تاريخ : شنبه 16 شهريور 1387

جهرمي روايت مي‌كند /جزئيات اختلافات در تيم اقتصادي

نظر مظاهري نرخ بهره 16 درصد بود
جهرمي: كاش به حرف‌هاي من بيشتر توجه مي‌شد
سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم كه تاكنون از وزراي پرنفوذ دولت نهم بوده در گفت‌‌و‌گوي مفصلي با خبرگزاري فارس جزييات اختلافات در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي دولت نهم را تشريح كرده است.
جهرمي يك سوي اختلاف در تيم اقتصادي دولت در برابر مظاهري است كه پس از دانش‌جعفري در سوي ديگر آن قرار دارد. او در پاسخ به اين سوال كه آقاي احمدي‌نژاد بيشتر نظرات كدام طرف را قبول دارد گفته است كه موقعيت‌ها متفاوت است ولي الان نظر آقاي مظاهري را اعمال مي‌كنند. در بخشي از مصاحبه، جهرمي با بيان اينكه با نظرات دانش‌جعفري و مظاهري اختلاف مبنايي دارد اعلام كرد كه ابلاغيه مظاهري براي بررسي طرح‌هاي زودبازده در بانك‌ها خلاف قانون بود و او به‌دليل اينكه احساس كرد شايد جدال بر سر موضوع به بنگاه‌هاي زودبازده ضربه بزند سكوت كرد.وي همچنين براي اولين‌بار جزييات نزاع فصل اول سال بر سر نرخ بهره را فاش كرده و خبر داده است كه مظاهري مدافع نرخ بهره 16درصدي بود كه با توجه به نظرات مقابل 14درصد و سپس 12درصد را پذيرفتند.
جهرمي همچنين براي اولين بار خبر داده است كه او نيز مخالف انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود و در پاسخ به اين سوال كه پس چه كسي پيشنهاد انحلال سازمان مديريت را ارائه كرد اظهار داشته كه فكر مي‌كنم پيشنهاد خود آقاي احمدي‌نژاد بود. در بخش ديگري از مصاحبه، خبرنگار فارس از اختلافات جهرمي با دانش‌جعفري سوال كرده و با اشاره به نطق خداحافظي وزير پيشين اقتصاد در دولت نهم از جهرمي سوال كرده است كه چرا دانش‌جعفري در نطق آخر از او دل پري داشت و تعبير «سياسي كه تازه به عرصه اقتصاد آمده» را در مورد او به كار برد؟
جهرمي با بيان اينكه نيازي نمي‌بيند به تعابير ايشان پاسخ دهد تصريح كرده است كه ايشان اين سوال را به من جواب بدهند كه اصلا اين برنامه چهارم و نيازهاي اساسي و زيرساخت‌هاي آن چه ميزان منابع مي‌خواهد و اين منابع از كجا بايد تامين شود؟ مگر وزير اقتصاد و بانك مركزي مسوول تامين اين منابع نيستند؟جهرمي سپس با برشمردن تجربيات مديريتي خود از 19سالگي كه به طور همزمان فرماندار نور و آمل بود تاكنون كه 16سال آن در سمت استانداري بوده است تصريح مي‌كند كه اگر پست سياسي بگويند حق با ايشان است، اما اگر مجموعه وظايف و اختيارات و تجربيات را بگويند فكر مي‌كنم بي‌انصافي است.وزير كار همچنين در بخش ديگري از مصاحبه مفصل خود درخصوص نرخ ارز نيز اظهار نظر كرده و اگرچه موافقت خود با كاهش يكباره دلار را آنگونه كه صمصامي مي‌گفت

جهرمي: با مظاهري اختلافات مبنايي دارم
اگر به همه نظرات توجه شود سنگ روي سنگ بند نمي‌‌‌شود
وزير كار و امور اجتماعي گفت:«كساني كه دليل افزايش نقدينگي را تزريق تسهيلات بانكي به بنگاه‌‌‌هاي زودبازده مي‌‌‌دانند يا اطلاعات و آمار خودشان را قبول ندارند يا اينكه بيشتر سياسي صحبت مي‌كنند.»
محمد جهرمي‌‌‌‌‌‌‌كه در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس سخن مي‌‌‌گفت، ضمن بيان اين مطلب پيرامون تسهيلاتي كه بنگاه‌‌‌هاي زودبازده تاكنون دريافت كرده‌‌اند، گفت:«در اطلاعات جديد بانك مركزي در خصوص ميزان كل تسهيلات پرداختي در سال گذشته اين رقم به طور كلي حدود 131 هزار‌ميليارد تومان اعلام شد. البته ارقام متفاوتي از 90 تا 130‌ميليارد تومان درباره تسهيلات پرداختي در سال 86 ذكر شده كه من همان حداقل را ملاك قرار مي‌دهم.»
وي افزود:«اين رقم مربوط به تسهيلات جديد است، نه مانده تسهيلات و از اين رقم تنها
8 هزار و 200‌ميليارد تومان به بنگاه‌‌‌هاي زودبازده داده شده است. به عبارتي حدود 9‌درصد از كل تسهيلات اعطايي سهم بنگاه‌‌‌هاي زودبازده بوده است. حال اگر 130‌ميليارد تومان را در نظر بگيريم، اين سهم پايين‌تر مي‌آيد. بالاخره 8 هزار و 200‌ميليارد تومان كه مورد پذيرش وزارت كار و بانك مركزي است. تازه از اين رقم نيز 50‌درصد به بنگاه‌‌‌هاي بزرگ و متوسط به منظور تكميل طرح‌‌‌هاي نيمه‌كاره و توسعه‌اي و نيز سرمايه در گردش واحد‌‌‌هاي بزرگ داده شده است. اين كار نيز وظيفه خود بانك‌‌ها بوده و مي‌بايست اقساط خودشان را به موقع بدهند و چون ندادند، ما گفتيم از اين محل پرداخت شود. اگر بخواهيم بگوييم كه در مجموع چقدر به بنگاه‌‌‌هاي كوچك و زودبازده تسهيلات داده شده، بايد بگوييم كه اين رقم چيزي معادل 4 هزار‌ميليارد تومان بوده است.
وي تصريح كرد:«بنابراين اگر كسي اين مساله را به عنوان عاملي براي تورم ذكر كرده باشد، نظر اشتباهي است، همان رشد نقدينگي كه در سال گذشته به خاطر افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي اتفاق افتاد حدود 30‌درصد بود. 30‌درصد 140‌هزار ميليارد تومان حدود 43‌ميليارد تومان مي‌شود كه بعد با جابه‌جايي كه صورت گرفت باعث رشد 27 هزار‌ميليارد توماني نقدينگي شد. اين چه ربطي دارد به 4 هزار‌ميليارد توماني كه به بنگاه‌‌ها داده‌اند. يا در مورد بدهي بانك‌‌ها به بانك مركزي؛ به قول آقاي مظاهري كه مي‌گفت با آمدن بنده اين رقم 6 هزار‌ميليارد تومان بود و الان شده 13 هزار‌ميليارد تومان.» جهرمي‌‌‌‌‌‌‌با بيان اين كه «با مظاهري اختلافات مبنايي دارم» درباره اختلافاتش با رييس كل بانك مركزي تصريح كرد:«البته بعضي از حرف‌‌‌هاي آقاي مظاهري را من هم قبول دارم كه بايد پول به جاي خودش خرج شود. اصلا من تئوري بنگاه‌‌‌هاي زودبازده را بر اين اساس چيدم. يعني تكيه من بر اين است.»
وزير كار و امور اجتماعي درباره انتقاد بانك‌‌ها از اجبار دولت براي پرداخت تسهيلات به بنگاه‌‌‌هاي زود بازده گفت:«فكر مي‌كنم اگر منتقدين سياسي صحبت نكنند و اظهارات خود را با آمار و ارقام ارائه دهند، انتقادشان وارد نيست. براي اينكه مجموعا 18 هزار‌ميليارد تومان در عرض سه سال به بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي زودبازده پرداخت شده كه بيش از 50‌درصد آن‌‌ها بنگاه‌‌‌هاي بزرگ و متوسط است. اين ظلم است كه مسائل مختلفي را كه ناشي از عدم مديريت و ساختار‌‌‌هاي بيمار سيستم بانكي است به يك طرح بسيار موثر كه در دنياي امروز به عنوان طرح روز مطرح است ربط دهيم.»
انحراف 4‌درصدي بنگاه‌‌‌هاي زودبازده
وي در پاسخ به اينكه گفته مي‌‌‌شود بانك‌‌ها از طرف استانداران نسبت به پرداخت تسهيلات تحت فشارند، به گزارشي منتشر نشده از بانك مركزي اشاره كرد و گفت:« اين گزارش منتشر نشده تنها حاكي از انحراف 4درصدي بنگاه‌‌‌هاي زودبازده است.»
جهرمي‌‌‌‌‌‌‌در تشريح جزييات اين گزارش افزود:«آماري كه مي‌خواهم به شما بگويم مربوط به بانك مركزي است و تا كنون منتشر نشده. روي گزارش بانك مركزي نوشته شده «غير قابل استناد». يك بررسي مشترك بين وزارت كار و امور اجتماعي و بانك مركزي براي بنگاه‌‌‌هاي زودبازده با درخواست وزارت كار انجام شد. خودمان در سال گذشته بررسي بنگاه‌‌ها را به صورت تصادفي براي 10 هزار طرح انجام داديم. از لحاظ مبلغ حدود 6/4‌درصد انحراف داشته كه بخشي از آن مشاهده نشده و كلي بود. بخشي از آن مربوط به اين بود كه تسهيلات ارائه شده به يك بنگاه به صورت كامل مصرف نشده بود.»وي تصريح كرد: «بر اساس نتايج اعلام شده توسط بانك مركزي از اين طرح‌‌ها 7/63‌درصد به بهره‌برداري رسيده، 1/5‌درصد آماده بهره‌برداري و 3/23‌درصد در حال ساخت و تجهيز بوده است. بدين معني كه 1/92‌درصد از طرح‌‌ها به صورت كامل به اهداف خود رسيده يا در حال رسيدن به اهداف هستند.» به گفته جهرمي‌‌‌در ادامه گزارش بانك مركزي آمده است كه «04/0‌درصد از اين طرح‌‌ها تعطيل دائم است. 6/2‌درصد تعطيل موقت است كه البته نمي‌توان آن را داراي انحراف دانست، چرا كه ممكن است اين تعطيلي موقت بوده باشد.»
وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به سوالي درباره پيشنهادش به بانك‌‌ها مبني بر اعطاي تسهيلات به طرح‌هايي كه در شوراي اشتغال تصويب مي‌شوند و نامه رييس كل بانك مركزي به مديران عامل بانك‌‌ها مبني بر ناديده گرفتن اين دستور، گفت: «موضوع آن چيز ديگري بود. اين موضوع در باب بنگاه‌‌‌هاي زودبازده نبود. در بخشي از سياست‌‌‌هاي پولي و نظارتي بود كه مي‌گفتند چون خطا‌‌‌هاي بانك‌‌ها در تسهيلاتي كه ارائه مي‌كنند زياد است و مدل بنگاه‌‌‌هاي زودبازده مدل كم‌خطايي است، به جاي اينكه متقاضي اول به سمت بانك برود بهتر است كه بر اساس برنامه چهارم توسعه مشخص شود كه آيا بر اساس مزيت منطق‌‌‌ها و مزيت‌‌‌‌هاي هدف‌گذاري شده برنامه است يا خير. بعد هم كه آقاي مظاهري بر خلاف قانون سياست‌‌‌هاي جديدي را ابلاغ كرد كه من به جهت اينكه احساس كردم شايد اين جدال‌‌ها به بنگاه‌‌‌هاي زودبازده ضربه مي‌‌‌‌زند، سكوت كردم.»
كاهش نقدينگي از سال 86 تا الان
وي در بخش ديگري از اين گفت‌و‌گو با بيان اينكه «دوستان من در بانك مركزي مي‌گويند كه سياست‌‌‌هاي ما نه تنها انقباضي نيست، بلكه انبساطي است» گفت:«بله از لحاظ تئوري‌‌‌‌هاي اقتصادي بالارفتن ذخيره قانوني سياست انقباضي است و پايين آمدن آن سياست انبساطي و با توجه به بسته سياستي_نظارتي كه به تازگي ابلاغ شده است اين نرخ تا حدود 3/1‌درصد پايين آمده است. ولي از جهات ديگري 12‌درصد بالا رفته است.» جهرمي‌‌‌افزود:«در پايان سال 86 نقدينگي معادل 162 هزار‌ميليارد تومان بود و الان به حدود 152 هزار‌ميليارد تومان رسيده است. البته اين هنوز توسط بانك مركزي اعلام نشده و فكر مي‌كنم كه باز هم كاهش داشته باشد.»
وي با اشاره به دو مساله در موضوع عدم پرداخت تسهيلات توسط بانك‌‌ها گفت:«يكي اينكه بانك‌‌ها نمي‌توانند تسهيلات بدهند و بخشي از افرادي هم كه از بانك‌‌ها تسهيلات گرفته و بايد پرداخت كنند، به‌دليل همين عدم پرداخت تسهيلات نمي‌توانند بازپرداخت داشته باشند. از طرفي بدهي كلان بانك‌‌ها هم در اقتصاد به آن‌‌ها اجازه مانور دادن را نمي‌دهد.»جهرمي‌‌‌با بيان اين كه «آقاي مظاهري مي‌گويد كار‌‌‌هاي بانك‌‌ها را قفل كرده است»، گفت:«من اعتقاد دارم كه اقتصاد در حال قفل‌شدن است و قبلا نيز هشدار داده‌ام كه اگر هر چه سريع‌تر اين مساله در اقتصاد كشور حل نشود، مشكل ركود تورمي‌‌‌‌را خواهيم داشت.»
همين چند روز پيش برخي از اعضاي اتحاديه مرغداران به وزارتخانه آمده بودند و مي‌گفتند به علت نداشتن سرمايه در گردش قادر به خريد دان نشده‌اند و قيمت دان هم با افزايش قيمت جهاني ذرت بالا رفته و آن‌‌ها نتوانسته‌اند اقدام به جوجه‌ريزي كنند. اين افراد مي‌گفتند كه تا چند وقت آينده اگر قيمت مرغ افزايش يابد به ما ربطي پيدا نمي‌‌‌‌كند، بايد سوال كرد اين تورم به خاطر افزايش نقدينگي است، يا كاهش نقدينگي؟
مشكلات حقوقي بسته سياستي بانك مركزي
جهرمي ‌‌‌‌در بخش ديگري از اين گفت‌و‌‌گو درباه دليل مخالفتش با بسته سياستي بانك مركزي گفت: «من همان موقع هم دلايل مخالفتم را عرض كردم. يكي از اين دلايل مربوط به روند حقوقي كار است. از روزي كه شوراي پول و اعتبار منحل شد، وظايف آن شورا در اختيار كميسيون اقتصادي قرار گرفت. طبق قانون سياست‌‌‌هاي پولي و بانكي يا بايد توسط شوراي پول و اعتبار تنظيم و ابلاغ شود كه بعد از انحلال آن كميسيون اقتصاد بايد نظر بدهد. فرآيند حقوقي اين كار دچار اشكال بود. يعني بانك مركزي به تنهايي و بدون در نظر گرفتن سياست‌‌‌هاي اقتصادي، نمي‌تواند راسا سياست‌‌‌هاي پولي و بانكي را پيگيري و ابلاغ كند.»
وي ادامه داد: «مساله ديگر از لحاظ نرخ سود بانكي است. من از طرفداران مدل اجرايي قانون عمليات بانكداري بدون ربا هستم. تكيه من بر اين است كه بايد بيشتر به سمت عقود مشاركتي رفت تا عقود ديگر. و بخش ديگر هم كه مربوط به عقود مبادله‌اي است. اگر دولت بتواند به كاهش هزينه بنگاه‌‌‌هاي توليدي و اقتصادي به ويژه در مورد هزينه‌‌‌‌هاي مالي كمك كند، تورم كاهش خواهد يافت.»
جهرمي‌ ‌‌افزود:«يكي ديگر از ايرادهايي كه در مجموع به بسته بانك مركزي داشتم و هنوز هم دارم، ضمانت اجراي سهم‌بندي معين شده در اين بسته است. وقتي براي صنعت فرضا گفته 33‌درصد سرمايه‌گذاري‌‌ها بايد به سمت صنعت برود يا 25‌درصد براي كشاورزي و صنايع دستي اختصاص داده شود. وقتي نرخ سود در عقود مشاركتي كشاورزي و صنايع تبديلي كم باشد، مشخص است كه عملا 10 تا 15‌درصد بيشتر نمي‌توان از اين مشاركت سود برد. حال چه ضمانتي وجود دارد كه با وجود اينكه بانك در سيستم دلالي و بازرگاني و سيستم خدماتي كه سود 20 و 25‌درصدي مي‌برد، اعتبارات و حجم مشخصي از تسهيلات را به بخش‌‌‌هاي كشاورزي يا صنعت بدهد.» وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه چگونه آقاي احمدي‌نژاد كه شعار كاهش نرخ سود بانكي مي‌‌‌داد، نرخ 12‌درصد را پذيرفت، گفت:«آقاي مظاهري اول روي 16‌درصد نظر داشتند، بعد روي 14‌درصد و بعد با توجه به نظرات به همين 12‌درصد رسيدند. اما خود آقاي رييس جمهور از اول هم نظرشان اين بود كه نرخ سود تسهيلات در بخش توليد معادل 10‌درصد باشد.»
تئوري‌‌‌هاي اقتصادي دولت نهم
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت نهم تئوري اقتصادي ندارد، گفت:«در مجموع مبناي تئوري و برنامه‌‌‌‌هاي اقتصادي دولت نهم را برنامه‌‌‌ها و سياست‌‌‌هاي بلندمدت كشور تعيين مي‌كند؛ آن چيزي كه از طريق مجلس و طي فرايند خاصي تبديل به قانون شده باشد. ما يك هدف بلندمدتي را در كشور داريم كه مربوط به چشم‌انداز 20 ساله است. يك هدف كوتاه مدت هم براي ما وجود دارد كه معطوف به برنامه‌‌‌‌هاي سوم و چهارم توسعه است.»
خبرنگار گفت:«ولي دولت نهم به صورت بسيار واضح نسبت به برنامه چهارم و حتي افراد تدوين كننده آن انتقاد دارد.» جهرمي‌‌‌ ‌پاسخ داد:«من خودم هم انتقاد دارم. هم به برنامه سوم و هم به برنامه چهارم. ولي چه قبول داشته باشيم و چه قبول نداشته باشيم، وظيفه هر دولتي اين است كه بر مبناي قانون عمل كند. پس نگاه ما بايد بر اساس يك تئوري مشخص باشد. اين تئوري هم بر اساس برنامه تعيين مي‌شود و بايد به هدف‌گذاري برنامه برسيم.»
وي درباره انتقاداتش به نرخ رشد 8‌درصدي اقتصاد در برنامه چهارم گفت:«اين رقم غيرواقعي نيست، تورم‌زا است. براي افزايش سرمايه‌گذاري يا بايد سرمايه‌گذاري را از خارج كشور وارد كنيم و يا از داخل كشور ساماندهي شود. اگر بخواهيم از داخل كشور ساماندهي كنيم و سرمايه‌گذاري خارجي در حد مورد نياز نباشد، دولت مجبور است استفاده بيشتري از ارز نفت داشته باشد. با استفاده بيشتر از ارز‌‌‌هاي نفتي به واسطه اينكه ساختار اداري و اقتصادي كشور ما بيشتر دولتي است، از ارز نفتي بيشتري در سرمايه‌گذاري دولتي استفاده مي‌شود و بنابراين تورم افزايش مي‌يابد.»
جهرمي‌‌ ‌در پاسخ به اين سوال كه «آيا آقاي جهرمي‌‌‌ ‌محور برنامه‌‌‌‌هاي اقتصادي دولت است»، گفت:«اي كاش به حرف‌‌‌هاي جهرمي‌ ‌‌‌بيش از اين توجه مي‌شد.»
انحلال سازمان مديريت؛ پيشنهاد احمدي‌‌نژاد
وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه «تئوري و طرح‌‌‌هاي اقتصادي دولت احمدي‌‌نژاد را چه كساني تهيه مي‌‌‌‌كنند»، گفت:«تيم اقتصادي هر دولتي مشخص است. بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي. خبرنگار پرسيد: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است؟ كه جهرمي‌‌‌ ‌پاسخ داد:«از اول چون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را قبول داشتم، همان اسم را مي‌گويم.» خبرنگار مجددا پرسيد:«يعني انحلال سازمان مديريت را قبول نداشتيد؟» وزير كار گفت: «اجازه دهيد خيلي در اين بحث‌‌ها ريز نشويم.»
وي در پاسخ به اين سوال كه انحلال سازمان مديريت پيشنهاد چه كسي بود، گفت:«فكر مي‌كنم پيشنهاد خود آقاي احمدي‌‌نژاد بود. من در مباحث تخصصي شوراي عالي اداري نبودم ولي در نهايت مي‌دانستم چنين چيزي قرار است اتفاق افتد.» خبرنگار پرسيد:«آيا دولت بررسي كرده كه نتيجه تصميم انحلال سازمان مديريت، مثبت بوده يا منفي؟» جهرمي‌‌‌پاسخ داد:«من نظر خودم را مي‌گويم. در دولت اين امر بررسي نشده است.»وي در پاسخ به سوالي درباره تاثير تغيير يكباره نرخ دلار بر واحدهاي توليدي گفت:« البته من مخالف اين هستم كه دلار يك دفعه از 900 تومان به 800 تومان كاهش يابد. يا به قول آقاي صمصامي‌‌‌‌450 تومان شود. آن هم يك شوك ديگر است. اي كاش از 5/3 سال پيش يعني از سال82 به بعد تفاوت بين نوسان نرخ دلار و يورو را بانك مركزي مديريت مي‌كرد و نمي‌گذاشت ارزش پول ملي كشور ضعيف شده و 50‌درصد كاهش پيدا كند.»وي در بخش ديگري از اين گفت‌و‌‌گو درباره اين كه «كارشناسان درون بدنه دولت هم گاهي مخالف تصميمات دولت هستند، اما دولت تصميم خودش را مي‌گيرد، نمونه بارز آن مخالفت اكثر مديران عامل بانك‌‌ها و خود رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد سابق با كاهش نرخ سود بانكي است»،گفت:«در مجموع يك جا بايد تصميم بگيرد. اگر بنا باشد به همه نظرات توجه شود، سنگ روي سنگ بند نمي‌‌‌‌شود.»وي درباره رشد 36‌درصدي نقدينگي طي سال‌‌‌هاي گذشته و راه‌‌‌هاي مهار آن گفت:«يك بخش مربوط به ساختار اقتصاد است، وابستگي دولت به درآمد‌‌‌هاي نفتي بايد كم شود تا اين اتفاق نيفتد. كشور هر سال با اين رشد نقدينگي مواجه خواهد بود. مشكل افزايش نقدينگي از طريق افزايش پايه پولي است كه بايد به صورت ساختاري حل شود. به نظر من براي رفع آن بايد از فرار مالياتي و گمركي جلوگيري شود تا رونق اقتصادي را به دنبال داشته باشد.»
نرخ بيكاري افزايش مي‌‌‌يابد
وزير كار و امور اجتماعي درباره تازه‌ترين آمارهاي نرخ بيكاري و احتمال كاهش آن گفت:«بر اساس اعلام مركز آمار نرخ بيكاري در بهار سال 84 معادل 9/11، بهار سال 85 به 3/11 رسيده و در بهار 86 به 6/10 رسيده است. اين نرخ در بهار امسال به 6/9‌درصد رسيده است و مشكلاتي كه امسال از جهت مجموعه خشكسالي، انقباضي شدن سياست‌‌‌هاي پولي و يك مقدار كاهش توليد به خاطر قطع برق وجود دارد، ممكن است نرخ بيكاري را بالا بياورد.»
وي در ادامه درباره سهم بنگاه‌هاي زودبازده در كاهش نرخ بيكاري يادآوري كرد: ما بستري را در اشتغال مطالعه و برآورد كرديم كه اگر هيچ سرعت‌دهنده‌اي در مساله اشتغال نداشته باشيم، با توجه به نرخ رشدي كه به صورت 4 يا 5‌درصد در گذشته هم تجربه شده بود، احساس مي‌كرديم كه با وجود بازنشستگي‌ها و ازكارافتادگي و فوت كردن، خودبه‌خود حدود 600 تا 700‌هزار اشتغال فراهم ‌شود. مهم اين بود كه بتوانيم حدود 300 تا 600‌هزار اشتغال را بيش از آن بستر موجود فراهم كنيم. بنگاه‌هاي زودبازده اين سرعت‌دهنده و تشديد كننده بود و به همين خاطر هم نرخ بيكاري كاهنده‌تر از گذشته بوده است و فكر مي‌كنم كه بنگاه‌هاي زودبازده توانسته‌اند نقش خود را به‌خوبي ايفا كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه شما مدير خودراي و سمجي هستيد و به نظر مي‌‌‌رسد اين روحيه نقطه مشترك شما و آقاي احمدي‌نژاد باشد، اظهاركرد: مگر شما اصطكاكي ديده‌ايد؟ من واقعا به تئوري يا يك مطلبي كه با پوست و گوشت و استخوان خودم و در تجربه كاري‌ام و در مطالعاتم به آن رسيده‌ام به هيچ عنوان تا زماني كه نقض نشود و يقين براي من حاصل نشود، عقب‌نشيني نمي‌كنم. شايد سكوت كنم. شايد به خاطر هماهنگي با دولت كارم را ادامه بدهم. بالاخره در دولت تصميماتي گرفته مي‌شود و آن چيزي كه تصميم گرفته مي‌شود من هم عمل مي‌‌‌كنم و كارم را ادامه مي‌دهم. اما اينكه بخواهم از نظرات خودم برگردم تنها به شرطي است كه مرا قانع كنند.
وزيركار در مورد احتمال مخالفت احمدي‌نژاد با نظراتش با بيان اين كه چنين مواردي كم نبوده است، به اختلاف نظري كه با مظاهري دارد اشاره كرد و گفت: الان كه دارند نظر آقاي مظاهري را اعمال مي‌كنند.