تاريخ : شنبه 20 مهر 1387

سقوط قيمت نفت هشدار مي دهد

دكتر سيداحمد ميرمطهري
برخي تحليل گران بازارهاي نفتي در ماه هاي نخست سال جاري بر اين نظر بودند كه رشد قيمت نفت به حدود 140 دلار، طي يك سال، ناشي از عوامل بنيادي بازار و عرضه و تقاضاي واقعي نبود. آنان رشد آن مقطع قيمت نفت را به سبب كاهش ارزش دلار در برابر يورو و سوداگري هاي مالي در بورس هاي كالايي تحليل كردند.

تحولات ماه هاي بعد و كاهش سريع قيمت نفت تا مرز 80 دلار نشان از صحت اين تحليل داشت. با اين حال، اكنون متغيرهاي جديدي در بازار وارد شده كه نشان مي دهد بازار نفت مي تواند چشم اندازي وخيم تر از آنچه قبلا پيش بيني شده بود، بيابد. تشديد ركود اقتصاد جهاني طي ماه هاي آتي، در اين ميان، سراشيبي سقوط قيمت هاي نفت را دوچندان ساخته است. براي اولين بار به سبب تعميق ركود، عرضه نفت از تقاضا فزوني گرفته و به نظر مي رسد افت قيمت نفت در سطوح زير 80 دلار كاملا باوركردني است.
شرايط كنوني را مقايسه كنيد با همين اواخر كه بسياري از ناظران و تحليل گران از پايان دوران انرژي ارزان سخن به ميان مي آورند و فرا رفتن بهاي نفت از مرز 150 دلار و دسترسي به بهاي 200 دلاري را گمانه زني مي كردند! اما مسير قيمت ها روندي معكوس در پيش گرفت و به نظر مي رسد اكنون بهاي نفت به سرعت در نرخ هاي دورقمي تثبيت شده است.
جبران كاهش ارزش دلار نسبت به يورو طي ماه هاي اخير و تغيير انتظار سوداگران مالي نسبت به روند آتي قيمت هاي نفت، به سرعت بهاي اين كالاي استراتژيك را كاهش داده است. اما اين تعميق ركود اقتصاد جهاني است كه روند سقوط قيمت نفت را تشديد كرده است. هرچند نبايد فراموش كرد كه نفت، به عنوان كالايي حساس و ژئوپلتيك در بازاري آكنده از متغيرهاي سياسي و غيراقتصادي مي تواند هر قيمتي را به خود بگيرد و در هرمقطعي شاهد نوسان هايي پيش بيني ناشده در آن باشيم.
با اين همه، تحولات سال هاي اخير و صعود بي سابقه و بي نظير بهاي نفت به ارقامي بالغ بر 140 دلار بابت هر بشكه، نشان دهنده دو واقعيت تلخ در اقتصاد ايران بود و آن اين كه اولا گويا هنوز نمي دانيم نبايد زياد هزينه بكنيم و با فروش ثروت ملي و منابعي كه متعلق به تمامي نسل ها است و صرفا ما توليت آن را داريم، با واردات بيمارگونه انواع و اقسام كالاها صرفا ويروس بيماري هلندي را به اقتصاد خود تزريق كرديم.
دوم آن كه نمي دانيم با پس اندازهايمان چه كنيم و فاقد استراتژي توسعه اي هستيم كه درصدد باشد جايگاه اقتصاد ايران را در منطقه و در اقتصاد جهاني تعريف كند.
در اين ميان، شيخ نشين هاي منطقه خليج فارس و ديگر صادركنندگان بزرگ نفت در منطقه خاورميانه هر يك برنامه كم و بيش مشخصي را براي اهداف توسعه اقتصادي خود در پيش گرفته اند. مثلا عربستان سعودي در تلاش است صنايع پايين دستي نفت را توسعه بخشد و در زمينه صادرات پتروشيمي حرف اول را در منطقه بزند.
تاكيد امارات متحده عربي نيز بر ارائه خدمات برتر، اعم از خدمات گردشگري، حمل ونقل و مالي، است. قطر به دنبال آن است كه در بخش گاز مايع حرف اول را در منطقه بزند. عمان مي كوشد با توسعه نهادها و بازارهاي مالي تبديل به مركز مالي منطقه شود. اقتصاد ما نيز كه ظرفيت ها و تنوعي غيرقابل قياس با اين كشورها دارد، در هركدام از موارد بالا، دستي بر آتش داشته اما در عمل به صورت پيگير استراتژي توسعه يكپارچه اي را دنبال نكرده است.
اكنون، اقتصاد ايران دستخوش بيماري هاي ناشي از تزريق يكباره ده ها ميليارد دلار پول نفت، با حجم نقدينگي اي كه به سادگي با اقداماتي كم حاصل و بلندپروازانه دوبرابر شده است، با بودجه اي با ارقام نجومي، با تورمي دورقمي كه ذهن تمامي برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي را به خود مشغول ساخته و همزمان با مشكل كمبود نقدينگي بسياري از واحدهاي اقتصادي، الگوي مصرفي خوگرفته به ده ها ميليارد دلار واردات كالا از خارج،... بدون انتظار قبلي با شوكي جديد مواجه شده است: سقوط قيمت نفت.
در برابر اين روند كاهنده، چاره اي نيست مگر آن كه رفتاري را سرلوحه قرار دهيم كه در آن نفت را ديگر درآمدي براي صرف و گذران روزمره اقتصاد تلقي نكنيم. برنامه ريزان بايد همان گونه كه كشورهاي غيرنفتي برنامه ريزي مي كنند، منابع ملي مانند نفت را ثروتي تلقي كنند كه متعلق به تمامي نسل ها است.
هزينه ها را بر اساس درآمدهاي غيرنفتي تنظيم نمايند و بكوشند اقتصادي متكي بر درآمدهاي غيرنفتي بنا كنند. اين همه ميسرنيست، مگر با يك جراحي بزرگ اقتصادي كه از طريق آن نوع نگاهمان در مديريت اقتصادي را دگرگون سازيم.