تاريخ : يك شنبه 21 مهر 1387

ابعاد پنهان یارانه نقدی

تامین کسری بودجه برتقسیم پول باید اولویت یابد
دنیای اقتصاد، علی میرزاخانی: به دنبال اعلام ارقام 45 تا 70هزار تومانی برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه به بیش از 53میلیون ایرانی، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز خبر داده است که جلسات توجیه این ارقام از امروز با اقتصاددانان آغاز خواهد شد.

به نظر می رسد چنانچه همین مسیر ادامه یابد و دولت با مانعی همانند مجلس مواجه نشود، تصمیم برای توزیع نقدی یارانه نهایی شده است، اما آیا با توجه به تجربه اجرای ناموفق «مالیات بر ارزش افزوده»، ضرورتی برای بررسی پیامدهای این طرح در «مرحله قبل از اجرا» احساس نمی شود؟برخی از پیامدهای طرح یارانه نقدی به اندازه ای شفاف است که متوسل شدن به «آزمون و خطا» برای پی بردن به آنها، بی تردید پرهزینه ترین راه ممکن است. از جمله پرسش هایی که دولت باید قبل از اجرا برای آن پاسخ شفافی داشته باشد، این است که تورم حاصل از اجرای این طرح چقدر خواهد بود و آیا اقتصاد کشور در شرایط تورمی فعلی آمادگی مواجهه با چنان شرایط جدیدی را دارد یا نه؟
اما قبل از پاسخ به این سوال، شاید بهتر آن باشد که منشاء صدور طرح یارانه نقدی در بوته نقد گذاشته شود. بررسی تاریخی این بحث نشان می دهد که طرح «یارانه نقدی» هیچ وقت به عنوان یک راهکار برای عبور از وضعیت فعلی یارانه ها در میان اقتصاددانان، مطرح نبوده است، بلکه روشی استدلالی بر ناعادلانه بودن روش فعلی پرداخت یارانه ها بوده است. اقتصاددانان علاوه بر اینکه اعتقاد دارند روش فعلی پرداخت یارانه (روش غیرهدفمند) به ناکارآمدی اقتصادی منجر می شود، بلکه معتقدند چنین روشی به شدت ناعادلانه هم است؛ با این استدلال که اگر رقم کل یارانه به جمعیت کشور تقسیم شود، می توان ثابت کرد که وضعیت مالی اکثریت مردم بهتر خواهد شد و همین امر نشان می دهد که در روش فعلی، عمده منافع حاصل از تخصیص یارانه، نصیب اقشار بسیار کمی می شود. حال سوال این است که آیا یک استدلال متکی بر «برهان خلف» برای اثبات نادرستی یک روش، می تواند به صورت همزمان به عنوان راهکاری جایگزین مطرح شود؟
فارغ از این بحث، باید توجه کرد که تغییر روش پرداخت غیرنقدی فعلی به نقدی، هرگز به هدفمند شدن یارانه ها منجر نمی شود، بلکه تنها اتفاقی که می افتد آن است که انتقال یارانه، این بار در قالب نقدی صورت می گیرد و تفاوت های اندک ارقام برای دو یا سه گروه تعریف شده نیز باعث خروجی خاصی نمی شود که آن را یارانه هدفمند بنامیم.
تورم پنهان؟
اما در پاسخ به این پرسش که پیامدهای تورمی «یارانه نقدی» چه می تواند باشد، ابتدا باید شرایط روانی و عدم تعادل های موجود در اقتصاد را کاوید.
هر گونه عدم تعادل در اقتصاد اعم از عدم تعادل در بودجه سالانه و یا عدم تعادل در بازارهای مختلف به ویژه بازار پول، علامتی از شرایط روانی نامناسب برای اجرای چنین طرح هایی است که می تواند برای همیشه امکان اجرای طرح هایی از این نوع را منتفی کند.اوضاع فعلی اقتصاد ایران نشان از آن دارد که چیزی بالغ بر 30هزار میلیارد تومان عدم تعادل پنهان یا کسری بودجه سالانه وجود دارد که عمدتا به صورت بدهکاری به دستگاه های بزرگ همانند آموزش و پرورش و نظام بانکی است و نمایندگان مجلس به ویژه نایب رییس مجلس نیز چنین رقمی را تایید می کنند.علاوه بر این، به نظر می رسد بازار پول نیز با کسری منابع قابل توجهی بالغ بر 40 تا 50هزار میلیارد تومان مواجه است که شرایط روانی برای افزایش تورم را در دل خود به صورت پنهان دارد، ولی به صورت موقت ظهور آن به تعویق افتاده است و افزودن هر عامل تسهیل کننده ای در جهت ظهور تورم پنهان قطعا خطای برگشت ناپذیری خواهد بود.باتوجه به چنین شرایطی، اصلاح قیمت کالاهای یارانه ای فقط در یک صورت می تواند تاثیرات تورمی بسیار کمتر داشته باشد و آن اینکه مستقیما برای پرکردن چاله های هزینه ای فعلی به سمت تامین کسری بودجه هدایت شود و چنانچه پس از آن پولی باقی بود، برای توزیع مجدد آن فکری شود.
ساده اندیشی خطرناک
در این میان، برخی بدون توجه به تفاوت یارانه های شفاف و یارانه های پنهان در این استدلال عامیانه می دمند که «یارانه نقدی» به دلیل اینکه باعث تزریق پول و نقدینگی جدیدی به اقتصاد نمی شود، هیچ گونه تاثیر تورمی ندارد، چرا که از گروهی پول بیشتر گرفته می شود و بین گروه های بیشتری این پول تقسیم می شود.این استدلال همان گونه که تاکید شد، بر این تصور نادرست استوار است که گویی یارانه پنهان انرژی نیز همانند یارانه شفاف کالایی مثل «گندم داخلی» که دارای ردیف بودجه خاصی در بودجه های سالانه است، در اقتصاد کشور به جریان می افتد اما چنین تصوری با واقعیت فاصله دارد. واقعیت آن است که یارانه انرژی هیچ وقت به صورت پولی در اقتصاد ایران به جریان نمی افتد، چرا که کالایی همانند بنزین در قبال بخشی از عایدات حاصل از صادرات نفت بدون هیچ گونه مبادله ریالی وارد اقتصاد ایران می شود و با نرخی پایین توزیع می شود. بنابراین، توزیع مجدد عواید حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی جز با افزایش نقدینگی و یا تن دادن به رکود با توجه به اتحاد آهنین پولی (MV=PQ) امکان پذیر نخواهد بود و این همان نکته ای است که ظاهرا نادیده گرفته می شود.