تاريخ : دوشنبه 28 مرداد 1387

نان و لبخند تحول اقتصادي براي عموم مردم

دكتر احمد يزدان پناه
يكي از خوشحالي هاي اهل فن در حوزه اقتصاد از انتخاب وزير جديد اقتصاد و دارايي تفاوت نسبي كم و كيف بينش و دانش او است و مهم تر اينكه آدميان هر تغييري را با تحولي در آينده پيوند مي زنند و در خود اميد مي كارند.
او نياز به باز تعريف و بازنگري هاي اصولي در اقتصاد كشور را در ابعاد گوناگون مي فهمد و عزم جدي خود را براي تحول (نه تغيير) در ساز و كارهاي آن را كمي تا قسمتي تا حال آشكار نموده است. اگر قرار باشد او از خود شروع كند بايد نقش و سهم دولت در ميدان اقتصاد را در عمل نه با كلمه مشخص و اجرا نمايد.
واقعيت آن است كه در طول تاريخ هيج جامعه اي بدون دولت نتوانسته به سطح بالاي رفاه دست يابد. هرج و مرج ناشي از بي دولتي يا حضور دولت ناكارآمد، به قول «ساكستون» مردم را از ثمره انباشت فعاليت هاي اقتصادي مولد خود يعني از خلق ثروت محروم كرده است. آمدن دولت به صحنه زندگي در جامعه مدني غرب و ساير جوامع همراه با حاكميت قانون و احترام به حق مالكيت هاي مشروع نقش مهمي در توسعه آن جوامع داشته است.
حتي آن دسته از انديشمندان كه نهاد دولت را يك بد ضروري مي دانند بر اين باورند كه دولت شرط لازم و نه كافي براي ايجاد شرايط رونق و رفاه در جامعه است. واقعيت تاريخي ديگر آن است كه هر كجا دولت ها تخصيص منابع جامعه و ساير تصميمات اقتصادي جامعه را در انحصار خود درآورده اند، حق مسلم مردم را در دستيابي به مرحله وفور اقتصادي از آنها سلب كرده اند. پيشرفت اقتصادي وقتي دولت صفر درصد يا صددرصد اقتصاد را در دست دارد بسيار محدود و ناچيز است، بنابراين حد و اندازه بهينه دولت چقدر است؟ شواهد تاريخي روسيه و آلمان شرقي و غربي و وضع امروز دو كره همه گواهان صادق ادعاي گفته شده هستند.
يادش گرامي باد استاد اقتصاد كلان پيشرفته ما در دوره دكترا كه به حضور خلاق دانشجو در كلاس و درك مفاهيم اقتصاد حساس بود و از راه دور انتقال مطالب و مدارك را باور نداشت، روزي در آغاز سخن درباره كينزين هاي جديد پرسيد، مي دانيم خانوارها هدف حداكثرسازي مطلوبيت را دنبال مي كنند و هدف بنگاه ها حداكثرسازي سود است. ولي دولت ها در پي حداكثر كردن چه هستند؟ هر كدام هدفي را گفتيم تا آنكه او حداكثرسازي «اندازه» را مطرح كرد و بحث اندازه مطلوب دولت در مراحل مختلف توسعه مطرح شد. منحني آرمي (Armey) را درباره اندازه دولت رسم كرد و نشان داد كه وقتي دولت تنها در صحنه فعال است توليد سرانه كشور در پايين ترين حد خود است و هر چه بخش خصوصي و دولت با هم در تخصيص منابع فعاليت داشته باشند، توليد سرانه بزرگ تر مي شود. بحث شد كه از نقطه اي به بعد رشد اندازه دولت در كاهش رشد اقتصادي سهم مهمي پيدا مي كند به عبارت ديگر قانون بازده نزولي بر مسير صعودي اندازه دولت حاكم است. اولين جاده ساخته شده توسط دولت با دومين آن فرق ماهوي از نظر اقتصادي دارد. شايد به همين دليل است كه امروزه دولت ها درجه موفقيت خود را با كم و كيف جلب و جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در زيربناها محك مي زنند.به علاوه بار مالياتي و استقراض دولت ها براي تامين سرمايه گذاري ها وقتي روندي صعودي به خود مي گيرد، يعني وقتي نرخ مالياتي كم فزوني مي گيرند يا ماليات هاي جديد وضع مي شوند در نهايت از مصرف و رفاه مردم كاسته مي شود و اين رشد هزينه دولت باعث آثار منفي بر رفتار اقتصادي فعالان صحنه اقتصاد و سلب نشاط از جامعه مي شود.تعرفه صعودي هم همين آثار را دارد. در يك كلمه مخارج جديد دولت ديگر در خدمت افزايش رشد اقتصاد قرار نمي گيرد.خرج ها و برج هاي دولت عدالت مالياتي را به شدت زير سوال مي برد. نكته اي كه منحني آرمي كه در ماهيت مثل منحني لافر درباره اندازه ماليات بهينه است و تمامي وزراي دارايي با آن آشنايي دارند، بيان مي كند آن است كه نمي توان گفت تمامي كارهاي دولت بد است.برعكس برخي دولت ها با عرضه خدمات و كالاي عمومي رفاه را سمت و سو مي دهند. ولي دولت هم مثل هر چيز مفيد ديگر مثل آتش، كم آن خوب و زيادش زيان و مصيبت است.فريدمن در اين رابطه مي گويد: در يك جامعه آزاد دولت نقش اساسي و مثبت به عهده دارد. به شرط آن كه افزون خواهي در سهم خود ننمايد ولي وقتي سهم نهايي خود را به طور ميانگين از 15درصد به 50درصد درآمد ملي مي رساند نقش منفي خود را در اقتصاد ملي شروع كرده است.او حد آستانه اي نقش دولت را در رشد اقتصادي بين اين دو رقم مي داند. وزارت اقتصاد ما براي تحقق رشد 8درصد برنامه (كه گروهي از اقتصاددانان شرايط ارزي امروز كشور را دليل ارتقاي آن تا ده درصد مي دانند) چه اندازه اي براي دولت را مطلوب مي داند؟ اگر وزير جديد نتواند از رشد اندازه دولت بكاهد، اين به معني رشد حضور مردم در تصميم گيري هاي اقتصادي است.مثل كاري كه كمال درويش در تركيه كرد، مي توان اميدوار بود كه سياست هاي پولي - مالي و ساختاري كه به درستي وزير جديد براي هر كدام وزن خاصي قائل است، مي تواند فضايي براي تحول دولت فراهم نمايد. تجربه چين و هند در تغييرات ساختاري و رابطه دولت و بخش خصوصي و شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي در اين دو كشور موفق براي وزير اقتصاد كفايت مي كند.گذاشتن منحني آرمي كه رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي را نشان مي دهد زير شيشه ميز خود اين سوال مقدر را از او مدام مي پرسد كه طرح تحولات اقتصادي چقدر به كوچك شدن دولت كمك مي نمايد و از آن طريق چقدر نان و لبخند به مردم هديه مي كند.