تاريخ : دوشنبه 15 مهر 1387

روایت دانش جعفری از اختلافات دولت و بانک مرکزی آقایان رییس کل چرا می روند ؟

باید منتظر تغییر رییس کل سوم هم در دولت نهم باشیم، اگر
حمله صمصامی به مظاهری و پاسخ مظاهری.
محمود بهمنی از امروز رسما سکاندار پول می شود
برنامه بهمنی برای بانک مرکزی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد»

روایت دانش جعفری از اختلافات دولت و بانک مرکزی
آقایان رییس کل چرا به دنبال هم می روند؟
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تشریح ماجرای کناره گیری مظاهری به بیان دلایل بنیادی وجود اختلافات بین مسوولان دولتی و بانک مرکزی پرداخت و گفت: اگر یکبار دیگر رابطه دولت، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیاست های پولی مناسب باز تعریف نشود، بعد از چندی به ناچار باید منتظر تغییر رییس کل سوم باشیم.
به گزارش خبرگزاری فارس داود دانش جعفری با بیان اینکه از ویژگی های دولت نهم، تغییرات پی در پی مدیران نظام بانکی است، اظهار داشت: تمامی مدیران عامل بانک های دولتی یکبار در شروع کار دولت تغییر داده شدند و چندی است که دور دوم جابه جایی ها نیز آغاز شده و انتظار می رود این سیاست کماکان ادامه یابد. وی افزود: ریاست بانک مرکزی در هر کشوری که معمولا باید پست باثباتی باشد نیز تاکنون دو دور تغییر کرده است و فردا (امروز) قرار است رییس کل سوم معرفی شود.
ریشه اختلافات دولت و بانک مرکزی
وی با بیان اینکه هر دو رییس کل بعد از مدتی به بن بست رسیدند و جای خود را به نفر بعدی دادند، این سوالات را مطرح کرد که ریشه اختلاف نظرها در چیست؟ چرا میزان تغییرات در مسوولان نظام بانکی کشور بسیار بالاست؟ و در ادامه گفت: حداقل دو محور اختلافی عمده بین دولت و نظام بانکی مشاهده می شود.
به گفته وی، محور اول این است که دولت طرح های فراوانی را دنبال می کند که از نظر او اهمیت حیاتی دارد. طرح هایی مثل زودبازده یا طرح جدید مسکن مهر که نیاز فراوانی به منابع بانکی دارد و نظام بانکی همواره نمی توانسته منابع کافی در اختیار این طرح ها قرار دهد. وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: وقتی نظام بانکی نمی توانسته انتظارات دولت را تامین کند در مواردی حتی متهم به عدم هماهنگی با سیاست های دولت نیز می شده و از همین جا اختلافات آغاز می شده است و در نهایت به جدایی می انجامیده است. در اینجا سوال مهمی که مطرح می شود این است که اصولا منابع بانکی چقدر است؟ آیا دولت انتظار بیش از حد دارد و یا اینکه بانک ها تلاش نمی کنند نظر دولت را تامین کنند؟ دانش جعفری خاطرنشان کرد: به طور کلی برای اینکه بدانیم منابع بانک چقدر است یا چگونه تامین می شود، باید در نظر داشت که منابع بانک ها برای سرمایه گذاران اصولا از منابع پس انداز اشخاص نزد بانک ها، بازدریافت اقساط تسهیلاتی که قبلا بانک به متقاضیان داده اند، منابع داخلی بانک مثل سرمایه بانک و نیز از طریق وجوه ارائه شده دولت، یعنی منابعی که دولت از بودجه خود آن را تامین می کند ولی بانک ها متعهد هستند این امانت را مطابق نظر دولت در اختیار متقاضیان قرار دهند، تامین می شود. وی در عین حال خاطرنشان کرد: بانک ها موظف به جمع آوری اقساط تسهیلات و پس دادن اصل وجوه به دولت نیز هستند. طبعا بانک ها برای این کار خود کارمزدی از دولت دریافت می کنند.
وی افزود: غیر از سه مورد آخر، منبع اصلی خزانه بانک ها همان پس انداز اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک ها است. به طور کلی اگر شخصی 100 هزار تومان نزد بانکی پس انداز کند، مطابق مقررات سال های اخیر 17 درصد آن به عنوان ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. به گفته دانش جعفری، همچنین معمول است که بانک ها 3 درصد یا حداکثر 5 درصد این منابع را به عنوان نقدینگی بانک در درون بانک نگه می دارند. بنابراین روشن است که بانک از 100 هزار تومان ورودی به بانک تنها می تواند 78 هزار تومان و حداکثر 80 هزار تومان را به متقاضیان تسهیلات بانکی منتقل کند که این قاعده برای پس اندازهای دولتی فقط 12 درصد پس انداز است و بقیه نزد بانک مرکزی می ماند.
اضافه برداشت ها از کجا نشات می گرفت؟
وی افزود: آمارهای بانک مرکزی در سال 86 و 87 نشان می دهد که بانک ها در برابر هر 100 هزار تومان منابع ورودی، متاسفانه 93 هزار تومان به متقاضیان تسهیلات داده اند.
وی در توضیح اینکه چرا می گوییم «متاسفانه»، تصریح کرد: این عبارت به این دلیل است که 13 هزار تومان بقیه از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی صورت گرفته است و اضافه برداشت یعنی افزایش نقدینگی یا تورم. بنابراین نظام بانکی را نمی شود متهم کرد که امساک کرده است. وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: البته بعضی از منتقدان دیگر، نظام بانکی را متهم می کنند که به طرح های موردنظر دولت تسهیلات نمی دهد ولی به طرح های دیگر پاسخ مثبت می دهد. شاید به همین لحاظ بود که اخیرا محدودیت هایی در ارتباط با اختیار شعب بانک ها اعمال شده است. دانش جعفری افزود: طرح های دولت از قبیل طرح های زودبازده یا مسکن مهر در واقع طرح های جدیدی هستند که باید از محل آن 20 هزار میلیارد تومان تغذیه می شدند. از مشکلات کنونی بانک ها این است که هرگونه فشار برای پرداخت تسهیلات جدید، به معنای نادیده گرفتن تعهدات قدیمی است زیرا کل منابع محدود است و این موجب نارضایتی متقاضیان می شود. وی اظهار داشت: آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال 87 نیز حاکی از آنست که کماکان حدود 13 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی وجود دارد. یعنی بانک ها وقتی مجبور به پرداخت تسهیلات شده اند در حالی که منابعی نداشته اند. جالب این است که سال 87 سالی بوده که بانک ها تسهیلات جدید نداده اند یا کمتر داده اند و عمده این 13 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت برای انجام تعهدات بانک ها بوده است.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بخشی از این نارسایی مربوط به این واقعیت است که بازپرداخت تسهیلات قبلی به بانک ها نیز با مشکلاتی مواجه شده است افزود: خیلی از مشتریان وقتی می بینند اگر تسهیلات قبلی را پس بدهند نمی توانند تسهیلات جدید بگیرند، ممکن است بازپرداخت تسهیلات خود را با تاخیر مواجه کنند. بنابراین به نظر می رسد بانک ها آنچه به عنوان منابع در اختیار داشته اند به متقاضیان پرداخت کرده اند و حتی پرداخت ها به اندازه 13هزار میلیارد تومان از منابع آنها نیز بیشتر بوده است. وی تصریح کرد: اگر دولت بر ندادن تسهیلات به طرح های جدید معترض بوده، در عوض این منابع در جهت انجام تعهدات بانک ها به کار گرفته شده است. طبعا اگر تعهدات بانک ها نیز پرداخت نمی شد- که عموما امکانپذیر نیست- مشکلات دیگری بروز می کرد کمااینکه هم اکنون هم معترضان به عدم ایفای تعهدات بانک ها زیاد هستند و هم اینکه متقاضیان تسهیلات جدید نیز ناراضی هستند. دانش جعفری گفت: اختلاف دیگر دولت با بانک مرکزی در ارتباط با چگونگی تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی است. سیاست های پولی دو رکن اصلی دارد. یکی تعیین حجم پول و نقدینگی است و دیگری تعیین نرخ سود بانکی. هر دو رکن در واقع دو روی یک سکه اند و در واقع این دو به یکدیگر مرتبط هستند.
ماجرای کناره گیری شیبانی و آمدن مظاهری
وی تصریح کرد: شیبانی فردی بود که افزایش حجم پول بی رویه را به صلاح اقتصاد کشور نمی دانست. شورای پول و اعتبار وقت نیز با کاهش سود بانکی (بنا بر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف دیگر انحلال شورای پول و اعتبار نیز، انجام وظایف بانک مرکزی را با مشکل روبه رو می کرد. در این شرایط شیبانی کناره گیری کرد، دولت نیز از آن استقبال کرد. دانش جعفری اضافه کرد: بعد از اینکه رفتن آقای شیبانی قطعی شد، آقای رییس جمهور از چند نفر برای قبول مسوولیت بانک مرکزی برنامه خواست. در این مرحله برنامه آقای مظاهری مورد پذیرش رییس جمهور قرار گرفت.
دانش جعفری تاکید کرد: برداشت آقای مظاهری این بود که اگر دولت او را انتخاب می کند حتما برنامه اش را هم تایید کرده است و بنابراین از او باید حمایت کند. از طرف دیگر پدیده افزایش روزافزون تورم نیز موجب شده بود که مظاهری روی حمایت ویژه آقای رییس جمهور که در آن مقطع از افزایش تورم نگران شده بود، حساب باز کند. بنابراین با شروع کار مظاهری شعار سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی با حمایت جدی آقای رییس جمهور روبه رو شد، چرا که هدف آن شعار این بود که در آینده از شتاب روزافزون تورم بکاهد.
احمدی نژاد طرفدار 6 قفله کردن بود
وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: وقتی مظاهری می گفت می خواهم رشد نقدینگی را به 27 درصد کاهش دهم، آقای رییس جمهور می گفت باید تلاش کرد این رشد فراتر از 15 درصد نرود. وقتی مظاهری شعار سه قفله را داد، آقای رییس جمهور طرح شش قفله را مطرح کرد. وقتی در جلسات مشترک استانداران و دولت آنها به محدودیت های اعتباری بانک مرکزی ایراد می گرفتند آقای رییس جمهور به ظرافت از آقای مظاهری دفاع می کرد؛ چرا که شدیدا از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف دیگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نیز به اتخاذ این رویه توسط رییس دولت کمک کرده بود. وی افزود: در این شرایط مظاهری خیلی محکم و استوار قدم برمی داشت. در حالی که مخالفان مظاهری می گفتند این رویه موجب شده که مردم چنین فکر کنند که سیاست های اقتصادی دولت نهم تغییر کرده است. حتی این سوال را بعضی از وزرا و استانداران نیز صراحتا از آقای رییس جمهور مطرح می کردند: آیا سیاست های دولت تغییر کرده است؟! واقعیت این بود که دولت قلبا علاقه ای به تغییر سیاست های خود نداشت، ولی فشار تورمی او را مجبور کرده بود که تجدیدنظر کند.
ماجرای دو بار استعفای جهرمی
دانش جعفری گفت: مظاهری همه فشارها را به جان خرید، چون جلوگیری از افزایش نقدینگی را به صلاح کشور می دید و لحظه ای هم در این اعمال سیاست تردید نکرد. تا این اواخر که فشارها روز به روز افزایش یافت. وزیر کار برای دومین بار در اعتراض به سیاست های بانک مرکزی استعفا کرد. او حتی پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، یا من یا او! یا اینکه باید هر دو برویم! بالاخره فشارها تاثیر خود را گذاشت و آقای رییس جمهور نیز احساس کرد ادامه کار آقای مظاهری می تواند هزینه سنگینی برای او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضایتی بنگاه ها را افزایش دهد. وی افزود: در حالی که قفل های مظاهری مثل تجویز آن پزشکی است که بعد از عمل جراحی از مریض می خواهد که برای مدتی نباید آب بنوشد. ولی در این اواخر بعضی ها می گفتند مگر می شود آب نخورد؟! بنابراین سوال اصلی در اینجاست که به راستی سیاست پولی و اعتباری مناسب کشور چیست؟
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برای حل این تناقض دائمی بین افزایش نقدینگی و تورم از یک طرف و نیاز دائمی واحدهای اقتصادی به منابع اعتباری امروزه راهکارهای خوبی در دنیا تجربه شده است و ما نیز می توانیم از آن بهره ببریم. معمول است که سیاستگذاران (مثل دولت) در ابتدای هر برنامه یا حتی یک سال مالی یک هدف تورمی مشخصی را برای کشور تعیین می کنند. مثلا دولت به بانک مرکزی می گوید ما انتظار داریم که تورم کشور هیچگاه بیشتر از 10 درصد نباشد. به گفته وی، در چارچوب این هدف، آنگاه بانک مرکزی مجاز است با استفاده از انواع ابزارهای قانونی هم هدف تورمی کشور را تامین کند و هم تا جایی که به این هدف لطمه نخورد به تامین منابع مالی طرح های اقتصادی بپردازد. در این رابطه مهمترین ابزار بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی است. نمی شود انتظار داشت بانک مرکزی هم هر قدر اعتبار لازم باشد (حتی فراتر از قدرت پس انداز بانک ها) تسهیلات بدهد هم اینکه تورم بالاتر نرود، در ضمن بانک مرکزی اختیاری هم برای تعیین نرخ سود بانکی نداشته باشد.
احساس تنهایی مظاهری
دانش جعفری اضافه کرد: اصرار بیش از حد دولت در پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی در واقع کار را برای بانک مرکزی غیرعملی کرده است. بنابراین مظاهری نیز چاره ای جز اینکه جای خود را به فرد دیگری بدهد نداشت مخصوصا اینکه احساس می کرد دیگر آقای رییس جمهور نیز نمی تواند صراحتا از او حمایت کند.
وی گفت: حتی در این اواخر که مظاهری تصمیم گرفت یکی دو تا از قفل ها را باز کند باز هم افاقه نکرد و در واقع سوال این است که چرا در وقتی که مظاهری همدلی اش با سیاست های انبساطی دولت بیشتر شد درست در همان موقع او برکنار شد؟! واقعیت این است که اقتصاد علم کمیابی است. امروزه کشورهایی در اقتصاد موفق تر هستند که از منابع کمیاب استفاده بهتری می کنند. هیچ کشوری نیست که منابع بی پایان داشته باشد. به گفته دانش جعفری، آیا آمدن رییس کل جدید می تواند مشکل موجود را حل کند؟! به نظر می رسد مشکل اصلی این نیست که چه کسی رییس کل است؟ مشکل در اتخاذ سیاست های پولی مناسب است که دولت باید در این زمینه برای خود، هم هدف تورمی داشته باشد و هم بر الزامات یک سیاست پولی مناسب پایبند باشد. وقتی خزانه بودجه دولت با محدودیت منابع مواجه است، چگونه ممکن است خزانه بانک ها پایان ناپذیر باشد.
منتظر تغییر رییس کل سوم باشیم؟
وی در پایان تصریح کرد: به نظر می رسد یکبار دیگر رابطه دولت- بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیاست های پولی مناسب باید باز تعریف شود و گرنه بعد از چندی به ناچار باید منتظر تغییر رییس کل سوم باشیم. بررسی های اخیر نشان می دهد اگر سیاست پافشاری آقای مظاهری برای چند ماه دیگر و حداکثر تا فروردین ادامه می یافت در آنصورت از آن به بعد می توانستیم شاهد اقتصادی با تورم پایین باشیم! از ته دل آرزو می کنم برادر ارجمندم جناب آقای بهمنی در این ماموریت بزرگ موفق باشد. او فقط با کمک دولت می تواند موفق باشد.