تاريخ : چهارشنبه 6 شهريور 1387

پيام بازار پول به تصميم سازان

مديرعامل بانك ملي ايران، ديروز از رويگرداني تدريجي سپرده گذاران ايراني از بانك هاي دولتي و روي آوردن آنها به بانك هاي خصوصي خبر داد. علتي كه علي صدقي درباره اين تحول ذكر كرده، ...

... تفاضل نرخ سود سپرده ها در بانك هاي دولتي و خصوصي است كه البته علت هاي ديگري را هم به ويژه امكان فراهم سازي رضايت بيشتر براي مشتري در شركت هاي خصوصي مي توان به آن افزود. رويگرداني مردم از بانك هاي دولتي حتما اتفاق مهمي است و توجه به پيام اين تحول ضرورت دارد.البته اين واقعه، بيش از آنكه نگران كننده باشد، حاوي پيامي مثبت براي اقتصاد ايران و نشانه رفتار عقلايي سپرده گذاران است كه بايد آن را به فال نيك گرفت و در تكميل آن كوشيد.
افزايش رجوع سپرده گذاران به بانك هاي خصوصي در وهله نخست نشانه اين است كه تفاضل چند درصدي نرخ سود در بانك هاي خصوصي و دولتي- حتي پس از كاهش دستوري نرخ سود بانك هاي خصوصي به همراه بانك هاي دولتي - براي سپرده گذاران جذابيت زيادي دارد. از اين جهت، رفتار سپرده گذاران را بايد پاسخ واقعي و ملموس بازار به «اراده» دولت تلقي كرد. واكنش بازار نشان مي دهد كه تصميم هاي پيشين قابليت بازنگري دارند و در آينده نيز تصميم هاي مشابه مي توانند آثار و عواقبي اين چنيني داشته باشند و لازم است كه از اعمال اراده و آرزو بر بازار پرهيز شود.
اين پيام بازار، علي القاعده بايد دولت را به اين نتيجه برساند كه برنامه هاي استراتژيك نظام در حوزه اقتصاد، يعني مفاد سند چشم انداز 20 ساله برنامه چهارم توسعه (حتي نسخه تغيير يافته آن) و ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي، با منطق بازار و فطرت انسان سازگارترند تا تلاش هاي مقطعي براي حل آني و احساسي مسائل اقتصادي.
اينكه چند بانك خصوصي كوچك و كم قدرت ايراني به فاصله يك سال توانسته اند سهم خود را از منابع بانكي كشور به 20 درصد برسانند، نبايد خطري براي نظام بانكي و اقتصاد كشور تلقي شود، بلكه مي بايد از اين رفتار سپرده گذاران آموخت كه روش بانك هاي دولتي و در راس آنها وام هاي تكليفي است كه از بنيه بانك هاي دولتي كاسته است. به گفته مديرعامل بانك ملي، در سال هاي 84 و 85 اين بانك 40 درصد از منابع تسهيلاتي خود را به طرح بنگاه هاي زودبازده اختصاص داده است. اين تسهيلات تكليفي، در كنار افزايش تقاضاي وام كم بهره، از سويي و رويگرداني سپرده گذاران از بانك هاي دولتي به علت نرخ سود پايين از سوي ديگر، موجب كاهش منابع بانك هاي دولتي شده است. طبيعي است كه بانك هاي دولتي را با هيچ فرمان و عتابي نمي توان از اين مخمصه نجات داد. زيرا نيرويي كه مي تواند بانك هاي دولتي را از گرفتاري خلاص كند، پولي است كه در جيب سپرده گذاران است و سپرده گذاران حاضر نيستند پول خود را از بنگاه هاي سودآورتر يعني بانك هاي خصوصي به بنگاه هاي كم سودتر يعني بانك هاي دولتي منتقل كنند. اين منطق ساده، روشن و آهنين حاوي درسي اساسي در حوزه رفتار اقتصادي است و به دولت علامت مي دهد كه به جاي اصرار بر تحميل قيمت غيرواقعي به پول (نرخ سود پايين) بگذارد بانك هاي خصوصي بيشتري به ميدان بيايند و براي جذب سپرده هاي مردم به رقابت برخيزند. افزايش كمي و ارتقاي كيفي بانك هاي خصوصي به دولت فرصت مي دهد كه شانه خود را از زير بارهاي غيرضروري مانند اعطاي تسهيلات به عموم بيرون بكشد و نيرويش را صرف مديريت كلان اقتصاد و احيانا رتق و فتق امور اقشار كم درآمد كند. در شرايط كنوني، دولت و بانك هاي دولتي از انجام اين وظايف بازمانده اند و چشم اندازي هم پيش روي آنها متصور نيست. نه در ايران و نه در هيچ كشور ديگري، سپرده گذاران، پول خود را به ثمن بخس در اختيار بانك هاي دولتي نمي گذارند تا دولت با بهره گيري از آن، مشكلات خود را حل كند.سهم دولت از دارايي هاي كشور، همان است كه در بودجه هاي سالانه اش مي آيد و هرچه آن بودجه كمتر باشد، توانايي و فضيلت آن بيشتر خواهد بود. نتيجه اينكه مخاطب هشدار مديرعامل بانك ملي ايران، منطقا «روش دولتي» است، نه بانك هاي خصوصي. زيرا مجازات بنگاه اقتصادي موفق، بي عدالتي و متوقف كردن روش هاي اقتصادي زيان ده، عين عدالت است.