تاريخ : يك شنبه 14 مهر 1387

لغو مصوبه جنجالي پرداخت وام

بانك مركزي مصوبه جنجالي مجمع عمومي بانك ها را كه اختيار تصميم گيري براي پرداخت وام را از بانك عامل به كارگروه اشتغال استان ها تفويض كرده بود لغو كرده است. پيشتر، مظاهري نيز طي نامه اي از بانك ها خواسته بود اين مصوبه را اجرا نكنند. محمود بهمني، رييس كل جديد، هنوز رسما معارفه نشده ولي مي گويد حداكثر تا فردا معارفه خواهد شد. وي عدم تغيير سياست هاي پولي را وعده داده است.

جانشين مظاهري ابلاغ كرد
لغو مصوبه جنجالي مجمع عمومي بانك ها
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سرانجام لغو مصوبه جنجالي 591 مجمع عمومي مشترك بانك ها مبني بر پرداخت كليه وام ها در كارگروه اشتغال و مسكن را به سيستم بانكي كشور ابلاغ كرد.
طهماسب مظاهري پيش از اين در نامه اي به مديرعامل بانك هاي دولتي از آنان خواسته بود اين مصوبه كه اختيار پرداخت تسهيلات را از هيات مديره بانك ها سلب مي كرد، اجرا نكنند.
به گزارش خبرگزاري مهر، در ابلاغيه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به سيستم بانكي آمده است: در اجراي بسته سياستي-نظارتي اين بانك كه پس از تاييد رييس جمهوري به كليه بانك هاي كشور ابلاغ شده، ماده سه و تبصره هاي ماده سه اين بسته جايگزين مصوبه 591 مجمع عمومي مشترك بانك ها شده است.
بانك مركزي به سيستم بانكي اعلام كرده است كه بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك عمل قرار گيرد.
در ارديبهشت ماه سال جاري مجمع عمومي بانك ها در جلسه اي تصويب كرد كه پرداخت كليه وام ها از ابتداي خردادماه سال 87 در كارگروه اشتغال و مسكن استان ها انجام شود. در پي اين مصوبه، رييس وقت كل بانك مركزي با ارسال نامه اي به مديران عامل بانك ها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانك ها مبني بر پرداخت كليه وام ها از اول خرداد ماه در كارگروه اشتغال و مسكن استان ها اعلام كرده و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده بود.
همچنين طهماسب مظاهري طي آن بندهاي1 و 7 مصوبه مجمع عمومي بانك ها در مورد تبيين مراحل و محدوديت هاي عملياتي براي اعطاي تسهيلات و نيز اخذ تعهد از مشتريان تسهيلات درج نام برخي از مشتريان در فهرست سياه محروميت پنج سال از اعطاي تسهيلات را غيرقابل اجرا اعلام كرده بود.
براساس اساسنامه مجمع عمومي بانك ها، وزير بازرگاني، وزير مسكن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزيرامور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعضاي مجمع عمومي بانك ها را تشكيل مي دهند و رياست مجمع بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
در ماده 3 بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي آمده است: به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانكي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است:
توزيع بخشي تسهيلات بانكي
نام بخش درصد از كل تسهيلات كشاورزي، آب و صنايع تبديلي 25، صنعت و معدن 33، ساختمان و مسكن 20، بازرگاني و خدمات 15و صادرات 7.
تبصره 1- به منظور تحقق نسبت هاي فوق، بانك ها عملكرد اين بخش را به تفكيك كدهاي ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در اين تصويب نامه به اختصار بانك مركزي ناميده مي شود، ارسال خواهند نمود.
وزارتخانه هاي ذي ربط از طريق بانك مركزي در جريان رقم كل تسهيلات پرداختي در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانك ها موظفند ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا كنند. بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا درآمدن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.
تبصره 2- به منظور تقويت ضمانت اجرايي براي توزيع اعتبارات در بخش هاي مولد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نمايندگاني را جهت حضور در اركان اعتباري بانك هاي دولتي با حق راي معرفي كند.
تبصره 3- پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده و مسكن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل هاي خاص خود مي باشد.
تبصره 4- بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور سهم استان ها را از تسهيلات بانكي به منظور توسعه منطقه اي و رفع محروميت و توسعه اشتغال استان ها مشخص و به بانك ها ابلاغ مي كند. تبصره 5- كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان موظف است براساس مزيت هاي منطقه اي و برنامه چهارم توسعه، با اولويت تكميل طرح هاي اقتصادي نيمه تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرح هاي اقتصادي مولد و اشتغال زا را به بانك هاي عامل معرفي نمايد. بانك هاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45 روز طرح هاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي، فني و اقتصادي، به مسووليت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. بانك ها موظفند كليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات طرح هاي فوق الذكر در بخش هاي مختلف را به منظور نظارت بر طرح هاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه كارگروه مذكور قرار دهند. اين امر نافي مسووليت بانك ها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نمي باشد.
تبصره 6- كارگروه مسكن استان موظف است بر اساس نيازهاي منطقه اي، رشد جمعيت و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مسكن جوانان و متقاضيان ساخت مسكن، مطابق با طرح هاي جامع شهرهاي استان متقاضيان تسهيلات ساخت مسكن را به بانك هاي عامل معرفي نمايد. بانك هاي عامل موظفند مطابق تبصره (5) اين ماده در اين خصوص نيز اقدامات لازم را به عمل آورند.