تاريخ : سه شنبه 1 مرداد 1387

به زودي ابلاغ مي شود / ويرايش جديد آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي

عمليات بازنگري در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان توسط كارگروه تخصصي اصلاح و تدوين قانون، آيين نامه و شيوه نامه هاي شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان اجرايي و نهايي شد كه پس از تاييد و تصويب در هيات دولت به سراسر كشور ابلاغ مي شود.

از زمان ابلاغ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب سال 1374 مجلس شوراي اسلامي) و آيين نامه اجرايي آن بيش از 12 سال مي گذرد اما در اين بين كوچك ترين بازنگري در آن صورت نگرفته است، از اين رو با تلاش كارگروه تخصصي اصلاح و تدوين قانون، آيين نامه و شيوه نامه هاي شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اصلاحات اساسي در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اعمال شده است.
مهندس رضا اماني، معاون دفتر سازمان هاي مهندسي و امور بين الملل وزارت مسكن و شهرسازي در گفت وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد پيرامون اين موضوع افزود: با توجه به الزام بازنگري و اصلاح اين آيين نامه و نيز به استناد ماده 40 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، شورايي با عنوان شوراي توسعه نظام مهندسي كشور به رياست وزير مسكن و شهرسازي و با حضور حدود 30نفر از خبرگان كشور، با هدف اصلاح قوانين، تدوين آيين نامه هاي قانوني، اصلاح روش ها و ساختارهاي اداري و اجرايي و نيز تدوين برنامه هاي آموزشي در جهت ارتقاي كيفي خدمات مهندسي در كشور تشكيل شد.
وي تصريح كرد: از حدود يك سال و نيم پيش موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي در برنامه كاري اين شورا قرار گرفت كه با فعاليت كارگروه هاي مختلف، اصلاحيه اين آيين نامه نهايي شد و اميدواريم طي يك ماه آينده در هيات وزيران، مطرح و جهت ابلاغ مصوب شود.
وي با بيان اينكه تدوين برخي اهداف، راهبردها و سياست هاي اجرايي در اصلاح آيين نامه ها ضروري است، گفت: اين آيين نامه با محوريت ارتقاي خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي آن اصلاح شده و براي بازنگري در آيين نامه مذكور، از راهبردهاي اساسي استفاده شده است.
وي در توضيح اين راهبردها گفت: يكي از اين راهبردها ايجاد انگيزه براي رقابت بيشتر ميان توليدكنندگان خدمات مهندسي است. همچنين در آيين نامه قبلي اصالت بر روي اشخاص حقيقي بود اما با گذشت 12سال از اجراي اين آيين نامه، تغيير اصالت از اشخاص حقيقي به حقوقي در آيين نامه جديد ضروري بود و اعمال شد.
وي ادامه داد: همچنين در اين آيين نامه تغييراتي براي ساماندهي خدمات مهندسي ايجاد شد.
به گفته وي، كاهش تصدي گري دولت تا حد امكان، تقويت نظام كنترل، تغيير ساختارهاي اداري سازمان هاي نظام مهندسي و نيز كانون كاردان هاي فني ساختمان از ديگر راهبردهاي اجرايي است كه در اصلاح اين آيين نامه مورد توجه قرار گرفته است.
وي درباره سياست هاي اجرايي در نظر گرفته شده در آيين نامه جديد نيز گفت: تعداد پايه هاي مهندسي در آيين نامه قبلي 4 پايه بود كه با حذف پايه ارشد، در آيين نامه جديد فقط 3پايه شامل يك، دو و سه خواهيم داشت.
وي افزود: همچنين در نسخه جديد ظرفيت ها متناسب با قابليت ها افزايش داده شده و به طور كلي بحث سهميه ها از آيين نامه جديد برداشته شده است.وي تصريح كرد: علاوه بر اين، بحث ظرفيت ها در بخش طراحي نيز حذف شد به طوري كه هر مهندسي مي تواند به هر اندازه كه توان دارد، طراحي كند.
وي اضافه كرد: در بحث نظارت و اجرا نيز اگر مهندسي مي خواهد مازاد بر ظرفيت در نظر گرفته شده براي او، كار كند، مشروط بر اينكه كل كارهاي در دست انجام را از طريق شركت هاي بيمه گر تضمين كند، مي تواند انجام دهد. بنابراين ناظران و مجريان نيز مشمول بحث محدوديت و ظرفيت نخواهند بود.
وي اظهار كرد: همچنين در آيين نامه جديد براي فعاليت اشخاص حقوقي نظير شركت هاي مهندسين مشاور و پيمانكاراني كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين صلاحيت شده اند، جايگاه و ظرفيت خاصي در نظر گرفته شده تا اين شركت ها نيز بتوانند با استفاده از ظرفيت هاي خود در بخش امور غيرعمراني و ساخت وسازهاي شهري فعاليت كنند.
وي يادآور شد: در آيين نامه هاي قبلي عنواني براي انبوه سازان قيد نشده بود اما در آيين نامه جديد بندي براي انبوه سازان با عنوان سازندگان انبوه مسكن و ساختمان اضافه شده و تكاليف آنها به صورت شفاف مشخص شده است.
وي در ادامه بر تقويت نظام كنترل در بخش مهندسي ساختمان تاكيد كرد و گفت: در همين راستا، شوراي توسعه دستورالعملي با عنوان دستورالعمل شركت هاي كنترل و بازرسي تهيه و ابلاغ كرده كه در آن نقش اين شركت ها در كنترل فرآيند اجراي ساختمان ها مشخص شده است.
وي خاطرنشان كرد: عنوان اين شركت ها در آيين نامه قبلي وجود نداشت اما در اصلاح آيين نامه اسم اين شركت اضافه شد تا شركت هاي مذكور ضمن اينكه فرآيند اجراي ساختمان ها را كنترل مي كنند خروجي اطلاعات تهيه شده از فرآيند اجراي ساختمان ها را در اختيار شركت هاي بيمه قرار دهند تا شركت هاي بيمه بر اساس تاييد شركت هاي كنترل و بازرسي، ساختمان ها را بيمه كنند.
وي همچنين اظهار كرد: بر اساس اصلاح آيين نامه جديد، سيستمي به وجود آمده كه به جاي اينكه مطابق روش هاي قبلي كه ناظر بايد به عنوان شخصيت حقيقي امر نظارت را برعهده داشته باشد؛ ضمن حفظ نقش ناظر، ناظري با شخصيت حقوقي كه همان شركت هاي كنترل و بازرسي است، كنترل اجراي فرآيند ساختمان را بر عهده مي گيرد و از اين طريق با وجود شركت هاي كنترل و بازرسي، پس از اجباري شدن لايحه بيمه كيفيت در ساختمان ها، فقط ساختمان ها يي بيمه مي شوند كه شركت هاي كنترل و بازرسي تضمين لازم را به شركت هاي بيمه داده باشند.
وي افزود: همچنين مطابق با ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مسووليت نظارت و كنترل عاليه بر ساختمان ها بر عهده وزارت مسكن است كه براي كاهش تصدي گري هاي دولت در اين بخش با ابلاغ آيين نامه جديد اين نظارت عاليه از طريق شركت هاي كنترل و بازرسي انجام مي گيرد.
وي اضافه كرد: در آيين نامه قبلي مواردي مسكوت مانده بود و به صورت موردي معمولا از طريق وزير مسكن ابلاغ مي شد كه در اصلاح آيين نامه هر آنچه مصوب و ابلاغ شده بود، در اين آيين نامه گنجانيده شد و اميدواريم در آيين نامه جديد موارد مبهم و مسكوت مانده نداشته باشيم.وي يادآور شد: به طور كلي براي اصلاح قانون، به مصوبه مجلس و براي اصلاح آيين نامه به مصوبه هيات وزيران نياز است. علاوه بر اين موارد، شيوه نامه هاي اجرايي نيز وجود دارد كه پس از اصلاح اين آيين نامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.وي همچنين از تشكيل شركت هاي خدمات مهندسي آزمايشگاهي در كشور خبر داد و گفت: تاكنون براي انجام امور آزمايشگاهي در ساختمان ها، شركت هاي ويژه اي وجود نداشت تا مسووليت انجام آزمايش هاي مربوط به مقاومت مصالح را در محل اجراي ساختمان ها انجام دهد و اغلب اين امور توسط شركت هاي مهندسين مشاوري كه از سوي سازمان مديريت سابق رتبه بندي شده بودند، انجام شده است.وي اضافه كرد: البته به استناد ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، دستورالعمل ويژه اي براي اين شركت ها در اوايل سال جاري تهيه و ابلاغ شد و هم اكنون نيز اين شركت ها در حال شكل گيري هستند و براي اجراي ساختمان ها، مجريان ساختماني مي توانند از اين شركت ها استفاده كنند.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد: با اجرايي شدن آيين نامه جديد، رشد قابل توجهي در ارتقاي كيفيت خدمات مهندسي و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان ها در كشور صورت گيرد.