بوده که کاهش تعرفه آن مورد تایید قرار نگرفته است.
با توجه به این خبر می توان پیش بینی کرد که طی چند ماه آینده باز هم بسیاری از شرکت ها و نمایندگان قانونی در بازار تلفن همراه از ادامه فعالیت در این بازار منصرف و حضور قاچاقچیان پر رنگ تر از قبل شود.