تاريخ : سه شنبه 16 مهر 1387

معارفه به مناظره تبديل شد / پاسخ احمدي‌نژاد به دفاعيه مظاهري

احمدي‌نژاد: با برخي ديدگاه‌هاي مظاهري مخالفت جدي دارم
«طهماسب مظاهري» كليد قفل‌ها را به «محمود بهمني» تحويل داد.
دنياي اقتصاد- مراسم معارفه رييس كل جديد بانك مركزي كه به علل قابل دركي ديروز با تاخير قابل توجه با حضور رييس‌جمهور، معاون اول و ساير تصميم‌سازان اقتصادي برگزار شد، به محلي براي دفاع مظاهري از سياست‌هاي خود و متقابلا پاسخ احمدي‌نژاد به حرف‌هاي وي تبديل شد. احمدي‌نژاد در سخنان خود كه پس از اظهارات مظاهري بيان شد به صراحت بر اين نكته انگشت گذاشت كه با برخي ديدگاه‌هاي مظاهري مخالفت جدي دارد. البته احمدي‌نژاد از اشاره صريح به موارد اختلافي خودداري كرد، اما شايد اين جمله وي كه «اصل تنظيم اقتصاد از سوي بازار آزاد در نظام سرمايه‌داري يك دروغ بزرگ به نفع دزدها و متخلفان است» تعريضي به صحبت‌هاي مظاهري بوده باشد كه گفت: روش به خودي خود مقدس نيست، بلكه به خاطر نتايجي كه مي‌دهد مقدس مي‌شود.
در اين مراسم، احمدي‌نژاد با بيان اينكه نمي‌داند مديران بانكي از چه مي‌ترسند، تاكيد كرد كه پول‌هاي معوقه بانكي با هر نامي كه گرفته شده‌اند حتي اگر با نام‌هاي مقدس نيز بوده باشد، بايد پس گرفته شوند و اگر نمي‌توانند پس بدهند، كارخانه‌‌شان را بدهند.
كليد قفل‌ها تحويل بهمني شد - عكس: دنياي اقتصاد - نگار متين‌نيا

تقابل دو ديدگاه در مراسم معارفه رييس‌كل جديد بانك مركزي
پرده آخر
گروه بازار پول- پرده آخر ماجراي پرحاشيه بركناري دومين رييس كل بانك مركزي در دولت نهم ديروز به نمايش درآمد.
مراسم توديع مظاهري، رييس كل سابق بانك مركزي و معارفه دكتربهمني رييس كل جديد در حالي روز گذشته در ساختمان بانك مركزي و با حضور احمدي‌نژاد، رياست‌جمهوري، برگزار شد كه پانزده روز از صدور حكم رياست براي دكتربهمني مي‌گذشت. در اين فاصله دو نامه مهم مظاهري به احمدي‌نژاد در مطبوعات كشور انتشار يافت كه نشان‌دهنده تلاش‌هاي او براي انعكاس تصوير كاملي از وضعيت اقتصادي كشور و همچنين دلايل استعفاي وي بود. سخنان ديروز احمدي‌نژاد و مظاهري در مراسم ياد شده، تقابل دو ديدگاه در مورد مسائل اقتصادي كشور محسوب مي‌شود. در حالي كه احمدي‌نژاد در سخنان خود بر طراحي الگوي بومي و اسلامي براي اقتصاد ايران تاكيد كرد، مظاهري توسعه اقتصادي در جهان را داراي اصول ثابتي دانست و طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران را بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت غيرممكن دانست. مظاهري در عين حال تاكيد كرد: آموزه‌هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي است كه به سنت الهي تعبير شده است. رييس‌جمهور در مراسم ديروز اصل تنظيم اقتصاد از سوي بازار آزاد در نظام سرمايه‌داري را يك دروغ بزرگ به نفع دزدها و متخلفان دانست و از كارشناسان اقتصادي و مديران بانكي خواست در كنار استفاده از تجربيات ديگر طراحي متناسب براي اقتصاد ايران داشته باشند. مظاهري اما با اشاره به تجربه‌هاي جهاني در زمينه مهار تورم گفت: امروزه كشورهاي ديگر هم كه از تورم‌هاي 500درصدي مثل برزيل يا تورم 70درصدي مثل تركيه برخوردار بوده‌اند با عزم و اراده توانسته‌اند به مهار تورم خود اقدام كنند و مردم مي‌فهمند كه دولت ما هم اگر بخواهد مي‌تواند چنين كند. دكتر محمود بهمني، رييس كل جديد بانك مركزي هم در اين مراسم با تاكيد بر صيانت از استقلال بانك مركزي برنامه‌هاي اصلاح نظام پولي و بانكي را كه وي خود را متعهد به اجراي آن دانست، تشريح كرد. متن كامل سخنان رياست‌جمهوري و رييس كل سابق و جديد بانك مركزي را در ادامه بخوانيد.
سخنان رئيس جمهور
دكتر محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور، با تشكر از سخنان مظاهري كه پيش از وي صحبت كرده بود، افزود: آقاي مظاهري از دوستان خوب ما هستند. ايشان گفتند مي‌خواهند در اين جلسه چند نكته بگويند و ارائه گزارش نمي‌كنند و 47 دقيقه صحبت كردند، ولي اي كاش گزارش كار مي‌دادند؛ البته از صحبت‌هاي ايشان استفاده كرديم، حرف‌هاي خوبي زدند، بسياري از صحبت‌هاي ايشان مطالبات بنده از ايشان و سيستم بانكي بود كه البته در جلسات مختلف اين مباحث را مطرح كرده بوديم و من با بيشتر صحبت‌هاي ايشان موافق هستم، ولي با برخي از آنها مخالفت جدي دارم.
رييس‌جمهور همچنين گفت: من در اين جلسه به ذهنم خطور كرد كه جلسات كارشناسي ما در حوزه‌هاي اقتصادي داراي اشكالاتي است كه بايد آن‌ها را برطرف كنيم، گويي فرصت لازم داده نشده بود كه آقاي مظاهري ديدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح كنند. آقاي داوودي و دوستان ايشان در جلسات كارشناسي اين فرصت را فراهم كنند كه مطالب به صورت كامل و ديدگاه‌ها با جزئيات بيان شود. وي در ادامه با بيان اين كه مي‌خواهد چند نكته مهم درباره اهميت كار بانكي مطرح كند، افزود: ما بايد براي نگاه بانكي خود مدلي متناسب با وضعيت كشورمان داشته باشيم. اين مناسب نيست كه مثلا يك سري مسائل و معادلات را ترجمه كنيم و بخواهيم بدون توجه به وضعيت اقتصادي كشور اين معادلات را در كشور جاري كنيم. اگر بخواهيم اين فرمول‌ها و معادلاتي را كه در اقتصاد سرمايه‌داري هست اجرا كنيم، آخر سرمايه‌داري همين مي‌شود كه اكنون مي‌بينيد. اكنون مي‌بينيم كه آمريكا مي‌گويد من در اقتصاد آخر خطم، دچار چه مشكلات پيچ در پيچي شده و يا ديگر كشورهايي كه اقتصاد سرمايه‌داري را دنبال مي‌كردند، چه مشكلاتي برايشان ايجاد شده؛ آيا ما مي‌خواهيم به اين جا برسيم؟ حتما نه.
به گزارش ايسنا، وي همچنين گفت: كارشناسان اقتصادي ما حتما اين توانايي را دارند كه با استقلال بينديشند؛ البته در كنار آن از تجربيات ديگر نيز استفاده و طراحي متناسب با اقتصاد كشور را ايجاد كنند. احمدي‌نژاد همچنين با بيان اين كه بعضا در قوانين نظام بانكي، قوانين داراي يك تابلو است، ولي عملي كه انجام مي‌شود، متفاوت از اين تابلوست، گفت: ما اين اشكال را برطرف كنيم. وي گفت: هنر مديريت كارشناسي و انقلابي اين است كه بتوانيم طراحي‌ها را در ميدان عمل به صورت مناسب و با توجه به وضعيت كشور ترجمه و طراحي كنيم؛ البته برخي مي‌گويند ما نمي‌توانيم و نظام بانكي اين توانايي را ندارد كه مدلي متناسب با كشور ايجاد كند، ولي من اين را قبول ندارم. سيستم بانكي ما توانايي طراحي الگوي توسعه ملي ايراني و اسلامي‌‌‌‌را در عرصه بانكي را دارد و اين خواسته مردم است، مردم كشور ما اين را مي‌خواهند، دنبال فرمول‌هاي پيچيده نگرديم.
رييس‌جمهور با بيان اين كه نظام بانكي ما بايد معوقه‌هاي خود را بگيرد، افزود: وقتي اين معوقه‌ها برگردد با استفاده از آن مي‌توان توليد ايجاد كرد و حتي درآمدهاي دولت را افزايش داد و در اينجا بحث مديريت خوب منابع بانكي مطرح است؛ اما وقتي منابع بانكي در كشور خوب مديريت نشود و برود و برنگردد، اين امر باعث ركود منابع و كاهش درآمدهاي دولت و مانع رشد اقتصادي مي‌شود.

ورود خبرنگاران اقتصادي ممنوع!
با وجود اينكه مسائل مختلف اقتصادي از قبيل نرخ تورم، تامين منابع بانك‌ها، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، وضعيت حساب ذخيره ارزي، نحوه پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي و پيگيري مطالبات معوق بانك‌ها و دهها مسائل اقتصادي ديگر موضوعات مورد بحث جلسه ديرهنگام مراسم توديع و معارفه رييس كل بانك مركزي بود، اما با اين وجود از ورود خبرنگاران اقتصادي به اين مراسم از سوي روابط عمومي نهاد رياست‌جمهوري ممانعت به عمل آمد. خبرنگاران روزنامه‌هاي اقتصادي كه از ساعت 7صبح پشت در شيشه‌اي بانك مركزي در انتظار اخذ مجوز براي ورود به جلسه بودند، ساعت 30/8صبح با ديدن خودروي رييس‌جمهور خوشحال شدند و خود را آماده كردند تا با وساطت او در جلسه معارفه رييس كل جديد بانك مركزي حاضر شوند. احمدي‌نژاد از ماشين پياده‌شد و دكتر بهمني و پاشايي‌فام به استقبال او رفتند، دكتر داودي معاون اول وي نيز در كنارش بود. رييس‌جمهور سلام خبرنگاران را پاسخ داد و با شنيدن اينكه خبرنگاران اقتصادي اجازه ورود ندارند به هيات‌ همراه خود گفت: هماهنگ كنيد تا در مراسم شركت كنند، نگذاريد خبرنگاران اينجا معطل شوند. هيچ چيز شگفت‌آورتر از اين نبود كه روابط عمومي نهاد رياست‌جمهوري و بانك مركزي هيچ‌كدام براي اجراي اين دستور تلاشي نكردند و به‌رغم دستور دكتر احمدي‌نژاد صدايي از پشت بي‌سيم آمد كه مي‌گفت: خبرنگاران را حتي از محوطه بانك هم بيرون كنيد. ساعت‌ها به سرعت گذشت و جلسه طولاني معارفه تمام شد. مديران عامل بانك‌ها، وزير اقتصاد و معاون بانك و بيمه‌اي او ساختمان شيشه‌اي بانك مركزي را ترك كردند. خبرنگاران سياسي حاضر در جلسه گفتند مظاهري، رييس كل سابق بيش از 47 دقيقه صحبت كرد. باز هم رييس‌جمهور با خبرنگاران مشتاق، دلخور و در انتظار روبه‌رو شد و در مقابل دلخوري خبرنگاران با انگشت اشاره ساختمان بانك مركزي را نشان داد و گفت: مشكل از اينجا است من كه خواستم شما را راه‌ دهند.
دكتر، دوستت داريم!
پس از رفتن رييس‌جمهور كارمندان بانك مركزي دور مظاهري حلقه‌ زدند و يكصدا گفتند: دكتر دوستت داريم.آنها با ديدن خبرنگاران گفتند: ما 20 سال بود كه چنين رييس كلي در بانك مركزي نديده بوديم و يك دنيا دعاي خير پشت سر او است. دكتر بهمني، رييس كل جديد بانك مركزي نيز در حلقه دوربين‌ها و خبرنگاران ايستاده بود و باز هم با حوصله به سوالات پاسخ مي‌داد. او با ديدن خبرنگار دنياي اقتصاد گفت: مي‌دانم يك دقيقه زمان براي پاسخ به سوالات شما اندك است، لطفا صبر كنيد ظرف روزهاي آينده در نشست مطبوعاتي برنامه‌هايم را مي‌گويم. مظاهري و بهمني با يكديگر روبوسي كردند و مظاهري از در بانك مركزي بيرون رفت. دكتر بهمني نيز در حالي كه نديمي، عضو سابق كميسيون اقتصادي مجلس بازوي او را محكم گرفته بود به سمت آسانسور رفت تا به طبقه شانزدهم برود. محوطه وسيع بانك مركزي كمتر چنين جمعيتي را به خود ديده بود و خبرنگاران، عكاسان و تصويربرداران هر كدام مسير محل كار خود را پيش گرفتند تا خبر اين مراسم را انعكاس دهند. خبرنگاران روزنامه فرصت شنيدن صحبت‌هاي مسوولان ارشد اقتصادي كشور را به دست نياورده بودند و بايد از مطالب خبرگزاري فارس و مهر كه در جلسه حاضر بودند براي انعكاس خبر استفاده كنند. اگر گزارش معارفه و توديع رييس كل بانك مركزي ايران كم و كاستي دارد بر ما ببخشيد، آخر ديروز ورود خبرنگاران اقتصادي به اقتصادي‌ترين نهاد دولتي ممنوع بود!
وي ادامه داد: در اين يك سال اخير تسهيلات بانك‌ها را افزايش داده‌ايم، ولي بانك‌ها تسهيلات كمتري داده‌اند، ولي معوقه‌ها دوبرابر شده است، اين‌ها را چه كساني مديريت مي‌كنند، غير از اين است كه بانك مركزي بايد اين‌ها را مديريت كند.
رييس‌جمهور گفت: البته من نيز معتقدم بايد به نحو احسن از منابع استفاده و منابع را خوب مديريت كرد، ولي بدترين چيز براي سيستم بانكي اين است كه سياست‌زده باشد و ما بايد همه مراقب باشيم.
احمدي‌نژاد ادامه داد: آقاي مظاهري از دوستان بسيار خوب ما هستند. ايشان شش بار يا بيشتر استعفا كرده‌اند . چند بار نزد من آمدند و تقاضاي استعفا كردند و چند بار نيز تقاضاي استعفا را نوشتند و گفتند يك نفر ديگر بيايد و مسووليت را قبول كند كه بالاخره من پذيرفتم، چون بايد كارها جلو برود، ولي ايشان از مديران خوب ما هستند. آقاي بهمني نيز كه قرار است در اين سمت مشغول به كار شوند از افراد باتجربه ما و شناخته شده در نظام سيستم بانكي هستند و كارشان را در نظام بانكي ما از پايين‌ترين سطوح كار بانكي آغاز كرده‌اند و در واقع تمام سيستم بانكي را مي‌شناسد.
رييس‌جمهور بار ديگر به كارشناسان نظام بانكي گفت: دوستان من بايد مدل‌ها را در اين زمينه خود طراحي كنيم و بنده و كل دولت در اين زمينه در خدمت شما هستيم، اين حرف‌ها كه بعضا در روزنامه‌ها نوشته مي‌شود و اظهارنظرهايي كه مي‌شود، اين‌ها بازار را تحت تاثير قرار نمي‌دهد، بلكه اين واقعيت‌هاي پولي و بانكي است كه اين تاثير را ايجاد مي‌كند. وقتي هزاران نفر براي يك تسهيلات كوچك به منظور ايجاد اشتغال به بانك‌ها مراجعه مي‌كنند و با در بسته مواجه مي‌شوند، ولي مي‌بينند يك نفر ديگر ده‌ها ميليارد تومان پول از نظام بانكي گرفته و آن را به بازار مسكن برده و پول را پس نمي‌دهد و دهان‌كجي نيز مي‌‌‌‌كند، ديدگاه مردم عوض مي‌شود، مردم اين‌ها را مي‌بينند و اين‌ها باعث مي‌شود ديدگاه مردم عوض شود.
رييس‌جمهور ادامه داد: فكر نكنيد مطالبي كه بعضا در روزنامه‌ها مطرح مي‌شود، به مردم آدرس غلط مي‌دهد، البته افراد در كشور ما آزاد هستند و مي‌توانند نظرات خود را بيان كنند، ولي در واقع عملكرد واقعي ما است كه آدرس غلط به مردم مي‌دهد. ملت ما باهوش است و مي‌داند مثلا چه كسي با كدام كارمند ارتباط دارد و مسائل را رصد مي‌كنند.
وي با بيان اين كه مدل ما در نظام بانكي بايد بر اساس اصل 44 قانون اساسي كه تئوري اقتصاد اسلامي‌‌‌‌ ما است طراحي شود، افزود: ما بايد با توجه به اين اصل برنامه‌ريزي كنيم.
رييس‌جمهور هم‌چنين با اشاره به مشكلاتي كه در حال حاضر اقتصاد جهاني و اقتصاد سرمايه‌داري با آن روبه‌رو شده است، گفت: من در طول دو سه سال در اين مسير هشدار داده‌ام و گفته‌ام روندي كه اين اقتصاد طي مي‌كند، ايجاد مشكل مي‌كند و به سمت دره در حال حركت است، در واقع نظام سرمايه‌داري پايان خوشي ندارد؛ چون ذات آن بر اساس عدالت نيست.
دروغ بزرگ
وي گفت: كساني كه به نظام سرمايه‌داري معتقد بودند نيز مي‌گويند كه بازار آزاد است كه همه چيز را تنظيم مي‌كند، ولي اين يك دروغ بزرگ است به نفع دزدها، قالتاق‌ها و متخلفان.
احمدي‌نژاد خطاب به كارشناسان نظام بانكي و مسوولان آن نيز گفت: شما بايد در اين سيستم ادبيات اسلامي‌‌‌‌ را بياوريد و وارد كنيد، كار حرام، حرام است و اگر در اقتصاد وارد شود پدر اقتصاد را درمي‌آورد، نمي‌شود كار حرام را حلال كرد. در نظام سرمايه‌داري اصل حرام و حلال رعايت نشده و در واقع اصل حرام و حلال و قبح اين مسائل برداشته شده است و اين‌ها راه حل ما نيست.
رييس‌جمهور در ادامه مراسم معارفه رييس كل جديد بانك مركزي، با بيان اين كه توصيه‌ دوم من اين است كه بايد پول و نظام بانكي را از انحصار بيرون آوريد، افزود: نظام بانكي ما در حال حاضر در انحصار است. 10 بانك خصوصي ايجاد كرده‌ايم كه مثلا نظام بانكي ما و پول از انحصار بيرون بيايد، ولي اين اتفاق نيفتاده و هم‌چنان اين انحصار وجود دارد.
احمدي‌نژاد گفت: روابط ما در نظام بانكي نيز بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه از انحصار بيرون بيايد و اكنون نيز در اين زمينه شاهد انحصارهايي هستيم. نبايد اين‌گونه باشد كه يك عده نتوانند از نظام بانكي تسهيلات دريافت كنند و عده‌اي ديگر تسهيلات كلان دريافت كنند ولي معوقه‌هاي آن را نيز نپردازند. پول مردم بايد در اختيار مردم قرار گيرد و شما خود مي‌دانيد در حال حاضر چقدر معوقه وجود دارد.
وي افزود: در اين قضيه بايد بانك مركزي بر اساس ضابطه و قانون رفتار و معوقه‌ها را دريافت كند و در اين ارتباط اقدامات لازم را انجام دهد، نبايد در اين زمينه آدرس غلط بدهيم. بايد كسي را كه از تسهيلات نظام بانكي سوءاستفاده مي‌كند كنترل كرد.
رييس‌جمهور گفت: بايد دنبال كنيم تا معوقه‌ها برگردد و من به شما مي‌گويم كه از دولتي‌ها شروع كنيد و اگر پول ندارند سهام خود را پس بدهند.
احمدي‌نژاد ادامه داد: ما فرمول‌هاي اقتصاد آزاد را مي‌گيريم، ولي نمي‌خواهيم تبعات آن را قبول كنيم. در آن اقتصاد اگر كسي نتواند مديريت كند حذف مي‌شود؛ ولي ما در اين‌جا كسي را كه مديريت بلد نيست باز هم با تزريق پول مردم مي‌خواهيم حفظ كنيم. وي گفت: من به شما مي‌گويم از نهادهاي دولتي شروع كنيد. من نمي‌دانم مديران بانكي از چه چيزي مي‌ترسند. شما بايد اين پول‌هاي معوقه را با هر نامي‌‌‌‌حتي با نام‌هاي مقدس نيز كه بوده، پس بگيريد. آماري كه در اين زمينه هست وحشتناك است و شما خود مي‌دانيد و مردم مي‌دانند. بايد پول مردم گرفته شود و اگر نمي‌توانند پولشان را پس بدهند، كارخانه‌شان را بدهند.
رييس‌جمهور ادامه داد: بايد اينها را مديريت كرد و اگر وا بدهيم عده‌اي از اين افراد مي‌آيند حتي تيرآهن‌هاي بانك مركزي را نيز مي‌برند.
احمدي‌نژاد افزود: نبايد مسائل را پيچيده و خود را مستاصل كنيم. در ابتدا بايد پولي كه داده شده پس گرفته شود.
وي گفت: در بانك مركزي بهترين كارشناسان، مستقل هستند و دوستان در اين بانك بايد گزارش‌هاي قوي و متقني ارائه دهند. گزارش‌هايي ارائه نشود كه مثلا با ارائه چهار سند نقض و دچار خدشه شود، نبايد اين اعتبار زير سوال برود؛ به ويژه درباره‌ گزارش‌هاي بانكي. اظهارنظرها بايد دقيق باشد تا اعتماد ايجاد شود و در واقع اطلاعات بانك مركزي بايد چراغ راهنماي عمل فعالان اقتصادي باشد و نبايد در اين اطلاعات خدشه‌اي وارد شود.
رييس‌جمهور گفت: انتظار ما اين است كه تهديدهاي نظام سلطه را به فرصت تبديل كنيم. در دل هر تهديدي فرصتي است و هنر مديريت اين است كه اين تهديدها را به فرصت تبديل كند؛ چنان كه مي‌گويند مي‌خواهيم تحريمتان كنيم. ما مي‌توانيم از اين تحريم به عنوان بهترين فرصت استفاده كنيم كه نظام بانكي‌مان را از اختاپوس نظام بانكي نظام سرمايه‌داري نجات دهيم، ما مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم. ما توانستيم خود را از نظام سلطه‌ استكبار آزاد كنيم و اكنون جزو آزادترين ملت‌ها هستيم. در عرصه اقتصاد نيز مي‌توانيم خود را از چنبره اقتصاد سرمايه نجات دهيم و كشورهايي هستند كه در اين زمينه اعلام آمادگي كرده‌اند تا با ما همكاري كنند.
احمدي‌نژاد ادامه داد: بهترين فرصت‌هاي تاريخي در اختيار ما است، فرصت‌هاي تاريخي از دل تهديدهاي تاريخي به دست مي‌آيد، بايد كارشناسان بانك مركزي در اين ارتباط حساس باشند و مدل مناسب را طراحي و از فرصت به نحو احسن استفاده كنند. روساي ده‌ها كشور به من گفته‌اند ما آمادگي داريم اگر شما طراحي جديدي را ارائه كنيد از شما حمايت كنيم و آن را دنبال مي‌كنيم، من ايمان دارم كه شما كارشناسان مي‌توانيد اين كار را انجام دهيد. يك مدل پولي و بانكي عادلانه را تنظيم كنيد و به جهان ارائه دهيد. بايد ذهن‌ها را باز كنيم و از چارچوب‌هايي كه قرار داشته‌ايم خارج شويم.
رييس‌جمهور ادامه داد: مردم ما چه گناهي كرده‌اند كه بايد در دعواي زرگري برخي دوستان ما در دستگاه‌هاي اجرايي اسير شوند.
وي گفت: بعضا انتقادهايي مطرح مي‌شود كه بايد مديران از آن‌ها استفاده كنند. نبايد در برابر انتقادها گارد گرفت، بلكه بايد از انتقادهاي مناسب استفاده و مشكل را برطرف كرد.
احمدي‌نژاد هم‌چنين خاطرنشان كرد: اي كاش مديران عامل بانك‌ها و كارشناسان نظام بانكي به شهرها و روستاها مي‌آمدند؛ البته در دور دوم سفر اين اتفاق افتاده و از زبان مردم حرف‌ها را مي‌شنيدند و مي‌ديدند كه مردم چه مسائلي را مطرح مي‌كنند تا روحيه‌شان عوض شود و نشاط پيدا كنند. وقتي مديران اقتصادي حرف‌هاي مردم را بشنوند بعيد است مثلا اين تصميم را بگيرند كه پول‌هاي مردم را به بازار مسكن ببرند و در مسكن سرمايه‌گذاري و صبر كنند تا مسكن گران شود و بعد آن را بفروشند.
رييس‌جمهور گفت: شما هر جاي ايران كه برويد حاضرم با شما بيايم تا حرف‌هاي مردم را گوش كنيم و ببينيم.
احمدي‌نژاد در ادامه سخنانش اظهار كرد: چرا فردي مي‌آيد و 110 ميليارد تومان از بانك‌هاي قزوين و تهران وام مي‌گيرد و مدعي مي‌شود مي‌خواهد كارخانه بسازد، ولي مي‌بينيم مي‌رود در تهران و مازندران به ساخت و ساز مي‌‌‌‌پردازد و معوقه‌هاي خود را نيز نمي‌پردازد و وقتي كه وزير دادگستري ما رييس آن بانك را مي‌خواهد و از وي مي‌خواهد تا از دست اين فرد شكايت كند، رييس بانك مي‌گويد من شكايت نمي‌كنم چون مشتري خود را از دست مي‌دهم، مردم از دست بروند مهم‌تر است يا اين آقا، مردم مهم‌ترند يا اين آقا، مردم مشتري شما هستند يا اين آقا.
رييس‌جمهور خطاب به دست‌اندركاران بانك مركزي افزود: شما در برابر تحريم‌ها زحمت زيادي كشيده‌ايد، صادقانه و صميمانه زحمت كشيده‌ايد، ولي مي‌گويم بايد تلاش كنيد پول را از بدهكاران بگيريم، چرا فلان آقا مي‌آيد و 10 ميليارد تومان از فلان بانك مي‌گيرد، بدهكاري خود را نمي‌پردازد، ولي در بانك ديگر 300 ميليارد تومان سرمايه دارد و سود 18 درصد يا بيشتر دريافت مي‌كند.
وي گفت: ‌حرف‌ قشنگ مي‌زنيم ولي بايد درست عمل كنيم .
رييس‌جمهور اظهار كرد: اكنون مي‌بينيم در نظام بانكي بعضا روابط حاكم است، مثلا فلان آقا سفارش شده پسرخاله فلان آقا و با استفاده از اين رابطه از تسهيلات نظام بانكي استفاده مي‌كند. نظام بانكي بايد خود را اين علقه‌ها قطع و اين روند را اصلاح كند و در پي اين امر به تقاضاهاي واقعي توليد توجه كند. سرمايه و تسهيلات ما به اندازه تقاضاهاي واقعي است، ولي بعضا چون مديريت مناسبي نمي‌شود پول‌ها از دست مي‌رود.
رييس‌جمهور با بيان اين كه لايحه جديد دولت در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي تصويب نشد، گفت: اين مساله را در دولت تصويب كرديم ولي خوشحال شدم كه مجلس تصويب نكرد.
وي گفت: ما معتقديم منابع بايد بچرخد و كارها را انجام داد و در اين زمينه ضوابط نيز به صورت جدي در نظر گرفته شود.
وي با اشاره به اقداماتي كه در رابطه با ايجاد بانك اطلاعات مشتريان صورت گرفته، افزود: در واقع بايد اين بانك اطلاعات به صورت دائم جلوي چشم رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد باشد .
احمدي‌نژاد ادامه داد: متاسفانه وقتي مساله‌ ايجاد اين بانك الكترونيك مطرح شد، عده‌اي سر و صدا كردند؛ در صورتي كه ما معتقديم اين بانك اطلاعات مشتريان بايد ايجاد شود.
رييس‌جمهور با بيان اين كه ستاد فرماندهي بخش مهمي‌‌‌‌ از اقتصاد ما در بانك مركزي است، اظهار كرد: مطالبي كه در اينجا مطرح كردم مطالب احمدي‌نژاد و حرف احمدي‌نژاد نيست، حرف ملت است، مطالبات يك ملت دست شماست، ما همه نوكر و خدمتگزار مردم و بدهكارمردم هستيم.
وي در پايان با بيان اين كه اطمينان كامل به مجموعه متخصصان در نظام بانكي دارم، گفت: بايد نگاهمان را عوض كنيم و همان طور كه گفتم بر اساس وضعيت كشورمان مدل‌ طراحي كنيم.
در اين مراسم كه داوودي معاون اول رييس‌جمهور، مشايي معاون رييس‌جمهور، حسيني وزير اقتصاد، مصباحي مقدم و دلخوش نمايندگان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس و تعدادي از مديران عامل بانك‌ها و مسوولان بانك مركزي حضور داشتند از مظاهري تقدير شد.
مسائل كلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فكر تعيين شود، نه پاي تريبون‌‏ها
به گزارش ايلنا، طهماسب مظاهري، رييس‌كل سابق بانك مركزي در مراسم توديع خود ضمن تشكر از دست‌‏اندركاران نظام بانكي و دكتر بهمني، رييس‌كل جديد بانك مركزي گفت: «خدمت همه شما حاضران گرامي سلام عرض مي‌‏كنم. سخنان خود را با سپاسگزاري از همه مديران و كاركنان بانك مركزي كه در مدت مسووليت اينجانب همكاري صميمانه داشتند، آغاز مي‌‏كنم و براي همه دست‌‏اندركاران پرتلاش و دلسوز نظام بانكي كشور و رييس‌كل جديد بانك مركزي موفقيت و سربلندي آرزو مي‌‏كنم. همچنين لازم مي‌‏دانم از رييس‌جمهور محترم به خاطر موافقت با عظيمت اينجانب از بانك مركزي تشكر كنم.
همچنين با تشكر از دكتر بهمني، براي قبول مسووليت، آرزوي توفيق براي ايشان در بهره‌‏گيري از اين فرصت براي ارتقاي مقام در بارگاه خداوند تبارك و تعالي و انجام خدمت صادقانه و مؤثر براي مردم دارم.
اين كار افتخار است؛ براي من هم افتخاري است و مباهات مي‌‏كنم كه در يك دوره زماني توانستم به مردم خوب ايران خدمت كنم. شايد انتظار اين باشد كه در مورد مسووليت يك ساله خود در بانك مركزي گزارش عملكردي ارائه كنم، اما من از آن صرف نظر مي‌‏كنم؛ نه به اين دليل كه عملكرد قابل‌ذكري وجود ندارد، بلكه به اين دليل كه عملكرد بانك حاصل زحمت همه همكاران است. ضمن اينكه جلسه مجمع عمومي هم در پيش است و در آن جلسه به صورت رسمي و كامل و دقيق گزارش عملكرد بانك مطرح خواهد شد. اما هنر مديريت اقتصادي كشور ايجاد فضاي توسعه و رونق اقتصادي با برنامه‌‏ريزي و اجراي دانش محور با رويكرد شايسته‌‏سالاري و به كارگيري استعدادهاي سرشار داخلي و اتكا به درآمدهاي مالياتي است؛ كاري كه كشورهاي توسعه يافته و همه كشورهاي موفق در مسير توسعه به آن عمل كردند. چنين مسيري به توسعه اقتصادي پايدار مي‌‏انجامد. مديريت اقتصاد جامعه بايد بر اين اساس و با چنين آرماني صورت پذيرد. در سند چشم‌‏انداز اين‌گونه اهداف آرماني تعيين و مسير كلي ترسيم شده است. توسعه اقتصادي در جهان اصول ثابت دارد و مبناي اين اصول ثابت، مدل‌‏هاي متنوع توسعه اقتصادي در كشورهاي گوناگون طراحي و به مرحله اجرا درآمده است. طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهاني كه جملگي با حكم عقل نيز موافق است، امكان‌‏پذير نيست. بايد اذعان كنيم كه فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند كه داراي اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه است. آموزه‌‏هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي به سنت‌‏هاي الهي تعبير نموده و آنها را حاكم بر نظام اجتماعي دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون بارها تاكيد نموده‌‏اند.
محورتمام اصول، عقلانيت است. در حوزه انديشه ديني، عقلانيت از پايه‌‏هاي اصلي شريعت ما است. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزاياي آنها است.
در امور دنيوي، عقلانيت به بهره‌‏برداري از علم و انديشه در هر كار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي‌‏كند. عقلانيت راه كنترل هيجانات، احساسات و بي‌‏ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است.
در توسعه اقتصادي، كوچك‌‏سازي دولت (از طريق حذف تصدي‌‏هاي قابل‌واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني)، آزادسازي اقتصادي (كه بستر حقوقي آن با ابلاغ سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي مهيا است) و كسب فناوري‌‏هاي پيشرفته (با اين رويكرد كه در جهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان كشاورزي است و توسعه كشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتكا به صنعت قوي و فناوري‌‏هاي پيشرفته ناممكن است)، پيگيري سياست‌‏هاي مدافع اقتصاد ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي رقابت‌‏پذير و نوآور، كاربردي كردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ‌‏سازي از كلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پركاري و مسووليت‌‏پذيري اصولي هستند كه بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادي صنعت چشم‌‏انداز دست يافتني به نظر نمي‌‏رسد.
توسعه اقتصادي حاصل هزاران پرواز اقتصادي، توليدي، صنعتي، بازرگاني، پولي، مالي، بانكي است كه تك‌‏تك آنها بايد طبق برنامه پرواز كنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادي هيچگاه پايان نمي‌‏پذيرد و تلاش در راه آن تمامي ندارد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن سرزمين وسيع، غناي جغرافيايي، تنوع فوق‌‏العاده قومي، موقعيت حساس ژئوپلتيك، تاريخ كهن و ريشه‌‏هاي فرهنگي اصيل و از همه بالاتر استعدادهاي انساني سرشار، شايسته وضعيتي به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است. همت امروز ما نيل به اهداف توسعه كشور و بهبود كيفيت زندگي مردم است. اين مهم سازوكارها و الزاماتي دارد كه به اختصار برخي از آنها را ذكر مي‌‏كنم:
1 - مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره‌‏گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره‌‏گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل‌اجرا است. اگر از اين اصل عدول كنيم، ناچار مي‌‏شويم با ابزار فيزيكي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم.
2 - قبول كردن اصول و مباني علمي و قبول كردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانكي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرات نبايد داد كه اين روابط را نفي كرد. از كساني كه با جسارت و جذميت به خود جرات مي‌‏دهند روابط علمي و منطقي بين اين پديده‌‏ها را نفي كنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت و الا اين اقتصاد است كه سواري خواهد گرفت. تجربه بشري در تاريخ اين گواهي را مي دهد. راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مديريت روز علمي دنيا و كشفيات بشري وجود ندارد.
3 - اين موضوع بايد روشن شود كه با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌‏توان اشتغال ايجاد كرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يك سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي‌‏دهد، دعوت مي‌‏كند و تشنه را خوشحال مي‌‏كند. تتمه نيروي تشنه را صرف دويدن به سمت ساحل سرابي مي‌‏كند. اگر تتمه آبي در ته قمقه‌‏اش داشته باشد، آن را هدر مي‌‏دهد و وقتي مسافتي را طي كرد و به ساحل مفروض سراب رسيد، مي‌‏بيند كه هيچي نيست. فرق بركه و سراب اين است كه بركه در حد رفع عطش و تامين ذخيره براي ادامه مسير قابل‌اتكا است اما سراب وعده‌‏هاي بسيار شيرين مي‌‏دهد؛ در حالي كه خالي است. به همين دليل چاپ اسكناس توليد ثروت نكرده و مردم را پولدار نمي‌‏كند. اگر اين طور بود مردم زيمبابوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند، چرا كه اسكناس‌‏هاي 10‌ميليارد دلاري را براي خريد نان مي‌‏دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسكن‌‏هايي كه درد را به سرطان تبديل مي‌‏كنند، استفاده كرد.
4 - ثبات و آرامش يك اصل اساسي است. هميشه بخش بزرگي از مسائل و مباحث روي اين موضع متمركز بوده و كوشش همه بايد اين باشد كه آرامش و ثبات را برقرار و حفظ كند. حتي رويداد فعلي در زمينه تغيير رييس‌كل بانك مركزي هم همين‌طور است. نبايد بگذاريم اين رويداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رييس‌كل منتخب، اين ظرفيت، ويژگي و خصلت را دارد كه آرامش را برقرار كند. يك معني استقلال بانك مركزي و سيستم پولي نيز همين است كه تصميمات دولت و تنش‌‏هاي آن كه طبيعت كار دولت است، به نظام پولي منتقل نشود. بانك بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش به كار گيرد و نگذارد تنش تصميم دولت به بانك منتقل شود.
5 - تعادل، كلمه كليدي در مديريت اقتصادي است: تعادل ارز، تعادل ريال، تعادل اختيار و مسووليت، تعادل ريسك و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصت‌‏هاي شغلي و تقاضاي شغلي. در اين رابطه وظيفه و رسالت دولت برقراري تعادل است. تعادل اقتصادي با ابزارهاي اقتصادي مي‌‏تواند برقرار شود. اين تعادل مي‌‏تواند با ابزارهاي اداري هم برقرار شود. تعادل با ابزارهاي اداري ناپايدار است. اگر ابزار اداري به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهاي اقتصادي هم تنظيم شود، مي‌‏تواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداري تنظيم‌‏كننده باشد ولي از ابزار اقتصادي بهره‌‏گيري نشود، با مشكلات مضاعفي مواجه مي‌‏شويم. بهترين حالت اين است كه تعادل با تصميمات اداري مهم برقرار شود.
6 - بين پول مردم و پول دولت بايد تفكيك قائل شد. اين تفكيك ماهيت، تفكيك روش تعامل و تصميم‌‏گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌‏آورد. پول بانك‌‏ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‏گذاران است. استفاده از پول بانك مركزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است. ذخاير ارزي بانك مركزي، پولي است كه دولت فروخته و خرج كرده است و بانك مركزي در ازاي آن ريال توليد كرده و به مردم بدهكار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري كند و منع شود. مسوولان بانك مركزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانوني شود.
7 - از كساني كه به آنها بدگمان هستيد، انتظار كار خوب نداشته باشيد. از كساني كه به آنها ظلم كرده‌‏ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعكاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نكردن وكيل آنان (مديران بانك) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود. اين گفته كه اگر به سپرده‌‏گذاران صفر‌درصد هم سود بدهيم، هيچ كاري نمي‌‏توانند بكنند، مخالف اين اصل است و حرف درستي نيست. حتي اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده‌‏گذاران نتوانند كاري بكنند، حداقلش اين است كه احساس ظلم مي‌‏كنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.
8 - تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي‌‏فهمند و مي‌‏دانند كه اين كار، كاري است كه ريشه در سياست‌‏هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن‌‏هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‏كند و مردم را به اشتباه نمي‌‏اندازد.
همه مردم مي‌‏دانند كه دولت مي‌‏تواند كاري كند كه تورم كاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و كاهش تورم و آرامش و طمانينه ناشي از كاهش تورم را فراموش نمي‌‏كنند. مردم مي‌‏دانند كه دولت مي‌‏تواند تصميماتي بگيرد كه از شدت تورم بكاهد. مردم مي‌‏دانند كه در تنور داغ تورم، توليد شكل نمي‌‏گيرد. مردم مي‌‏دانند كه تورم موجود محصول سياست‌‏هاي اقتصادي دولت است.
مردم ديده‌‏اند كه امروزه كشورهاي ديگر هم كه از تورم‌‏هاي 500‌درصدي مثل برزيل يا تورم 70‌درصدي مثل تركيه برخوردار بوده‌‏اند، با عزم و اراده توانسته‌‏اند نسبت به مهار تورم خود اقدام كنند و مي‌‏فهمند كه دولت ما هم مي‌‏تواند.
مردم مي‌‏فهمند هر دولتي كه سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌‏كند، حتما دو الزام را پيگيري مي‌‏كند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.
مردم مي‌‏فهمند كه امروز با تورمي كه اين ويژگي را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نمي‌‏شود. صادرات كالا و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده كاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعيت خود را از دست مي‌‏دهد. دميدن به تنور تورم و كاهش نرخ ارز دعوتي عام است به توليدكنندگان خارج از كشور براي تصرف توليدكنندگان داخلي.
9 - براي دولت به لحاظ ساختاري، وظايفي در قانون اساسي تعريف شده كه بسيار هزينه‌‏بر است. تامين مالي براي انجام وظايف دولت به نسبت مورد نياز ديده نشده، وظايف دولت در زمينه بهداشت، آموزش، آموزش عالي، زيرساخت‌‏‌ها و ارتقاي بشريت پيش‌‏بيني شده اما نحوه تامين اعتبار براي آن ديده نشده است. در قبال كاهش هزينه‌‏هاي دولت كه به معناي كاهش خدمت‌‏رساني است، هميشه مقاومت وجود دارد. افزايش درآمدهاي دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لايحه ارزش افزوده و مقاومت‌‏هايي كه در قبال آن مطرح شد، آخرين نمونه آن است. بعد از انقلاب تقريبا هيچ سالي نتوانسته‌‏ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانك مركزي و كسري بودجه آشكار و پنهان ببنديم. به اين دليل است كه كسري بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلاف‌نظر بين دولت و بانك مركزي ربطي به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسووليت‌‏هاي پيش‌‏بيني شده براي آن شدت اختلاف‌نظر را تنظيم مي‌‏كند. دولت همواره به دنبال خدمت‌‏رساني بوده؛ خدمت‌‏رساني نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمي را ماليات تلافي نمي‌‏كند. ساختار مالياتي ما ضعيف است. ما از سازوكارهاي ديگر هم مثل اوراق قرضه كه مي‌‏توانست كمك كند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول مي‌‏توانست كمك‌‏كننده باشد كه ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانك مركزي حمايت از سپرده‌‏گذاران و انضباط پولي است. اين تقابل وظايف بعضي اوقات حل مي‌‏شود. دو طرف بايد با هم توافق كنند. اگر يك طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يكي از اهداف فدا مي‌‏‌شود. مشكل اصلي ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهاي تامين‌‏كننده منابع است.
يك مشكل كوچك هم داريم و آن تامين مالي توليد است. دولت‌‏ها هم توسعه‌‏گرا هستند و بوده‌‏اند. دولت توسعه‌‏گرا در صدد رشد توليد است. تا اينجا مشكلي نيست؛ يك بد فهمي وجود دارد كه با پول مي‌‏شود توليد را رونق داد.
PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانك مركزي را تبديل به يك مساله سياسي كرده است. آنجا كه دولت توسعه‌‏گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌‏داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت‌جويانه و با ابزار فيزيكي و اداري دنبال كند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش مي‌‏داند. اين دو مشكل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين مي‌‏شود. تامين منابع براي توليد در حال كار نيز فدا مي‌‏شود. كاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‏هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است كه البته براي دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است كه مردم دولت را تامين مالي كنند. اين تركيب باعث مي‌‏شود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانك مركزي راه حل تامين مالي دولت شود و تورم و كسري بودجه فراهم شود. وقتي قيمت نفت بالا است افزايش دارايي‌‏هاي خارجي بانك مركزي راه حل و تورم ناشي ازآن مطرح مي‌‏شود. در اين بين بانك مركزي آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است. هر وقت هم بانك مركزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد،آن را چوب لاي چرخ گذاشتن ناميده‌‏اند. بانك مركزي بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حركت كند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ كند و جدا شود.
10 - وقايع عموما بر روندها سوارند. تمركز بر تك تك وقايع مديران را از روندها غافل مي‌‏كند. براي درك عميق‌‏تر تحولات و چاره‌يابي‌‏هاي اساسي‌‏تر بايد به روندها توجه كرد. براي تبيين روندها بايد ساختارها و سازوكارهاي ايجاد روند را شناخت. براي اصلاح روندهاي نامطلوب بايد ساختارها و مباني ايجادكننده آنها را اصلاح كرد. اگر روشي را اعمال كرديم و نتيجه عكس گرفتيم، بايد فكر ديگري كنيم. روش به خودي خود مقدس نيست. روش به خاطر نتايجي كه مي‌‏دهد مقدس مي‌‏شود. اگر استراتژي خاص خود را نداشته باشيد، بخشي از استراتژي يك فرد ديگر مي‌‏شويد. نبودن استراتژي درصورتي خوب است كه اهميت ندهيد به كجا مي‌‏خواهيد برويد. ديدگاه‌‏هاي استراتژيك جلوتر از حوادث پيش مي‌‏روند، لذا همواره پاسخ‌‏هاي روشني را به تصميم‌‏گيرندگان ارائه مي‌‏كنند.
11 - تصميمات كلان و شاخص‌‏هاي كلان بايد با ديد كلان اتخاذ شود و از تصميم‌‏گيري در زمينه شاخص‌‏هاي كلان با مباني اقتصاد خرد حذر كرد.
12 -از افراط و تفريط بايد پرهيز كرد. زماني تورم 11‌درصد و سود بانكي 24 و 26‌درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يك زمان ديگر تورم بيش از 20‌درصد داريم و مي‌‏خواهيم سود بانكي را به 12‌درصد برسانيم.
13 -بايد تفاوت بين برنامه‌‏ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.
14 - سياست‌‏هاي پولي بايد در بانك مركزي تبيين و تنظيم شود. يك نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رييس‌جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانك مركزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانك مركزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانك مركزي بر عملكرد نهادها و مؤسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه‌‏اي قرار گيرد. بانك مركزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رييس‌جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل كند.
15 - اظهار نظر و بيان مديران دولت در امور اقتصادي كه با امور عامه سر و كار دارند، بايد قول سديد باشد. حرف‌‏هاي بي‌‏مبنا و غيرصحيح مثل افزايش سرمايه بانك‌‏ها از محل سپرده‌‏هاي شعب بانك‌‏ها درخارج از كشور، استفاده از ما به التفاوت خريد و فروش ارز بانك مركزي براي تامين كسري بودجه آموزش و پرورش و غيره نبايد از دهان مسوولان دولتي خارج شود. مملكت‌داري حكم مي‌‏كند مديراني را انتخاب كنند كه ميزشان را به اصول ترجيح ندهند.
16 - آنچه معوق و يغما شده از اموال بانك مركزي است، با مديريت بانك يا به تحميل مديريت بانك از طريق بانك مركزي از جيب همه مردم است. موضوع سه قفله كردن خزانه بانك مركزي ارزشمند است؛ بايد محافظت گردد، بالاخص كه وجوه آن امانت است. اجتناب عدم رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينه‌‏هاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌‏اي از علاقه و همت و كوشش دولت در خدمت به جامعه نيست. روزي كه مسووليت بانك مركزي را بر عهده گرفتم گفته شد كه بانك مركزي در يكي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلاب است. همان موقع هم گفتم كه از جهتي سخت‌‏ترين شرايط خود را طي مي‌‏كند و با علم و اطلاع از سختي‌‏هايش كار را تحويل گرفتم. سعي كردم سختي‌‏هايش را حل كنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتي كه داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني، مسووليت خود را رها كردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.
17 -سر نهادن و تبعيت از قانون و هماهنگي با مجلس براي اخذ پشتيباني و حمايت مجلس و كسب قانون صحيح و مناسب و سپس گردن نهادن و اجراي آن، از اصول اوليه و ابتدايي دولت در مديريت اقتصادي است.
18 - در مورد سيستم بانكي بسته‌‏اي ارائه شد كه از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانكي» در 46 صفحه و يك خلاصه چهار صفحه‌‏اي ارائه شد. بخشي از آن تاييد و اجرايي شده است و بخشي از آن نيز تاييد نشده، اما به اجرا رسيده است. بخشي از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي و محقق شد و بخش‌‏هايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايي است كه همچنان به قوت خود باقي است. توصيه مي‌‏كنم آن مجموعه كه تصوير و تحليلي از وضع فعلي سيستم بانكي به همراه مجموعه‌‏اي از راه‌حل‌‏هاست، در اختيار گروهي خبره و كارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و اصلاح و عملياتي كردن آن تصميم‌‏گيري شود. اين مجموعه براي قضاوت كارشناسان و مسوولان و صاحبنظران قابل‌ارائه به عموم نيز مي‌‏باشد. به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي كسب و كار و حاكم كردن ابزارهاي اقتصادي راه حل است.
19 - رهبري مديريت اقتصادي كشور لوازم و سازوكارهايي دارد. مسائل كلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فكر و فضاهاي كارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون‌‏ها، نمي‌‏توانيم در كشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و كارشناسان خبره توجه لازم را نكنيم و آنان را جدي نگيريم، اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي كه از مطالعه توسعه دركشورهاي ديگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش‌‏بيني شده در حاكميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي‌‏شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش كردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل كنم. اگرچه به دليل غير‌فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت‌‏هايي مواجه بوده‌‏ام.
18 برنامه اصلاح نظام پولي و بانكي
رييس كل جديد بانك مركزي 18 برنامه خود براي اصلاح نظام پولي و بانكي را اعلام كرد و با بيان اينكه وظايف خود در اين بانك را بايد با سياست‌هاي كشور همسو و هماهنگ كنيم، گفت: بايد به دور از جنجال در تدارك مهار تورم، حفظ ارزش پول ملي و جريان مناسب پول در توليد باشيم.
به گزارش خبرگزاري مهر، محمود بهمني ديروز در مراسم معارفه خود به عنوان رييس كل بانك مركزي با تشكر از انتخاب وي به عنوان رييس كل جديد بانك مركزي توسط رييس‌جمهوري، گفت: عظمت وظيفه‌اي كه به عهده من گذاشته شده را درك مي‌كنم و از خداوند مي‌خواهم كه تدبير و پايداري و استواري در اين كار را براي من حفظ كند.
رييس كل جديد بانك مركزي، اين بانك را مركز پولي كشور ذكر كرد و افزود: با توجه اين امر نه تنها وظيفه خود را اجراي سياست‌هاي درست پولي و بانكي مي‌دانم، بلكه در راستاي اجراي درست مقررات حركت مي‌كنم.
وي تاكيد كرد: ما بايد وظايف خود را در بانك مركزي همسو با سياست‌هاي كشور هماهنگ سازيم، همچنين بايد به دور از جنجال در تدارك مهار تورم، حفظ ارزش پول و جريان مناسب پول در توليد باشيم.
وي گفت: اينك صلاح خود مي‌دانم كه پارامترهاي رفتاري خود را حساب شده تغيير دهيم؛ گرچه حق انتخابي جز كنترل و مهار تورم نداريم و درمان پرخوري و بدخوري را با اصلا نخوردن نمي‌دانم.
بهمني با تاكيد بر اينكه به حمايت از توليد و پيگيري از جلوگيري تعطيلي كارخانجات اعتقاد دارم و مي‌دانم كه با اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي نيمه‌تمام مي‌توان براي 100‌هزار ميليارد تومان از منابع كشور را كه در اين طرح‌ها قفل شده را چاره انديشي كرد.
وي با تاكيد بر اينكه طرح‌هاي خوابيده هم اكنون نيازمند نقدينگي است، افزود: بايد به كمك خود آنها پروژه‌ها را تكميل كرد و بايد بخشي از منابع توسط خود اين طرح‌ها تامين شود.
رييس كل جديد بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بايد سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را در نظر بگيريم، افزود: هم‌اكنون صدها هزار ميليارد ريال مطالبات معوق داريم كه اگر بخشي از آنها وصول و به اين واحدها تزريق شود، با تزريق نقدينگي جديد مواجه نخواهيم شد.
وي اعطاي تسهيلات براي احداث واحدهاي مسكوني جديد به ويژه اعطاي تسهيلات به طرح مسكن مهر را از جمله برنامه‌هاي آتي بانك مركزي عنوان و تصريح كرد: اما اين اعطاي تسهيلات بايد كنترل و نظارت شده باشد تا هم به افزايش توليد و اشتغال و هم كنترل نرخ تورم منجر شود.
بهمني با اشاره به اينكه بايد در راه اندازي توليد و افزايش صادرات قيام كنيم، گفت: هم اكنون با كمبود شديد نقدينگي براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواجه هستيم و بانك مركزي بهترين راه را هدايت منابع و نظارت بر مصرف آن مي‌داند.
وي گفت: اگر در هنگام اعطاي تسهيلات بانك اطلاعات جامع مشتريان نظام بانكي را داشته باشيم، شركت‌هاي اقماري از بانك‌ها تسهيلات نمي‌گرفتند.
وي افزود: بانك‌ها از لحاظ منابع بايد تقويت شوند و كنترل و هدايت پول بايد مدنظر باشد، همچنين بانكداري اسلامي ‌را بايد رعايت كرد و اگر تسهيلات بانكي به انحراف برود به اين معنا است كه سود دريافتي ربوي است.
رييس كل جديد بانك مركزي خاطرنشان كرد: در واكاوي اوضاع بازار كه دچار مشكل ساختاري است، عظم راسخ دارم.
وي اظهار داشت: با 38 سال سابقه در سطوح مختلف سيستم بانكي و 25 سال تجربه دانشگاهي همواره بر اساس نكته‌هاي تيم اقتصادي حركت مي‌كنم و از نظرات كليه اقتصاددانان استقبال مي‌كنم.
رييس كل جديد بانك مركزي اهم برنامه‌هاي جديد اين بانك را 18 محور اعلام كرد و افزود: تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و ارزي، هماهنگي آن با سياست مالي براي كنترل تورم و تحرك توليد، كنترل و نظارت بر مديريت نقدينگي، استفاده از منابع بانكي براي تحرك توليد و انضباط پولي شبكه بانكي كشور از جمله اين برنامه‌ها است، به عبارت ديگر سياست انبساطي يا انقباضي را قبول ندارم بلكه سياست انضباط پولي بايد مد نظر قرار گيرد.
وي ايجاد شرايط لازم براي حفظ ارزش پولي و رشد اقتصاد كشور، حمايت از سرمايه‌گذاري مولد و حمايت از صادرات، برنامه‌ريزي براي كارآمد تر كردن نظام پولي و مالي، ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را نيز از ديگر برنامه‌هاي آتي خود در اين بانك اعلام كرد و افزود: در زمان حضور مظاهري در بانك مركزي بازار غيرمتشكل پولي ساماندهي شد، به نحوي كه 20 سازمان غيرمتشكل پولي در كشور وجود داشت كه براي 12 موسسه پولي و مالي مجوز صادر شد.
بهمني نهادينه كردن سنت قرض‌الحسنه، صيانت از استقلال بانك مركزي، تنظيم بازار ارزي كشور، كاهش ميزان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي طي يك برنامه زمان بندي شده از محل وصول مطالبات و فروش اموال و املاك مازاد نظام بانكي و واگذاري شركت‌هاي تحت پوشش نظام بانكي را از ديگر برنامه‌ها اعلام كرد.
وي ادامه داد: هم‌اكنون متجاوز از 50هزار ميليارد ريال ارزش سهام شركت‌هاي تحت پوشش نظام بانكي است كه بايد به منابع تبديل و در خدمت توليد قرار گيرد.
وي بر گسترش بانكداري الكترونيك در كشور، برنامه‌ريزي در جهت كاهش وصول مطالبات سيستم بانكي و فعال سازي شركت‌هاي وصول مطالبات و درنظر گرفتن درصدي از اين مطالبات در صورت بازگشت آنها به سيستم بانكي براي اين شركت‌ها، برنامه‌ريزي براي فروش دارايي‌هاي مازاد نظام بانكي، گسترش فعاليت بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور، توسعه بانك‌هاي خارجي در ايران، طراحي نهادهاي لازم براي فعال كردن نهادهاي بين بانكي، تقويت نظارت شبكه بانكي و بانك مركزي، ايجاد و ساماندهي سيستم اطلاعات يكپارچه و پيگيري افزايش لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها را از ديگر برنامه‌ها اعلام كرد.
رييس كل جديد بانك مركزي از مظاهري و استفاده از تجربيات وي تشكر كرد و گفت: مظاهري همواره براي من عزيز و قابل احترام بوده و اميد است از وي در سنگري مهمتر استفاده شود.