تاريخ : شنبه 3 اسفند 1387
تصميمات جديد براي قيمت ها
در كميسيون هاي «ويژه طرح تحول» و «تلفيق بودجه» به تصويب رسيد

به رغم كاهش شديد منابع ارزي در بودجه سال 88، ديروز سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه خبر داد كه اين كميسيون پيشنهاد دولت براي دلار 950 توماني در بودجه 88 را تصويب كرده است
اين درحالي است كه به گفته وي، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در سال آينده به 11ميليارد دلار، يعني يك سوم ميزان برداشت سال جاري محدود شده است. به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در سال جاري معادل 36ميليارد دلار بود.همزمان، عضو ديگر كميسيون تلفيق با بيان اينكه اين كميسيون منتظر دريافت نظر كميسيون ويژه طرح تحول براي قيمت بنزين و گازوئيل بود، اعلام كرد كه در كميسيون مذكور پيشنهاد 400توماني دولت براي بنزين با مقداري تعديل،معادل 350تومان تصويب شده و قيمت گازوئيل نيز از پيشنهاد 100توماني دولت به 60تومان تقليل يافته است.به گفته وي، موضوع سهميه بندي با اين مصوبه منتفي خواهد شد. نهايي شدن اين مصوبات منوط به تصويب در صحن علني مجلس است.

تصويب دلار 950 توماني در بودجه 88
دنياي اقتصاد- كميسيون تلفيق در تازه ترين نشست خود دلار 950 توماني و برداشت 16ميلياردو 125ميليون دلاري از منابع ذخيره ارزي را تصويب كرده است.
محمدمهدي مفتح، مخبر كميسيون تلفيق در گفت وگو با خبرنگاران تصريح كرد: در جلسات چهارشنبه و پنج شنبه بحث حساب ذخيره ارزي و موجودي آن، همچنين قيمت محاسباتي هر دلار بررسي شد.
وي همچنين گفت: كميسيون تلفيق با پيشنهاد دولت مبني بر اين كه قيمت محاسباتي هر دلار در بودجه 950 تومان باشد، موافقت كرد.
مفتح تصريح كرد: دولت در لايحه بودجه سال 88 بر مبناي جدول شماره 8 برنامه چهارم، رقمي معادل 16ميلياردو 125ميليون دلار برداشت از منابع ذخيره ارزي پيش بيني كرده است كه اگر اين رقم ضربدر 950دلار شود؛ در واقع مبلغي بالغ بر 15هزار و 318ميليارد تومان خواهد شد كه كميسيون اين رقم را هم عينا تصويب كرد.
وي يادآور شد كه در جدول شماره 8 برنامه چهارم، ميزان برداشت از منابع ذخيره ارزي حاصل از فروش نفت خام در هر سال مشخص شده است. مفتح افزود: همچنين در اين جلسات بحث استفاده از حساب ذخيره ارزي مطرح شد كه دولت در لايحه در مجموع 14ميليارد دلار استفاده از حساب ذخيره ارزي را پيش بيني كرده بود كه كميسيون بر اساس بررسي هاي انجام داده و در راستاي كاهش اتكاي بودجه به منابع حاصل از فروش نفت خام، 3ميليارد دلار از اين رقم را كاهش داد، در واقع كميسيون تلفيق استفاده از حساب ذخيره ارزي را براي سال 88 از 14ميليارد دلار به 11ميليارد دلار كاهش داد كه اگر اين رقم را بخواهيم بر اساس تومان محاسبه كنيم از 13هزار ميليارد تومان به 10هزار و 450ميليارد تومان كاهش يافته است.
مفتح گفت: بر اساس اين مصوبه كميسيون تلفيق، اين 14ميليارد تومان شامل برخي احكام قانوني مانند مقاوم سازي مدارس يا 2درصد مناطق نفت خيز است. همچنين اين 14ميليارد تومان رديف هايي دارد كه با كاهش 3ميليارد دلاري كه در كميسيون تلفيق انجام شد، رقم يكي از رديف ها كه 11هزار و 295ميليارد تومان در لايحه بود به 8هزار و 445ميليارد تومان كاهش يافت.
وي در پايان گفت: در حال حاضر كل درآمدها را در كميسيون تلفيق بررسي كرده ايم و بررسي بخش هاي ديگر لايحه بودجه از جمله عمراني احتمالا از امروز (شنبه) آغاز مي شود.
پيش از اين هم كميسيون تلفيق نفت 5/37دلاري را در بودجه 88 به تصويب رسانده بود كه اين مصوبه هم عينا در لايحه دولت آمده بود و دولت هم خواستار لحاظ شدت نفت 5/37دلاري در بودجه شده بود. البته همزمان با اينكه كميسيون تلفيق كار رسيدگي به لايحه بودجه را انجام مي دهد، ساير نمايندگان و كميسيون هاي تخصصي مجلس هم به اظهارنظر درباره اين لايحه مي پردازند. از جمله مخبر كميسيون صنايع و معادن با اشاره به حضور وزير اقتصاد و دارايي در يكي از جلسات كميسيون گفت: حسيني پيشنهاد داد به دولت اجازه داده شود 8500ميليارد تومان از بودجه 88 حذف شود؛ چرا كه معلوم نيست لايحه هدفمند كردن يارانه ها تصويب شود.
علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت بودجه گفت: يكي از نكاتي كه درباره فعاليت هاي هزينه اي بودجه مدنظر است، اين است كه آيا از محل 8500ميليارد توماني كه مربوط به حذف يارانه ها بوده است به شكل درآمد قطعي در بودجه منظور مي شود يا خير كه نمايندگان در اين خصوص با شك و ترديد رو به رو هستند؛ چرا كه قطعيت لايحه هدفمند كردن يارانه ها نيز هنوز مشخص نيست. نماينده ساري با اشاره به در نظر گرفتن تغيير ويژه قيمت بنزين و گازوئيل در بودجه گفت: اين امر به طور مشخص منجر به تورم خواهد شد و از اين رو تلاش ها به گونه اي است كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها قبل از لايحه بودجه به صحن علني بيايد به طوري كه نظرات مجلس اعلام شود و اين نظرات با توجه به حساسيت هايي كه در خصوص هدفمند كردن يارانه ها است، اعمال شود. يوسف نژاد در ادامه با تاكيد بر اين كه ساختار بودجه بايد به گونه اي تنظيم شود كه واقع بينانه باشد، تصريح كرد: قوانين بالادستي مثل قانون برنامه توسعه يا چشم انداز بيست ساله يا قانون اصل 44 كه تكاليفي است كه در دستگاه هاي اجرايي وجود دارد، بايد در بودجه سالانه ديده شود و البته اين موضوع در صورتي محقق مي شود كه نمايندگان نسبت به تكاليف قانون برنامه اطلاعات كافي داشته و در نهايت آن را اعمال كنند.
يوسف نژاد در خصوص منابع ارزي لايحه بودجه 88 گفت: در سال 87، منابع ارزي استخراج شده در بودجه حدود 70ميليارد دلار بوده است و در سال 80 پيش بيني اين است كه حداكثر 37ميليارد دلار منابع ارزي داشته باشيم كه از اين ميزان، 14ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي مشخص است و 16ميليارد دلار نيز صادرات نفت خام است كه بر اساس جداول شماره 8 قانون برنامه چهارم تنظيم خواهد شد و حدود 7ميليارد دلار هم عملكرد سود و سهام از شركت ملي نفت ايران است.
نماينده ساري اعلام كرد: قرار است از مجموع 14ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي، 12ميليارد دلار براي طرح هاي عمراني استفاده شود و 38ميليون به عنوان بازپرداخت تعهدات ارزي و 1/1ميليون دلار براي قانون اصلاح و مقاوم سازي مدارس همزمان با سال آخر اجراي برنامه منظور شده و 600ميليون دلار هم براي مناطق نفت خيز و مناطق محروم و محل 2درصد را از بودجه منظور كرديم و نكته مهم آن است كه با توجه به منابع محدودي كه داريم سرمايه مملكت به گونه اي هدايت شود كه بيشترين بهره وري و بازدهي را داشته باشد و قرار است از اين محل اقداماتي را نيز كميسيون تلفيق انجام دهد.
نماينده ساري گفت: در خصوص درآمدها در بودجه، توجهي به فعاليت هاي عمراني شده و آنچه كه در اين خصوص مهم است رعايت تكاليفي است كه در برنامه توسعه و چشم انداز 20 ساله بايد رعايت مي شد و اين در حالي است، كه نمايندگان نسبت به شروع طرح هاي ملي جديد كه حدود 95 مورد است توجه خاصي دارند؛ چراكه حداقل 379ميليارد تومان براي سال 88 اعتبار مي خواهند و اتمام پروژه هاي نيمه كاره نيز بايد تعيين تكليف شوند. يوسف نژاد همچنين اعلام كرد: در برخي از مواقع، در بعضي از طرح هاي سرمايه گذاري كه دولت انجام مي دهد با اصل 44 قانون اساسي منافات دارد؛ چراكه در اصل 44 قانون اساسي پروژه هايي كه داريم به سه قسمت تقسيم بندي شده اند به طوري كه يك دسته از پروژه ها صددرصد بايد واگذار شوند و يك سري از پروژه ها تا 80درصد بايد واگذار شوند و يك دسته پروژه نيز در مالكيت دولت است و در اين راستا حتي پروژه هايي كه دولت تا 49درصد مي تواند مشاركت كند بعد سه سال بايد واگذار شود و دولت بايد نسبت به رعايت آن دقت كند.
مخبر كميسيون صنايع و معادن اعلام كرد: در خصوص عناوين پروژه ها، دولت حدود 300 پروژه را در جداول آورده است، اما منابع آنها را در يك رديف گنجانده است و از سوي ديگر جداول ديگري را نيز مشخص كرده و پروژه هاي مختلفي در آن گنجانده است و دولت اعلام كرده اگر افزايش درآمد داشتيم منابع اين پروژه ها تامين شود.
وي همچنين به موضوع شاخص هاي توسعه اي در خصوص جهت گيري ها و فاصله استان ها در طرح هاي عمراني و تصميم گيري هاي پروژه اي كه به تصويب هيات وزيران موكول شده است، اشاره كرد و گفت: اين پروژه ها، ماهيت بودجه اي دارند و مجلس بايد آنها را تصويب كند.
يو سف نژاد با بيان اين كه قرار بود از مجموع دوهزار و 212 طرح در سال 87، 312 طرح ملي به اتمام برسد، گفت: حدود يكصد طرح به سال بعد انتقال داده شده است و به اين ترتيب 96 طرح در سال جاري انجام نشده است.
نماينده ساري همچنين به اثرات هدفمندسازي يارانه ها اشاره و اعلام كرد: 25درصدي كه براي جبران آثار لايحه در هزينه هاي جاري و عمراني مشخص بوده ، مورد بحث است؛ چرا كه به هر حال وقتي قيمت هاي حامل هاي انرژي واقعي شدند، قيمت هاي تمام شده در طرح ها نيز افزايش پيدا مي كند و اين موضوع محل اشكال است و نمايندگان نسبت به آن معترض اند. يوسف نژاد همچنين به روش هاي سنتي تخصيص اعتبارات اشاره و اظهار داشت: معمولا شاخص هاي برخورداري در سرفصل ها براي پروژه هاي مختلف معمولا مدنظر قرار داده نمي شود و اين موضوع محل اشكال است. يوسف نژاد افزود: اعتبار مورد نياز براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان در لايحه بودجه 88 حدود 4هزار ميليارد تومان است و اين اعتبار براي شاغلين 3500ميليارد تومان در نظر گرفته شده است و اين در حالي است كه اين رقم براي شاغلين بسيار كم است و بايد تغيير كند و از سوي ديگر موضوع بدهي هاي دولت به اشخاص و سازمان ها و به ويژه آموزش و پرورش موضوعي است كه در بودجه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. به طوري كه اين بدهي ها بايد قطعي و رسمي شود و منابع آن و پرداختش مشخص شود و بعد در خصوص مسائلي كه ممكن است اتفاق بيفتد مورد بحث قرار گيرد. مخبر كميسيون صنايع و معادن درباره لايحه خدمات ايثارگران گفت: براي اجراي اين لايحه 400ميليارد تومان احتياج است كه اين موضوع بايد در بودجه 88 پايدار شود و اين در حالي است كه سال گذشته اين ميزان تنها 150ميليارد تومان بوده است.

نرخ هاي جديد بنزين و گازوئيل
عضو كميسيون تلفيق از تصويب بنزين 350 و گازوئيل 60 توماني در كميسيون ويژه طرح تحول مجلس خبر داد و گفت: موضوع سهميه بندي بنزين كاملا با اين مصوبه منتفي مي شود. عزت الله يوسفيان ملا در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به پيشنهاد 400 و 100 توماني دولت براي بنزين و گازوئيل اظهار كرد: در كميسيون ويژه طرح تحول، نرخ بنزين 350 تومان و گازوئيل 60 تومان در نظر گرفته شده است كه براي زيرمجموعه هاي بخش كشاورزي تخفيف هايي لحاظ شده است. وي با بيان اينكه اگر سوخت به قيمت فوب خليج فارس عرضه شود در واقع براي آن يارانه در نظر گرفته شده است، گفت: در چنين حالتي هزينه هاي حمل ونقل و عرضه كه براي هر ليتر نزديك به 100 تومان است در نظر گرفته نمي شود. يوسفيان افزود: بناي دولت بر واقعي شدن قيمت سوخت است و به همين دليل بودجه اي در لايحه دولت براي واردات بنزين در نظر گرفته نشده است. وي اضافه كرد: كميسيون تلفيق منتظر اعلام نظر كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس بود، چرا كه از اين محل 8 هزار و 500 ميليارد تومان به عنوان درآمد براي استفاده در بودجه در نظر گرفته مي شود. يوسفيان با اشاره به اختيار كميسيون تلفيق براي تصميم گيري در مورد بودجه تنها براي يك سال تصريح كرد: كميسيون ويژه طرح تحول اين اختيار را دارد كه براي مجموعه هايي كه بايد يارانه دريافت كنند مانند بخش كشاورزي و امثال آن يك روند 5 يا 6 ساله براي حذف يارانه ها تعريف كند. وي در ادامه گفت: موضوع سهميه بندي بنزين كاملا با اين مصوبه منتفي مي شود، اما بايد راهكارهايي براي كنترل تورمي كه اين طرح ايجاد مي كند پيش بيني شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به تخميني بودن درآمد دولت از محل عوارض واردات خودرو اظهار كرد: به دليل كم شدن قيمت خودرو در بازار جهاني، احتمالا تعداد خودروهاي وارداتي بيشتر خواهد بود و عوارضي كه از آنها دريافت مي شود به افزايش درآمد دولت از اين بخش كمك خواهد كرد.