تاريخ : چهارشنبه 13 شهريور 1387

7 عامل تورم در ايران

تامين كسري بودجه با استقراض از بانك مركزي، افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت انرژي، حذف يارانه صنعتي و صنفي پس از اجراي سياست هاي تعديل، افزايش ريسك فعاليت هاي مولد اقتصادي، ضعف در مديريت خصوصا مديريت ارز و كاهش ارزش پول و بالاخره افزايش قيمت هاي جهاني، عوامل اصلي تورم در ايران اعلام شد.

به نقل از دفتر مطالعات و بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني مشهد، از آنجايي كه تورم يكي از عوامل مهم نابرابري توزيع درآمد، اهرم فشار اقتصادي بر اقشار آسيب پذير و گرايش به فعاليت هاي دلالي است و همچنين از آنجايي كه تورم موجب بي ثباتي اقتصاد در نتيجه كاهش رشد اقتصادي در درازمدت مي شود، هرگونه كار تحقيقي در اين زمينه شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهميت است.
تورم مزمن پديده اي نسبتا بلندمدت در اقتصاد ايران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال هاي اخير مشكل اساسي كشور است.
نتيجه تحقيقات انجام شده حاكي از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد كشور است و مهم ترين اين عوامل رامي توان به اين شرح برشمرد. تامين كسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانك مركزي و به تبع آن افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياست هاي تعديل، افزايش ريسك مربوط به فعاليت هاي مولد اقتصادي، ضعف در مديريت خصوصا مديريت ارز و كاهش ارزش پول و بالاخره افزايش قيمت هاي جهاني.
در اين كار بررسي رفتار تورم در كشور با اقتباس از يك مدل پولي با تمركز بر حجم نقدينگي به نرخ بهره، قيمت كالاهاي خارجي، نرخ ارز، توليد كالاهاي صنعتي، انتظارات تورمي صورت گرفته است كه در آن ارتباط تورم را با اين متغيرها بررسي كرديم. نتيجه تحقيقات حاكي از آن است كه در بلندمدت سطح عمومي قيمت ها با حجم نقدينگي، توليدات صنعتي و قيمت كالاهاي خارجي و نرخ ارز ارتباط دارد.
به اين صورت كه افزايش حجم نقدينگي منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها و افزايش توليدات خصوصا توليدات صنعتي نيز در بلندمدت منجر به كاهش سطح عمومي قيمت ها مي شود و در عين حال افزايش قيمت كالاهاي خارجي و نرخ ارز، سطح عمومي قيمت ها را در بلندمدت افزايش مي دهد.
در اين كار تحقيقي بين رشد سطح عمومي قيمت ها ونرخ بهره در بلندمدت ارتباط معنا داري بدست نيامد. به طور كلي با استناد به نتايج اين تحقيق و ديگر تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه مي توان تورم در ايران را پديده اي پولي دانست كه ساير عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه يا فشار هزينه آثار كمتري بر آن دارند. به عبارت ديگر شدت پولي پديده تورم نسبت به ساير عوامل در كشور زيادتر بوده؛ بنابراين نحوه اثر متغيرهاي پولي و حجم نقدينگي بر بخش واقعي اقتصاد كمتر مي باشد.
به دليل بالا بودن تورم نسبت به نرخ بهره اسمي، افزايش يا كاهش نرخ بهره در كشور اثر معنا دار و قابل توجهي بر سطح عمومي قيمت ها ندارد در اين كار تحقيقي همچنين رابطه پويا و كوتاه مدت تورم بررسي شد و يكي از نتايج آن نقش مهم تورم انتظار در فرآيند تورم مي باشد.
به عبارت ديگر بخش خصوصي تورم را به عنوان يك شاخص از امنيت و ثبات اقتصادي همواره در تصميم گيري هاي خود دخيل مي داند و اين امر در نحوه تخصيص منابع به سمت كالاهايي مي شود كه از درجه نقدينگي بالاتري برخوردار بوده و كمتر تمايل به سرمايه گذاري در بخش هاي مولد اقتصادي يافته اند.
با توجه به مباحث عنوان شده به نظر مي رسد سياست هدف گذاري براي كنترل تورم از طريق اتخاذ سياست هاي پولي مي بايست به صورت شفاف صورت گيرد و در اين راستا اعتبار سياست اعمال شده و شفافيت واستقلال آن از سياست هاي مالي، نقش قابل توجهي در تحقق هدف اين كاهش تورم خواهد داشت.
از آنجايي كه انتظارات تورمي طبق نتايج بدست آمده نقش قابل توجهي در ايجاد تورم براي سال هاي آتي دارد، لذا اعتبار سياست هاي پولي و اعلام اين سياست ها به طور شفاف حايز اهميت بسيار است. چرا كه در صورت عدم اطلاع بخش خصوصي از وثوق اهداف پولي تعيين شده يا عدم اطمينان وي از تحقق اهداف اعلام شده باعث كاهش اعتبار اين سياست ها مي شود.
ميزان تاثيرگذاري آن را كاهش مي دهد. همچنين در اين راستا هماهنگي سياست هاي مالي و تجاري و ارزي با سياست پولي اعمال شده بسيار مهم است. اتخاذ سياست هاي مستمر به جاي سياست هاي مقطعي و جلوگيري از صدور بخشنامه هاي روزمره اعتماد بخش خصوصي را به سياست هاي دولت افزايش مي دهد.
نكته اساسي ديگر در كاهش انتظارات تورمي بخش خصوصي هدف گذاري و كاهش نرخ رشد شاخص هايي از تورم است كه بخش خصوصي در ارزيابي هاي خود به آن توجه بيشتري دارد.
از آنجايي كه اقتصاد كشور يك اقتصاد وابسته است به مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي خارجي مي باشد قيمت كالاهاي خارجي و نرخ ارز مي تواند اثر قابل ملاحظه اي بر سطح عمومي قيمت ها داشته باشد. لذا اعمال سياست هاي خارجي و ارزي مناسبت در كاهش تورم بسيار مثمرثمر خواهد بود. در اين راستا توجه به وضع حقوق گمركي و سود بازرگاني بر كالاها و نوع كالاهايي كه تعرفه به آنها وضع مي شود مي بايست با دقت بيشتري صورت گيرد و مديريت ارز در اتخاذ سياست هاي ارزي جهت جلوگيري از كاهش بيش از حد ارزش پول ملي و جلوگيري از نوسانات آن به عنوان يك شاخص از ثبات اقتصادي بهتر عمل نمايد.
اتخاذ سياست هاي مالي انقباضي و برقراري انضباط مالي بيشتر، خصوصا در اجراي پروژه هاي عمراني و بهينه كردن هزينه هاي عمراني دولت، مي تواند در كاهش تورم حائز اهميت باشد.
در كليه معادلات تخمين زده شده اثر افزايش توليدات خصوصا توليدات صنعتي بر تورم و سطح عمومي قيمت ها منفي باشد؛ بنابراين هر گونه اقدامي جهت جذب سرمايه گذاري و فراهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر بخش خصوصي در فعاليت هاي توليدي در اين مسير بسيار حايز اهميت است.
به عبارت ديگر در اتخاذ سياست هاي اقتصادي علاوه بر اين كه بايد بر كاهش تقاضا از طريق كنترل حجم پول و نقدينگي توجه كرد افزايش عرضه و رشد توليدات داخلي نيز مي بايست مورد توجه قرار گيرد.
گسترش سطح روابط ديپلماتيك با ساير كشورها خصوصا كشورهايي كه در تجارت جهاني مطرح هستند و برقراري روابط مستقيم اقتصادي با آنها مي تواند از طريق بهره مندي از قيمت هاي پايين تري كالاهاي خارجي حذف و هزينه هاي واسطه گري و كاهش هزينه هاي مربوط به حمل و نقل، در پايين آوردن تورم موثر باشد.