تاريخ : چهارشنبه 14 بهمن 1388

انتفاع شهرداري تهران از ماليات خريد مسكن

شوراي شهر تهران ديروز تصويب كرد، 5/0 درصد از هزينه ماليات نقل وانتقال مسكن به شهرداري تهران برسد.
اين مصوبه به دنبال نشست ماه گذشته نمايندگان وزارت اقتصاد، شوراي شهر و وزارت مسكن براي افزايش 25 برابري نرخ پايه ماليات خريد مسكن، نهايي شده است. هرچند هنوز افزايش نرخ پايه ماليات به تصويب نرسيده اما سهم بردن شهرداري از ماليات خريد مسكن راي آورده است.
در جلسه ديروز شورا، اعضاي حاضر در جلسه مصوب كردند كه شهرداري به جاي 2 درصد افزايش عوارض مشخص شده در دفترچه ارزش معاملاتي املاك از اين پس 5/0 درصد اين ميزان را به عنوان سهم خود افزايش دهد تا به اين ترتيب از تورم ناگهاني در حوزه خريد و فروش مسكن جلوگيري شود.
اين لايحه در حالي به تصويب رسيد كه وزارت اقتصاد و دارايي همچنان به دنبال 5 درصد سهم پيشنهادي خود از ميزان ماليات دريافتي از مردم است و شوراي شهر نيز شديدا با اين مساله مخالفت مي كند؛ چراكه اعضاي شورا معتقدند اگر هم بنا باشد درآمدي از املاك سطح شهر براي خريد و فروش و ساخت و ساز گرفته شود اين درآمد بايد به شهرداري بازگردانده شده تا مجددا براي اداره شهر هزينه شود نه اينكه به وزارت اقتصاد و دارايي تعلق بگيرد و محل هزينه آن نيز مشخص نباشد.
با ارائه نظرات مذكور لايحه اخذ ماليات نقل وانتقال اموال غير منقول در شهر تهران به تصويب رسيد.
بر اساس اين مصوبه از سال آينده انتقال دهندگان قطعي ملك بايد 5/0 درصد بهاي منطقه اي مطابق آخرين دفترچه معاملاتي املاك به عنوان عوارض به شهرداري پرداخت كنند.
به دنبال طرح اين لايحه در ابتدا مقرر شد املاك نوساز از زمان گرفتن پايان كار به مدت 2 سال از پرداخت عوارض معاف باشند، ولي خسرو دانشجو،سخنگوي شوراي شهر تهران در مخالفت با اين طرح گفت: با اين مصوبه متقاضيان تا مدت ها از دريافت پايان كار خودداري مي كنند و همين مساله براي شهرداري مشكل ساز خواهد شد.
مرتضي طلايي، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران نيز در رابطه با تاثيرات اين لايحه بر بازار مسكن به «دنياي اقتصاد»گفت: اگر با افزايش 25 برابري عوارض موافقت مي شد مردم در سال آينده با فشار اقتصادي مضاعفي در حوزه مسكن مواجه مي شدند و اين با سياست هاي اصلي شورا مخالف است.
وي ادامه يادآور شد: در حال حاضر با موافقت 5/0 درصد سهم شهرداري، مخالفت مستقيم شورا با سهم 5 درصدي وزارت اقتصاد و دارايي اعلام شده و در اين زمينه بايد تمامي اختيارات شورا در تعيين عوارض شهري در نظر گرفته شود.
رسول خادم،رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نيز در نظري موافق در اين باره به «دنياي اقتصاد» توضيح داد: سهم وزارت اقتصاد و دارايي از 5 درصد بايد به صفر برسد؛ چراكه هيچ توجيهي براي اين سهم خواهي وجود ندارد.
از سوي ديگر حمزه شكيب، رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه بايد پيگير حق و حقوق مردم باشيم و آن را به خودشان بازگردانيم، گفت: ما به عنوان نماينده هاي مردم بايد سعي كنيم با توجه به وضعيت بازار مسكن آرامش را به اين حوزه بازگردانيم؛ هرچند كه از شوراي شهر دوم سعي كرديم در وضعيت مسكن آرامش ايجاد كنيم ضمن اينكه نرخ عوارض تاكنون تنها يك بار افزايش داشته است. به گزارش دنياي اقتصاد، در جلسه ديروز شورا لايحه اخذ عوارض نقل وانتقال اموال غيرمنقول در شهر تهران با 8 راي موافق و با تصويب دريافت نيم درصدي عوارض نقل و انتقال به تصويب رسيد.
دريافت ملك جاي عوارض راي نياورد
همچنين در اين جلسه،شوراي شهر با لايحه «مجوز دريافت املاك از موديان به جاي پرداخت عوارض مختلف ساختماني در شهر تهران» مخالفت كرد. به اين ترتيب شهرداري مجبور به پس گرفتن لايحه مذكور از شورا شد.
حمزه شكيب در توضيح دلايل مخالفت شورا با اين لايحه گفت: بر خلاف آمار شهرداري كه معتقد است 20 درصد چك هاي موديان براي عوارض ساخت و ساز برگشت خورده است، درچندين منطقه اين رقم به 7 درصد مي رسد و اين نمي تواند دليل موجهي براي دريافت املاك به جاي ماليات و عوارض باشد.
حسين، محمد پورزرندي، معاون مالي اداري شهردار تهران در حمايت از اين لايحه توضيح داد: به دنبال كاهش 67 درصدي صدور پروانه هاي ساختماني و افزايش بدهي و چك هاي برگشتي مردم در حوزه عوارض ساخت وساز، تصويب اين لايحه براي تحقق درآمدهاي شهرداري ضروري به نظر مي رسد؛ چراكه شهرداري پيش از اين نيز براي چك هاي برگشتي خود ضمانت ملكي از موديان دريافت مي كرد.

منبع : دنیای اقتصاد