تاريخ : يك شنبه 6 مرداد 1387

پیگیری قیمت خودروهای داخلی در شورای سیاست گذرای خودرو

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به پیگیری موضوع قیمت گذاری خودروهای تولید داخل در شورای سیاست گذاری صنعت خودرو گفت: اینکه خودروسازان برای تغییر قیمت خودرو باید مجوز وزارت صنایع را داشته باشند خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است.

احمد نعمت بخش گفت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، قیمت گذاری به کالاهای خاص و اساسی محدود می شود. وی افزود: براساس برنامه چهارم توسعه دولت باید طی مدت شش ماه پس از تصویب قانون، لیست کالاهای اساسی را تهیه کند این در حالی است که با گذشت سه سال از تصویب قانون مربوطه، لیست کالاهای مذکور در ستاد بسیج وزارت بازرگانی متوقف شده است. نعمت بخش با بیان اینکه به استناد قانون برنامه چهارم توسعه خودرو مشمول قیمت گذاری دولتی نمی شود گفت: بر اساس یکی از مصوبات شورای اقتصاد در سال 76 قیمت خودرو باید توسط وزارت صنایع در حاشیه بازار تعیین شود.
وی ادامه داد: انجمن خودرو سازان طی مکاتباتی با وزیر صنایع مشکلات موجود در قیمت گذاری خودرو را مطرح و عنوان کرده که در سال 76 میزان تولید خودرو حدود 170 هزار دستگاه بود که این رقم در سال 86 از مرز یک میلیون و 170 هزار دستگاه گذشت و هم اکنون خودروسازان به دنبال فروش خودرو در یک بازار رقابتی به مردم هستند در حالی که طی این سال ها قیمت خودرو تغییر قابل قبولی نداشته است.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی مصوبه سال 76 شورای اقتصاد کارآیی مناسبی ندارد خاطر نشان کرد: انجمن خودرو سازان از وزارت صنایع خواسته تا اقدام لازم برای لغو این مصوبه را انجام دهد.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، در سال 76 شاخص قیمت پایه خودرو 100 و شاخص قیمت کالاهای مصرفی نیز 100 فرض شده و در طول سال های 76 تا 86 شاخص قیمت کالاهای مصرفی به 401 رسیده در حالی که شاخص قیمت خودرو به 118 رسیده است و به این ترتیب خودرو سازان طی این سال ها در افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرده اند. نعمت بخش با اشاره به رشد قیمت مواد اولیه لازم برای تولید قطعات خودرو به ویژه فولاد تصریح کرد: به دلیل وجود برخی موانع در بعضی مقاطع زمانی قطعات به خط تولید نمی رسید و در نتیجه عرضه خودرو متناسب با نیاز صورت نگرفته و قیمت این خودروها افزایش یافته است. وی تاکید کرد: الزام خوردو سازان به فروش خودرو با قیمت پایین باعث تقویت واسطه ها و ایجاد رانت می شود و به همین دلیل دولت باید اجازه بدهد خودرو سازان محصول خود را در حاشیه قیمت بازار عرضه کنند. وی با بیان اینکه خودرو سازان در تولید برخی محصولات به حاشیه زیان رسیده اند گفت: فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار به نفع خودرو سازان و سهامداران خواهد بود و مشکل افزایش قیمت مواد اولیه قطعه سازان را نیز تا حدی برطرف خواهد کرد.
وی افزود: این موضوع در شورای سیاست گذاری خودرو مطرح شده و ما خواستار عرضه خودرو به قیمت حاشیه بازار هستیم. نعمت بخش در ادامه با اشاره به وجود برخی موانع بانکی در زمینه گشایش اسناد اعتباری لازم برای واردات قطعات خودرو به کشور تصریح کرد: یکی از آثار این مشکلات را در تامین قطعات تندر-90 شاهد هستیم که در پی مذاکرات صورت گفته، قرار است بخشی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این قطعات، توسط شرکت رنو پارس به کشور وارد شود و به این ترتیب مشکل کمبود قطعه تندر-90 طی دو یا سه ماه آینده برطرف خواهد شد.وی ادامه داد: بانک های فرانسوی به دلیل منافعی که از طریق کار با آمریکا برایشان حاصل می شود نگران به خطر افتادن منافعشان در پی همکاری با ایران هستند و همین مسئله واردات مواد اولیه لازم برای تولید قطعه تندر-90 را با مشکل روبه رو کرده است. وی سهم ایران را در خرید قطعه از شرکت پژو نسبت به کل فروش این شرکت حدود نیم درصد عنوان کرد و گفت: خرید ایران در حدی نیست که بانک های فرانسوی برای ارتباط با ایران ریسک کنند.