تاريخ : سه شنبه 1 مرداد 1387

نگاهی به قرارداد نانوشته سطح خدمات اینترنتی تقاضای اضافی ممنوع !

اگر از کاربران اینترنت پرسرعت باشید، حتما این روزها بر شدت کلافگی شما افزوده شده است.

البته این اوضاع بیشتر به جای آنکه به دلیل گرمی هوا و جیره بندی برق معطوف باشد به دلیل سرعت بسیار پایین و به قول معروف لاکپشتی سرویس های اینترنت پرسرعت در کشور بازمی گردد.
صرف نظر از پهنای باند 128 کیلو بیت بر ثانیه ای که این روزها برای داشتن پهنای باندی بیشتر از آن کاربران ملزم به ارائه دلایل قانع کننده درخواست خود هستند (!) اما همین پهنای باند نیز به باور بسیاری از کاربران و کارشناسان بسیار پایین تر از میزان واقعی و اخذ هزینه های جاری از کاربران است.
چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگویی تلویزیونی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترتی را به کم فروشی محکوم کرده بود، ادعایی که به مذاق مدیران اینترنتی بخش خصوصی خوش نیامده بود و اعتراضات بسیاری را به همراه داشت.
صرف نظر از ادعای وزیر ارتباطات اما آنچه این روزها بسیار و شاید تمام کاربران اینترنت پرسرعت را از ارائه این خدمات شاکی کرده است، سرعت بسیار پایین این خدمات است.
مشکلاتی که این روزها بسیاری از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی برای آن تنها به ارائه توجیهات کلیشه ای پرداخته و قطع برق در مراکز مخابراتی و یا مشکلات عمده از سوی همین مراکز را عامل اصلی کاهش سرعت خود عنوان کرده و مشترک را به صبر و شکیبایی و خویشتن داری برای ارائه سرویسی بهتر در آینده ای نزدیک دعوت می کنند.
اما آنچه این روزها به عنوان مشکل اساسی و پشت پرده ارائه دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت عنوان می شود در حقیقت پهنای باند پایین کشور در مقابل افزایش تعداد کاربران این سرویس است.
همین امر باعث شده تا بسیاری از شرکت های فعال در این بخش، پهنای باند مورد نظر هر کاربر را به صورت اشتراکی برای چند کاربر تقسیم می کنند. به این ترتیب با صرف نظر از درخواست پهنای باند لازم، شرکت های مزبور به راحتی بر تعداد مشترکان خود و در نهایت درآمد خود می افزایند.
البته بر اساس شواهد موجود این کار شاید در تمام دنیا مرسوم باشد اما آنچه مسلم است یک استاندارد خاص برای این مهم وجود دارد که متاسفانه این استاندارد در بین شرکت های ایرانی رعایت نمی شود.
موضوع اصلی گزارش امروز اما چرایی کاهش پهنای باند نیست، بلکه قرار است امروز بیشتر به موافقت نامه سطح خدمات یا همان SLA فرنگی ها بپردازیم. موافقت نامه ای که تمام شرکت های اینترنتی درجهان برای حمایت از حقوق کاربران خود قبل از عقد قرار داد ارائه می دهند، در ایران چند سالی است که تنها به بحثی در محافل مطبوعاتی تبدیل شده است.
از سوی دیگر به نظر می رسد ارائه موافقت نامه سطح خدمات که تا پیش از این در محافل صنفی ای همچون سازمان نظام صنفی رایانه ای مطرح بوده به دلیل عدم انجام توسط این سازمان بر عهده سازمان تنظیم مقررات افتاده است.
601 مورد تخلف طی یک سال
علیرضا اصغریان، مدیرکل نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات به تازگی در گفت و گویی اعلام کرده است: سال گذشته ضمن بازدید از یک هزار و 253 مرکز ارائه دهنده سرویس اینترنت، حدود 601 مورد تخلف شناسایی و در هر مورد، اقدام لازم از سوی ستاد، مناطق و اعمال مقررات مربوط انجام شده است.
وی می گوید: در حال حاضر دسترسی به اینترنت از طریق یک هزارو 314 شرکت ISP، شرکت دارای پروانه (ICP) وISDP، ارگان ها و موسسات دریافت کننده پهنای باند که صرفا مجاز به ارائه خدمات به مجموعه داخلی هستند و 11شرکت دارای پروانه PAP (پورت های پرسرعت) اینترنت به مشتریان نهایی ارائه می شود.
وی در پاسخ به این سوال که وظایف بخش نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری چیست گفت: مطابق مفاد اساسنامه ابلاغی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صدور مجوز و نظارت بر ارائه دهنده گان پهنای باند اینترنت از وظایف سازمان رگولاتوری است.
وی افزود: در طول یک و نیم سال گذشته که بخش نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات به عنوان یکی از دفاتر زیر مجموعه معاونت نظارت و اعمال مقررات تشکیل شده است، با استقرار مکانیزم های نظارتی و پایش عملکرد، نظارت های لازم را از طریق مناطق هفت گانه در کل کشور انجام و نسبت به اعمال قوانین و مقررات اقدام می کند.
وی اظهار داشت: در این بخش علاوه بر دارندگان پروانه، افراد و یا شرکت هایی نیز به صورت غیر مجاز اقدام به ارائه خدمات اینترنتی می کنند که بخش عمده تخلفات و نارضایتی مشتریان متوجه این سرویس دهندگان غیر مجاز است.
وی تصریح کرد: اکثر شکایات و اعتراضات مشتریان نیز به دلیل عدم وجود مشخصه های شناسایی این شرکت ها در کوتاه مدت نظیر آدرس، شماره های تماس و غیره، جابه جایی ها و تغییر نام های مکرر آنها به منظور قانون گریزی منجر به نتایج مثبتی نمی شود.
مدیرکل نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت: به منظور ساماندهی به این بخش سیستم و مکانیزم کنترل بازار طراحی و به صورت مرحله ای در حال اجرا است.
اصغریان افزود: مطابق بخشنامه های ابلاغی به دارندگان پروانه در حوزه فناوری اطلاعات این شرکت ها از شهریور سال گذشته موظف به درج سه مشخصه اصلی شامل نام کامل شرکت مطابق آنچه در پروانه است، شماره پروانه و نام سازمان صادر کننده مجوز و شماره تلفن های پشتیبانی و دفتر مرکزی در تمام تبلیغات و خدمات خود هستند.
وی با اشاره به هماهنگی های انجام شده با سایر ارگان ها گفت: در این مرحله شناسایی شرکت های دارای پروانه از شرکت های غیر مجاز برای مشتری مقدور می شود و از طرف دیگر تفاهم نامه های لازم طی جلسات متمادی با وزارتخانه های مختلف نظیر وزارت ارشاد، وزارت کشور و سایر نهادها نظیر شهرداری ها در خصوص الزام ارائه پروانه و درج مشخصات کامل شرکت ها در تبلیغات و یا انتشارات مورد تقاضای شرکت های دارای پروانه تنظیم و به اجرا گذاشته شده است.
اصغریان در پاسخ به این سوال که کاربران در امر نظارت چگونه می توانند به رگولاتوری کمک کنند، گفت:استفاده کاربران از ابزارهای متداول کنترل سرویس دریافتی و گزارش و پیگیری تخلفات به تناسب از طریق اصناف مربوطه و یا سازمان یکی از مسیرهایی است که می توان از آن برای پیشگیری از تخلف استفاده کرد که مسلماً کاربران اینترنت با حداقل نیازهای بهره مندی از سرویس های این بخش، اعم از اطلاعات اولیه رایانه و زبان فنی و انگلیسی آشنا بوده و نصب برنامه ای جهت نمایش و کنترل سرویس توسط کاربران چندان مشکل به نظر نمی رسد.
سازمان تنظیم مقررات علاوه بر نظارت های فوق این روزها سرگرم بررسی شکایت های مشترکان اینترنت پرسرعت نیز است، اما آنچه در این بین مهم است عدم اطلاع رسانی صحیح به این مشترکان پیرامون حقوق آن ها از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت است. خدماتی که این روزها با درج تبلیغاتی بی شمار در برخورد اول ذهن مخاطبان را به استفاده از اینترنتی بدون محدودیت سرعتی
معطوف می کند.
سازمان نظام صنفی پاسخگو نیست
درحالی که سازمان نظام صنفی در چند ماه آینده به استقبال دومین انتخابات خود طی چهار سال گذشته خواهد رفت اما کمیسیون اینترنت این سازمان تا به حال برای ارائه موافقت نامه سطح خدمات یا همان SLA کاری انجام نداده است. این درحالی است که با نگاهی به اطلاعات منتشر شده از این کمیسیون در سایت سازمان و برگزاری 41 جلسه تخصصی در بین 16 عضو این کمیسیون تنها به تصمیماتی که پیرامون مزایده VoIP اتخاذ شده اشاره شده است.
این درحالی است که بر اساس شرح وظایف کمیسیون که در سایت نیز درج شده است طراحی و ایجاد سازوکارهای لازم جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جزو آخرین وظیفه این کمیسیون در نظر گرفته شده است. به هر حال تماس های دنیای اقتصاد از ماه های انتهایی سال 86 تا کنون برای گفت و گو با ناصر علی سعادت رییس این کمیسیون بنا به دلایلی غیر منطقی همچنان بی پاسخ مانده است.
نتیجه
به نظر نمی رسد از کشمکشی که بین بخش دولتی و خصوصی در ارائه پهنای باند مناسب به کاربران وجود دارد، نتیجه مثبتی عاید کاربران نهایی این خدمات شود. به باور مصرف کنندگان نهایی چرایی مشکلات موجود بین این دو بخش به مصرف کنندگان این سرویس که این روزها با قیمتی بیشتر از مشابه های خارجی به استفاده از این سرویس پرداخته اند، ندارد. آنچه برای کاربران نهایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، استفاده از یک سرویس مناسب است.
هم اکنون بین مخابرات، زیر ساخت و شرکت های ارائه دهنده قرارداد SLA وجود دارد، اما برای کاربران این قرارداد، وجود ندارد. جا دارد تنها برای یک بار مسوولان دولتی و خصوصی و صنفی با تدوین و ارائه قوانین مورد نظر زمینه استفاده از یک سرویس استاندارد را برای کاربران این بخش فراهم آورند.