تاريخ : يك شنبه 21 مهر 1387

ابعاد پنهان يارانه نقدي

تامين كسري بودجه برتقسيم پول بايد اولويت يابد
دنياي اقتصاد، علي ميرزاخاني: به دنبال اعلام ارقام 45 تا 70هزار توماني براي پرداخت يارانه نقدي ماهانه به بيش از 53ميليون ايراني، سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي نيز خبر داده است كه جلسات توجيه اين ارقام از امروز با اقتصاددانان آغاز خواهد شد.

به نظر مي رسد چنانچه همين مسير ادامه يابد و دولت با مانعي همانند مجلس مواجه نشود، تصميم براي توزيع نقدي يارانه نهايي شده است، اما آيا با توجه به تجربه اجراي ناموفق «ماليات بر ارزش افزوده»، ضرورتي براي بررسي پيامدهاي اين طرح در «مرحله قبل از اجرا» احساس نمي شود؟برخي از پيامدهاي طرح يارانه نقدي به اندازه اي شفاف است كه متوسل شدن به «آزمون و خطا» براي پي بردن به آنها، بي ترديد پرهزينه ترين راه ممكن است. از جمله پرسش هايي كه دولت بايد قبل از اجرا براي آن پاسخ شفافي داشته باشد، اين است كه تورم حاصل از اجراي اين طرح چقدر خواهد بود و آيا اقتصاد كشور در شرايط تورمي فعلي آمادگي مواجهه با چنان شرايط جديدي را دارد يا نه؟
اما قبل از پاسخ به اين سوال، شايد بهتر آن باشد كه منشاء صدور طرح يارانه نقدي در بوته نقد گذاشته شود. بررسي تاريخي اين بحث نشان مي دهد كه طرح «يارانه نقدي» هيچ وقت به عنوان يك راهكار براي عبور از وضعيت فعلي يارانه ها در ميان اقتصاددانان، مطرح نبوده است، بلكه روشي استدلالي بر ناعادلانه بودن روش فعلي پرداخت يارانه ها بوده است. اقتصاددانان علاوه بر اينكه اعتقاد دارند روش فعلي پرداخت يارانه (روش غيرهدفمند) به ناكارآمدي اقتصادي منجر مي شود، بلكه معتقدند چنين روشي به شدت ناعادلانه هم است؛ با اين استدلال كه اگر رقم كل يارانه به جمعيت كشور تقسيم شود، مي توان ثابت كرد كه وضعيت مالي اكثريت مردم بهتر خواهد شد و همين امر نشان مي دهد كه در روش فعلي، عمده منافع حاصل از تخصيص يارانه، نصيب اقشار بسيار كمي مي شود. حال سوال اين است كه آيا يك استدلال متكي بر «برهان خلف» براي اثبات نادرستي يك روش، مي تواند به صورت همزمان به عنوان راهكاري جايگزين مطرح شود؟
فارغ از اين بحث، بايد توجه كرد كه تغيير روش پرداخت غيرنقدي فعلي به نقدي، هرگز به هدفمند شدن يارانه ها منجر نمي شود، بلكه تنها اتفاقي كه مي افتد آن است كه انتقال يارانه، اين بار در قالب نقدي صورت مي گيرد و تفاوت هاي اندك ارقام براي دو يا سه گروه تعريف شده نيز باعث خروجي خاصي نمي شود كه آن را يارانه هدفمند بناميم.
تورم پنهان؟
اما در پاسخ به اين پرسش كه پيامدهاي تورمي «يارانه نقدي» چه مي تواند باشد، ابتدا بايد شرايط رواني و عدم تعادل هاي موجود در اقتصاد را كاويد.
هر گونه عدم تعادل در اقتصاد اعم از عدم تعادل در بودجه سالانه و يا عدم تعادل در بازارهاي مختلف به ويژه بازار پول، علامتي از شرايط رواني نامناسب براي اجراي چنين طرح هايي است كه مي تواند براي هميشه امكان اجراي طرح هايي از اين نوع را منتفي كند.اوضاع فعلي اقتصاد ايران نشان از آن دارد كه چيزي بالغ بر 30هزار ميليارد تومان عدم تعادل پنهان يا كسري بودجه سالانه وجود دارد كه عمدتا به صورت بدهكاري به دستگاه هاي بزرگ همانند آموزش و پرورش و نظام بانكي است و نمايندگان مجلس به ويژه نايب رييس مجلس نيز چنين رقمي را تاييد مي كنند.علاوه بر اين، به نظر مي رسد بازار پول نيز با كسري منابع قابل توجهي بالغ بر 40 تا 50هزار ميليارد تومان مواجه است كه شرايط رواني براي افزايش تورم را در دل خود به صورت پنهان دارد، ولي به صورت موقت ظهور آن به تعويق افتاده است و افزودن هر عامل تسهيل كننده اي در جهت ظهور تورم پنهان قطعا خطاي برگشت ناپذيري خواهد بود.باتوجه به چنين شرايطي، اصلاح قيمت كالاهاي يارانه اي فقط در يك صورت مي تواند تاثيرات تورمي بسيار كمتر داشته باشد و آن اينكه مستقيما براي پركردن چاله هاي هزينه اي فعلي به سمت تامين كسري بودجه هدايت شود و چنانچه پس از آن پولي باقي بود، براي توزيع مجدد آن فكري شود.
ساده انديشي خطرناك
در اين ميان، برخي بدون توجه به تفاوت يارانه هاي شفاف و يارانه هاي پنهان در اين استدلال عاميانه مي دمند كه «يارانه نقدي» به دليل اينكه باعث تزريق پول و نقدينگي جديدي به اقتصاد نمي شود، هيچ گونه تاثير تورمي ندارد، چرا كه از گروهي پول بيشتر گرفته مي شود و بين گروه هاي بيشتري اين پول تقسيم مي شود.اين استدلال همان گونه كه تاكيد شد، بر اين تصور نادرست استوار است كه گويي يارانه پنهان انرژي نيز همانند يارانه شفاف كالايي مثل «گندم داخلي» كه داراي رديف بودجه خاصي در بودجه هاي سالانه است، در اقتصاد كشور به جريان مي افتد اما چنين تصوري با واقعيت فاصله دارد. واقعيت آن است كه يارانه انرژي هيچ وقت به صورت پولي در اقتصاد ايران به جريان نمي افتد، چرا كه كالايي همانند بنزين در قبال بخشي از عايدات حاصل از صادرات نفت بدون هيچ گونه مبادله ريالي وارد اقتصاد ايران مي شود و با نرخي پايين توزيع مي شود. بنابراين، توزيع مجدد عوايد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي جز با افزايش نقدينگي و يا تن دادن به ركود با توجه به اتحاد آهنين پولي (MV=PQ) امكان پذير نخواهد بود و اين همان نكته اي است كه ظاهرا ناديده گرفته مي شود.