تاريخ : سه شنبه 1 مرداد 1387

به زودی ابلاغ می شود / ویرایش جدید آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

عملیات بازنگری در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کارگروه تخصصی اصلاح و تدوین قانون، آیین نامه و شیوه نامه های شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان اجرایی و نهایی شد که پس از تایید و تصویب در هیات دولت به سراسر کشور ابلاغ می شود.

از زمان ابلاغ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه اجرایی آن بیش از 12 سال می گذرد اما در این بین کوچک ترین بازنگری در آن صورت نگرفته است، از این رو با تلاش کارگروه تخصصی اصلاح و تدوین قانون، آیین نامه و شیوه نامه های شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اصلاحات اساسی در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعمال شده است.
مهندس رضا امانی، معاون دفتر سازمان های مهندسی و امور بین الملل وزارت مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد پیرامون این موضوع افزود: با توجه به الزام بازنگری و اصلاح این آیین نامه و نیز به استناد ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، شورایی با عنوان شورای توسعه نظام مهندسی کشور به ریاست وزیر مسکن و شهرسازی و با حضور حدود 30نفر از خبرگان کشور، با هدف اصلاح قوانین، تدوین آیین نامه های قانونی، اصلاح روش ها و ساختارهای اداری و اجرایی و نیز تدوین برنامه های آموزشی در جهت ارتقای کیفی خدمات مهندسی در کشور تشکیل شد.
وی تصریح کرد: از حدود یک سال و نیم پیش موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در برنامه کاری این شورا قرار گرفت که با فعالیت کارگروه های مختلف، اصلاحیه این آیین نامه نهایی شد و امیدواریم طی یک ماه آینده در هیات وزیران، مطرح و جهت ابلاغ مصوب شود.
وی با بیان اینکه تدوین برخی اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی در اصلاح آیین نامه ها ضروری است، گفت: این آیین نامه با محوریت ارتقای خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن اصلاح شده و برای بازنگری در آیین نامه مذکور، از راهبردهای اساسی استفاده شده است.
وی در توضیح این راهبردها گفت: یکی از این راهبردها ایجاد انگیزه برای رقابت بیشتر میان تولیدکنندگان خدمات مهندسی است. همچنین در آیین نامه قبلی اصالت بر روی اشخاص حقیقی بود اما با گذشت 12سال از اجرای این آیین نامه، تغییر اصالت از اشخاص حقیقی به حقوقی در آیین نامه جدید ضروری بود و اعمال شد.
وی ادامه داد: همچنین در این آیین نامه تغییراتی برای ساماندهی خدمات مهندسی ایجاد شد.
به گفته وی، کاهش تصدی گری دولت تا حد امکان، تقویت نظام کنترل، تغییر ساختارهای اداری سازمان های نظام مهندسی و نیز کانون کاردان های فنی ساختمان از دیگر راهبردهای اجرایی است که در اصلاح این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است.
وی درباره سیاست های اجرایی در نظر گرفته شده در آیین نامه جدید نیز گفت: تعداد پایه های مهندسی در آیین نامه قبلی 4 پایه بود که با حذف پایه ارشد، در آیین نامه جدید فقط 3پایه شامل یک، دو و سه خواهیم داشت.
وی افزود: همچنین در نسخه جدید ظرفیت ها متناسب با قابلیت ها افزایش داده شده و به طور کلی بحث سهمیه ها از آیین نامه جدید برداشته شده است.وی تصریح کرد: علاوه بر این، بحث ظرفیت ها در بخش طراحی نیز حذف شد به طوری که هر مهندسی می تواند به هر اندازه که توان دارد، طراحی کند.
وی اضافه کرد: در بحث نظارت و اجرا نیز اگر مهندسی می خواهد مازاد بر ظرفیت در نظر گرفته شده برای او، کار کند، مشروط بر اینکه کل کارهای در دست انجام را از طریق شرکت های بیمه گر تضمین کند، می تواند انجام دهد. بنابراین ناظران و مجریان نیز مشمول بحث محدودیت و ظرفیت نخواهند بود.
وی اظهار کرد: همچنین در آیین نامه جدید برای فعالیت اشخاص حقوقی نظیر شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکارانی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین صلاحیت شده اند، جایگاه و ظرفیت خاصی در نظر گرفته شده تا این شرکت ها نیز بتوانند با استفاده از ظرفیت های خود در بخش امور غیرعمرانی و ساخت وسازهای شهری فعالیت کنند.
وی یادآور شد: در آیین نامه های قبلی عنوانی برای انبوه سازان قید نشده بود اما در آیین نامه جدید بندی برای انبوه سازان با عنوان سازندگان انبوه مسکن و ساختمان اضافه شده و تکالیف آنها به صورت شفاف مشخص شده است.
وی در ادامه بر تقویت نظام کنترل در بخش مهندسی ساختمان تاکید کرد و گفت: در همین راستا، شورای توسعه دستورالعملی با عنوان دستورالعمل شرکت های کنترل و بازرسی تهیه و ابلاغ کرده که در آن نقش این شرکت ها در کنترل فرآیند اجرای ساختمان ها مشخص شده است.
وی خاطرنشان کرد: عنوان این شرکت ها در آیین نامه قبلی وجود نداشت اما در اصلاح آیین نامه اسم این شرکت اضافه شد تا شرکت های مذکور ضمن اینکه فرآیند اجرای ساختمان ها را کنترل می کنند خروجی اطلاعات تهیه شده از فرآیند اجرای ساختمان ها را در اختیار شرکت های بیمه قرار دهند تا شرکت های بیمه بر اساس تایید شرکت های کنترل و بازرسی، ساختمان ها را بیمه کنند.
وی همچنین اظهار کرد: بر اساس اصلاح آیین نامه جدید، سیستمی به وجود آمده که به جای اینکه مطابق روش های قبلی که ناظر باید به عنوان شخصیت حقیقی امر نظارت را برعهده داشته باشد؛ ضمن حفظ نقش ناظر، ناظری با شخصیت حقوقی که همان شرکت های کنترل و بازرسی است، کنترل اجرای فرآیند ساختمان را بر عهده می گیرد و از این طریق با وجود شرکت های کنترل و بازرسی، پس از اجباری شدن لایحه بیمه کیفیت در ساختمان ها، فقط ساختمان ها یی بیمه می شوند که شرکت های کنترل و بازرسی تضمین لازم را به شرکت های بیمه داده باشند.
وی افزود: همچنین مطابق با ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوولیت نظارت و کنترل عالیه بر ساختمان ها بر عهده وزارت مسکن است که برای کاهش تصدی گری های دولت در این بخش با ابلاغ آیین نامه جدید این نظارت عالیه از طریق شرکت های کنترل و بازرسی انجام می گیرد.
وی اضافه کرد: در آیین نامه قبلی مواردی مسکوت مانده بود و به صورت موردی معمولا از طریق وزیر مسکن ابلاغ می شد که در اصلاح آیین نامه هر آنچه مصوب و ابلاغ شده بود، در این آیین نامه گنجانیده شد و امیدواریم در آیین نامه جدید موارد مبهم و مسکوت مانده نداشته باشیم.وی یادآور شد: به طور کلی برای اصلاح قانون، به مصوبه مجلس و برای اصلاح آیین نامه به مصوبه هیات وزیران نیاز است. علاوه بر این موارد، شیوه نامه های اجرایی نیز وجود دارد که پس از اصلاح این آیین نامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.وی همچنین از تشکیل شرکت های خدمات مهندسی آزمایشگاهی در کشور خبر داد و گفت: تاکنون برای انجام امور آزمایشگاهی در ساختمان ها، شرکت های ویژه ای وجود نداشت تا مسوولیت انجام آزمایش های مربوط به مقاومت مصالح را در محل اجرای ساختمان ها انجام دهد و اغلب این امور توسط شرکت های مهندسین مشاوری که از سوی سازمان مدیریت سابق رتبه بندی شده بودند، انجام شده است.وی اضافه کرد: البته به استناد ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، دستورالعمل ویژه ای برای این شرکت ها در اوایل سال جاری تهیه و ابلاغ شد و هم اکنون نیز این شرکت ها در حال شکل گیری هستند و برای اجرای ساختمان ها، مجریان ساختمانی می توانند از این شرکت ها استفاده کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن آیین نامه جدید، رشد قابل توجهی در ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها در کشور صورت گیرد.