تاريخ : پنج شنبه 18 مهر 1387

32ميليارد دلار از كجا تامين مي شود

محمدصادق جنان صفت
رييس جمهور محمود احمدي نژاد سه شنبه شب در شبكه يك تلويزيون حاضر شد و تحليل خود را از روزگار ايران امروز ارائه كرد. وي بخشي از سخنانش را به موضوع پرداخت نقدي يارانه ها اختصاص داد و جزييات بيشتري از طرح دولت را بازگو كرد.

رييس جمهور گفت: با بررسي هاي انجام شده و بررسي اطلاعات اقتصادي، برآورد ما اين است كه بايد يارانه ها به حدود 53ميليون نفر از هموطنان ارائه شود. به دهك هاي اول 50 تا 70هزار تومان به ازاي هر نفر پرداخت مي شود و دو سه دهك دوم 45 تا 50هزار تومان دريافت خواهند كرد.باتوجه به پيامدهاي ناشناس و گسترده اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه ها و نوع تعامل مجلس و دولت درباره اين طرح كه با اظهارنظرهاي گوناگون از سوي نمايندگان مواجه شده است و حتي رييس كميسيون اقتصاد پرسيده است كه آيا دولت پول دارد كه وعده مي دهد، دو نكته زير را يادآور مي شوم:
1 - يك حساب ساده نشان مي دهد اگر 53ميليون نفر مشمول دريافت يارانه نقدي شوند و به هر فرد به طور ميانگين. 50هزار تومان در ماه پرداخت شود، منابع مورد نياز اجراي طرح در ماه معادل 2650ميليارد تومان و براي يك سال معادل 31800ميليارد تومان خواهد شد.
در صورتي كه نرخ هر دلار به ريال را براي يك سال ثابت و 9300ريال فرض كنيم، رقم قابل پرداخت دولت براي اجراي اين طرح در يك سال اول حدود 32ميليارد دلار خواهد شد. باتوجه به اينكه 32ميليارد دلار رقم بزرگي است، بايد ديد كه محل تامين آن كجا است؟ آيا قرار است اين رقم از محل فروش انواع حامل هاي انرژي (فرآورده هاي نفتي و برق) به قيمت آزاد تامين شود؟ به اين معني كه دولت قيمت بنزين، گاز مايع، برق، گازوييل و ... را آزاد خواهد كرد و آن را به قيمت هاي بين المللي عرضه خواهد كرد؟ آيا تا زماني كه اين اتفاق بيفتد و منابع مورد نياز از مصرف كنندگان دريافت شود، قرار است از حساب ذخيره ارزي برداشت شود؟
اين بحث ها در حالي است كه رييس جمهور گفته است: در لايحه ارائه شده به مجلس درباره پرداخت نقدي يارانه، رقمي براي خانواده ها اعلام نخواهد شد.
2 - به نظر مي رسد رييس جمهور احمدي نژاد با بيان جزييات طرح پرداخت نقدي يارانه و اعلام دقيق پرداختي به هر نفر، كار سياسي گسترده اي انجام داده و اين گفت وگوي تلويزيوني وي پيامدهاي خاص خود را دارد. به اين معني كه اگر مجلس قانون گذاري لايحه دولت را با بررسي هايي كه انجام خواهد داد، رد كرده و مهر تصويب بر آن نزند، بايد در برابر 53ميليون نفري كه به وعده رييس جمهور چشم دوخته اند، پاسخگو باشد و به نوعي در مقابل ميليون ها انسان بايستد. يك سناريوي ديگر اين است كه مجلس لايحه دولت را آن گونه كه مي آيد، تصويب و براي اجرا ابلاغ كند. در اين صورت، دولت اگر طرح را اجرا كند و كاميابي به دست نياورد، به قانون استناد كرده و مي تواند ادعا كند كه دستور مجلس را انجام مي دهد. اما يك راه نيز قابل تصور است و آن انجام بحث هاي كارشناسانه بر روي اين طرح توسط مجلس و بازگويي پيامدهاي آن است.
اين احتمال وجود دارد كه مجلس با تمركز بر روي تورم زا بودن طرح و اين كه اجراي آن نه تنها سودي براي شهروندان ندارد، بلكه با آثار تورمي كه به بار مي آورد، به زيان شهروندان است، آن را تصويب نكند. سخنراني رييس جمهور در تلويزيون او را در موقعيت برتري نسبت به مجلس قرار داده است.