تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1387

گفت وگوي «با دكتر غلامرضا ارجمندي، كارشناس ارشد بانكي و مالي / اين همه پول كجاست ؟!

30 سال بيشتر ندارد، اما براي كسب مدارج علمي و سوابق حرفه اي كه در كارنامه او وجود دارد، عمري 60 ساله هم كفاف نمي دهد. مداركي مانندIT، Ket و ارزيابي بانك ها از دانشگاه كمبريج انگلستان تنها بخشي از مدارج علمي او است.
غلامرضا خليل ارجمندي در حال حاضر مدير امور مالي بانك صادرات و مسوول خصوصي سازي اين بانك است. او در اين گفت وگو تاكيد دارد كه تنها به عنوان يك كارشناس بازار پول به پرسش هاي دنياي اقتصاد پاسخ مي دهد و سخنان او موضع هيچ سازمان و نهادي نيست. وقتي سوابق علمي و حرفه اي او را كه در چند صفحه به چاپ رسيده ورق مي زنم به شوخي از او مي پرسم: آقاي دكتر شما مطمئن هستيد كه در مورد تاريخ تولدتان اشتباه نمي كنيد. مي خندد و برنامه كاري روز بعد خود را نشانم مي دهد. از 8 صبح تا 8 شب جلسه پشت جلسه. مي گويد: اين هم زندگي ما است.
دكتر ارجمندي در اين گفت وگو با تقسيم بندي اقتصاد كشور به 3 دهه 1360، 70 و 80 به ريشه هاي رشد نقدينگي و حركت آن در جامعه اشاره مي كند و سپس با توجه به مباحث روز بازار پول كشور از علت كمبود نقدينگي در عين افزايش آن، علت كمبود اعتبارات و مشكلات نظام بانكي سخن مي گويد.
آقاي دكتر افزايش حجم نقدينگي بحثي است كه اين روزها زياد مطرح مي شود؛ اما در عين حال بنگاه هاي اقتصادي و مردم از كمبود شديد نقدينگي و اعتبارات بانكي گلايه دارند. اين در حالي است كه بيش از 90درصد نقدينگي موجود در بانك هاي كشور جاي گرفته اند. جنابعالي اين پارادوكس افزايش رشد نقدينگي و كمبود شديد آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
اگر اجازه بدهيد در ابتدا توضيح مختصري در مورد علت افزايش نقدينگي در سال هاي گذشته داده شود. براي اين امر بايد نخست به بررسي اجمالي اقتصاد كشور در سه دهه گذشته بپردازيم. يعني دهه 60، 70 و 80 شمسي. دهه 60 كه مصادف با جنگ تحميلي است، اقتصاد كشور تماما يك اقتصاد دولتي بود. دولت وقت در آن دوره ناچار به تامين هزينه هاي جنگ و پس از آن رفاه مردم بود.
در اين دوره رشد نقدينگي چنداني نداشتيم و اقتصاد يارانه اي شكل گرفت؛ اگرچه حجم كسري بودجه دولت افزايش يافت؛ اما بخش خصوصي كه عامل بسيار مهمي در گردش نقدينگي است نقش چنداني در اقتصاد نداشت. پس از پايان دهه 60 در دهه بعد با پايان جنگ دوران سازندگي آغاز شد كه در اين دهه به دليل ساخت و سازها و دوران بازسازي حجم نقدينگي افزايش يافت. با بررسي اين دوره شما ملاحظه خواهيد كرد كه صنعت ساخت و ساز و راه اندازي پروژه هاي بزرگ صنعتي، پتروشيمي و ديگر صنايع بزرگ، نقدينگي زيادي را مي طلبيد و بعضا در اين دوره حجم نقدينگي بدون برنامه و تا حدودي بي رويه افزايش يافت. در همين دوره با شكل گرفتن مناطق آزاد اقتصادي تجارت هم گسترش يافت كه همه اين موارد به افزايش حجم نقدينگي انجاميد. سياست تك نرخي شدن ارز و فعال شدن ارز ساير كشورها هم در مجموع به گردش نقدينگي و افزايش آن كمك كرد؛ اما در عين حال به دليل ماهيت دوران سازندگي رشد نقدينگي تاثير خود را چندان در جامعه نشان نمي داد. در اواخر اين دهه نقدينگي به سمت بازارهاي مالي و به طور مشخص بازار سرمايه حركت كرد كه دوران طلايي بورس نام گرفت. همان طور كه مي دانيد در اقتصاد چهار بازار وجود دارد.
بازار پول، سرمايه، كار و كالا. بازار پول در ايران بزرگ ترين بازار است. يعني بيش از 80درصد نقدينگي كشور در بازار پول گردش مي كند. علت آن هم اين است كه در ايران هنوز بازار سرمايه رونق چنداني ندارد و دليل آن هم اعتمادي است كه مردم به نرخ هاي نسبتا باثبات پول دارند. بازار پول و به عبارت ديگر بانك هاي ما هم ابزار محدودي براي فعاليت دارند؛ مثل عقود مبادله اي و غيره كه موضوع بحث ديگري است.
به هر حال آقاي دكتر، مردم مي پرسند اين حجم نقدينگي كجاست. يعني در حال حاضر كه براساس آمار رسمي 160هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي است، اين ميزان نقدينگي در كجا گردش دارد و چرا مردم از آن بي نصيب هستند؟
ببينيد. در حال حاضر بيشتر حجم نقدينگي در دست بنگاه هاي بزرگ مالي است. مثل بانك هاي دولتي و خصوصي و بخشي از حجم ذاتي نقدينگي ما هم به صورت ارز از كشور خارج شده است. يعني ما افزايش اسمي نقدينگي داشته ايم؛ اما بخشي از آن به صورت ارز در كشورهاي منطقه سرمايه گذاري شده است. بخشي از اين نقدينگي هم در دست بانك ها است. درست است كه اين نقدينگي به صورت وام به جامعه بازمي گردد، اما وام هاي كلان به صورت كاغذي است و اسكناس از حوزه بانكي خارج نشده است. حجم نقدينگي عبارت است از: تعداد اسكناس هاي چاپ شده و ارزش پولي كه در جامعه در گردش است. در عين حال شما نمي توانيد بگوييد پول در جامعه وجود ندارد. ما دومين كشور مصرف كننده محصولات IT مثل موبايل و كامپيوتر در جهان هستيم. سرعت تعويض موبايل در كشور ما بسيار بالا است و رشد توليد خودرو و مصرف آن در جامعه ما بسيار بيشتر از رشد جمعيت است.
از سوي ديگر در كشور ما حجم سرمايه گذاري خارجي ايرانيان از حجم نقدينگي كسر نمي شود. يعني به طور مثال ما 100 واحد نقدينگي داريم؛ اما اين 100 واحد عملا كارآيي لازم را ندارد. بخش زيادي از نقدينگي موجود در جامعه هم با انتشار گواهي سپرده بانك ها كه در سال هاي اخير بسيار افزايش يافته دوباره به بانك ها بازگشته است. اين پول ها معمولا در بين بانك هاي كشور رد و بدل مي شود و به جامعه وارد نمي شود.
آقاي دكتر بنگاه هاي اقتصادي گله مند هستند كه بانك هاي ما به آنها اعتبار نمي دهند شما مي فرماييد پول ها در بين بانك هاي كشور در گردش است، اما به هر حال اين حجم نقدينگي وجود دارد و اعتبارات يا تسهيلات از همين نقدينگي موجود بايد پرداخت شود؟
بحث اعتبار، بحث ديگري است. اين موضوع بازمي گردد به سياست بانك مركزي كه در حال اجرا است. بانك مركزي در حال حاضر اجازه اضافه برداشت به بانك ها را نمي دهد. اضافه برداشت بانك ها هم مربوط مي شود به بدهي دولت به بانك ها و اوراق مشاركت شركت هاي دولتي كه در واقع كمر بانك ها را شكسته است. در حال حاضر بدهي شركت هاي دولتي با فروش اوراق مشاركت و بازخريد آن توسط بانك ها بسيار افزايش يافته است. بالاخره بانك ها هم يك تواني دارند. ما از توان خود نهايت استفاده را برده ايم. پيش از اين بحث اين بود كه دولت و بانك مركزي يكي هستند و بانك ها از حساب بانك مركزي برداشت مي كردند و تسهيلات مي پرداختند. در دوره جديد بانك مركزي قصد دارد به اين وضعيت سروسامان بدهد و جلوي برداشت اضافي بانك ها را گرفته است؛ اما اين در شرايطي است كه بدهي دولت به بانك ها همچنان وجود دارد. بانك مركزي در حال حاضر دو سياست را پيگيري مي كند كه موجب شده بانك ها نتوانند تسهيلات در اختيار جامعه قرار دهند. سياست اول اين است كه به بانك ها اعلام كرده حساب آنها نزد بانك مركزي مثبت باشد. يعني متناسب با منابع و مصارف آنها باشد؛ بنابراين آنها ترجيح مي دهند ابتدا بدهي خود را به بانك مركزي با نرخ 34درصد تسويه نمايند سپس به بازار با نرخ پايين تسهيلات بدهند.
و سياست دوم هم اين است كه سپرده حساب هاي دولتي از 88درصد به 100درصد افزايش يافته است. استحضار داريد كه قبلا 88درصد حساب هاي دولتي نزد بانك مركزي سپرده مي شد و 12درصد آن در اختيار بانك ها بود كه اين منابع براي بانك ها قابل توجه بود؛ اما در حال حاضر بانك ها موظف هستند تمام پولي را كه دولت نزد آنها قرار مي دهد به حساب بانك مركزي منتقل كنند. اين امر موجب شده تا بانك ها ديگر هيچ تمايلي به نگهداري حساب هاي دولتي نداشته باشند؛ البته بانك مركزي پس از بحث هاي كارشناسي زياد اعلام كرده كه براي نگهداري اين حساب ها كارمزد مي پردازد؛ اما اين اقدام هم نمي تواند مشكل بانك ها را حل كند.
پرداخت اعتبارات بانكي منوط به وجود اعتبار اعتباردهنده است. وقتي بانك ها خود اعتباري نزد صاحب اعتبار اصلي كه بانك مركزي است، ندارند چگونه مي توانند اعتبار بدهند؟ بخش خصوصي هم به دليل اينكه تسهيلات نمي گيرد، منابع خود را از بانك ها خارج كرده است. الان سپرده هاي بلندمدت بانكي كاهش يافته و به سپرده هاي كوتاه مدت نزد بانك هاي خصوصي تبديل شده و اخيرا از بانك هاي خصوصي هم در حال خارج شدن است. در حال حاضر حساب بانك هاي خصوصي هم نزد بانك مركزي منفي شده است؛ زيرا منابع از اين بانك ها هم در حال خارج شدن است. بانك ها به محض اين كه حسابشان نزد بانك مركزي منفي شود، بايد جريمه 34درصدي را به اين بانك بپردازند. بنابراين بانك هاي خصوصي در حال فروش اوراق مشاركت خود هستند تا حسابشان نزد بانك مركزي منفي نشود. بانك ها كه نمي خواهند پول را نزد خودشان نگه دارند؛ اما آنها ناچارند حتي به سپرده ها سود 16درصدي بدهند؛ در حالي كه نرخ سود تسهيلات 12درصد است تا ناچار نشوند جريمه 34درصدي بپردازند. الان دولت به بانك ها تكليف كرده است تا دارايي هايشان را بفروشند و سرمايه گذاري هايشان را كاهش دهند تا از اين طريق بتوانند منابع لازم را تامين كنند؛ اما اين اقدام هم چندان مشكل را حل نمي كند و تا وقتي كه اين سياست ها اعمال مي شود بانك ها از قدرت وام دهي كمي برخوردار هستند.
اخيرا بانك مركزي اعلام كرده كه پس از اين بانك ها نمي توانند راسا چك پول صادر كنند و صدور چك پول فقط در انحصار بانك مركزي قرار گرفته، جنابعالي اين اقدام را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
موضوع ايران چك ها كه اخيرا بانك مركزي صدور آن را در اختيار گرفته است، مشكل بانك ها را افزايش خواهد داد؛ هر چند اين سياست كاملا علمي و منطقي است و باعث كم شدن نقدينگي و تورم مي شود. قبلا 40درصد مبلغ چك پول ها را بانك ها سپرده مي كردند تا چك پول چاپ شود كه اين امر به افزايش پول انجاميد. در حال حاضر بانك مركزي مي گويد ايران چك همان پول است؛ چرا كه رابطه مستقيم افزايش نقدينگي با افزايش تورم امري است بديهي. اما مشكلاتي را كه از دهه 80 در وضعيت پولي كشور ايجاد شده است، نمي توان در يك دوره يك ساله يا كمتر حل كرد. به نظر من تمامي مواردي را كه بانك مركزي به آن توجه دارد كاملا اصولي و منطقي است و اين ابزارها براي كنترل حجم نقدينگي و سياست هاي پولي كشور لازم است؛ اما نكته اي كه قابل توجه است طول درمان اين بيماري است كه متناسب با تخريب بايستي صورت گيرد؛ مثلا چك پول و ايران چك بايستي تدريجي و با يك برنامه زمان بندي دقيق اجرا شود. اين سياست در حال حاضر ممكن است باعث كند شدن جابه جايي پول و نقدينگي عامه مردم شود.