تاريخ : دوشنبه 28 مرداد 1387

در اعتراض به اطلاعيه دادستان تهران / توكلي به هاشمي شاهرودي نامه نوشت

در پي توقيف پايگاه خبري الف و اطلاعيه دادسراي تهران در مورد دلايل فيلترينگ پايگاه خبري، دعواي احمد توكلي و دادستاني تهران با نگارش نامه اي از سوي وي به هاشمي شاهرودي بالا گرفت.

احمد توكلي و حاميان وي در مجلس كه پس از توقيف پايگاه خبري الف در جمع خبرنگاران پارلماني رويكرد انتقادها و اعتراض هاي خود را در توقيف سايت ها و رسانه ها متوجه دادستاني تهران كردند، بلافاصله با جوابيه دادسراي تهران روبه رو شدند كه در آن تمامي دلايل مربوط به توقيف ذكر شده و البته به شكايت متعدد اشخاص حقيقي و حقوقي از اين پايگاه خبري استناد شده بود.
اين در حالي بود كه توكلي و طيف وي در مجلس واكاوي هاي پايگاه خبري «الف» در مورد وضعيت مدرك تحصيلي علي كردان، وزير جديد كشور را علت اصلي توقيف سايت مي دانستند، چرا كه پيش از آن معاون حقوقي پارلماني رييس جمهور نيز تاكيد كرده بود با پايگاه هايي كه عليه كردان مطلب مي نويسند، برخورد خواهند كرد. هر چند كه دادسراي تهران در اطلاعيه خود به اين نكته اشاره اي نكرده بود، اما به هر روي توقيف يك سايت اصول گرا كه در جرگه منتقدين دولت نيز قرار مي گيرد، شايد چندان در باور اصولگرايان نمي گنجيد، چه تا پيش از اين چهره هاي شاخص جريان اصولگرا كه از امكانات رسانه اي نيز بهره مند بودند به رغم وارد كردن ايرادها و انتقادها به دولت مي توانستند با طيب خاطر به فعاليت رسانه اي خود ادامه دهند، اما اين بار برخلاف تصور اين گروه عمل شد. به طوري كه پس از توقيف چند روزه خبرگزاري فارس، اينك نوبت به سايت الف رسيده است. هرچند در اين ميان باز هم دست اصولگرايان نسبت به منتقدين اصلاح طلب در اعتراض به دادستان تهران بازتر است و كار به جايي رسيده است كه احمد توكلي در نامه اي معترضانه به رييس قوه قضاييه تمام اقدامات و ادله دادستاني را در توقيف «الف» رد مي كند و به هاشمي شاهرودي مي گويد: حيف است عالم بصيري بر قوه قضائيه رياست كند و چنين اقداماتي صورت پذيرد. توكلي در نامه خود نوشته است: دادسراي تهران عصر روز 23/5/87 طي اطلاعيه اي ضمن آنكه درستي شمول قانون مطبوعات بر سايت الف را رد كرد، آورده است: «سايت الف به موجب شكايات متعدد از سوي اشخاص حقوقي و حقيقي و عدم توجه مسوول سايت به موازين قانوني و جلوگيري از انتشار مطالبي كه به موجب قانون مجازات اسلامي جرم محسوب مي شود و در رابطه با تعدادي از اين پرونده ها قرار مجرميت نيز صادر شده است، به استناد بند 5 اصل 156قانون اساسي توقيف شد» و مستند خود را در صدور اطلاعيه ، ماده 23 قانون مطبوعات ذكر كرد.
توكلي با بيان اينكه به قصد تظلم و روشن شدن حق خويش نكات زير را تقديم مي كنم. در ادامه نامه خود آورد: طبق اصل 36 قانون اساسي «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراين مسدودي الف پيش از صدور حكم دادگاه مجاز نيست. محدوديت موقت نيز كه برخي مواقع به دست دادستان اعمال مي شود تابع قوانين عادي و آيين دادرسي است كه در اطلاعيه دادسرا به آن استنادي ديده نمي شود.
توكلي در نامه خود اضافه كرده است: استناد اطلاعيه دادسرا به ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 1364 نيز ناموجه است زيرا؛ اولا، به تشخيص دادسراي تهران «الف» از شمول اين قانون بيرون است، ثانيا، ماده 23 ناظر بر مواردي است كه نشريه اهانت يا مطلب خلاف واقعي نسبت به فردي داشته باشد و پاسخ او را ظرف يك ماه درج نكند، شاكي به دادستان عمومي شكايت كند، دادستان در صورت احراز صحت شكايت به نشريه اخطار كند، اخطار موثر واقع نشود، آن گاه دادستان ضمن ارجاع پرونده به دادگاه، نشريه را براي ده روز به طور موقت توقيف كند. البته در قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 (ماده 11) اختيار مزبور از دادستان عمومي سلب و به رييس دادگستري محول شده است. به فرض آنكه سايت الف مشمول قانون مطبوعات بوده باشد و شكايت هاي متعدد هم از آن شده باشد، طبق اين ماده توقيف موقت ده روز آن تابع تشريفات مذكور است كه در اين جا طي نشده است.
توكلي همچنين نوشته است: اگر سايت الف مشمول «آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلاع رساني (سايت هاي اينترنتي) ايراني» مصوب جلسه 29/5/1385 هيات وزيران باشد، باز اقدام دادسراي تهران وجاهت قانوني ندارد. اين آيين نامه در موارد 6 و 8 خود، تصميم گيري درباره مسدود كردن سايت ها را به شرط تقاضاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به تصميم كارگروهي متشكل از وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادگستري واگذارده است، نه دادسراي عمومي. وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي چهارشنبه 23/5/87 رسما در تماس تلفني رييس دفتر خويش با اينجانب از مسدود شدن سايت اظهار بي اطلاعي و تاسف كرد، بنابراين مسدود شدن به استناد اين آيين نامه نيز صورت نگرفته است.اين نماينده اما در پايان خاطرنشان كرده است: در سال 86 به دنبال دو شكايت از سايت الف، اينجانب رسما مسووليت الف را بر عهده گرفتم. در مسير رسيدگي سايت مسدود شد، وقتي با دادستان تهران صحبت كردم پاسخ شنيدم كه چون نمي دانستيم سايت متعلق به چه كسي است ناچار بوديم مسدود كنيم تا صاحب آن مراجعه كند، وقتي گفتم بنده قبلا كتبا مسووليت سايت را پذيرفته ام و چون اذعان داشت كه پيش از حكم دادگاه مسدود كردن مجاز نيست و علت را همان نشناختن مسوول سايت ذكر كرده بودند، دستور رفع توقيف دادند تا دادگاه تعيين تكليف كند. پس از آن بنده رسما از شكايت ديگري مطلع نشده ام، الا اينكه معاون حقوقي رييس جمهور پس از انتشار اسناد اخير در عدم صحت مدرك يكي از وزيران در سايت الف، اعلام كرد كه عليه الف شكايت كرده است. بنابراين «شكايات متعدد از سوي اشخاص حقوقي و حقيقي و عدم توجه مسوول سايت به موازين قانوني» كه در اطلاعيه دادسراي تهران ادعا شده، استحكامي ندارد. اگرهم شكايت دولت به دو شكايت اشخاص حقيقي پيشين اضافه شده باشد، وظيفه دادستاني رسيدگي به شكايت ها براساس آيين دادرسي است نه اعمال مجازات پيش از حكم دادگاه صالح.
توكلي در آخر خطاب به هاشمي شاهرودي نوشته است: جنابعالي به حق هميشه از امنيت به ويژه امنيت اقتصادي دفاع كرده ايد. روشن است كه امنيت بدون حاكميت قانون و وجود چتر حمايتي قوه قضائيه بر سر حقوق فردي و اجتماعي، دست نيافتني است. در عرصه اقتصادي نيز امنيت در گرو احترام به حقوق مالكيت است، چه مادي و چه معنوي. حق مالكيت اينجانب بر پايگاه مجازي خبري – تحليلي الف بايد حفاظت شود، به طوري كه حتي اگر خداي ناخواسته قدرت اجرايي براساس آيين نامه سابق الذكر مرتكب، اجحافي شد، دادستاني به كمك بيايد، نه برعكس آن، حيف است عالم بصيري بر قوه قضائيه رياست كند و چنين اقداماتي صورت پذيرد.
مي دانم انتظارم براي رفع سريع اين ظلم به دستور جنابعالي، به جا است.
استيضاح هاي مردود در مجلس هشتم
به هر روي به رغم توقيف «الف» كه با شكايت معاون حقوقي پارلماني رييس جمهور از پايگاه خبري به دليل نشر برخي موارد در مورد مدرك تحصيلي كردان صورت گرفته است، مجلس را واداشته تا پس از راي اعتماد به وزير كشور صحت وجود مدرك دكتراي كردان از دانشگاه آكسفورد و نيز چگونگي اخذ آن را پيگيري كند. بر اين اساس نيز علاوه بر دستور مستقيم رييس مجلس به كميسيون آموزش و تحقيقات مبني بر پيگيري وضعيت تحصيلي كردان با همراهي وزارت علوم، كميسيون اصل نود نيز فعاليت هاي جديد خود را در اين باره آغاز كرده است، به طوري كه يك نماينده مجلس در گفت و گو با خبرگزاري مهر از تشكيل كميته اي سه نفره در كميسيون اصل نود به منظور بررسي صحت مدرك وزير كشور خبر داده است.
اين نماينده كه خواست نامش فاش نشود، اظهار كرد: كميسيون اصل نود مجلس با تشكيل يك كميته سه نفره قصد دارد صحت مدرك علي كردان وزير كشور را كه اخيرا بحث هاي زيادي را به همراه داشته مورد بررسي قرار دهد.
وي تصريح كرد: در اين كميته بحث ها و صحبت هاي بيان شده درباره اين موضوع، بيانيه آكسفورد و سخنان علي كردان مورد مطالعه دقيق قرار خواهد گرفت تا صحت يا عدم صحت مدرك ارائه شده مشخص شود.
اين نماينده مجلس گفت: از آنجا كه مسوول اصلي در پيگيري اين موضوع وزارت علوم است، مقرر شده تا اين كميته سه نفره با هماهنگي با كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس (كه به دستور رييس مجلس مسووليت پيگيري مدرك وزير كشور را بر عهده دارد) و وزارت علوم مسير پيگيري را طي كرده و در رسيدن به حقيقت تلاش كند.
لاريجاني تصميم گيرنده نهايي براي كردان
اما در همين حال كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز پس از دريافت دستور لاريجاني، فعاليت خود را براي روشن شدن وضعيت تحصيلي كردان آغاز كرده است. در اين رابطه نيز علي عباسپور تهراني فرد در گفت و گو با ايلنا تصريح كرده است كه پس از پايان بررسي و تحقيق در مورد مدرك علمي وزير كشور، رييس مجلس شخصا در مورد صلاحيت علمي «علي كردان» تصميم خواهد گرفت. علي عباسپور با اشاره به اينكه بررسي ‏هايش را در مورد صحت مدرك تحصيلي وزير كشور آغاز كرده است، گفت كه تا پيش از پايان اين تحقيقات، هيچ توضيحي در اين خصوص به رسانه ‏ها نخواهد داد.
وي با تاكيد بر اينكه ابتدا گزارش حاصل از اين تحقيقات را به رييس مجلس ارائه خواهد داد، در پاسخ به اينكه در صورت عدم صحت مدرك دكتراي كردان، مجلس چه تصميمي خواهد گرفت، اظهار كرد: همه چيز به نظر رييس مجلس و تصميم نهايي هيات رييسه در اين زمينه بستگي دارد.عباسپور در واكنش به اينكه برخي نمايندگان از احتمال استيضاح كردان به دليل اغواي مجلس درباره مدرك تحصيلي خود، سخن گفته ‏اند افزود: هيچ اظهارنظري در اين باره نمي ‏كنم.با اين حال اما بحث در مورد استيضاح وزير كشور البته از نظر نمايندگان و حتي طيف توكلي مردود است؛ چراكه به اعتقاد نمايندگان در روزهاي پاياني عمر دولت و در شرايطي كه كردان با راي اعتماد همين نمايندگان به وزارت كشور رفته است، استيضاح وي به صلاح نيست و آنچه هم طيف توكلي به دنبال آن است و به صورت ملموس آن را در الف پيگيري مي كرد، استعفا و كناره گيري كردان از مسووليت تازه عهده دار شده در وزارت كشور است. هرچند كه در كنار بحث استيضاح يا كناره گيري كردان، نمايندگان به رسم روزهاي آغازين مجلس هشتم هر يك به دلايلي ليستي از اسامي اعضاي كابينه را براي استيضاح در دست دارند و هر بار نام يكي از وزيران را به خبرنگاران اعلام مي كنند. در اين ميان هم وزير آموزش و پرورش، ارتباطات و دست آخر نيرو، گوي سبقت را از ساير اعضاي كابينه ربوده اند.
همين مساله يعني اصرار نمايندگان بر استيضاح، وضعيت كابينه را در معرض اجراي اصل 136 قانون اساسي قرار مي دهد. به استناد اين اصل در صورت تغيير نيمي از كابينه، رييس جمهور بايد هيات دولت خود را دوباره براي راي اعتماد به مجلس معرفي كند. در اين ميان اما به اعتقاد نمايندگان اين اصرار براي استيضاح به دليل تازه كار بودن مجلس هشتم است و هيچ يك از آنها به سرانجام نمي رسد. چراكه در اين ميان، استيضاح هاي مجلس نبايد نقش لابي گري برخي از نمايندگان حامي دولت را ناديده گرفت. نمايندگاني چون باهنر كه به همين دليل از به سرانجام رسيدن خيلي از استيضاح ها جلوگيري مي كردند. بر همين اساس هم ميرتاج الديني، يك عضو هيات رييسه با بيان اينكه اصرار نمايندگان به استيضاح وزيران دولت هشتم در مجلس هفتم با دخالت مقام معظم رهبري متوقف شد، گفت: تكرار همين روند در مجلس هشتم نيز ممكن است، به دخالت ايشان بينجامد تا مانع از انجام آن شوند. وي در گفت ‏وگو با ايلنا، با اعتقاد بر اينكه هنوز دولت به مرز اجراي اصل 136 قانون اساسي نرسيده است، افزود: هنوز نيمي از تركيب كابينه دولت نهم تغيير نكرده است كه دولت ناگريز از اخذ راي اعتماد براي كل كابينه باشد.وي در واكنش به اينكه استيضاح يك وزير كابينه، دولت را به مرز اجراي اين اصل مي ‏رساند، گفت: فكر نمي ‏كنم استيضاح هيچ وزيري به سرانجام برسد.ميرتاج ‏الديني نخستين سال كاري مجلس هشتم را مشابه نخستين سال كاري مجلس هفتم دانست و تصريح كرد: در آن زمان هم نمايندگان استيضاح چند وزير را در دستور كار خود قرار دادند كه استيضاح خرم، وزير راه دولت وقت به سرانجام رسيد، اما استيضاح وزير آموزش و پرورش با دستور صريح مقام معظم رهبري از دستور كار خارج شد.نماينده تبريز تنها تفاوت استيضاح ‏هاي يك ساله اول مجلس هفتم را با استيضاح ‏هايي كه در حال حاضر از سوي برخي نمايندگان مطرح مي ‏شود، در آن دانست كه مجلس با دولت خاتمي همسو نبود، اما در حال حاضر دولت و مجلس هر دو اصولگرا هستند.ميرتاج الديني با اعتقاد بر اينكه استيضاح ‏هاي پياپي وزيران در سال اول هر مجلسي كه شور و هيجان نمايندگان زياد است، به صلاح نيست، ‏ ادامه داد: ‏ از آنجا كه دولت در حال حاضر در آستانه خطر اخذ راي اعتماد مجدد است، بهتر است استيضاح در مجلس انجام نشود.اين عضو هيات رييسه مجلس از نمايندگان خواست تا پيش از استيضاح وزيران از ابزارهاي نظارتي ديگري همچون سوال و تذكر استفاده كنند و بكوشند تا مسائل و مشكلات را از اين كانال ‏ها حل و فصل كنند.وي از رضايت اعضاي فراكسيون فرهنگيان از پاسخ ‏هاي وزير آموزش و پرورش به سوالات نمايندگان عضو اين فراكسيون ياد كرد و گفت: برگزاري نشست ‏هاي تخصصي مشابه، مي ‏تواند مواردي را كه نمايندگان براي استيضاح وزرا در نظر دارند مرتفع كند.