تاريخ : چهارشنبه 14 بهمن 1388

هدفمند شدن يارانه ها ، تورم و نرخ ارز

اين كه اقتصاد كشور ما در سال آينده با چه نرخ تورمي مواجه خواهد بود ، چندان روشن نيست.

آيا بانك مركزي به سياست پولي كنوني ادامه خواهد داد و در مقابل فشاري كه براي افزايش نقدينگي از جانب فعالان اقتصادي ، به ويژه بنگاه هاي توليدي كه سخت در مضيقه قرار گرفته اند ، مقاومت خواهد كرد؟ آيا مجلس بودجه پيشنهادي دولت را كه در آن 40 هزار ميليارد تومان درآمد از محل افزايش قيمت كالاهاي يارانه اي ديده شده ، تصويب خواهد نمود؟ سوالاتي از اين دست فراوانند و پاسخ آن ها ، كه جملگي بر نرخ تورم تاثير خواهند گذاشت ، هنوز روشن نيست.
اما چند نكته به سهولت قابل پيش بيني است. نرخ دستمزدها ، طبق روال همه ساله در آغاز سال جديد بالا خواهد رفت و با توجه به شرايط كنوني شايد افزايش آن شديدتر از سال هاي گذشته نيز باشد. بودجه پيشنهادي دولت 30 درصد افزايش يافته و اين خود عاملي در جهت افزايش تقاضاي كل است. مهم تر از همه اين ها، تورم (يا جهش قيمت هاي) ناشي از هدفمند شدن يارانه ها است كه مقدار آن البته هنوز قابل تخمين نيست.
متاسفانه به نظر مي رسد كه درباره تاثير هدفمند شدن يارانه ها بر سطح قيمت ها توهماتي وجود دارد. كاملا ممكن است كه با هدفمند شدن يارانه ها و تقسيم بخش قابل توجهي از درآمد حاصله به دهك هاي كم درآمد جامعه ، اقشار كم درآمد شاهد تنزل درآمدهاي واقعي شان نباشند و يا حتي اگر خوشبينانه بنگريم ، از قدرت خريد بيشتري نيز برخوردار شوند. اما اين مساله ارتباط چنداني با نرخ تورم (به معناي افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي) ندارد.
اگر قيمت بنزين ، گازوئيل ، برق ، گاز ، نان و كالاهاي ديگري كه قرار است يارانه آن ها هدفمند شود ، افزايش يابد ، از آن جا كه كالاهاي مذكور در «سبد نمونه خانوار» قرار دارند ، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي افزايش مي يابد كه البته به معناي تورم است. تقسيم تمام يا بخشي از اين درآمد اضافه شده دولت در ميان گروه هايي از جامعه ، درآمد آن ها را بالا مي برد ، اما از نرخ تورم ( به گونه اي كه توسط بانك مركزي محاسبه و منتشر مي شود ) نمي كاهد. همه اين ها بدان معني است كه صرف نظر از نحوه و ميزان توزيع درآمدهاي حاصل از هدفمند شدن يارانه ها ، هدفمند شدن ( و البته افزايش قيمت ) كالاهاي يارانه اي ، ميانگين قيمت ها را افزايش خواهد داد.افزايش نرخ تورم در سال آينده و رسيدن آن به رقم مثلا 25 درصد در سال ( كه با توجه به برآوردهاي ديگر ، شايد ملاحظه كارانه باشد) به معني آن است كه قدرت خريد ريال در بازار داخلي ، در پايان سال آينده 25 درصد كمتر از قدرت خريد آن در آغاز سال آينده خواهد بود.
به بيان ديگر ، آن تركيب كالاها و خدماتي كه در آغاز سال با 1000 تومان قابل خريد باشد ، در پايان سال قيمتي در حدود 1250 تومان خواهد داشت.
با اين اوصاف آيا هيچ كس انديشيده است كه چنانچه ما همچنان نرخ دلار را كم و بيش ثابت نگه داريم ، در طول سال آينده چه بر سر توليد كنندگان داخلي و صادركنندگان كشور خواهد آمد؟ اگر گزارش هاي نشريات و شنيده ها و ديده ها حتي نزديك به حقيقت هم باشد و تعداد روزافزوني از توليدكنندگان داخلي ، به دليل ارزان تر تمام شدن توليد در كشورهايي نظير چين ، هم اكنون توليدات خود را دربست «برون سپاري» مي كنند ، در سال آينده اين قبيل اقدامات چه دامنه اي خواهد يافت؟ خبر زير در اين زمينه گوياي هزار نكته است : «توليد محصولات غذايى با برند ايرانى در خارج و واردات و فروش آن در داخل كشور در حال همه گير شدن است. مسوول مركز تحقيقات صنايع غذايى در گفت و گو با ايسنا، با بيان مطلب بالا مدعى شد: اخيرا برخى از توليدكنندگان مواد غذايى به ويژه برخى برندهاى معروف، برخى از محصولات خود را در خارج از كشور توليد و وارد مى كنند. وى با هشدار اين كه اين پديده به سرعت در حال گسترش در صنعت غذايى كشور است، خاطرنشان كرد: درگذشته اين اتفاق در صنايعى همچون فرش ماشينى، شيرآلات بهداشتى و قطعات خودرو افتاده بود، اما وقوع آن در صنعت غذايى كشور به شدت نگران كننده است. به گفته وى اين مساله به تعطيلى خطوط توليد داخلى كارخانه ها و رشد سريع بيكارى منجر خواهد شد. فروتن با بيان اين كه در صورت ادامه اين وضعيت، زيرساخت هاى كشاورزى كشور نيز لطمات زيادى خواهد خورد، تصريح كرد: براى جلوگيرى از اين پديده دولت بايد هزينه توليد در داخل كشور را كاهش دهد تا با كاهش هزينه هاى توليد در داخل كشور، انگيزه توليد در خارج از كشور از بين برود.» (1) البته با تورم دورقمي ، هزينه هاي ريالي توليد كاهش نخواهد يافت. رسيدن نرخ تورم به حدود 25 درصد به معناي بالاتر رفتن قيمت ها و هزينه هاي توليد ( به ريال ) كم و بيش در همين حدود در ايران است. اما در كشوري نظير چين ، نرخ تورم از يك تا سه درصد در سال تجاوز نمي كند و به بيان ديگر هزينه توليد ( به يوآن ) سالانه بيش از يك تا سه درصد بالا نمي رود. حال اگر ما نرخ برابري ريال با دلار و يوآن را ثابت نگهداريم ، در حقيقت توليد كنندگان ايراني را در طول يك سال 22 درصد ديگر «عقب انداخته ايم» و ترديدي نمي توان داشت كه در آن صورت «برون سپاري» توليدات دامنه گسترده تري خواهد يافت ، ضمن آن كه رقابت توليدات داخلي با كالاهاي وارداتي بازهم دشوارتر خواهد شد. تاكيد بر اين نكته بي فايده نيست كه افزايش هزينه هاي ريالي توليد ، در شرايطي كه نرخ ارز كم و بيش ثابت است ، به معناي افزايش هزينه توليد به دلار است. براي مثال ، افزايش 18 يا 20 درصدي دستمزدها به ريال ، گرچه با توجه به شرايط كنوني ، شايد حتي درآمد واقعي كارگران ما را نيز بالا نبرد و بهبودي در سطح زندگي آن ها پديد نياورد ، اما تا آنجا كه به توليد مربوط مي شود ، اين امر به معناي افزايش 20 درصدي دستمزدها به دلار است. كدام كشوري را سراغ داريم كه در آن سطح دستمزدها (به دلار) همه ساله چنين افزايشي را تجربه مي كند؟ كمك دولت به صنعت و كشاورزي از محل درآمدهاي يارانه اي نيز كه كم و كيف آن هنوز روشن نيست ، ممكن است از وخامت مساله بكاهد ، اما با مفروضات فوق ، تضعيف باز هم بيشتر موقعيت نسبي توليدكنندگان داخلي در مقابل رقباي خارجي شان جاي ترديد ندارد.
چندين سال است كه توليدكنندگان و صادركنندگان كشور ما از نرخ هاي برابري غير واقعي ارز شكوه كرده اند و زيان هاي آن را بر شمرده اند. اما با جهشي كه در پي هدفمند شدن يارانه ها در قيمت ها پديد خواهد آمد ، خسارت هاي ناشي از كاهش ارزش پول ملي در داخل و ثبات نرخ برابري ريال با ارز ، تحمل ناپذير خواهد شد و آثار مخربي در زمينه اشتغال و توليد داخلي و صادرات غير نفتي ، در پي خواهد داشت. سياست گذاران كشور مي بايست به اين پيامدها بيانديشند و اصلاح نرخ ارز را به عنوان بخشي از طرح هدفمند كردن يارانه ها در نظر گيرند. گذشته از همه چيز، كدام يك از يارانه هايي كه هم اكنون پرداخت مي شوند و به درستي در صدد هدفمند كردن آن ها برآمده ايم ، غيرمنطقي تر و خسارت بار تر از يارانه اي است كه با غيرواقعي نگهداشتن نرخ ارز به توليدكنندگان و صادر كنندگان خارجي مي پردازيم؟

منبع : دنیای اقتصاد