تاريخ : سه شنبه 1 مرداد 1387

رديابي سيگنال هاي موبايل در بازار مسكن

حتما به خاطر داريد بازار تلفن همراه تا همين يك سال و نيم پيش چه وضعيتي داشت؟
اوايل دهه 70 زماني كه سيستم تلفن همراه وارد كشور شد، آرزوي هر ايراني خريد يك عدد سيم كارت و يك دستگاه گوشي تلفن همراه بود.

در آن سال ها وزارت ارتباطات سيم كارت را فقط به عده اي خاص واگذار مي كرد، چراكه استفاده از اين وسيله ارتباطي به دليل محدوديت در ظرفيت سيستم در ابتداي كار، سهميه اي بود. ضمن اينكه اصلا گوشي موبايلي در بازار وجود نداشت و وزارت مخابرات يك عدد گوشي، به همراه سيم كارت به مشتري تحويل مي داد. بنابراين امكان انتخاب هم وجود نداشت. همين محدوديت در عرضه موبايل در آن سال ها باعث شد سهميه هاي خاص پس از تحويل به چند برابر قيمت اوليه در بازار خريد و فروش شود. چند سال بعد در اواخر دهه 70 اوضاع موبايل به گونه اي ديگر شد و اين حق براي عموم مردم ايجاد شد تا بتوانند از اين وسيله ارتباطي استفاده كنند. اما اين بار با واريز مبلغ قابل توجهي به حساب دولت بايد يك سال انتظار مي كشيدند تا سيم كارت به اسم شان درآيد. در آن زمان دولت براي مردم حق انتخاب گوشي قايل شد. و با اين فرصت در مدت كوتاهي انواع و اقسام گوشي تلفن همراه در كنار وسايل صوتي و تصويري به پاساژهاي خيابان جمهوري راه پيدا كرد. اين وضعيت اگرچه به نسبت قبل بهتر شده بود اما عامل ثبت نام و انتظار براي تحويل همچنان موجب مي شد سيم كارت آماده تحويل به مراتب گران تر از سيم كارت ثبت نامي در بازار خريد و فروش شود. در اين بازار هر كس نياز آني به سيم كارت داشت بايد حدود 5/1 برابر قيمت ثبت نامي پول مي داد تا صاحب موبايل شود. تا اوايل دهه 80 همين محدويت ها و دخالت دولت در بازار موبايل شرايطي را در اين بازار ايجاد كرده بود كه برخي صاحبان سرمايه مي توانستند با خريد و فروش هاي مكرر سيم كارت سود كلاني به دست آورند.
شغل دلالي سيم كارت آنقدر رونق گرفت كه كارشناسان اقتصادي نام بازار موبايل را در كنار ساير بازارهايي همچون سهام، خودرو و طلا بر سر زيان مي آوردند.
اوايل دهه 80 شرايط استفاده از تلفن همراه راحت تر شد. دولت اعلام كرد ظرفيت هاي سيستم مخابراتي براي واگذاري بيشتر سيم كارت فراهم شده و از اين پس نيازي به ثبت نام و انتظار طولاني مدت نيست. با اين وضعيت ديگر سرمايه گذاري در اين بازار به صلاح نبود چه آنكه در همان زمان برخي با تصور سودهاي گذشته مجددا ثبت نام كردند اما چند ماه بعد مجبور شدند سيم كارت ها را با قيمت كمتر از زمان ثبت نام در بازار به فروش رسانند.
امروز، بازار موبايل چه وضعيتي دارد؟
مدتي است بخش خصوصي در كنار دولت اجازه عرضه سيم كارت پيدا كرده است و استقبال از سيم كارت هاي بخش خصوصي به اندازه سيم كارت دولتي شرايطي را فراهم كرده كه افراد مي توانند با مراجعه به بقالي محلشان هر چند عدد سيم كارت كه دلشان بخواهد خريداري كنند.
در بازار حال حاضر موبايل ديگر مسائلي همچون ثبت نام، تعيين اولويت تحويل، قرعه كشي براي تحويل، قيمت ثبت نامي، قيمت بازار آزاد و بالاخره سود دلالي در فروش موبايل وجود ندارد.در اين بازار حرف اول و آخر را تقاضاي واقعي مي زند و انگيزه فعاليت سوداگري در آن كاملا به صفر رسيده است.
موبايل ديگر براي كسي هرگز معني سرمايه گذاري نمي دهد. چرا؟ چون در اين بازار هيچ محدوديتي در عرضه وجود ندارد. در اين بازار حتي تقاضاي انباشته از سال هاي قبل هم وجود ندارد. حجم تقاضا كاملا پايين تر از عرضه است.
داستان دهه 70 بازار موبايل عينا براي بازار كنوني مسكن قابل تحليل است. در حال حاضر به استناد گفته هاي شخص وزير مسكن ازسوي 5/1ميليون خانوار كه سال ها است انتظار صاحبخانه شدن را مي كشند، دربازار مسكن وجود دارد. به غير از اين تعداد تقاضاي انباشته، باز به استناد گفته هاي وزير مسكن سالي 700 تا 800هزار ازدواج در كشور صورت مي گيرد كه به ازاي اين رقم سالانه به تقاضاي واقعي در بازار مسكن افزوده مي شود.
اما در مقابل اين حجم از تقاضاي فزاينده، سرعت عرضه مسكن و ساخت و ساز در چه حدي است؟
در سال 86 آمار داده شده صدور پروانه ساختماني در كشور 80درصد رشد كرد. برخي به استناد به اين آمار اعلام كردند ساخت و ساز در سال 86 رونق گرفت و اين امر در كاهش قيمت مسكن موثر خواهد بود. غافل از اينكه صدور پروانه هرگز به معني عرضه مسكن در كوتاه مدت نيست، چرا كه از زمان صدور پروانه اگر همه كارها درست پيش برود، حداقل دو سال طول مي كشد تا عمليات ساخت مسكن تكميل شود.
در نيمه اول سال 86 رشد عرضه مسكن منفي بوده است كه اين باعث افزايش فاصله عرضه و تقاضا در بازار مسكن و در نتيجه كمك به بالا رفتن قيمت ها در همان زمان (نيمه اول 86) شد.
در بازار مسكن به دليل فاصله زياد عرضه تا تقاضا، سود دلالي و سوداگري زياد است (عين بازار موبايل در دهه 70)
در نتيجه عده اي صاحب سرمايه سال ها است در اين بازار اتراق كرده و با خريد و فروش هاي مكرر موجب تحريك بازار و به هم ريختگي شاخص ها در بخش مسكن شده اند.
اكنون افزايش قيمت مسكن و كاهش تدريجي توانايي مالي خانواده ها در برابر آن نتيجه مطلق و غيرقابل انكار همين سوداگري ها است كه با تشديد فاصله عرضه و تقاضا به وجود آمده است.
در چنين وضعيتي قرار است با يك سري برنامه هاي كنترلي و بازدارنده همچون ماليات بر معاملات و شناسايي خانه هاي خالي و كنترل بنگاه هاي املاك جلوي سوداگري ها گرفته شود.
حال اين سوال مطرح است كه آيا جلوي سوداگري در بازار موبايل هم با اقدامات بازدارنده و كنترلي گرفته شد؟
به نظر مي رسد بررسي موشكافانه تجربه سوادگري در بازارهايي همچون خودرو و موبايل مي تواند نسخه موثر براي ساماندهي بازار مسكن را پيش روي مسوولان قرار دهد.