تاريخ : سه شنبه 1 مرداد 1387

ردیابی سیگنال های موبایل در بازار مسکن

حتما به خاطر دارید بازار تلفن همراه تا همین یک سال و نیم پیش چه وضعیتی داشت؟
اوایل دهه 70 زمانی که سیستم تلفن همراه وارد کشور شد، آرزوی هر ایرانی خرید یک عدد سیم کارت و یک دستگاه گوشی تلفن همراه بود.

در آن سال ها وزارت ارتباطات سیم کارت را فقط به عده ای خاص واگذار می کرد، چراکه استفاده از این وسیله ارتباطی به دلیل محدودیت در ظرفیت سیستم در ابتدای کار، سهمیه ای بود. ضمن اینکه اصلا گوشی موبایلی در بازار وجود نداشت و وزارت مخابرات یک عدد گوشی، به همراه سیم کارت به مشتری تحویل می داد. بنابراین امکان انتخاب هم وجود نداشت. همین محدودیت در عرضه موبایل در آن سال ها باعث شد سهمیه های خاص پس از تحویل به چند برابر قیمت اولیه در بازار خرید و فروش شود. چند سال بعد در اواخر دهه 70 اوضاع موبایل به گونه ای دیگر شد و این حق برای عموم مردم ایجاد شد تا بتوانند از این وسیله ارتباطی استفاده کنند. اما این بار با واریز مبلغ قابل توجهی به حساب دولت باید یک سال انتظار می کشیدند تا سیم کارت به اسم شان درآید. در آن زمان دولت برای مردم حق انتخاب گوشی قایل شد. و با این فرصت در مدت کوتاهی انواع و اقسام گوشی تلفن همراه در کنار وسایل صوتی و تصویری به پاساژهای خیابان جمهوری راه پیدا کرد. این وضعیت اگرچه به نسبت قبل بهتر شده بود اما عامل ثبت نام و انتظار برای تحویل همچنان موجب می شد سیم کارت آماده تحویل به مراتب گران تر از سیم کارت ثبت نامی در بازار خرید و فروش شود. در این بازار هر کس نیاز آنی به سیم کارت داشت باید حدود 5/1 برابر قیمت ثبت نامی پول می داد تا صاحب موبایل شود. تا اوایل دهه 80 همین محدویت ها و دخالت دولت در بازار موبایل شرایطی را در این بازار ایجاد کرده بود که برخی صاحبان سرمایه می توانستند با خرید و فروش های مکرر سیم کارت سود کلانی به دست آورند.
شغل دلالی سیم کارت آنقدر رونق گرفت که کارشناسان اقتصادی نام بازار موبایل را در کنار سایر بازارهایی همچون سهام، خودرو و طلا بر سر زیان می آوردند.
اوایل دهه 80 شرایط استفاده از تلفن همراه راحت تر شد. دولت اعلام کرد ظرفیت های سیستم مخابراتی برای واگذاری بیشتر سیم کارت فراهم شده و از این پس نیازی به ثبت نام و انتظار طولانی مدت نیست. با این وضعیت دیگر سرمایه گذاری در این بازار به صلاح نبود چه آنکه در همان زمان برخی با تصور سودهای گذشته مجددا ثبت نام کردند اما چند ماه بعد مجبور شدند سیم کارت ها را با قیمت کمتر از زمان ثبت نام در بازار به فروش رسانند.
امروز، بازار موبایل چه وضعیتی دارد؟
مدتی است بخش خصوصی در کنار دولت اجازه عرضه سیم کارت پیدا کرده است و استقبال از سیم کارت های بخش خصوصی به اندازه سیم کارت دولتی شرایطی را فراهم کرده که افراد می توانند با مراجعه به بقالی محلشان هر چند عدد سیم کارت که دلشان بخواهد خریداری کنند.
در بازار حال حاضر موبایل دیگر مسائلی همچون ثبت نام، تعیین اولویت تحویل، قرعه کشی برای تحویل، قیمت ثبت نامی، قیمت بازار آزاد و بالاخره سود دلالی در فروش موبایل وجود ندارد.در این بازار حرف اول و آخر را تقاضای واقعی می زند و انگیزه فعالیت سوداگری در آن کاملا به صفر رسیده است.
موبایل دیگر برای کسی هرگز معنی سرمایه گذاری نمی دهد. چرا؟ چون در این بازار هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد. در این بازار حتی تقاضای انباشته از سال های قبل هم وجود ندارد. حجم تقاضا کاملا پایین تر از عرضه است.
داستان دهه 70 بازار موبایل عینا برای بازار کنونی مسکن قابل تحلیل است. در حال حاضر به استناد گفته های شخص وزیر مسکن ازسوی 5/1میلیون خانوار که سال ها است انتظار صاحبخانه شدن را می کشند، دربازار مسکن وجود دارد. به غیر از این تعداد تقاضای انباشته، باز به استناد گفته های وزیر مسکن سالی 700 تا 800هزار ازدواج در کشور صورت می گیرد که به ازای این رقم سالانه به تقاضای واقعی در بازار مسکن افزوده می شود.
اما در مقابل این حجم از تقاضای فزاینده، سرعت عرضه مسکن و ساخت و ساز در چه حدی است؟
در سال 86 آمار داده شده صدور پروانه ساختمانی در کشور 80درصد رشد کرد. برخی به استناد به این آمار اعلام کردند ساخت و ساز در سال 86 رونق گرفت و این امر در کاهش قیمت مسکن موثر خواهد بود. غافل از اینکه صدور پروانه هرگز به معنی عرضه مسکن در کوتاه مدت نیست، چرا که از زمان صدور پروانه اگر همه کارها درست پیش برود، حداقل دو سال طول می کشد تا عملیات ساخت مسکن تکمیل شود.
در نیمه اول سال 86 رشد عرضه مسکن منفی بوده است که این باعث افزایش فاصله عرضه و تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه کمک به بالا رفتن قیمت ها در همان زمان (نیمه اول 86) شد.
در بازار مسکن به دلیل فاصله زیاد عرضه تا تقاضا، سود دلالی و سوداگری زیاد است (عین بازار موبایل در دهه 70)
در نتیجه عده ای صاحب سرمایه سال ها است در این بازار اتراق کرده و با خرید و فروش های مکرر موجب تحریک بازار و به هم ریختگی شاخص ها در بخش مسکن شده اند.
اکنون افزایش قیمت مسکن و کاهش تدریجی توانایی مالی خانواده ها در برابر آن نتیجه مطلق و غیرقابل انکار همین سوداگری ها است که با تشدید فاصله عرضه و تقاضا به وجود آمده است.
در چنین وضعیتی قرار است با یک سری برنامه های کنترلی و بازدارنده همچون مالیات بر معاملات و شناسایی خانه های خالی و کنترل بنگاه های املاک جلوی سوداگری ها گرفته شود.
حال این سوال مطرح است که آیا جلوی سوداگری در بازار موبایل هم با اقدامات بازدارنده و کنترلی گرفته شد؟
به نظر می رسد بررسی موشکافانه تجربه سوادگری در بازارهایی همچون خودرو و موبایل می تواند نسخه موثر برای ساماندهی بازار مسکن را پیش روی مسوولان قرار دهد.