تاريخ : سه شنبه 25 تير 1387

تدبير جديد آمريكا در برابر بحران مسكن

بحران مسكن در آمريكا كه دقيقا ظهوري معكوس با بحران مسكن ايران دارد، باعث سقوط شديد قيمت مسكن در اين كشور شده و ابعاد آن با تحت تاثير قرار دادن دو بانك عمده فعال در حوزه مسكن، ورشكستگي اين دو بانك را به دنبال داشته و متعاقبا بازار سهام اين كشور را نيز فرا گرفته است. ديروز دولت آمريكا از تصميمات جديدي خبر داد.

با اعلام ورشكستگي «ايندي مك»
بحران مسكن آمريكا وارد فاز جديد شد
موسسات مالي تامين كننده وام مسكن در آمريكا در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند

بحران مسكن در آمريكا كه با ضعف در قدرت پرداخت اقساط وام مسكن شروع شد اكنون به موسسات مالي و بانكي اين كشور رخنه كرده است، به طوري كه سرنوشت بزرگ ترين بانك مسكن در آمريكا با اعلام ورشكستگي به شركت بيمه سپرده گذاري فدرال سپرده شد.
همان طور كه صندوق بين المللي پول و ديگر نهادهاي بين المللي اقتصادي و مالي جهان هشدار داده بودند، بحران بازار مسكن و مشكلات وام آن در آمريكا به نظام بانكداري هم كشيده شد و دو بانك بزرگ مسكن آمريكا دچار ورشكستگي بي سابقه اي شدند. در آغاز اين هفته دولت آمريكا اعلام كرد كه كنترل بانك ايندي مك يكي از بزرگترين بانك هاي مسكن در آمريكا را به دست گرفته است. اين اقدام دولت آمريكا پس از آن صورت گرفت كه خالي شدن خزانه بانك ايندي مك از پول به دليل پرداخت وام هاي مكرر مسكن و عدم پرداخت اقساط وام از سوي وام گيرندگان نگراني زيادي را درباره ورشكستگي اين بانك برانگيخته بود. ايندي مك اخيرا توان بازپرداخت سپرده هاي مردم را نداشت، چرا كه اين سپرده ها را در قالب وام مسكن به افراد ديگر واگذار كرده بود و اين افراد قادر به پرداخت اقساط نبودند. به گفته بازرسان و كارشناسان مالي، ورشكستگي بانك ايندي مك در كاليفرنيا، يكي از بدترين شكست هاي بانكي تاريخ آمريكا است.
ماموران مالي فدرال با تعطيل كردن فعاليت اين بانك همه دفاتر مالي آن را به شركت بيمه سپرده گذاري فدرال منتقل كردند. نزديك به 95 درصد از سپرده 19 ميليارد دلاري اين بانك بيمه شده است، اما يك ميليارد دلار از اين سپرده ها تحت پوشش اين بيمه نيست. به اين ترتيب 10هزار تن از مشتريان اين بانك نيمي از اين ميزان سپرده يعني معادل 500 ميليون دلار خود را در اين ورشكستگي از دست مي دهند. بر اساس برآوردهاي اوليه اين ورشكستگي براي شركت بيمه سپرده گذاري فدرال بين 4 تا 8 ميليارد دلار خسارت به همراه خواهد داشت.
3 هفته پيش سهام دو بانك ايندي مك و فاني مي از بزرگ ترين بانك هاي مسكن در آمريكا كه در مجموع صاحب نيمي از بدهي ها مربوط به وام مسكن در اين كشور هستند، شاهد سقوط ارزش سهام خود تا 50 درصد بودند. در آن زمان وزير دارايي آمريكا اعلام كرد كه هدف او در حال حاضر حمايت از اين دو نهاد در برابر ورشكستگي احتمالي است. اما در همان زمان زمزمه اينكه دولت ممكن است كنترل اين دو بانك را به دست بگيرد موجب شده بود تا ارزش سهام اين دو بانك با شدت بيشتري سقوط كند. اين دو بانك در قانون آمريكا تحت مسووليت دولت هستند.
صندوق بين المللي پول ماه گذشته هشدار داده بود كه بحران بعدي اقتصاد جهان بحران بازارهاي پولي و اعتباري است. رييس اين صندوق در مصاحبه اي با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز گفته بود كه دولت ها براي جلوگيري از شدت گرفتن اين بحران بايد مداخله كنند.
ظهور و سقوط ايندي مك
بانك مسكن ايندي مك در جريان رونق خانه سازي و ملك در آمريكا به سرعت رشد كرد. تخصص اين بانك در دادن وام هاي نوع A بود كه به وام هايي گفته مي شد كه براي دريافت آن خريداران نيازي به نشان دادن و ارائه سندي درباره درآمد يا دارايي خود ندارند. با افزايش بهاي مسكن در آمريكا در دوران رونق، دادن اين وام ها هم بسيار زياد شد و بانك ايندي مك هم با آن مشكلي نداشت. اگر يك خريدار توان مالي پرداخت اقساط اين نوع از وام را نداشت، بانك خيلي زود خانه را به حراج مي گذاشت و چون ارزش خانه بيشتر از ميزان وام بود، سود هم مي كرد. بانك همچنين به راحتي مي توانست سرمايه گذاراني پيدا كند كه مشتاق خريد اين خانه ها بودند.اما وقتي حباب بازار مسكن تركيد و قيمت ها رو به سقوط گذاشت، خسارت هاي اين بانك هم شروع شد. سرمايه گذاران از اطراف بانك پراكنده شدند و بانك ماند و بدهي هاي سنگين و بدون پشتوانه لازم. اين مشكلات باعث شد تا 3800 تن از كارمندان اين بانك در چارچوب طرح تعديل بيكار شوند.
مشكلات ايندي مك اوايل هفته گذشته شدت گرفت. اين بانك كه در سه ماه نخست سال جاري ميلادي بيش از 2/184 ميليون دلار از دست داده بود، هفته گذشته اعلام كرد كه در سه ماه دوم خسارت بيشتري را متحمل شده است. سال گذشته اين بانك 614 ميليون دلار از دست داد. در دو سال گذشته هم سهام اين بانك 95 درصد دچار سقوط شد كه اين به معناي از دست دادن 5/3 ميليارد دلار سرمايه در بازار است. روز سه شنبه هفته گذشته ايندي مك اعلام كرد كه قادر به پذيرفتن سپرده هاي جديد نيست چون توان سرمايه گذاري را ندارد.
ايندي مك با دارايي معادل 32 ميليارد دلار و سپرده 19 ميليارد دلاري خود پنجمين بانك آمريكاست كه امسال دچار ورشكستگي مي شود. بين سال هاي 2005 تا 2007 در آمريكا تنها 3 بانك ورشكست شدند. در 15 سال گذشته دولت فدرال كنترل بيش از 127 بانك را با دارايي مجموعا 22 ميليارد دلار به دست گرفته است. اما ورشكستگي ايندي مك بزرگ ترين ورشكستگي بانكي تاريخ آمريكا است. در سال 1984 بانك كانتيننتال در ايلي نويز با 40 ميليارد دلار دارايي دچار ورشكستگي شد. در سال 1988 هم دو ورشكستگي ديگر بانكي در آمريكا روي داد كه آنها هم در ميان بدترين ها بودند.
دو بانك ديگر در آستانه ورشكستگي
دو بانك مسكن فاني مي و فردي مك هم در آستانه ورشكستگي قرار دارند. اين دو بانك بيش از 5تريليون دلار وام مسكن را پرداخت يا تضمين كرده اند. اما اكنون به خاطر بحران پيش آمده و از دست رفتن اعتماد سرمايه گذاران دچار بحران شده اند و با سرمايه گذاران طلبكار دست به گريبان هستند. اين دو بانك يكي در سال 1938 و ديگري در سال 1970 توسط كنگره آمريكا براي كمك به خانه دار شدن آمريكايي ها تاسيس شدند. كار آنها حفظ بازار وام دهي و وام گيري و خريد وام از بانك ها، تبديل وام به اوراق بهادار و فروش آن به سرمايه گذاران با تضمين بود. بانك ها و نهادهاي پولي ديگر در آمريكا، اين دو بانك را ضدگلوله مي دانستند زيرا از حمايت و پشتوانه زيادي برخوردار بودند. آنها از ماليات بر درآمد معاف بودند و مي توانستند تا 25/2 ميليارد دلار از خزانه دولت وام مستقيم دريافت كنند. همين تسهيلات باعث شد تا اين دو نهاد در جريان رونق بازار مسكن، بي محابا به پرداخت وام هاي بدون پشتوانه اقدام كنند.
در سال هاي گذشته بعضي كارشناسان نسبت به اين رشد بي محابا و سريع هشدار داده بودند. از جمله اين افراد الن گرين اسپن بود كه در سال 2004 هشدار داد، رشد سريع و با پشتوانه دولتي اين دو نهاد بايد هر چه زودتر كنترل شود.
بحران مسكن در آمريكا همچنان وارد مراحل تازه خود مي شود. در ماه آوريل و مه قيمت ها همچنان سير نزولي خود را طي كرد و هر يك از شهرهاي بزرگ آمريكا در اين زمينه ركورد خود را نشان دادند. در بسياري از شهرها اين افت قيمت حتي دورقمي هم شد.
اين درحالي است كه ديگر آمار اقتصادي نشان مي دهد ميزان اعتماد مصرف كنندگان آمريكايي اكنون به پايين ترين سطح در 16 سال گذشته رسيده است. دليل اصلي اين كاهش اعتماد هم رقم بالاي تورم است. قيمت رو به رشد بنزين در كنار كاهش قيمت مسكن و افزايش ميزان بيكاري، فضاي حاكم بر اقتصاد آمريكا را ناگوار كرده است.
در اين ميان با توجه به اينكه يكي از اصلي ترين دلايل به وجود آمدن اين فضا را كارشناسان اقتصادي، ماجراي بحران مسكن مي دانند، كنگره آمريكا طرح تازه اي را براي مهار اين بحران تهيه كرده است. چند ماه پيش وقتي كنگره آمريكا بسته نجات بازار مسكن و كمك به صاحب خانه هايي كه در بازپرداخت وام خود درمانده بودند را تهيه مي كرد، 6/2 ميليون وام دچار مشكل شده بود. اما اكنون اين مشكل بيشتر شده و طي فقط 6 ماه رقم قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. اكنون بيش از 3 ميليون وام مسكن دچار مشكل بازپرداخت است و تحليلگران پيش بيني كرده اند كه چند ميليون ديگر هم در يك سال آينده به اين رقم اضافه مي شود چرا كه قيمت مسكن رو به كاهش است و اقتصاد آمريكا همه نشانه هاي يك اقتصاد تضعيف شده و در آستانه ركود را دارد. اين آمار و ارقام نه تنها چالش پيش روي قانونگذاران آمريكايي را نشان مي دهد بلكه نشان مي دهد كه دولت بعدي و رييس جمهور بعدي آمريكا با مشكلات زيادي رو به رو خواهد بود. برنامه پيشنهاد شده توسط كنگره، به بعضي از خانه داران دچار مشكل كمك مي كند اما فقط بخش كوچكي از آنها را تحت پوشش حمايتي خود قرار مي دهد. دفتر بودجه كنگره تخمين زده است كه برنامه كمكي كنگره تنها از سوي 400هزار وام گيرنده بازار مسكن مورد استفاده قرار مي گيرد و از اين جهت كمك زيادي به بازار بحراني مسكن آمريكا نخواهد كرد.
به همين دليل كارشناسان اقتصادي مي گويند كه اين برنامه به هيچ وجه كافي نيست و نزديك به 3 ميليون نفر به زودي در آستانه از دست دادن خانه هايشان و حراج آن توسط بانك قرار مي گيرند.
دو هفته پيش سناي آمريكا با اكثريت آرا به پيشبرد اين طرح راي داد. مجلس نمايندگان ماه گذشته نسخه اي از آن را از تصويب گذراند. تا پيش از تعطيلات روز استقلال در آمريكا، دو مجلس كنگره يعني مجلس نمايندگان و سنا، مشغول برطرف كردن اختلافات خود در اين زمينه بودند. اين طرح در حقيقت به وام دهندگان و وام گيرندگان امكان تامين مالي وام هاي از دست رفته را مي دهد. اين امكان كمكي به اين صورت فراهم مي شود كه وام گيرندگان مي توانند از وام هاي 30 ساله با پشتيباني دولت بهره منده شوند كه توان بازپرداخت آن را هم دارند. رهبران حزب دموكرات مي گويند كه كنگره تا ماه آينده مي تواند دست كم پيش نويسي از اين طرح را براي امضا و تصويب نزد رييس جمهور بفرستد.
كاخ سفيد ابتدا تهديد كرده بود كه اين طرح را وتو مي كند. اما اكنون اعلام كرده كه آماده حمايت از آن است اما درصورتي كه مفادي از آن برداشته و اصلاح شود. شخص جورج بوش اخيرا در اظهارنظري درباره اين طرح كنگره آمريكا گفت كه چنين لوايحي بايد با مشاركت كنگره و دولت تهيه و تدوين شود تا تعداد بيشتري از آمريكايي هاي دچار مشكل شده را تحت پوشش كمكي خود قرار دهد. بعضي نمايندگان حامي اين طرح در كنگره مي گويند، آمار و ارقامي كه به تازگي منتشر شده و از وخامت اوضاع بازار مسكن خبر مي دهد، باعث شده تا كاخ سفيد از اين طرح حمايت كند. اما خود اين نمايندگان هم اذعان مي كنند كه اين طرح ممكن است براي كمك به خانه داران و بازار مسكن كافي نباشد.
بحث درباره سرنوشت بانك هاي مسكن در آمريكا اكنون در رده هاي عالي دولت ميان شخص بوش و وزارت دارايي و بانك مركزي در جريان است.