تاريخ : چهارشنبه 17 مهر 1387

سخنگوی دستگاه قضایی : استفاده از مدرک جعلی قابل گذشت نیست

جرات مرخصی دادن به جزایری را نداریم
علیرضا جمشیدی سخنگوی دستگاه قضایی صبح دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد تا آخرین وضعیت پرونده های مهم حوزه مسوولیت خویش را برای آنان تشریح کند. وی در این نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری که از دلایل عدم اعطای مرخصی به شهرام جزایری متهم مشهور پرونده های مفاسد اقتصادی با وجود گذشت ماه ها از محکومیت قطعی وی پرسیده بود لبخندی معنادار زد و با بیان اینکه در مورد شهرام جزایری «جرات مرخصی نداریم» خاطرنشان کرد: وی نیز می تواند از مرخصی استفاده کند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از قطعی شدن حکم پرونده مربوط به بانک رفاه کارگران خبر داد و با تاکید بر این که نظام بانکی ما باید در پرداخت تسهیلات توجه بیشتری داشته باشد، گفت: متهم اصلی پرونده قبلا کارمند بانک بوده و متهمان به حبس، پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده اند. وی افزود: فردی به نام علیرضا عمادالدین بیش از 200 میلیارد تومان را از طریق گشایش اعتبار اسنادی اقدام به تحصیل مال نامشروع کرده است. این اتفاق در شعبه ای از بانک رفاه در قلهک روی داده که تعداد متهمان 10 نفر است که چهار نفر از آنان از کارمندان بانک هستند.
نیازی به شکایت کردان نبود
جمشیدی در پاسخ به سوالی در رابطه با بحث مدرک وزیر کشور، گفت: در مجلس به صورت مبسوط در مورد مدرک آقای کردان بحث شده است و همانطور که در نامه خودشان به دادستان نیز بیان کرده اند تصور می کردند که این مدرک در چارچوب قانون است. اکنون شکایت از فردی که مدعی نماینده دانشگاه آکسفورد بوده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح است و دادستان تهران نیز در این رابطه گفتند که پرونده برای رسیدگی ارجاع و فرد مذکور نیز احضار شده است و در صورتی که خود را معرفی نکند جلب می شود. سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به این سوال که آیا مدعی العموم می تواند در این پرونده ورود کند؟ با قرائت ماده 572 قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های خارجی را جعل کند و یا با علم به جعلی بودن آن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس نیز محکوم خواهد شد. وی با اشاره به ماده 727، گفت: با توجه به این که جرم مذکور از جرایم قابل گذشت نیست دادستان هم می تواند اعلام جرم کند چون نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و جرم جنبه عمومی دارد. جمشیدی افزود: در این مورد از دادستان تهران موضوع را جویا شدیم که ایشان گفتند مشابه این بحث را در پرونده دانشگاه هاوایی داشته ایم و این قضیه مورد پیگیری قرار گرفته و برخورد نیز شده است.
بی اطلاعی از سخنان جنتی
جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که یک سفیر اروپایی در امور اقتصادی دخالت می کند، گفت: در این مورد اطلاعاتی ندارم.
کیفرخواست پالیزدار در راه صدور خبرنگار دیگری به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه دادگاه پالیزدار باید به صورت علنی برگزار شود اشاره کرد و از سخنگوی قوه قضاییه خواستار توضیحات بیشتر شد که وی پاسخ داد: اصل بر علنی بودن دادگاه ها است مگر اینکه قاضی تشخیص بر غیرعلنی بودن، بدهد. کار تحقیقاتی این پرونده رو به تکمیل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتی برای صدور کیفرخواست است.