تاريخ : چهارشنبه 6 شهريور 1387

مركز پژوهش هاي مجلس منتشر كرد / پنج تجربه از حذف يارانه ها

همزمان با بحث طرح تحول اقتصادي در كشور كه يكي از محورهاي آن واقعي سازي قيمت حامل هاي انرژي است، مركز پژوهش هاي مجلس گزارشي از تجربيات حذف يارانه سوخت در پنج كشور را منتشر كرده و به نقل از يك اقتصاددان هندي كه از مديران صندوق بين المللي پول هم بوده ابراز عقيده كرده است كه واقعي سازي يارانه سوخت بايد تدريجي و با جايگزيني حمايت هاي اجتماعي به صورت مناسب و تدريجي صورت بگيرد.
در اين گزارش آمده است يك طرح انديشمندانه براي حذف يارانه ها مي تواند فشار ناشي از آثار نامطلوب حذف يارانه ها به اقشار فقير را كاهش دهد كما اينكه كشور غنا يارانه سوخت را در فوريه سال 2005 حذف كرد و سپس بخشي از پس اندازهاي مالي دولت را براي حذف شهريه مدارس ابتدايي و راهنمايي و افزايش بودجه مراقبت هاي بهداشتي اوليه در فقيرترين نواحي به كار گرفت و به گسترش سرمايه گذاري ها در حمل ونقل شهري نيز كمك كرد.

پنج تجربه جهاني از حذف يارانه ها
دنياي اقتصاد- معاونت پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي سخنراني راكورام راجان، اقتصاددان هندي الاصل دانشگاه شيكاگو درباره حذف يارانه ها را با اشاره به تجربه كشورهاي مختلف در اين باره منتشر و تلويحا تاكيد كرد كه با حذف يارانه انرژي بايد برنامه هدفمندي براي جلوگيري از آسيب،به اقشار كم درآمد تدوين كرد.
اين استاد اقتصاد در اين سخنراني كه در بولتن صندوق بين المللي پول منتشر شده، گفت: حذف يارانه هاي سوخت، در هر كشوري، بايد با جايگزيني حمايت هاي اجتماعي به صورت مناسبي، هدفمند و همراه شود.
راكورام كه سابقه پژوهش و مديريت در صندوق بين المللي پول (IMF) را در كارنامه خود دارد، در اين سخنراني با اشاره به تجربه تعدادي از كشورها درباره حذف يارانه ها خاطرنشان ساخت كه براي حمايت از اقشار فقير جامعه و كسب حمايت سياسي، برداشتن (حذف) يارانه هاي سوخت بايد با حمايت هاي اجتماعي كه به صورت مناسبي هدفمند شده اند، همراه شود و پس انداز بودجه اي (صرفه جويي) حاصل از كاهش يارانه هاي سوخت مستقيما به اولويت هاي بالاتر نظير افزايش دسترسي و بهبود كيفيت آموزش و مراقبت هاي بهداشتي، بهبود زيرساخت هاي فيزيكي يا كاهش ماليات ها تعلق يابد.
اين استاد اقتصاد در ادامه سخنان خود افزود: دولت ها در كشورهاي در حال توسعه معمولا به كنترل قيمت فرآورده هاي نفتي متوسل مي شوند و اين امر را حداقل براي حمايت از شهروندان كم درآمدشان انجام مي دهند، اما اين كه يارانه ها چگونه موثر خواهند بود، سوالي است كه بايد به آن پاسخ داده شود.
در همين زمينه نتايج يك مقاله جديد تهيه شده توسط صندوق بين المللي پول، كه به تحليل فقر و آثار اجتماعي و چگونگي هدفمند سازي يارانه هاي انرژي در كشورهاي بوليوي، غنا، اردن، مالي و سريلانكا پرداخته، نشان مي دهد كه روش هاي موثر زيادي وجود دارند كه دولت ها مي توانند از آن طريق از افراد فقير جامعه در مقابل قيمت هاي بالاي انرژي محافظت كنند.
به گفته وي كشورهاي در حال توسعه به روش هاي گوناگوني در بازارهاي انرژي دخالت مي كنند، به عنوان مثال در كشورهاي وارد كننده نفت برخي از دولت ها به كنترل مستقيم در مقدار، نحوه توزيع و قيمت انرژي مي پردازند.
برخي ديگر از دولت ها اجازه مي دهند كه بخش خصوصي به صورت آزاد، فرآورده هاي نفتي را وارد و توزيع كنند، ولي براي اين محصولات سقف قيمت تعيين مي كنند و دولت زيان حاصل از اين تعيين قيمت را براي بخش خصوصي جبران مي كند.
در كشورهاي صادركننده نفت نيز دولت ها اغلب قيمت هاي داخلي پايين تر از سطح قيمت جهاني تنظيم و يك هزينه فرصت به عرضه كنندگان اين فرآورده ها تحميل مي كنند.
تبعات سوخت يارانه اي
وي ادامه داد: به رغم به بار آوردن محبوبيت سياسي قيمت هاي سوخت يارانه اي ، تبعات مهمي نيز در پي دارند. به عنوان مثال يارانه ها ممكن است باعث افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده از آن در بخش توليد و به تبع آن منجر به كاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي براي دولت ها شوند، يا به نوعي سبب كسري بودجه ناپايدار شوند.
همچنين در سطح خانوارها، قيمت هاي پايين سوخت ناكارآيي را در مصرف سوخت و استفاده از آن تشويق مي كند و بنابراين اين يارانه ها به عنوان وسيله اي براي محافظت افراد فقير جامعه در مقابل رشد فزاينده قيمت محصولات نفتي مقرون به صرفه نيستند، زيرا اين يارانه ها به صورت اجتناب ناپذيري به سمت افراد پردرآمد جامعه نشت پيدا مي كنند.
اين استاد اقتصاد دانشگاه شيكاگو همچنين گفت: براي اندازه گيري ميزان اين يارانه ها براي مصرف كنندگان، قيمت هاي مصرف كننده واقعي با قيمت هاي مرجع مقايسه شده اند تا هزينه فرصت صحيح مصرف داخلي پيدا شود كه در پنج كشور مورد تحليل، يارانه بودجه اي كل شامل 2 الي 2/3 درصد ازGDP در سال 2004 بوده است.
از سوي ديگر هزينه هاي يارانه اي خارج از بودجه اي نيز مورد توجه قرار گرفته اند كه به عنوان نمونه در كشور بوليوي، هزينه هاي توليد و توزيع بخش خصوصي بيش از 5/1 درصد GDP بوده است.
بر اساس نتايج اين بررسي، در زماني كه كشورها مورد تحليل قرار گرفته اند (مابين ماه اكتبر 2004 و سپتامبر سال 2005)، فرآورده هاي سوختي يارانه اي مستلزم افزايش يك سوم تا دو سوم در قيمت براي رسيدن به قيمت هاي جهاني بوده اند.
مدير سابق بخش اقتصادي صندوق بين المللي پول سپس در تشريح راهكارهاي جايگزين موجود در قبال حذف يارانه سوخت براي حمايت از اقشار مختلف و آسيب پذير جامعه، گفت: يك برنامه حمايت اجتماعي كه به صورت مناسبي طراحي شده باشد، مانند برنامه «آپورچونيدادس» در مكزيك يا «بلسا فاميليا» در برزيل، مي تواند براي حمايت درآمدهاي واقعي خانوارهاي فقير و كم درآمد جامعه مورد استفاده قرار گيرد.
چنين سيستم هايي به واسطه توجه مستقيم به هر اثر معكوس (نامناسب) ممكن در خانوارهاي كم درآمد، ايجاد كارآيي مي كنند و در مواقعي كه افزايش قيمت ها صورت مي پذيرد، براي نمونه، قيمت فرآورده هاي نفتي افزايش مي يابد، انتقال مطلوب، يارانه ها، به خانوارهاي كم درآمد مي تواند به قيمت هاي واقعي كه بر اساس شاخص تورم صورت گرفته انجام پذيرد. به عبارت ديگر ميزان كمك هاي انتقالي نسبت به افزايش هزينه ها بايد تعديل شود.
اگر يك چنين سيستمي وجود نداشته يا ناكارا باشد، توانايي يك دولت براي حمايت از اقشار فقير جامعه در كوتاه مدت بسيار محدود مي شود.
با وجود اين، يك طرح انديشمندانه براي حذف يارانه ها در كنار كاهش كمك ها به اقشار پردرآمد مي تواند فشار ناشي از آثار نامطلوب برنامه ها به اقشار فقير را كاهش دهد، كما اين كه كشور غنا يارانه سوخت را در فوريه سال 2005 حذف كرد و سپس بخشي از پس اندازهاي مالي دولت را براي حذف شهريه مدارس ابتدايي و راهنمايي و افزايش بودجه مراقبت هاي بهداشتي اوليه در فقيرترين نواحي به كار گرفت و به گسترش سرمايه گذاري ها در حمل ونقل شهري نيز كمك كرد.
وي در عين حال افزود: دولت اردن نيز يارانه ها را به صورت تدريجي طي چهار سال حذف كرد و در عين حال به تقويت برنامه كمك هاي اجتماعي پايه اي پرداخت و با اعمال معيارهاي دلبخواهي، شامل افزايش محدود در سقف حداقل دستمزدها، به محافظت از اقشار فقير جامعه پرداخت.
در همين حال سريلانكا هم در زمينه هدفمند كردن هر چه بهتر برنامه هاي تور ايمني پايه اي كار مي كند و اين در حالي است كه حركت بوليوي و مالي در به كارگيري يك سياست پرتكاپو و فعال براي حذف يارانه ها كند بوده است، زيرا آنها به صورت موثري بر هدفمند كردن كمك هاي اجتماعي تمركز كرده اند.