تاريخ : چهارشنبه 2 مرداد 1387

فقط پاليز دار ايران را تكان داد

مروري بر تحولات پرشمار هفته هاي اخير و تاملي در كشمكش قواي مقننه و قضائيه ايران برسر يك خبر- شايعه

ايران در دو ماه اخير يكي از پر تحول ترين دوره هاي خود را در حوزه هاي سياست و اقتصاد سپري كرد: رئيس مجلس عوض شد.غلامعلي حداد عادل مشاور عالي رهبري شد.در صف بندي دروني جناح اصولگرا جابجايي هاي معناداري رخ داد و برخي از متحدان و منتقدان دولت تغيير وضع دادند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور بركنار شد و وزير كشور معزول جاي او نشست.فشار غرب بر پرونده هسته اي افزايش يافت. ايران به تحريم هاي تازه تهديد شد. وزارت كار انجمن صنفي روزنامه نگاران را منحله اعلام كرد. رئيس هيئت مديره و سر مربي تيم پيروز سال (پيروزي) كناره گيري كردند و مربي ناگهان برگشت. بحث تغيير گسترده استانداران جدي تر شد. روزنامه نزديك به شهردار تهران بسته شد. تحرك احزاب سياسي براي انتخابات رياست جمهوري افزايش چشمگيري يافت. نفت باز هم گران شد وزير راه از كابينه رفت. و دست آخر رئيس جمهور طرح جراحي بزرگ در اقتصاد را اعلام كرد. اما همه اين تحولات به اندازه خبري كه هنوز هم از حد شايعه و افترا فراتر نرفته ايران را تكان نداد: افشاگري پاليزدار. اين خبر- شايعه كه شماري از مقام ها و روحانيان برجسته كشور را به فعاليت هاي اقتصادي غير قانوني متهم كرده بود مدتي با بي اعتنايي روبرو شد اما در نهايت به بازداشت “افشاگر” و آغار جدال بين قواي مقننه و قضائيه انجاميد. در اين كشمكش مدعاي قوه قضائيه اين است كه “پاليز دار معرفي شده هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه بوده و به همين اعتبار به اسناد دسترسي داشته “ و مدعاي مجلس اين است كه “پاليز دار از موقعيت خود سوء استفاده كرده و قوه قضائيه حق نداشته در پرتو اين مشكل خانه نماينده كرج و عضو هيئت تحقيق و تفحص را جستجو كند.” آخرين پرده اين كشاكش( تا 27 تير) نامه 212 نماينده مجلس خطاب به علي لاريجاني است كه در آن از رئيس مجلس خواسته شده از كيان مجلس دفاع كند و نامه اعضاي هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه خطاب به ملت است كه در آن بخش هايي از قوه قضائيه به انتقام گيري از هيئت متهم شده اند.
چرا در ميان اين همه خبرهاي ريز و درشت، خبر پاليزدار اين همه هياهو به پا كرد و تلاش طرفين مناقشه براي بي اهميت جلوه دادن “افشاگري” راه به جايي نبرد؟ اين خبر– شايعه از نظر افراد و جناح هاي مختلف معاني متفاوتي دارد و در واقع آنچه كه “پديده پاليزدار”را در كانون خبرها قرار داد تلاقي همين معني متفاوت و شايد متعارض بود.
قوه قضائيه و قانون: از نظر قوه قضائيه كه رفتارش را حقوق و قانون تعيين مي كنند اهميت واقعه در” استفاده نامشروع فرستاده مجلس از اسناد و مداركي است كه بعضا جنبه محرمانه داشته اند “. از اين نظر قوه قضائيه، خقوق و قانون را پايمال شده سياست مي داند و از رويه شدن چنين پديده اي بيمناك است.بايد به اين بيم قوه قضائيه و نگراني اش از سوء استفاده از موقعيت هاي سياسي و قانوني براي لكه دار كردن حيثيت افراد- بويژه كه از رجال و محترمين سياسي باشند- ارج نهاد.
مجلس و نظارت : در ادبيات سياسي جهان تعبيري وجود دارد دال بر اينكه نهاد قضايي نماينده وجدان عدالت خواه جامعه، دولت نماينده شعور كارشناسي نخبگان ملت و مجلس بازتاب دهنده شور و احساسات توده هاست. در واقع آنچه كه در ماجراي پاليزدار رخ داد تلاقي اين سه وجه حقوقي، سياسي و اجتماعي بود. هنوز ماهيت موضوعاتي كه مجلس آنها را خورند كنكاشي همه جانبه و مستلزم ورود به خلوت قوه قضائيه دانسته معلوم نيست. اما همين كه انجام وظيفه مجلس به عنوان بزرگترين نهاد قانونگذاري و نظارتي كشور به چنين پاياني انجاميده در خور توجه جدي است و اين پرسش را پديد آورده كه چرا دو قوه از قواي سه گانه كشور نمي توانند به درك مشتركي از قانون و نحوه اجراي آن دست يابند. شايد تنها سخني كه در اين زمينه بتوان گفت به ماهيت مجلس به عنوان نماينده شور توده ها مربوط مي شود.قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در روزهاي پاياني مجلس هفتم و در ميان توفاني از تذكرات موافقان و مخالفان به شيوه اي در دستور كار مجلس قرار گرفت كه گويي آخرين تلاش نمايندگان براي نشان دادن وفاداري به موكلان بود. چه، اگر غير از اين بود مجلس مي توانست دستورات قبلي خود را پيگيري كند و با گنجاندن اين گزارش در برنامه قبلي وارد مصافي نشود كه فرجام آن براي نظام سياسي و مردم ايران نامعلوم باشد.
دولت و عدالت: در ماجراي پاليزدار دولت حضور پررنگ نداشت اما تاثير مقدماتي آن محل اعتناي جدي است. اجراي عدالت اجتماعي يكي از دلشوره هاي اصلي و بلكه مهم ترين برنامه اعلامي دولت در سه سال اخير بوده است. در ايران – بدبختانه – هرگاه از عدالت و بي عدالتي سخني گفته مي شود اذهان به سوي توانگران و تهيدستان معطوف مي شود و پيش از اينكه كنكاشي در منشا ثروت صورت گيرد، دارنده آن به فساد و تباهي متهم مي شود. اين نگاه منفي و بي بنياد موجب نوعي بدگماني افراطي به توانگران و تقديس بي وجه تهيدستان مي شود.گويي نه هيچ توانگري با كوشش توانگر شده و نه هيچ تهيدستي براثر بي كفايتي، تنبلي و اهمال تهيدست شده است. مثلا كم تر شنيده شده كه كسي ناكارآمدي و اتلاف منابع را از مصاديق فساد بداند- هرچند خسارت هاي اين عارضه به مراتب بيش از كج دستي هاي فردي است. سابقه تاريخي اين نگاه لوچ به توانگري و تهيدستي، ترويج آن در سال هاي اخير و ماهيت رانتي دولت در ايران از گذشته هاي دور تاكنون موجب حساسيت فوق العاده به “فساد اقتصادي” شده است. به همين علت جامعه بويژه فقيران همواره منتظرند متهمي بيابند تا با محكوم كردن او بر آلام خود مرهمي بگذارند.حال اگر متهم فساد مالي اسم و رسم سياسي هم داشته باشد مرهم تسكين بخش او كاراتر و جذاب تر است. نقطه اي كه “پاليزدار” بر آن انگشت گذاشت همين حساسيت بود.سخناني كه برزبان وي رفت براي جامعه بدگمان چنان شور آفرين بود كه كسي منتظر محكمه اي ننشست و ادعاهاي “ افشاگر “ دهان به دهان چرخيد تا نشان دهد عدالتخواهي ايراني هنوز با مفهوم شريف عدالت فاصله اي بسيار دارد و ابزاري در دست سياستمداران براي تسويه حساب هاي سياسي و مخدري براي تهيدستان است. اگر نگاه به عدالت مبنايي و معطوف به ذات شريف آن بود ضرورتي نداشت كه همگان دارايي و توانايي خود در توليد ثروت را پنهان كنند و سياستمداران مسابقه نمايش فقر بگذارند.گويي هيچكس قبول ندارد پولي كه در جيب دارد محصول كار و كوشش و ابداع او و فضيلتي است كه بايد با افتخار از آن دفاع كند و فقر رذيلتي است كه كسي نمي تواند با انتساب به آن مفتخر شود. و باز اگر نگاه به عدالت معطوف به ذات شريف آن بود مي بايست “انگيزه افشاگر” و محركان احتمالي او موضوع كنجكاوي ايرانيان مي شد نه فعاليت اقتصادي كساني كه هدف افشاگري بوده اند. زيرا كسب و كار قانوني براي همه آزاد است، براي مقام هاي سياسي هم.