تاريخ : شنبه 13 مهر 1387

ارزیابی پارلمان از « یارانه نقدی » و « طرح تحول » قرائت شد / یازده پرسش مجلس از دولت

مخبر کمیسیون ویژه ای که مجلس شورای اسلامی برای بررسی «طرح تحول اقتصادی دولت» به طور اعم و «نقدی سازی یارانه ها» به طور اخص تشکیل داده است در آخرین جلسه پارلمان در هفته گذشته، گزارش این کمیسیون درباره این طرح را قرائت کرد که حاوی پرسش ها و ابهامات مجلس درخصوص این طرح است.
محتوای این گزارش نشان می دهد که اعضای پارلمان درخصوص سرنوشت یارانه ها پس از اجرای طرح، انسجام موضوعات متعدد طرح تحول، چگونگی ایفای نقش سایر قوا در این طرح، ارتباط طرح با اسناد بالادستی، مبانی تدوین فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، سرنوشت شاخص های اقتصادی پس از اجرای طرح و بازه زمانی اجرای طرح با ابهامات متعددی روبه رو هستند.کمیسیون ویژه در گزارش خود، روی ضعف ها و ایرادات جدی طرح اخیر جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار انگشت گذاشته و خواستار تداوم کار به شکلی شده است که این کمیسیون از قابل اتکا بودن مبانی علمی و کارشناسی طبقه بندی دهک های جمعیتی اطمینان حاصل کند.

اولین گزارش کمیسیون ویژه درباره طرح تحول اقتصادی قرائت شد
11پرسش مجلس از دولت
مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت، اولین گزارش این کمیسیون را در جلسه علنی روز سه شنبه گذشته مجلس قرائت و یازده پرسش خود را از اعضای کارگروه دولت مطرح کرد تا این اعضا در مباحث خود به این سوالات پاسخ دهند.
این گزارش بنا به دستور رییس مجلس قرار بود که آخر شهریور ماه به استماع نمایندگان برسد که در نهایت ارائه آن به جلسه گذشته موکول شد.
سید کاظم دلخوش با اشاره به طرح تحول اقتصادی که از سوی دولت نهم مطرح شد و برای بررسی کارشناسی آن کمیسیونی ویژه در مجلس تشکیل شد، سوالات اعضای کمیسیون را از اعضای کارگروه دولت به این شکل مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، سوال اول مجلس این است که با توجه به قرار داشتن در سال پایانی دوره نهم ریاست جمهوری امکان اجرای این طرح وجود دارد؟
مورد دوم اینکه مجموعه این طرح ها از نظر موضوع و ابعاد با یکدیگر ارتباط تجانس و به هم پیوستگی دارند یا خیر؟
علاوه بر این بازده زمانی برای تحقق این اقدامات چه میزان است؟ و نقش قوای مقننه در این طرح چگونه دیده شده است؟
همچنین هزینه اجرای این طرح به چه میزان و راه های تامین آن چگونه است؟
پرسش ششم مجلس این است که ارتباط این طرح با اسناد بالادستی «سند چشم انداز 20 ساله کشور»، «سیاست های کلی نظام»، «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی چگونه است؟
مجلس در ادامه از دولت پرسید که مجموعه آمار و اطلاعاتی که این طرح را حمایت می کند چگونه تدوین و تهیه شده یا می شود و تدوین فرم شناسایی خانوار بر چه مبنایی استوار است؟
دلخوش در ادامه قرائت سوالات گفت: پس از اجرای این طرح، شاخص های تورم، نقدینگی، ارزش پول ملی، تراز بازرگانی خارجی، نرخ بیکاری، درآمد سرانه، تولید ملی رشد اقتصادی، نرخ سود در مبادلات بانکی، حجم پس انداز ملی، سبد هزینه خانوار، توزیع درآمد، کسری بودجه و جایگاه ایران درمنطقه از منظر اقتصادی و اجتماعی چگونه و به چه میزان بهبود خواهد یافت؟
وی ادامه داد: آیا هدفمند شدن یارانه ها به معنای حذف یارانه ها در تمام بخش های اقتصادی است؟ یا مقصود از هدفمند شدن نشانه رفتن به سوی «توانمندی جامعه هدف» در هرم اقتصاد کشور است و این جامعه هدف چه میزان از خانوار ها را در خود جای می دهد؟
مخبر کمیسیون ویژه سوال دهم مجلس از دولت را این گونه مطرح کرد: آیا این طرح به صورت همزمان و جامع به اجرا در می آید یا اینکه هر یک از اجزای آن ظرف زمانی مستقل عمل می کند؟ و نیز آیا با اجرای این طرح حجم دولت کوچک می شود؟
طرح تحول در قالب برنامه پنجم
وی گفت: نظر به مجموعه مباحث مطروحه در جلسات کارشناسی و مطالعه کلیه مکتوبات ارائه شده به عنوان خلاصه اسناد مطالعات پشتیبان، این طرح و برخی نظرخواهی های اعضای کمیسیون از کارشناسان و خبرگان مباحث اقتصادی، کمیسیون ویژه ضمن ادای احترام به همه نمایندگان ملت شریف ایران و تاکید بر بررسی دقیق طرح جمع بندی خود از مرحله اول، بررسی ها را به این شرح تقدیم می کند:
1 - ضرورت اجرای این گونه طرح ها که در راستای اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور و حرکت به سوی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است، مورد تاکید همه کارشناسان و فعالان اقتصادی و مسوولان کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز تاکید فرموده اند، دولت نهم با شجاعت به این مهم پرداخته و بر همه مسوولان است که دولت را در این مساله یاری کنند. بنابراین ورود به جزئیات و روش های اجرایی و زمان آن و ... نیازمند تفاهم و اقناع قوای سه گانه کشور بوده و مناسب است تا شرایطی فراهم شود که همه مردم اینگونه تحولات را پشتیبانی کنند.
2 - برخی اظهارات مسوولان دولتی مبنی بر کافی بودن قوانین موجود برای اجرای طرح تحول اقتصادی مشخص شد که بسیاری از اقدامات، نیازمند ارائه لایحه از سوی دولت و بررسی و تصویب آن در مجلس است و دولت نیز در حال نهایی کردن لایحه هدفمند سازی یارانه ها برای ارائه به مجلس است که در جای خود اقدامی مثبت و درخور تقدیر است. گر چه معتقدیم با توجه به فرا رسیدن زمان تدوین و تصویب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجم و نظر به دوره نسبتا طولانی بودن احکام اساسی این تحولات، بخش هایی از طرح تحول می تواند در قالب برنامه پنجم نیز گنجانده شود.
3 - بررسی ها نشان داد که اجرای این طرح نیازمند تدریج زمانی بوده و هریک از موارد آن باید ظرف زمان مناسب به مرحله اجرا در آید.
4 - ابعاد موضوعات طرح تحول اقتصادی دارای وزن یکسانی نیست و برخی از آنها از جمله وظایف ذاتی دولت های پیشین و دولت نهم بوده که به تدریج از سال های گذشته به مرحله اجرا درآمده و ضروری است تا متناسب با شرایط و تحولات جهانی نوسازی ساختار سازمانی صورت گیرد که طرح تحول در گمرکات، اصلاح نظام مالیات و اصلاح نظام توزیع کالا از این جمله اند.
5 - تاکنون دولت با کمیسیون ویژه مجلس تعامل نسبتا فعال و مثبتی داشته و ضرورت دارد لوایح مورد نیاز این طرح علاوه بر کمیسیون ویژه در سایر کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
6 - نظر به اهمیت اصلاح نظام یارانه ها در گستره کشور و تاثیر آن بر آحاد جامعه ضروری است تا کمیسیون ویژه از نظرات کارشناسی برخی کارشناسان خبره خارج از سیستم دولت و مجلس نیز استفاده کند.
7 - تاکید می شود که قبل از تفاهم دولت و مجلس در جزئیات اجرایی از اعلام شتابزده برخی ابعاد طرح و برخی آمار و ارقام و زمان های اجرای طرح در رسانه ها توسط مسوولان دولتی پرهیز شود.
8 - ضمن تاکید بر ایرادات و ضعف های جدی طرح آمارگیری اخیر مرکز آمار ایران، ضروری است کارگروه دولت در ایجاد ارتباط نتایج آمار تهیه شده با سایر بانک های آماری کشور به گونه ای عمل کند تا کمیسیون ویژه از قابل اتکا بودن مبانی علمی و کارشناسی طبقه بندی دهک های اقتصادی اطمینان حاصل نماید.
9 - تاکنون ارزیابی های سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی از نتایج مدل های طرح تحول اقتصادی دولت به کمیسیون ویژه ارائه نشده است. امیدوار است در جلسات آتی به این موارد پرداخته شود و انشاء ا... در گزارشات بعدی کمیسیون به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز رسانیده شود.
10 - تاکنون فرصت بررسی ابعاد اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام پولی و ارزش گذاری پول ملی در برابر ارز های خارجی و افزایش بهره وری مهیا نشده و موکول به جلسات آتی کمیسیون ویژه است.

تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال ارائه متمم بودجه 30 هزار میلیارد تومانی به مجلس و تهیه گزارشی از تخلفات بودجه ای دولت درباره کاهش تعداد ردیف های بودجه، عدم تدوین اساسنامه شرکت نفت، افزایش واردات بنزین، اصل 44، ارائه گزارش تطبیق بودجه 87 با سیاست های کلی نظام و غیره خبر داد.
حسن ونایی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه در حال تهیه پیش نویس گزارش عملکرد 5 ماهه سال 87 بودجه کل کشور به منظور تقدیم به ریاست مجلس است، اظهار کرد: دولت در ارائه لایحه بودجه 87 کل کشور برخی مواردی را لحاظ کرده بود که بر اساس بررسی کمیسیون تلفیق نقض مسلم اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی و کنار گذاشتن قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه تشخیص داده شد. وی افزود: کمیسیون تلفیق با ارزیابی لایحه و رایزنی با دولت چند تکلیف در بودجه 87 برای دولت تعیین کرد که بر این اساس دولت موظف شد برای تامین منابع حتما مجوزهای قانونی را از مجلس اخذ کند و برای مصارف بودجه نیز مقرر شد تمام دستگاه های دارای اساسنامه و دستگاه هایی که اساسنامه یا قانون تاسیس آنها به تصویب مجلس یا شورای عالی انقلاب رسیده است، ردیف بودجه ای مستقل داشته باشند. ونایی با بیان اینکه با این حساب با وجود افزایش ردیف های بودجه از 39 ردیف لایحه به 262 ردیف، دولت قبل از آغاز سال جاری ضوابط اجرایی با 39 دستگاه به تصویب رساند که پس از بررسی کمیسیون تلفیق و بازبینی کمیسیون برنامه و بودجه مغایرت های جدی در بندهای 1، 2، 19، 20، 22، 28، 30، 31، 32 و 33 مصوبه دولت با قوانین جاری مشاهده شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ابطال ضوابط اجرایی بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: با این وجود دوباره ضوابط اجرایی بودجه طی ابلاغیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با همان 39 بند ابلاغ شد و مابقی دستگاه ها نیز به عنوان دستگاه های تابعه مشخص شدند که این نقض صریح بودجه کل کشور بود.
وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر عملکرد حساب ذخیره ارزی به انحراف رفته است، اظهار کرد: پیش بینی می شد، اگر بر اساس همان عملکردی که برای این حساب در نظر گرفته شده بود عمل می شد، در حال حاضر می بایست بیش از 100 میلیارد دلار در این حساب وجود داشته باشد.