تاريخ : يك شنبه 14 مهر 1387

اجرای فاز اول طرح مالیاتی در بازار مسکن / معاملات مسکن از فردا کنترل سه گانه می شود

سند رسمی به جای قولنامه
سامانه کد رهگیری و امضای دیجیتالی 45 روز زودتر از موعد از روز دوشنبه در تهران آغاز به کار می کند
درج قیمت واقعی در سند.

فاز اول دریافت مالیات از معاملات مسکن از فردا با اجرای سه طرح کنترلی در بخش خرید و فروش ملک آغاز می شود.
کلیه بنگاه های معاملات ملکی و دفاتر ثبت اسناد رسمی از فردا موظف می شوند قیمت واقعی مسکن را در اوراق معاملات درج کنند همچنین کلیه اوراق قولنامه ای مسکن نیز از روز دوشنبه باید به صورت رسمی تنظیم و در قالب سند ملکی ثبت شود.
سومین طرح کنترلی در قالب «کد رهگیری و امضای دیجیتالی» است. سامانه کد رهگیری و امضای دیجیتالی از فردا در تهران کار خود را آغاز می کند. این سامانه قرار بود از آذرماه شروع به کار کند اما با دستور وزیر بازرگانی اجرای آن یک ماه و نیم جلو افتاده است. کد رهگیری در واقع نحوه اجرای صحیح دو طرح اول را کنترل می کند.
با اجرای مجموعه این سه طرح، هر نوع خرید و فروش در بخش املاک و مستغلات به صورت شفاف و واقعی انجام می شود. این طرح ها براساس مصوبه ششم خردادماه شورای عالی مسکن تعریف و تدوین شده است.
نمایندگان ویژه رییس جمهور در امور مسکن خرداد ماه امسال به اخذ مالیات ترکیبی از معاملات مکرر مسکن رای دادند تا از 25 آذر ماه افرادی که سه بار یا بیشتر در طول سال ملک خرید و فروش کنند، مشمول پرداخت 25 تا 30درصد مالیات شوند.
اعضای شورای عالی مسکن اما در همان جلسه تصمیم گرفتند برای آنکه فعالان بازار مسکن با اظهار غیرواقعی قیمت یا تنظیم قولنامه به جای سند رسمی از پرداخت مالیات فرار نکنند، معاملات مسکن از 15 مهر در سند رسمی و سازمان ثبت اسناد درج شود تا خرید و فروش ها صرفا به قولنامه محدود نشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، سامانه جدید کد رهگیری کلیه قراردادهای خرید و فروش مسکن را کنترل می کند.
این سامانه به گونه ای عمل می کند که بنگاه های املاک بدون پروانه از دور فعالیت خارج شوند.
همچنین صدور سند ملکی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به ثبت قراردادهای خرید و فروش در سامانه جدید خواهد شد.
در سامانه جدید کنترل معاملات مسکن طرفین معامله، ارزش ملک مورد معامله و مشخصات بنگاه املاکی که معامله در آن انجام می شود ثبت کامپیوتری خواهد شد.
کد رهگیری و امضای دیجیتالی به بنگاه های دارای پروانه داده خواهد شد و چون کلیه خرید و فروش های ملکی از فردا باید در قراردادهای ممهور به امضای دیجیتالی تنظیم شود لذا بنگاه های بدون مجوز دیگر قادر به ادامه کار نخواهند بود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک پیش از این به دنیای اقتصاد گفته بود: هدف اصلی کد رهگیری جلوگیری از وقوع فسادها و اختلافات و سایر معضلات مربوط در امر معاملات ملکی است.
برخورد قانونی برای ممانعت از اجرای کد رهگیری
رییس اتحادیه مشاوران تهران در این راستا در گفت و گو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه از فردا مصوبه اخیر شورای عالی مسکن در قالب کد رهگیری اجرا می شود، خاطرنشان کرد: تا پیش از این در اوراق قولنامه قیمت واقعی معاملات ثبت می شد اما در دفاتر اسناد رسمی قیمت منطقه ای درج می شد لذا از فردا باتوجه به اجرای کدرهگیری ثبت قیمت معاملات کاملا قانونمند می شود. مصطفی قلی خسروی در ادامه سخنان خود به رغم اینکه براساس مصوبه اخیر شورای عالی مسکن مقرر شده است که اوراق قولنامه مسکن از تاریخ 15مهرماه امسال به صورت رسمی باید تنظیم شود و قیمت واقعی مسکن در آن قید شود مدعی شد که ثبت قیمت واقعی مسکن در اوراق قولنامه روال همیشگی بنگاه های املاک بوده است. قلی خسروی در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه اگر این روال تاکنون بر بازار معاملات ملکی حاکم بوده است پس مصوبه شورای عالی مسکن در این راستا به چه منظوری اجرا می شود تاکید کرد: این مصوبه دخلی به بنگاه های املاک ندارد و مربوط به دفاتر ثبت اسناد رسمی است که معمولا قیمت های منطقه ای را می نویسند. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه در مقام دفاع از عملکرد بنگاه های املاک درخصوص ثبت قیمت واقعی املاک در زمان عقد قرارداد اظهار داشت: بنده تاکنون 9سال در اتحادیه مشاوران املاک مشغول به فعالیت هستم و تا این لحظه به هیچ وجه ندیده ام که بنگاه های املاک قیمت های غیرواقعی را در اوراق قولنامه ثبت کنند. چرا که اگر اقدام به این عمل کنند مشکلات عدیده ای برای آنها به همراه خواهد داشت.قلی خسروی در خصوص اینکه احتمال خطا در تنظیم اوراق قولنامه از سوی مشاوران املاک غیرقابل انکار است تاکید کرد: این احتمال برای عده قلیلی از بنگاه داران مصداق دارد و اساسا عملکرد این افراد نباید به عملکرد کل مشاوران املاک تعمیم داده شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر از فردا بنگاه داران اقدام به اجرای کد رهگیری نکنند چه تدابیری برای برخورد با آنان از سوی اتحادیه مشاوران املاک در نظر گرفته می شود گفت: مسلما در صورتی که بنگاهی از اجرای کد رهگیری ممانعت کند با برخوردهای قانونی جدی از سوی اتحادیه مواجه خواهد شد و در واقع عدم اجرای کد رهگیری صد در صد پی گیری می شود و دفاتر اسناد رسمی ثبت نیز در صورتی که اوراق قولنامه ای بر اساس کد رهگیری تنظیم نشده باشد، به آن استناد نکرده و اقدام به عقد قرارداد نمی کنند. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه گفت وگوی خود با دنیای اقتصاد ماحصل اجرای کد رهگیری را کاهش قیمت مسکن و اجرای عدالت اجتماعی برشمرد و تاکید کرد: از آنجا که با اجرای طرح کد رهگیری ارزش افزوده ملک محاسبه و کنترل قیمت ها نیز عملی می شود در نتیجه همین امر تاثیر بسزایی در کاهش قیمت مسکن به جای خواهد گذاشت.