تاريخ : شنبه 16 شهريور 1387

روحانيان ، اقتصاددانان و مهندسان در تصميم‌سازي اقتصادي

1 - اقتصاد علم سهل و ممتنعي است. سهل از اين بابت كه براي فهم قواعد بنيادين آن نيازي به تحصيلات دانشگاهي نيست ...

... و ممتنع از آن بابت كه تحصيلات دانشگاهي حتي در رشته اقتصاد نيز براي فهم صحيح آن كفايت نمي‌كند و شرط اصلي در اين ميان برخورداري از عقل سليم و توانايي انديشيدن به طريق صحيح، منطقي و منسجم است.
2 - آقاي ناطق نوري هفته پيش ضمن طرح انتقادات صحيح و جالبي به سياست‌هاي اقتصادي دهه اخير، خاطره جالبي را از محاجه خود با يكي از تصميم‌سازان اقتصادي دولت خاتمي نقل كرده است كه تعمق در آن مي‌تواند برخي از گره‌هاي تصميم‌سازي را باز كند. وي پاسخ آن بزرگوار به انتقاد خود از وام‌هاي سه‌ميليوني اشتغال را به اين صورت نقل مي‌كند كه آقاي ناطق نوري، اين افراد كارشناس هستند و مسائل اقتصادي را درك مي‌كنند و اعطاي وام‌ها هم متكي بر كار كارشناسي است!
استدلال پنهان در پاسخ آن مقام به آقاي ناطق نوري اين است كه درك آن كارشناسان اقتصادي حتما از وي بيشتر است و به همين دليل انتقاد ايشان بلاموضوع است!
دو سال پيش نيز جناب آقاي ميرتاج‌الديني از روحانيون موثر و صاحبنظر مجلس هفتم و هشتم طي نامه‌اي به يكي از اقتصاددانان مجلس هفتم، سياست تثبيت قيمت‌ها را كه به گفته وي براساس اعتماد به اين اقتصاددانان تصويب شد، به درستي و با منطق قوي‌ زير سوال برد كه اين نامه را بايد از اسناد ماندگار مجلس هفتم دانست.
3 - سوال اينجا است كه چرا در ايران انتقادات بنيادين صاحبان تفكر به سياست‌هاي اقتصادي به جاي اينكه در همان سطح مبنايي پاسخ داده شود به سطح بوروكراتيك و فني تنزل داده مي‌شود كه نتيجه طبيعي آن پيچيده‌كردن غيرضروري و منحرف‌كننده مسائل اقتصادي و نهايتا تكرار چندباره خطاها در دوره‌هاي مختلف است؟
4 - پاسخ سوال فوق را بايد با فرضيه مطرح «نگاه مهندسي به مسائل اقتصادي» ارائه كرد. البته طرح اين نگاه در گذشته باعث سوء‌برداشت طيف مهندسان شده است؛ به اين صورت كه گويا فقط اين طيف چنين نگاهي به مسائل اقتصادي دارند.
در حالي كه منظور از نگاه مهندسي به مسائل اقتصادي نگاهي فني، مكانيكي و غيراقتصادي است كه چه بسا اقتصاددانان زيادي نيز دچار آن باشند و چه بسا مهندساني كه فارغ از اين نوع نگاه از زاويه‌اي صحيح به مسائل اقتصادي نگاه كنند كه ذكر نمونه براي هر دو مورد چندان سخت نيست.
5 - اشكال اصلي نگاه مهندسي به اقتصاد آن است كه تلاش مي‌كند با طراحي الگوهاي فرضي براي توليد و مصرف جامعه، تمام جزئيات اقتصاد را با فرض تحقق اين داده‌هاي فرضي بازمهندسي كند كه تلاشي عبث و موهوم است.
فعالان اقتصادي نه براساس الگوهاي طراحي‌شده در بوروكراسي كه براساس حداكثرسازي سود خود فعاليت مي‌كنند و تمام هنر سياستگذاران اقتصادي بايد اين باشد كه هم‌سويي اين انگيزه با منافع عمومي جامعه را خدشه‌دار نكنند و تمام تلاش‌ علماي اقتصاد در 200سال اخير نيز در همين يك نكته خلاصه مي‌شود.
6 - انتقاد جناب ناطق نوري به سياست ايجاد اشتغال از طريق اعطاي وام به بنگاه‌هاي زودبازده از همين منظر قابل بررسي است و تنزل دادن آن به سطح بررسي‌هاي بوروكراتيك جز آنكه به لاينحل ماندن دائمي مسائل اقتصادي در كشور منجر شود، نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت.
وي ديروز در متممي تحسين‌برانگيز بر سخنان پيشين خود تاكيد كرده است كه اين روش حتي اگر انحرافي هم نداشته باشد، جواب نمي‌دهد. چرا اين سخن صحيح است؟ پاسخ از منظر تئوريك روشن است؛ چرا كه اگر انحرافي صورت گرفته باشد، مفهوم آن اين است كه سياست اقتصادي ما به جاي اينكه فعالان اقتصادي را به سمت سرمايه‌گذاري سالم اقتصادي هدايت كند، به سمت جذب رانت هدايت كرده است و در اين راستا بخش مهمي از پتانسيل فعاليت‌هاي اقتصادي به هدر رفته است. اگر انحرافي هم صورت نگرفته باشد، فرض پنهان اعطاي اين وام‌ها آن است كه اين سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي داراي مزيت نسبي انجام مي‌شود؛ چرا كه در غير اين صورت قابل دفاع منطقي نيست اما اين اصل را ناديده گرفته است كه مزيت نسبي تنها در مكانيزم بازار قابل كشف است و سيستم بوروكراسي هيچ ابزاري براي اين كار در اختيار ندارد. ضمن اينكه حتي اگر به فرض محال تصور كنيم كه بوروكراسي موجود توانسته است مزيت‌هاي نسبي قابل سرمايه‌گذاري را كشف كند، نبايد فراموش كرد كه اين مزيت‌ها فقط در شرايط ايستاي فعلي و با فرض تداوم قيمت‌‌هاي نسبي فعلي موضوعيت خواهد داشت، در حالي‌كه هيچ‌كس وجود يارانه‌‌هاي عظيم در اقتصاد ايران را كه تمام قيمت‌هاي نسبي را مخدوش كرده است، نفي نمي‌كند و حتي دولت نهم نيز با ارائه طرح تحول اقتصادي اين موضوع را كاملا تاييد كرده است. با تغيير قيمت‌هاي نسبي چه به صورت ارادي اتفاق بيفتد و چه جبرزمانه آن را بر ما تحميل كند، تمام مزيت‌‌هاي نسبي محاسبه شده در بوروكراسي بي‌مزيت مي‌شود و آن روز است كه بر ما معلوم خواهد شد اشتغال پايدار را چگونه بايد ايجاد كرد. چرا كه در آن روز مجبور خواهيم بود اگر تمايل داريم اشتغال بنگاه‌هاي زودبازده را همچنان حفظ كنيم، تزريق يارانه را به آنها همچنان ادامه دهيم.7- اقتصاد كشور براي رهايي از مصائب فعلي نيازمند پذيرش قواعد و مكانيزم بازار در تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و جايگزين كردن آن با «نگاه مهندسي» است. اين اصل هيچ تناقضي با ايفاي نقش دولت در بازتوزيع درآمد ندارد؛ همان‌گونه كه دولت‌هاي اسكانديناوي در روزگاري تاحد نيمي از توليد ناخالص داخلي را باز توزيع مي‌كردند كه البته كارآمدي يا ناكارآمدي آن موضوع بحثي ديگر است.