تاريخ : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387

پاسخ ديوان عدالت به سخنگوي دولت درباره حقوق كارمندان

راي ديوان عدالت باعث افزايش چشمگير حقوق كارمندان مي شود.
به گفته معاون قضايي ديوان عدالت اداري، وقتي آقاي الهام مي گويد راي ديوان باعث كاهش حقوق شده است اين يك اشتباه و مغلطه است چون همه مي دانند كه ضريب 7/13درصد چندين برابر پنج درصد است، لذا مصاحبه اخير داراي ايراد حقوقي و قانوني است.


پاسخ معاون ديوان عدالت اداري به سخنگوي دولت:
عدالت آن نيست كه همه مساوي باشند
دنياي اقتصاد- «گفته هاي جناب آقاي الهام درباره راي ديوان عدالت اداري و كاهش حقوق كارمندان يك اشتباه و مغلطه است.»
اين جمله بخشي از پاسخ معاون قضايي ديوان عدالت اداري به اظهارات سخنگوي دولت در مورد ابطال مصوبه دولت در خصوص افزايش پلكاني معكوس حقوق كارمندان دولت از سوي ديوان عدالت اداري است.
الهام كه روز دوشنبه در سخنان خود به راي ديوان عدالت اداري اعتراض كرده و از كاهش 70درصدي حقوق كاركنان دولت در صورت اجراي راي اين ديوان خبر داده بود، روز گذشته از جانب مقدسي فرد، معاون قضايي ديوان عدالت اداري پاسخي را در اين زمينه دريافت كرد.
به گزارش ايسنا، مقدسي فرد مصاحبه اخير الهام را داراي ايراد حقوقي و قانوني دانست و گفت عدالت آن نيست كه همه برابر و مساوي باشند.
وي سپس درباره راي ديوان عدالت اداري توضيح داد: راي ديوان در خصوص ابطال مصوبه دولت مورخ 28/1/86 در بخش ضريب افزايش حقوق نسبت به كاركنان شاغل و بازنشسته به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه واقع شده است. براساس اين ماده دولت موظف شده است حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
وي ادامه داد: دولت در سال 86 حقوق كاركنان شاغل را حدود پنج و خرده اي درصد و حقوق بازنشستگان را فقط 5 درصد افزايش داد. در حالي كه نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شده بود، حدود 7/13 درصد بوده است، لذا ديوان عدالت اعلام كرد با توجه به واژه تناسب كه در قانون ذكر شده است، افزايش پنج درصدي هيچ تناسبي با 7/13 درصد ندارد و عنوان تناسب علاوه بر اين كه بار حقوقي و قانوني خود را دارد، در عرف نيز به معناي مساوي يا نزديك به مساوي است. با توجه به اين مطلب هيات عمومي تشخيص داد كه 5 درصد هيچ تناسبي با 7/13 درصد ندارد و از اين لحاظ ديوان مصوبه را برخلاف صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم تشخيص داد و آن را ابطال كرد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري، سپس خاطرنشان كرد: با ابطال اين مصوبه مسلما بايد ضريب حقوق كاركنان افزايش يابد و اين افزايش متناسب با نرخ تورم باشد؛ يعني يا 7/13 درصد يا نزديك به آن افزايش صورت گيرد كه قطعا بر اين اساس افزايش حقوق به ميزان دو برابر يا 8/1 برابر خواهد بود.
وي با اشاره به مصاحبه ايسنا با غلامحسين الهام گفت: وقتي جناب آقاي الهام مي گويد راي ديوان موجب كاهش حقوق شده است، اين يك اشتباه و مغلطه است. همه مي دانند كه ضريب 7/13 چندين برابر 5 درصد است. نمي توانيم بگوييم با افزايش 5 درصد حقوق، افزايش حقوق صورت مي گيرد، اما با افزايش 7/13 درصد، حقوق افزايش نمي يابد، لذا مصاحبه اخير داراي ايراد حقوقي و قانوني است.
مقدسي فرد در خصوص افزايش پلكاني حقوق نيز اظهار كرد: مساله افزايش پلكاني بحث ديگري است كه ديوان براساس ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ آن را ابطال كرد. در ماده 6 اين قانون آمده است: به دولت اجازه داده مي شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده فوق العاده هاي خاصي وضع كند.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ادامه داد: از متن قانون بر مي آيد كه اين فوق العاده خاص براي جذب و نگهداري نيروهاي مناسب و آن هم در مشاغل تخصصي و مديريت است در حالي كه دولت به استناد اين ماده عنوان تعديل را نسبت به تمام كاركنان اجرا كرد. ديوان مي گويد ماده 6 مفيد اين بحث نيست؛ يعني اگر بنا است دولت تعديل انجام دهد، بايد به مواد ديگري استناد كند و استناد به ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ قانوني نيست؛ به عبارت ديگر ديوان مساله تعديل را ماهيتا ابطال نكرده است؛ بلكه ايراد ديوان بر مورد استناد دولت براي تصويب بند 6 مصوبه بوده است.
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو در مورد اظهارات سخنگوي دولت در خصوص عطف به ماسبق نشدن تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: اصولا آراي هيات عمومي در خصوص ابطال با توجه به نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان در مواردي كه صادر مي شود از زمان تصويب و ابطال جنبه اجرايي مي يابد و براساس قانون جديد، ديوان مي تواند ابطاليه را نسبت به گذشته نيز تسري دهد؛ ضمن اين كه در تفسير شوراي نگهبان آمده است در صورتي كه مصوبه دولت حقوق اشخاص را تضييع كرده باشد، تصميمات عطف به ماسبق مي شود؛ لذا اشكالي در اين بخش هم بر تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري وارد نيست.
مقدسي فرد اضافه كرد: علاوه بر اين حتي اگر از همان زمان تصويب نيز اين تصميم بخواهد اجرا شود باز هم به سال 86 بر مي گردد و پايه اي براي سال 87 مي شود. معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: اصولا آنچه مهم تر از بحث راي ديوان عدالت اداري است آن است كه در قانون مديريت خدمات كشوري در ماده 125 تصريح شده: ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين مي شود و در سال هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي شود افزايش مي يابد. با توجه به قانون و با عنايت به اين كه اين قانون در سال 86 تصويب شده و در تاريخ 18/7/86 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، نتيجه مي گيريم كه قانون در سال 86 لازم الاجرا شده است و براين اساس دولت مكلف مي شود در اين سال به حقوق كاركنان اضافه كند؛ در حالي كه براساس افزايش 5 درصدي حقوق در اين سال ضريب به 454 رسيده است و براساس قانون مديريت خدمات كشوري دولت مكلف است در سال 86، 500 ريال ضريب اعمال كند.
وي افزود: بر همين اساس دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزايش حقوق دهد؛ يعني در سال 86 موظف به افزايش 15 درصدي حقوق است. اگر راي ديوان را هم در نظر نگيريم براساس قانون مديريت خدمات كشوري ضريب افزايش 500 است نه 454. مقدسي فرد در مورد سال هاي بعد نيز با اشاره به ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، اظهار كرد: در خود اين ماده آمده است كه در سنوات بعد يعني مثلا در سال 87 حداقل به اندازه نرخ تورم افزايش حقوق اعمال شود، يعني دولت نمي تواند كمتر از نرخ تورم حقوق را افزايش دهد؛ بلكه بايد اين افزايش بيشتر يا مساوي با نرخ تورم باشد كه اين مطلب نيز مويد راي ديوان عدالت اداري است. معاون قضايي ديوان عدالت اداري در توصيه اي به دولت، گفت: چنانچه دولت قصد نزديك كردن حقوق كاركنان را دارد راهش اين است كه حقوق پايين افراد را افزايش داده و سپس اعمال ضريب كند، نه اين كه اقدام به كاهش حقوق افرادي كند كه براساس حق مكتسبه شان حقوق بالايي دارند. بنابراين راه صحيح آن است كه دولت پايه حقوق هاي پايين را افزايش دهد و در نتيجه حقوق كاركنان افزايش يابد.
وي خاطرنشان كرد: اصولا عدالت و عدالت محوري آن است كه هر شي در جاي خود قرار بگيرد. عدالت آن نيست كه همه مساوي باشند، چرا كه به طور مثال فردي عائله مند است و ديگري عائله مند نيست يا يك نفر در شرايط سخت و زيان آور اشتغال به كار دارد و شرايط فرد ديگر براي كار ساده تر است. براين اساس نمي توان تحت عنوان اصل مساوات حقوق همه اين افراد را يكسان در نظر گرفت؛ چرا كه اگر اين گونه باشد، تمام انگيزه ها و استعدادها از بين رفته و رقابت منتفي مي شود.
مقدسي فرد گفت: دولت بايد با توجه به تورم موجود قدرت خريد افراد را افزايش دهد، نه اين كه حقوق بالاي افراد را بكاهد.