تاريخ : دوشنبه 15 مهر 1387

مايندگان مجلس به دنبال بررسي علل تغيير مظاهري

بركناري طهماسب مظاهري از رياست بانك مركزي و انتصاب محمود بهمني كه دوازدهمين تغيير در كابينه نهم محسوب مي شود، بيش از 30 تن از نمايندگان را بر آن داشته است تا روساي سابق و فعلي را به مجلس فراخوانده و دلايل اين تغيير را از زبان اين دو نفر جويا شوند.

براي روشن شدن دليل تغيير رييس بانك مركزي صورت گرفت
دعوت از مظاهري و بهمني براي حضور در مجلس
دنياي اقتصاد- مرجان توحيدي: بركناري طهماسب مظاهري از رياست بانك مركزي و انتصاب محمود بهمني كه دوازدهمين تغيير در كابينه نهم محسوب مي شود، بيش از 30 تن از نمايندگان را بر آن داشته است تا روساي سابق و فعلي را به مجلس فراخوانده و دلايل اين تغيير را از زبان اين دو نفر جويا شوند.
موسي قرباني از اعضاي هيات رييسه روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر كه 30 نماينده مجلس خواهان حضور روساي قبلي و فعلي بانك مركزي در مجلس هستند، گفت: اين نمايندگان در نامه خود خواسته اند تا مظاهري و بهمني تفاوت هاي سياست هاي اقتصادي خود را به سمع نمايندگان برسانند. تغييرات مكرر در كابينه، ارزيابي سياست هاي پولي رييس جديد بانك مركزي و مقايسه آن با سياست هاي رييس قبلي اين بانك و نيز بررسي اين مساله كه تغيير اخير به خاطر نوع عملكرد طهماسب مظاهري در بانك مركزي بوده يا اينكه وي به دليل اختلاف با احمدي نژاد بركنار شده است، از جمله عواملي است كه برخي نمايندگان از آنها به عنوان دلايل خود براي حضور روساي جديد و قديم بانك مركزي در مجلس نام مي برند. نامه مذكور كه به گفته محسن يوسفيان ملا امضاي بيش از 40 تن از نمايندگان را در پاي خود دارد، هفته گذشته تقديم هيات رييسه شده است و احتمالا هيات رييسه در اولين جلسه كاري خود اين موضوع را در دست بررسي قرار خواهد داد. هرچند به اعتقاد برخي از نمايندگان، مجلس نمي تواند در قبال تغيير انجام گرفته كار رسمي انجام دهد، اما اين حركت نشانگر حساسيت مجلس نسبت به تغييراتي در دولت است كه بدنه دولت را متاثر و گاه آسيب پذير مي كند. به عبارت ديگر نمايندگان با اين درخواست خود قصد دارند به واكاوي اين مساله بپردازند كه دليل بركناري مظاهري و آمدن بهمني از نظر رييس جمهوري چه بوده است و چنانچه بهمني قرار باشد قفل هاي بانك مركزي را براي ارائه تسهيلات بي حساب و كتاب باز كند، اساسا چرا اين تغيير صورت گرفته است؛ چرا كه اين نمايندگان معتقدند كه ارائه تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده قبل از حضور مظاهري در بانك مركزي از هدف اصلي خود دچار انحراف شد و حتي بخشي از تورم در بخش مسكن به دليل سرازير شدن اين تسهيلات به اين بخش بوده است.
مجلس مي خواهد دلايل تغيير بهمني و مظاهري را بداند
محسن يوسفيان ملا در ادامه گفت وگوي خود با دنياي اقتصاد با اشاره به اين كه قبل از حضور مظاهري مبالغ زيادي وام ارائه شده بود كه بخشي از آن هم به بخش مسكن رفته و باعث تورم در اين مورد شده بود، گفت: مظاهري با حضور خود عكس اين رويه را در پيش گرفت و به بررسي مواردي پرداخت كه استحقاق دريافت وام را دارند تا از اين پس وام به اين موارد تعلق بگيرد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود كه اين روند باعث شد تا بنگاه هايي كه طي يك يا دو مرحله وام دريافت كردند، از دريافت مراحل بعدي ممنوع شدند و همين مساله باعث توقف توليد آنها شد كه اعتراض بخشي از نمايندگان را به دولت و مظاهري در پي داشت، يوسفيان ادامه داد: مجلس مي خواهد بداند كه محمود بهمني چه سياستي را مي خواهد در بانك مركزي دنبال كند. آيا قصد دارد قفل هاي بانك مركزي را باز كند يا آن كه آنها را همچنان بسته نگه دارد. اين نماينده مجلس افزود: اگر قرار است كه قفل ها همچنان بسته بماند، پس دليل اين تغيير و جابه جايي چه بوده است و اگر بنا است كه قفل هاي بانك مركزي مثل گذشته باز شود و پول ها به موارد غيرتوليدي و موارد انحرافي گسيل داده شود كه چه دليلي داشت اين تغييرات در سطح بانك مركزي رخ دهد. يوسفيان همچنين خاطرنشان كرد كه براي روشن شدن همين موضوع لازم بود كه از برنامه هاي بهمني مطلع شويم و به همين دليل هم نامه اي را تقديم هيات رييسه كرده ايم. وي علني بودن يا غيرعلني بودن جلسه
حضور مظاهري و بهمني را به تصميم هيات رييسه موكول و در عين حال تصريح كرد كه بهتر است اين موارد در جلسه غيرعلني مطرح شود.
حضور مظاهري و بهمني در اولويت مجلس باشد
همچنين اميدوار رضايي هم در گفت و گوي خود با دنياي اقتصاد در اين باره گفت: از آنجا كه بحث تحول اقتصادي و بانك مركزي از جمله مباحث مهم و حساس روز است، دعوت از همه كارشناسان و مسوولين ذي ربط يك امر واجب است و از آنجا كه مظاهري و بهمني هر دو در بانك مركزي بودند، حضور آنها در مجلس بايد در اولويت باشد.
بايد دليل تغييرات در دولت روشن شود
از سوي ديگر مهدي سنايي نيز اين موضوع را مورد اشاره قرار داد و در اين باره گفت: در دولت مديران زيادي تغيير كرده اند كه بايد مشخص شود اساس اين تغييرات چيست. وي ادامه داد: چرا رييس كل بانك مركزي كه يكي از عوامل ثبات در مديريت اقتصادي كشور است، بايد دچار تغيير شود. وي ادامه داد كه مجلس نمي تواند در اين باره كار رسمي انجام دهد، اما همين عملكرد مجلس نشان مي دهد كه پارلمان نسبت به اين موضوع حساس است و متوجه اين تغييرات است كه چه آسيبي را به بدنه دولت وارد مي كند. به هر روي بايد ديد هيات رييسه در قبال اين اقدام نمايندگان چه تصميمي را اتخاذ خواهد كرد و آيا شاهد حضور بهمني و مظاهري در جلسه روز سه شنبه مجلس خواهيم بود. جلسه اي كه علني يا غيرعلني بودن آن هنوز مشخص نيست، اما ظاهرا برخي نمايندگان معتقدند به دليل مباحثي كه مطرح خواهد شد، بهتر است كه جلسه به صورت غيرعلني برگزار شود.
طهماسب مظاهري به دليل اختلاف ديدگاه با وزير كار دولت نهم بر سر پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده بركنار شد و محمود بهمني از طرف رييس جمهور جايگزين اين سمت شد. نمايندگان مي خواهند بدانند لزوم اين تغيير چه بوده است، تفاوت سياست هاي پولي اين دو رييس، يا اختلاف مظاهري با احمدي نژاد؟