تاريخ : شنبه 20 مهر 1387

احمدی نژاد به دنبال اعتراض بازاریان صادر کرد / فرمان توقف مالیات بر مصرف

صدور فرمان توقف مالیات بر ارزش افزوده هشداری علیه آغازهای شتابزده است
دنیای اقتصاد، محسن ایلچی: پیش بینی اینکه اجرای شتابزده قانون مالیات بر ارزش افزوده (بعد از 15سال بررسی و اجرای آزمایشی آن) با واکنش های شدید بخش های مختلف اقتصادی کشور به ویژه نظام توزیع و بازرگانی داخلی کشور روبه رو شود، کار چندان دشواری نبود.
اما ظاهرا در ایران چنین پیش بینی هایی حتی اگر به استدلال های محکم و غیرقابل انکار هم تکیه داشته باشد، اعتباری به اندازه سیکل معیوب «اجرا، بن بست و توقف» ندارد و دقیقا به همین دلیل بود که پس از طی دو مرحله اول این سیکل، رییس جمهور در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تعویق بدون تاریخ در اجرای یکی از هفت بسته طرح تحول اقتصادی شد.
تعویق یا تعلیق یا توقف یکی از ارکان طرح تحول اقتصادی رییس جمهور در بدو اجرا، نشان می دهد که نه تنها طرح مالیات بر ارزش افزوده، بلکه سایر اجزای این طرح نیز نمی تواند بدون مطالعات کارشناسی برای نحوه اجرا، زمینه سازی اجتماعی و اقناع بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی انجام گیرد و سهل انگاری در اجرای هر طرح اقتصادی، شانس موفقیت در اجرای آن را به حداقل می رساند.
واقعیت این است که طرح مالیات بر ارزش افزوده یا به عبارتی مالیات بر مصرف و فروش، یکی از مدرن ترین و اجرایی ترین طرح های استحصال مالیات است که با پایه نرخ های مالیاتی متفاوت در اقتصادهای مختلف
(از کشورهای در حال توسعه تا توسعه یافته) حداکثر تا نرخ های دو رقمی هم (در 15کشور) به اجرا درآمده است.
طرح مالیات بر ارزش افزوده فرصت ها یا مزایای متعددی نظیر شفاف سازی اطلاعات مالی، کاهش حجم فعالیت اقتصاد زیرزمینی، تحدید بخش خاکستری اقتصاد، استمرار در دریافت های دولتی، اثر توزیعی و بهبود الگوی مصرف، انعطاف پذیری در شرایط رونق و رکود، گستردگی پایه مالیاتی و افزایش درآمد خالص مالیاتی و کاهش هزینه وصول دستگاه مالیاتی را دارد، ضمن این که تهدیدات و معایب کوتاه مدت آن نظیر تحریک انتظارات تورمی، فشار هزینه ای بر کم درآمدها، تحمیل هزینه وصول به مبادی فروش (مودیان) و مسائلی از این نوع به طور غیرقابل انکاری کاملا مشخص است.
اما این که چرا تمام ابعاد اجرایی این طرح قبل از اجرا، بررسی و پیش بینی نشده است و اجرای آن منجر به اعتراض ها و اعتصابات شد، نشان از اجرای بد طرح مزبور دارد و نباید در اجرای آن، فقط به صدور ابلاغیه به دستگاه های دولتی یا برگزاری چند سمینار و کلاس آموزشی برای اصناف بسنده می شد.
به نظر می رسد که باید از تجربه و دستاوردهای به دست آمده، برای تغییر �

تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
رییس جمهور در دستوری وزیر اقتصاد را موظف کرد در مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب برای اجرای صحیح قانون «مالیات بر ارزش افزوده» را تدوین کند و تا زمان ابلاغ دستور العمل های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در متن دستور محمود احمدی نژاد به شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است:
جناب آقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی موانع و مشکلات و رفع نگرانی ها و ایجاد رضایتمندی درمودیان محترم ضروری است با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه ها و سازمان های ذی ربط و به ویژه مشارکت و بهره گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف ظرف مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون مذکور را تهیه و به اینجانب ارائه نمایید.بدیهی است که تا زمان تهیه و ابلاغ دستور العمل های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف خواهد بود.»
این در حالی است که چند روز پیش احمدی نژاد در گفت وگوی مستقیم تلویزیونی خود با مردم، طرح مالیات بر ارزش افزوده را مصوبه قانونی مجلس و برای دولت لازم الاجرا دانسته و افزوده بود: لازمه این کار این است که همه نظام ها و سیستم ها خود را به روز تنظیم کنند و اگر چنین کنند، مطمئنا بر مردم، تولیدکنندگان و اصناف فشار نخواهد آمد، در غیر این صورت فشار می آید.