تاريخ : سه شنبه 9 مهر 1387

رییس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت رایزنی فوری برای وام تولید

تشکیل «ستاد سه ضلعی» حمایت از تولید
رضایت متولیان صنعت از نتایج اولین نشست با مدیران پولی
محمود بهمنی، رییس کل جدید بانک مرکزی در نخستین اقدام خود در جهت رفع گره از مشکلات مالی تولید، به مرکز تصمیم گیری برای صنعت کشور رفت تا با انجام یک رایزنی فوری بستر لازم برای حل مشکلات صنعت فراهم شود. اقدام فوری رییس کل جدید نشان می دهد که وی به درستی حل معضلات صنایع فعال را در اولویت قرار داده و در این زمینه نظر متولیان امور صنعتی را محور تصمیمات پولی آینده قرار داده است که در عین حال، احتمال انتقادات مبهم از نظام بانکی را نیز در آینده از بین می برد.
خبرنگار «دنیای اقتصاد» گزارش داده است که مهم ترین تصمیم نشست دیروز در وزارت صنایع، تشکیل ستادی سه ضلعی شامل بانک مرکزی، وزارت صنایع و وزارت اقتصاد برای حمایت از تولید بوده است. وظایف عمده این ستاد شامل تامین نقدینگی ریالی و ارزی واحدها برای سرمایه در گردش آنها و نیز تامین مالی تکمیل واحدهای نیمه تمام خواهد بود که بر اساس نظر وزارت صنایع با اجرای آنها تحولی جدی در حوزه صنعت و اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. همچنین پیگیری اجرای طرح های صنعتی در قالب طرح های آمایش صنعت که در استان های مختلف استقبال خوبی از آنها شده است، از وظایف این ستاد عنوان شده است.
محمود بهمنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد که آیا چرخشی در سیاست های انقباضی به انبساطی رخ داده است، گفت: اصلا چنین مساله ای در میان نیست و سیاست های تدوین شده همچنان با قدرت و اقتدار بانک مرکزی به پیش خواهد رفت و این نهاد بر استقلال خود تاکید دارد. بهمنی سوابق خود را یادآور شد و گفت: 38 سال سابقه فعالیت بانکی همراه با 25 سال کار دانشگاهی را در طبق اخلاص گذاشته ام تا ابتدا در یک برنامه کوتاه مدت، نرخ تورم و نیز پایه پولی افزایش نیابد و ضریب فزایندگی پول نیز تحت الشعاع قرار نگیرد.
بهمنی درباره جزئیات این طرح اظهار داشت: 92هزار میلیارد برای اصلاح ساختار مالی بانک ها اختصاص داده ایم تا از محل بدهی خود (به بانک مرکزی) جرایم 34درصدی نپردازند. علاوه بر این 36هزار میلیارد ریال را که از محل فروش اوراق مشارکت به بانک ها بود و 55 هزار میلیارد ریال را به عنوان بدهی دولت تقبل می کنیم. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این تغییرات فضا برای ایجاد خط اعتباری نزد بانک ها باز می شود، به گونه ای که سیستم بانکی پس از کسر این ارقام از بدهی خود، تسهیلات در اختیار تولید قرار می دهد.

ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید
گروه صنعت و معدن- احمد بختیار: کمتر تحلیل گری تصور می کرد که رییس کل جدید بانک مرکزی «محمود بهمنی» تنها چهار روز پس از تکیه بر کرسی ریاست مهم ترین نهاد پولی و اعتباری کشور پا بر ساختمان وزارت صنایع و معادن بگذارد و با علی اکبر محرابیان بر سر رفع چالش ها و کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی به یک توافق جدی برسد. شاید به این خاطر است که با وجود آن که چالش اخیر رییس کل سابق بانک مرکزی از ناحیه کمبود منابع مالی و ارزی تولیدی شکل گرفته به منازعه جدی میان وی با وزیر کار و امور اجتماعی بر سر منابع مورد نیاز بنگاه های زودبازده مبدل شد، اما در این حیص و بیص هیچ گاه وزیر صنایع و معادن نسبت به وضع پر چالش هفته های اخیر لب به انتقاد نگشود، ناظر بود و درک تحلیلی از واقعیت های علل منازعه میان این دو نفر (وزیر کار و رییس کل) داشت.
به نوشته خبرنگار ما با وجود اینکه چالش کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی در بنگاه های بزرگ بسیار فراتر و گسترده تر از بنگاه های زودبازده بود، اما بگومگوهای میان وزیر کار و رییس کل بانک مرکزی و سکوت تعهدی وزارت صنایع، بیشتر توجه افکار عمومی را معطوف به بنگاه های زودبازده کرد. این در حالی است که به نظر می رسد رییس کل جدید بانک مرکزی در اولین ملاقات جدی خود با اعضای کابینه قرار است درست به همان وزارتخانه ای برود که باید می رفت. با این حال محمود بهمنی با تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست های پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیرقابل معامله خواند.
گزارش اختصاصی خبرنگار ما از اولین نشست حاکی است. رییس کل جدید بانک مرکزی در کمتر از یک هفته پس از دریافت حکم ریاستش بر سیستم پولی کشور، به وزارت صنایع و معادن آمد تا آنچه «دغدغه تولید از درهای بسته بانک ها» خوانده می شود را برطرف سازد. جلسه محمود بهمنی و علی اکبر محرابیان در طبقه دهم ساختمان سمیه سه ساعت به طول انجامید. هر دو مقام مسوول پس از اتمام جلسه که معاونان دو نهاد دولتی نیز آنها را همراهی می کردند، از توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با وزارت صنایع و معادن برای کمک به بخش تولید خبر دادند.
بهمنی البته در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه آیا چرخشی در سیاست های انقباضی به انبساطی رخ داده است، گفت: اصلا چنین مساله ای در میان نیست و سیاست های تدوین شده همچنان با قدرت و اقتدار بانک مرکزی به پیش خواهد رفت و این نهاد بر استقلال خود تاکید دارد. علی اکبر محرابیان اما درباره توافق حاصل از جلسه سه ساعته اظهار داشت: ما نگرانی هایی برای ماه های آینده صنعتی و تولید داشتیم، اگرچه در 6 ماه نخست امسال شاهد کاهش تولید نبودیم، اما ادامه وضعیت فعلی، برای ما نگران کننده شده بود.
وعده برای تولید کنندگان
وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه در این لحظه یک وعده برای فعالان تولیدی دارم، افزود: ستادی مشترک بین بانک مرکزی و وزارتخانه های صنایع و معادن و اقتصاد با عنوان «ستاد حمایت از تولید» تشکیل شد که 3 وظیفه عمده را پیگیری می کند.
به گفته وی، تامین نقدینگی ریالی و ارزی برای تداوم تولید و توسعه واحدهای موجود، تزریق نقدینگی به طرح های نیمه تمام و اجرای طرح های صنعتی به ویژه آمایش صنعت و معدن که تحولی نو در حوزه تولید ایجاد خواهد کرد، به عنوان این سه هدف به شمار می آیند.
رییس کل بانک مرکزی نیز پس از اتمام سخنان وزیر صنایع و معادن، ابتدا استقلال بانک مرکزی را یادآوری کرد و سپس گفت: تسهیلات را بر اساس ضابطه پرداخت می کنیم. طوری که سه مرحله برای آن در نظر گرفتیم که شامل دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خواهد بود. بهمنی در عین حالی که به منظور زدودن فضای فعلی که علیه بانک ها شکل گرفته سخن می گفت، تنها به سیاست کوتاه مدت اشاره کرد. وی سوابق خود را یادآور شد و گفت: 38 سال سابقه فعالیت بانک همراه با 25 سال کار دانشگاهی را در طبق اخلاص گذاشته ام تا در این برنامه کوتاه مدت، نرخ تورم و نیز پایه پولی افزایش نیابد و ضریب فزایندگی پول را نیز تحت الشعاع قرار ندهد.
بهمنی درباره جزئیات این طرح اظهار داشت: 92هزار میلیارد برای اصلاح ساختار مالی بانک ها اختصاص داده ایم تا از محل بدهی خود (به بانک مرکزی) جرایم 34درصدی نپردازند. علاوه بر این 36هزار میلیارد ریال را که از محل فروش اوراق مشارکت به بانک ها بود را به عنوان بدهی دولت تقبل می کنیم. علاوه بر این بانک مرکزی 55هزار میلیارد از بدهی دولت به سیستم بانکی تقبل می کند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این تغییرات فضا برای ایجاد خط اعتباری نزد بانک ها باز می شود به گونه ای که سیستم بانکی پس از کسر این ارقام از بدهی خود، تسهیلات در اختیار تولید قرار می دهد.
بهمنی تاکید کرد: تمامی این تسهیلات به صورت ارزی (و به شرط تبدیل نشدن به ریال) برای واردات مواد اولیه و سایر مایحتاج بخش های تولیدی و طرح ها پرداخت می شود. وی ادامه داد: اولویت نخست ما تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش تولیدکنندگان است و قطعا با افزایش ظرفیت های جدید و حفظ اشتغال موجود، کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی را شاهد خواهیم بود. رییس کل بانک مرکزی همچنین از اعتبار جداگانه ای برای سیستم بانکی خبر داد. به گفته وی، 60هزار میلیارد ریال خط اعتباری با نرخ بهره 9درصدی به بانک ها تعلق می گیرد که با این حجم از پول، منابع مالی مورد نیاز واحدهایی که در شروع کار نیاز به سرمایه گذاری دارند، تامین کنند و به این ترتیب طرح های نیمه تمامی که صدها هزار میلیارد ریال ارزش دارند، اما قفل شده بودند، به بهره برداری برسند. بهمنی معتقد است: هدف از این اقدام این است که ابتدا طرح افتتاح شود و به تولید برسد سپس بتواند تعهدات خود به بانک ها را بپردازد. وی گفت: این تصمیم نیز از اقدامات کمیته رفع موانع تولید به شمار می آید.
وی در عین حال از جدیت برنامه وصول مطالبات معوقه سخن به میان آورد و اظهار داشت: با فروش دارایی های مازاد بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها، بخشی از مشکلات مالی بانک برطرف می شود که در نهایت این امر برای کمک به تولید است و بس. وی پیش بینی کرد که تا پایان سال 40 تا 50درصد از مطالبات معوق وصول شود و به اعتقاد بهمنی این امر با کمک بانک مرکزی، وزارت صنایع ومعادن و وزارت اقتصاد و دارایی عملی خواهد شد. بهمنی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه برآورد شما از حجم مطالبات معوق چه میزان است، گفت: برآورد غیررسمی ما که براساس ثبت دفتری صورت گرفته نشان از مطالبات 297هزار میلیارد ریالی می دهد.
وی همچنین در برابر سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا این سیاست ها، پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن و نیز طرح مسکن مهر را تحت شعاع قرار نمی دهد، گفت: تاکید ما این است که بانک ها به قراردادهایی که دارند، پایبند باشند و قطعا به تعهدات خود در بخش مسکن نیز عمل خواهند کرد.
بهمنی در پایان مجددا تاکید کرد که هیچ نوع چرخشی در سیاست های بانک مرکزی رخ نداده است و این نهاد به سیاست های تدوین شده خود ادامه می دهد؛ حتی سیاستی که مربوط به یکسان سازی نرخ سود سپرده ها است که در دوران ریاست طهماسب مظاهری تدوین شده است.