تاريخ : پنج شنبه 14 شهريور 1387

ركود اقتصادي به قاره كهن و ژاپن رسيد / انتقال بحران از آمريكا به اروپا

پيش‌بيني دلار گران و طلاي ارزان
كاهش 45 دلاري طلا در سه روز
دلار در بازار تهران 970 تومان شد
آن روزها كه دلار مرتبا در حال نزول بود و برخي تحليل‌ها از افول پول آمريكا خبر مي‌دادند غالبا دونكته فراموش مي‌شد. نكته اول اينكه كاهش ارزش دلار در برابر پول اروپايي و ژاپني مي‌تواند به تدريج قدرت صادراتي آمريكايي‌ها را افزايش داده و از سوي ديگر توان اقتصادي اروپا و ژاپن را تضعيف كند. اين نكته‌اي است كه آمريكايي‌ها علم به آن داشتند و به همين دليل هيچ ممانعتي در برابر اين روند ايجاد نكردند. نكته دوم اين‌كه اروپايي‌ها آنچنان در انديشه جايگزيني يورو غرق شده بودند كه حتي حرف‌هاي وزير خزانه‌داري آمريكا را كه دو سال پيش روند نزولي دلار را سياست خودخواسته اين كشور اعلام كرد نشنيدند.تازه‌ترين آمار منتشر شده از وضعيت ابرقدرتهاي صنعتي حاكي از آن است كه آمريكا نه تنها ركود اقتصادي را پشت سر گذاشته بلكه بحران پيشين خود را به اروپا و ژاپن منتقل كرده است. به اين صورت كه رشد اقتصادي آمريكا كه در فصل اول سال به زحمت به 2/1درصد ارتقا يافته بود و در فصل دوم پيش‌بيني 9/1درصد مطرح بود به‌رقم 3/3درصد افزايش يافته و در مقابل درصد زيادي از رشد حوزه يورو كاسته شده‌است. رشد اقتصادي انگليس در وخيم‌ترين وضع نيم قرن اخير منفي خواهد شد.

چشم انداز اقتصادي كشورهاي صنعتي منتشر شد
عبور بحران ازآمريكا به اروپا و ژاپن
گروه بين‌الملل – روز سه‌شنبه گذشته گزارش سازمان او‌اي‌سي‌دي درباره وضعيت اقتصادي كشورهاي صنعتي عضو گروه 7 منتشر شد. براساس اين گزارش، پيش‌بيني مي‌شود كه رشد اقتصادي آمريكا نسبت به ارزيابي‌هاي پيشين بيشتر افزايش يابد و در عوض رشد اقتصادي ژاپن و برخي كشورهاي اروپايي كمتر از پيش‌بيني‌هاي قبلي باشد.
در اين گزارش پيش‌بيني شده است كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در آمريكا در سال 2008 به 8/1درصد خواهد رسيد كه از رقم 2/1درصد، كه قبلا انتظار مي‌رفت، بالاتر است.
در مقابل، اقتصاد ژاپن با نرخ 2/1رشد خواهد كرد كه كمتر از رقم 7/1درصد ارزيابي قبلي است و كشورهاي حوزه يورو – پول واحد اروپايي – نيز به جاي 7/1درصد پيش‌بيني قبلي، تنها در حد 3/1درصد رشد خواهند داشت.
به‌گفته سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، اقتصاد كشورهاي گروه 7 در مجموع از رشد سالانه معادل 4/1درصد برخوردار مي‌شود كه با ارزيابي قبلي اين سازمان كه در ماه ژوئن انتشار يافت، تفاوتي ندارد.
دليل تغيير نيافتن پيش‌بيني رشد اقتصادي گروه 7 در مقايسه با ارزيابي قبلي عمدتا ناشي از رشد سريع‌تر اقتصاد آمريكا در سه ماه اول و دوم سال‌جاري است كه كاهش نرخ رشد اقتصاد ژاپن و اروپا در همين مدت را جبران مي‌كند.
در اين گزارش آمده است:
1 - بحران در بازار مالي، ركود بازار مسكن و قيمت‌ بالاي كالاها همچنان بر رشد اقتصادي جهاني سنگيني خواهد كرد و در عين حال شاهد رويدادهاي زير خواهيم بود: به نظر مي‌رسد كه بانك‌ها بخش اعظم زيان‌ها و خسارت‌هاي خود را ناشي از اوراق قرضه مرتبط با بحران ساب ‌پرايم مي‌بينند. ادامه بحران مالي نشانه‌هاي روزافزون ضعف در اقتصاد را منعكس خواهد كرد كه خود حاصل عرضه اعتبارات كمتر و قيمت پايين دارايي‌ها خواهد بود. عمق و ميزان مشكلات مالي هنوز مشخص نيست، اما مي‌توان از اكنون پيش‌بيني كرد كه زيان‌هاي بيشتر در بخش مسكن و ساخت‌و‌ساز يكي از نگراني‌‌هاي كشورهاي صنعتي باشد.
ركود در بازارهاي مسكن هنوز مشهود است و پيش‌بيني مي‌شود كاهش عرضه اعتبارات بر فشارها بيافزايد. قيمت مسكن در آمريكا همچنان روند نزولي خود را طي خواهد كرد. البته در ارتباط با ساخت‌و‌ساز مي‌توان پيش‌بيني كرد نشانه‌هايي از ثبات به چشم بخورد. فروش خانه‌‌هاي نوساز كاهش خواهد يافت و قيمت خانه‌هاي فروخته نشده پايين مي‌آيد. در اروپا كاهش قيمت و ميزان فعاليت‌هاي ساخت‌و‌ساز به دانمارك، ايرلند، اسپانيا و انگلستان سرايت خواهد كرد و اين موضوع حجم معاملات را به شدت كاهش مي‌دهد و اين ركود به كشورهاي ديگر هم سرايت مي‌كند.
قيمت نفت در واكنش به كاهش رشد تقاضا و ركورد توليد اوپك از حدود اواسط سال ميلادي جاري سقوط كرده است، اما شرايط عرضه نفت سخت خواهد ماند و اين باعث بي‌ثباتي در قيمت‌ها مي‌شود. قيمت ساير كالاها، به‌خصوص غذا هم‌اكنون در سطح بالا ثابت مانده است، اما در دوران پيش‌رو با پايان خشكسالي در برخي از كشورهاي صادركننده غذا و افزايش توليد، قيمت مواد غذايي كاهش خواهد يافت.
2 - براساس شاخص‌هاي موجود، الگوهاي پيش‌بيني كوتاه مدت او‌اي‌سي‌دي نشان‌گر فعاليت ضعيف اقتصادي تا پايان سال ميلادي جاري است، اما تجربه محدود برخي اقتصادهاي مهم و عدم قطعيت درباره برخي از تاثيرهاي خاص چشم‌اندازي چندان روشن را نشان نمي‌دهد. در ايالات متحده اين عدم قطعيت در مورد تاثير محرك‌هاي مالي نيز وجود دارد. در ناحيه يورو و سه اقتصاد بزرگ آن به‌علاوه انگلستان ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي تا حدود زيادي ثابت خواهد ماند و در ژاپن تنها يك كاهش توليد ناخالص داخلي نسبت به فصل دوم مورد انتظار است.
3 - افزايش شديد قيمت غذا و انرژي موجب افزايش تورم شده و دستمزدهاي واقعي مصرف‌كنندگان را در كشورهاي عضو او‌اي‌سي‌دي كاهش داده است. تاكنون افزايش دستمزدها توانسته است با تورم برابري كند، اما اگر قيمت كالاها در سطح كنوني خود باقي بماند يا در مواردي چون نفت به سطح پايين‌تر تنزل يابد،كاهش تورم را در اين كشورها شاهد خواهيم بود.
4 - اقتصادهاي گروه 7 با فضاهاي سياستگذاري متفاوتي روبه‌رو خواهند بود.
در ايالات متحده، تورم بالاست، اما به نظر نمي‌رسد بيشتر شود و سياست‌هاي ضدتورمي پيش‌بيني مي‌شود. تورم موجود در ناحيه يورو مدتي است افزايش يافته است و اين نشان مي‌دهد كه فشارهاي ظرفيتي بايد كاهش يابد. بنابراين در حال حاضر نيازي به تغيير سياست‌هاي پولي نيست اما در صورت نياز سياست‌هاي پولي ارجحيت دارند. در ژاپن شاخص‌هاي مربوط به تورم علايمي ضد و نقيض نشان مي‌دهند و اين شرايط كسب‌وكار را دشوار مي‌‌كند و نياز به تورم‌زدايي نشانگر آن است كه سياست‌هاي پولي مي‌بايست در آن كشور تداوم يابد.
بهبود شرايط اقتصادي آمريكا
در گزارش سازمان همكاري اقتصادي و توسعه آمده است كه نرخ رشد اقتصادي اين گروه از كشورها شامل آمريكا، ژاپن، آلمان، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و كانادا در سه ماه سوم و چهارم سال‌جاري كمتر از سه ماه اول و دوم خواهد بود و در نتيجه، امكان بروز ركود در اقتصاد شماري از اين كشورها را نمي‌توان منتفي دانست.
در گزارش قبلي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه پيش‌بيني شده بود كه رشد اقتصاد آمريكا در سه ماه اول و دوم سال‌جاري از حد 9/1درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل فراتر نخواهد رفت، اما اين نرخ عملا به 3/3درصد رسيد.
علت بهبود شرايط اقتصادي آمريكا در اين دوره افزايش صادرات به دليل پايين بودن نرخ برابري دلار و حمايت از صادركنندگان و به اجرا گذاشتن سياست استرداد مالياتي بود كه قدرت خريد مصرف‌كنندگان را افزايش داد.
با اين‌همه، پيش بيني شده است كه نرخ رشد اقتصادي در آمريكا در سه ماه سوم و چهارم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 9/0درصد و 7/0درصد باشد اما رشد منفي و بروز ركود اقتصادي براي اين كشور پيش‌بيني نمي‌شود.
اقتصاددانان نرخ منفي رشد اقتصادي يك كشور در دو دوره سه ماهه پياپي را به عنوان شرايط ركودي در چنين كشوري تعريف مي‌كنند.
شرايط نامساعد اروپا
در مقايسه با آمريكا، رشد اقتصادي كشورهاي حوزه يورو در دو ماهه دوم سال جاري 2/0درصد كاهش يافت و انتظار نمي رود كه اقتصاد اين كشورها در ماه هاي باقيمانده از سال جاري رشد چنداني داشته باشد و اقتصاد آلمان، بزرگترين اقتصاد حوزه يورو، در اين مدت رشدي نخواهد داشت.
به پيش بيني سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، وضع اقتصادي بريتانيا در ماه هاي باقي مانده از سال جاري نامساعدتر از ساير كشورهاي بزرگ اروپايي خواهد بود و انتظار مي رود اقتصاد اين كشور، با رشد منفي 3/0درصد و 2/1درصد در سه ماه سوم و چهارم سال جاري، عملا در شرايط ركودي قرار گيرد كه عمدتا ناشي از تعميق ركود در بخش مسكن، از رشد ماندگي در بخش خدمات مالي و تاثير اين وضعيت بر ساير بخش‌هاي اقتصادي است.
در مجموع، نرخ رشد اقتصادي سالانه بريتانيا در سال جاري به جاي 8/1درصد، كه قبلا پيش بيني شده بود، از 2/1درصد بالاتر نخواهد رفت كه به مراتب كمتر از نرخ 5/2درصد مورد انتظار وزارت خزانه داري اين كشور خواهد بود.
اين نرخ رشد از آنچه صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده بود نيز كمتر است.
انتشار اين گزارش باعث شد نرخ برابري پوند در برابر يورو به پايين ترين سطح آن در خلال دو سال اخير تنزل يابد.
در حالي كه گزارش سازمان همكاري اقتصادي و توسعه احتمال ادامه رشد منفي اقتصاد بريتانيا را مردود ندانسته، قرار است وزير خزانه داري اين كشور در روز سه شنبه برنامه اي را براي مقابله با ركود احتمالي ارائه دهد.
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در گزارش خود در عين حال نسبت به تثبيت بهاي اقلام كشاورزي و نفت در سطح جهاني ابراز اميدواري كرده و گفته است كه در چنين صورتي، با كاهش خطر بروز تورم، بانك هاي مركزي گروه 7 مي توانند بدون واهمه از بروز تورم، سياست هاي پولي لازم براي مقابله با ركود را به اجرا بگذارند.
تجديدنظر بسيار متفاوت در مورد پيش‌بيني اقتصادي ناحيه يورو حاكي از آن است كه اقتصاد آلمان هيچ رشدي را ظرف دو فصل آينده تجربه نخواهد كرد.جدول ارائه شده پيش‌بيني رشد اقتصادي اين كشورها و رشد سال‌هاي قبل آنها را نشان مي‌دهد.