تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1387

نشاني مافيا ( محرمانه ) !

چرا همه دنبال آدرس مفاسد اقتصادي هستند؟
پديده پاليزدار بار ديگر عطش عمومي براي دريافت انواع خبر و شايعه درخصوص مصاديق مفاسد اقتصادي را به نمايش گذاشت. اينكه چرا عموم مردم هميشه در انتظار دريافت خبرهايي از اين دست هستند، اگرچه نيازمند ارائه برخي تحليل هاي جامعه شناختي است، اما به نظر مي رسد از زاويه تحليل اقتصادي نيز قابل تحليل و قابل درك باشد.


واقعيت آن است كه عدم تعادل در ورودي ها و خروجي هاي اقتصاد باعث پيدايش علامت سوال بزرگي در ذهن مردم شده است كه حتي بعضا در كوران نبردهاي انتخاباتي به گفتمان برخي كانديداها نيز تبديل شده است، با اين مضمون كه وقتي نفت 10دلار بود وضع زندگي اكثر مردم تعريفي نداشت، وقتي 50دلار هم شد تفاوتي در وضع به وجود نيامد، پس مابه التفاوت دلارهاي نفتي به كجا مي رود؟ سوال كنندگان اگرچه خود پاسخ صريحي به اين پرسش نمي دهند، اما نمي توان تلاش آنان را براي القاي اين مفهوم كه «لابد مافيايي خاص اين مابه التفاوت را مي بلعد» انكار كرد. احتمالا پرسش هايي با همين نوع منطق با تداوم روند افزايشي قيمت نفت و رسيدن آن به مرز 150دلار از سوي اين افراد يا افرادي ديگر در آينده قابل طرح است. اما برخلاف القائات پاسخ هايي از نوع گفته شده و نيز برخلاف تصور رايج عمومي، ريشه عدم تعادل در «ورودي ها» و «خروجي هاي» اقتصاد ايران را نه در مافياهاي سازماندهي شده، بلكه بايد در اتلاف منابع عظيمي جست و جو كرد كه اتفاقا در زمان افزايش دلارهاي نفتي هم در رابطه اي مستقيم با رشد قيمت نفت، حجم اين اتلاف ها نيز افزايش مي يابد. به عبارت ديگر و به بيان سياسيون، شكاف به وجود آمده در اثر عدم تعادل خروجي هاي اقتصاد با ورودي هاي آن را بيشتر بايد از جنس مقوله «حيف» دانست تا مقوله «ميل» و اگر تقصيري از اين بابت متوجه سياستمداران باشد نه مربوط به ناتواني آنان در مبارزه با مفسدان، بلكه مربوط به ناتواني آنان در تغيير مناسبات رانت زا و فسادآفرين سيستم اقتصادي است.
مناسبات رانت زا كه عمدتا ريشه در دستكاري قيمت كالاها و خدمات مختلف در بازارهاي كشور اعم از خصوصي و دولتي دارد، باعث شده است كه اقتصاد ايران نتواند از تمام منابع و امكانات خود استفاده كند و به تعبير اقتصاددانان، به داخل منحني يا مرز امكانات توليد رانده شود.«مرز امكانات توليد» در ادبيات اقتصادي عبارت از يك مرز فرضي براي اقتصاد هر كشور است كه طبق تعريف، چنانچه اقتصاد اين كشور از تمام منابع و امكانات موجود خود استفاده كند در كوتاه مدت نمي تواند فراتر از اين خط مرزي توليد كند و به همين دليل براي افزايش توليد يك يا چند كالاي خاص بايد از توليد كالا يا كالاهاي ديگري بكاهد كه همين بده بستان باعث ثابت ماندن كل توليدات كشور شده و رشدي در اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. اين وضعيت مشروط به آن است كه تمام منابع و امكانات توليد اعم از زمين، منابع طبيعي، نيروي انساني و سرمايه مالي موجود به خدمت گرفته شده باشد، اما اگر در اقتصادي مشاهده شود كه منابع توليد به نحو گسترده اي عاطل مانده اند و به صورت نيروي كار بيكار، توليد زير ظرفيت در كارخانه ها و بالاخره زمين و منابع طبيعي بلااستفاده جلوه مي كنند، بايد نتيجه گرفت كه اقتصاد با مرز امكانات توليد فاصله بسيار دارد و بدون تزريق هيچ گونه منابع جديد نيز قادر به افزايش توليد ملي و خروجي هاي خود است. در اقتصاد ايران نيز وجود نرخ بيكاري بالا، حجم بالاي نقدينگي سرگردان و نيز منابع انبوه بلااستفاده نشانه واضحي از سازماندهي نامناسب اقتصاد است كه باعث رانده شدن اقتصاد به داخل منحني امكانات توليد شده است. مي توان استدلال كرد كه به همان دلايلي كه اقتصاد ايران قادر به حركت از داخل منحني امكانات توليد به روي اين منحني نيست، دقيقا به همان دلايل، قادر به جذب منابع جديد از جمله دلارهاي نفتي براي افزايش خروجي خود نيست كه همه اين علل را مي توان در پارادايم «فضاي كسب و كار» و عوامل تهديدكننده اين فضا كه جملگي متاثر از سياست هاي اقتصادي دولت هستند، بررسي كرد. بر اساس تازه ترين مطالعات جهاني مربوط به فساد مي توان تطابق كامل «فضاي نامناسب براي كسب و كار سالم» را با «فضاي اقتصادي فساد آفرين» نشان داد.
فساد عمدتا در محيطي اتفاق مي افتد كه رانت وجود داشته باشد كه سرچشمه اين نوع رانت ها نيز معمولا نرخ هاي چندگانه در بازارهاي كالا، پول و ارز و نيز برقراري نظام سهميه اي و اعطاي مجوز در اقتصاد است.
چنين مناسباتي از يك سو باعث ايجاد انحراف در رفتار سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در كسب و كارهاي سالم به سمت جذب اين نوع رانت ها به عنوان يك راه حل جايگزين درجهت كسب سود مي شود و از سوي ديگر باعث اعطاي قدرت تصميم گيري بلامنازع به بوروكرات هايي مي شود كه هيچ تضميني وجود ندارد در تخصيص اين رانت ها، مجوزها و سهميه ها به قواعد سالم پايبند باشند.
در چنين مناسباتي، اقتصاددانان اعتقاد دارند آنچه از فساد كشف مي شود معادل قسمت پيداي كوه يخي است كه بخش حجيم آن در دل اقيانوس ناپيدا است، ضمن اينكه بخش بزرگي از كشفيات هم شايد به دليل انطباق با قوانين فسادزاي موجود در يك دعواي حقوقي فرسايشي قابل تبرئه باشد. دقيقا به همين دلايل، عقل سليم حكم مي كند كه قبل از آغاز جست وجو براي يافتن مفسدان اقتصادي، اصلاح نظام اقتصادي فعلي در اولويت قرار گيرد تا مجبور به تغيير مكرر مفسدان و جايگزين كردن آنان با افراد مختلفي كه ابزارهاي بالقوه فساد همچنان در اختيار آنها قرار مي گيرد، نباشيم وگرنه تا آن موقع مافيا و فساد اقتصادي داراي آدرس ثابت است و اين آدرس هر جايي را كه داراي نرخ دوگانه و نظام سهميه اي است، شامل مي شود.
مبارزه با مصاديق مفاسد اقتصادي تا زماني كه اصلاح نظام اقتصادي در دستور كار قرار گيرد در واقع، مبارزه با نشانه هاي يك بيماري خواهد بود كه درمان ريشه اي آن فراموش شده است و به همين دليل، نشانه هاي آن مكررا باز توليد خواهد شد.