تاريخ : شنبه 1 تير 1387

راهكارها ارائه شد، نوبت اجرا است / معلمان در انتظار

از انتصاب عليرضا علي احمدي به سمت وزارت آموزش و پرورش بيش از 6 ماه گذشته و او حدود يك سال براي تحقق برنامه هاي خود فرصت دارد.
حضور وي در آغاز وزارت با چنان انگيزه و اشتياقي روبه رو بود كه مخاطبان سخنان او به اصلاح وزارتخانه اي كه همواره دم از كمبود اعتبار و بودجه و انواع مشكلات لاينحل مي زند، دلگرم شدند. طي 6 ماه گذشته علي احمدي ضمن ارتباط با وزراي پيشين و تلاش براي استفاده از تجربيات آنها كوشيد تا اصلاحات زيربنايي را در وزارتخانه همواره با تغيير مديران سرلوحه خود قرار دهد. هرچند كه هنوز بسياري از اين اصلاحات و تغييرات عملي نشده، اما تدوين برنامه هاي خاص براي معيشت فرهنگيان نشان مي دهد كه او در شناسايي مشكلات اين قشر به خطا نرفته است. يكي از همين برنامه ها، پيشنهاد اخير علي احمدي با عنوان 30 راهكار براي ارتقاي منزلت و امور معيشتي فرهنگيان و ابلاغ آن به روساي سازمان آموزش و پرورش است.
هم اكنون علي احمدي در جايگاهي قرار گرفته است كه مرحله برنامه ريزي و تدوين سياست هاي حمايتي را پشت سر گذاشته و بايد به مرحله اجرا برسد. اما چرا اجراي برنامه ها و راهكارهاي او با كندي پيش مي رود؟ با توجه به فرصت اندك وزير، موانع اجراي اين برنامه ها چيست؟
مروري بر خواسته ها و مطالبات فرهنگيان در سال هاي اخير نشان مي دهد كه راهكارهاي 30گانه وزير آموزش و پرورش هنوز نتوانسته است به رضايت كامل جمعيت يك ميليون و 200هزار نفري كاركنان وزارتخانه منجر شود، شاهد اين مدعا اظهارنظر اخير وزير در پرداخت 95درصد مطالبات فرهنگيان است، اما گويا هنوز بخش عمده اي از فرهنگيان مطالبات خود را دريافت نكرده اند و اين امر ناشي از نبود هماهنگي ميان وزارتخانه و سازمان ها و ادارات تابعه و مدارس است. چرا كه اين دستگاه ها هنوز در ارائه اسامي فرهنگيان و ميزان مطالبات با كندي عمل مي كنند.
در واقع، مشكلات معلمان پيچيده و چند بعدي است، از يك طرف تامين مسكن، هزينه هاي معيشتي خانواده، كسب شغل دوم و از طرف ديگر كاهش منزلت اجتماعي و قدرداني نشدن از خدمات آنان و كاهش رضايت شغلي و... مهم ترين مشكلات اين حوزه است. در حال حاضر برخي كارشناسان مسائل فرهنگي، كمبود درآمد معلمان، پايين بودن شأن اجتماعي، رشد جاذبه مشاغل پولساز، نبود آينده و پيشرفت شغلي و روي كار آمدن برخي اشخاص كم تجربه در حوزه مديريت امور فرهنگيان را از جمله مسائلي مي دانند كه بايد در برنامه ريزي هاي آموزش و پرورش كشور مبنا قرار گيرد. اينكه در برنامه هاي عليرضا علي احمدي چقدر اين مسائل مورد توجه قرار گرفته، نيازمند بررسي است.
مشكلات معيشتي فرهنگيان:
با توجه به اعلام خط فقر بيش از 700هزار تومان (آمارغيررسمي) در شهرهاي بزرگ براي خانواده هاي 4نفره، مي توان پيش بيني كرد كه درآمد فرهنگيان هنوز نسبت به ميزان خط فقر كشور ناچيز است. به گفته وزير، متوسط حقوق و مزاياي فرهنگيان طي سال هاي 83 تا 86 افزايش قابل توجهي يافته، به طوري كه از 230هزار تومان در ماه به 427هزار تومن رسيده است، اين افزايش را بايد به فال نيك گرفت، اما هنوز بسياري از معلمان بسيار كمتر از اين رقم دريافت مي كنند، به گفته برخي از معلمان، توزيع عادلانه افزايش حقوق و مزايا معيار مشخصي ندارد، با وجودي كه هزينه زندگي در شهرهاي بزرگ بالا است، ميزان حقوق فرهنگيان در اين شهرها از نقاط كوچك و شهرستان هاي كم جمعيت، كمتر است.
پايين بودن شان اجتماعي:
رشد بي رويه برخي مشاغل بي تخصص و پولساز در بازار كشور منجر به ايجاد باور جديدي شده است كه مشاغل فرهنگي را داراي بازدهي مالي چنداني نمي داند، اين باور كه معلمي، پولساز نيست در ميان دانش آموزان چنين تعبير مي شود كه تخصص، علم و تحصيل در دانشگاه الزاما با رفاه همراه نيست، چنين نگاهي شان اجتماعي فرهنگيان را كه غالبا جوانان را به علم اندوزي تشويق مي كنند، به شدت تقليل مي دهد. اين روزها ورود به مشاغل بخش خدمات، بازرگاني و حتي صنعت بيش از تدريس و فرهنگ ارزشمند است. از سويي در بعضي از كشورها با افزايش حقوق معلمان همپاي صاحبان صنايع و صنعتكاران به جبران شان اجتماعي اين قشر پرداخته مي شود، آمارهاي موجود در يك دهه گذشته نشان مي دهد كه حقوق معلمان در كشورهاي كانادا 71/63 درصد، ژاپن 5/85 درصد، هلند 77 درصد، نروژ 2/78 درصد و سوئد 82 درصد از حقوق كاركنان بخش صنعت بيشتر است. اما در ايران هنوز اختلاف سطح درآمدها بسيار است.
علاوه براختلاف سطح درآمدها، برنامه ها و سياست هاي جديد وزارت آموزشي و پرورش كمتر شان اجتماعي فرهنگيان را مورد توجه قرارداده است. اظهارات ماه گذشته وزير در رسانه ملي بر واگذاري 30 هزار دستگاه خودرو(اقساطي) به فرهنگياني كه در آستانه بازنشستگي قرار دارند و با هدف كمك به معيشت اين افراد، منجر به رواج ذهنيت جديدي مي شود كه گويا آموزش و پرورش شغل دوم براي فرهنگيان را با اين تصميم به رسميت شناخته است، حتي اگر اين شغل دوم، مبادرت به فعاليت هاي غيرفرهنگي باشد!
ورود مديران كم تجربه:
سال ها گزينش مديران مدارس، مديران كل و مياني در بدنه آموزش و پرورش براساس معيارهاي صرفا ايدئولوژيك صورت گرفته است. بسيار از اين افراد، تجربه مديريت در حوزه فرهنگ را نداشتند و همين امر با ورود معلمان جوان و تحصيل كرده به ايجاد اصطكاك در روابط درون سازماني (درون مدارس) منجر شد. شايد يكي از انگيزه ها و اهداف علي احمدي در تغيير مديريت ها - كه قرار است به زودي عملي شود – ناشي از آگاهي وي از بروز چنين نامعادلاتي باشد. به هر حال وزير آموزش و پرورش با تعطيلي سه ماهه مدارس و تا بازگشايي مجدد و شروع سال جديد، فرصت مناسبي در اختيار دارد تا به واكاوي برنامه هاي موجود و استفاده از ديدگاه هاي مختلف بپردازد، اين كه وي در نخستين قدم خواهان استفاده از تجربه وزراي پيشين شده است، نشانه دوري او از روش آزمون – خطا در برنامه هاي اجرايي است، در فرصت اندك باقيمانده، بايد منتظر ماند و تاثير تصميمات وزير را به نظاره نشست، كه موفقيت او در اين عرصه مي تواند مجوز ورود او به كابينه دهم باشد...