تاريخ : شنبه 20 مهر 1387

احمدي نژاد به دنبال اعتراض بازاريان صادر كرد / فرمان توقف ماليات بر مصرف

صدور فرمان توقف ماليات بر ارزش افزوده هشداري عليه آغازهاي شتابزده است
دنياي اقتصاد، محسن ايلچي: پيش بيني اينكه اجراي شتابزده قانون ماليات بر ارزش افزوده (بعد از 15سال بررسي و اجراي آزمايشي آن) با واكنش هاي شديد بخش هاي مختلف اقتصادي كشور به ويژه نظام توزيع و بازرگاني داخلي كشور روبه رو شود، كار چندان دشواري نبود.
اما ظاهرا در ايران چنين پيش بيني هايي حتي اگر به استدلال هاي محكم و غيرقابل انكار هم تكيه داشته باشد، اعتباري به اندازه سيكل معيوب «اجرا، بن بست و توقف» ندارد و دقيقا به همين دليل بود كه پس از طي دو مرحله اول اين سيكل، رييس جمهور در نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار تعويق بدون تاريخ در اجراي يكي از هفت بسته طرح تحول اقتصادي شد.
تعويق يا تعليق يا توقف يكي از اركان طرح تحول اقتصادي رييس جمهور در بدو اجرا، نشان مي دهد كه نه تنها طرح ماليات بر ارزش افزوده، بلكه ساير اجزاي اين طرح نيز نمي تواند بدون مطالعات كارشناسي براي نحوه اجرا، زمينه سازي اجتماعي و اقناع بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي انجام گيرد و سهل انگاري در اجراي هر طرح اقتصادي، شانس موفقيت در اجراي آن را به حداقل مي رساند.
واقعيت اين است كه طرح ماليات بر ارزش افزوده يا به عبارتي ماليات بر مصرف و فروش، يكي از مدرن ترين و اجرايي ترين طرح هاي استحصال ماليات است كه با پايه نرخ هاي مالياتي متفاوت در اقتصادهاي مختلف
(از كشورهاي در حال توسعه تا توسعه يافته) حداكثر تا نرخ هاي دو رقمي هم (در 15كشور) به اجرا درآمده است.
طرح ماليات بر ارزش افزوده فرصت ها يا مزاياي متعددي نظير شفاف سازي اطلاعات مالي، كاهش حجم فعاليت اقتصاد زيرزميني، تحديد بخش خاكستري اقتصاد، استمرار در دريافت هاي دولتي، اثر توزيعي و بهبود الگوي مصرف، انعطاف پذيري در شرايط رونق و ركود، گستردگي پايه مالياتي و افزايش درآمد خالص مالياتي و كاهش هزينه وصول دستگاه مالياتي را دارد، ضمن اين كه تهديدات و معايب كوتاه مدت آن نظير تحريك انتظارات تورمي، فشار هزينه اي بر كم درآمدها، تحميل هزينه وصول به مبادي فروش (موديان) و مسائلي از اين نوع به طور غيرقابل انكاري كاملا مشخص است.
اما اين كه چرا تمام ابعاد اجرايي اين طرح قبل از اجرا، بررسي و پيش بيني نشده است و اجراي آن منجر به اعتراض ها و اعتصابات شد، نشان از اجراي بد طرح مزبور دارد و نبايد در اجراي آن، فقط به صدور ابلاغيه به دستگاه هاي دولتي يا برگزاري چند سمينار و كلاس آموزشي براي اصناف بسنده مي شد.
به نظر مي رسد كه بايد از تجربه و دستاوردهاي به دست آمده، براي تغيير �

تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده
رييس جمهور در دستوري وزير اقتصاد را موظف كرد در مدت دو ماه برنامه عملياتي و راهكارهاي مناسب براي اجراي صحيح قانون «ماليات بر ارزش افزوده» را تدوين كند و تا زمان ابلاغ دستور العمل هاي لازم و تمهيد شرايط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجراي اين قانون متوقف شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، در متن دستور محمود احمدي نژاد به شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي آمده است:
جناب آقاي حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و بررسي موانع و مشكلات و رفع نگراني ها و ايجاد رضايتمندي درموديان محترم ضروري است با هماهنگي وزارت بازرگاني و ساير دستگاه ها و سازمان هاي ذي ربط و به ويژه مشاركت و بهره گيري از نظرات نمايندگان اصناف مختلف ظرف مدت دو ماه برنامه عملياتي و راهكارهاي مناسب جهت اجراي قانون مذكور را تهيه و به اينجانب ارائه نماييد.بديهي است كه تا زمان تهيه و ابلاغ دستور العمل هاي لازم و تمهيد شرايط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجراي اين قانون متوقف خواهد بود.»
اين در حالي است كه چند روز پيش احمدي نژاد در گفت وگوي مستقيم تلويزيوني خود با مردم، طرح ماليات بر ارزش افزوده را مصوبه قانوني مجلس و براي دولت لازم الاجرا دانسته و افزوده بود: لازمه اين كار اين است كه همه نظام ها و سيستم ها خود را به روز تنظيم كنند و اگر چنين كنند، مطمئنا بر مردم، توليدكنندگان و اصناف فشار نخواهد آمد، در غير اين صورت فشار مي آيد.