تاريخ : دوشنبه 8 مهر 1387

مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد / لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها

«شورای اقتصاد» ، «شورای پول و اعتبار» و «هیات امنای حساب ذخیره ارزی» دوباره برمی گردند.
دنیای اقتصاد – با گذشت حدود 10ماه از انحلال شوراهای تصمیم سازی توسط دولت، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت در جلسه عصر شنبه به نظر مخالف مجلس در این زمینه صحه گذشت و حکم به بازگشت این شوراها داد.دولت با این استدلال که حوزه تصمیم گیری این شوراها از اختیارات قوه مجریه است، در اواخر پاییز سال گذشته اختیارات اکثر این شوراها را که در آنها نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، به کمیسیون های زیرمجموعه دولت به ویژه کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد و به این ترتیب نمایندگان ناظر سایر قوا از حضور در این نهادهای تصمیم سازی بازماندند. این تصمیم دولت با واکنش شدید مجلس هفتم مواجه شد که طی مصوبه ای خواهان بازگشت شوراها گردید. اما این مصوبه به تایید شورای نگهبان نرسید و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت با استماع دفاعیات پرویز داوودی از این مصوبه و نیز استدلالات مجلس، سرانجام نظر مجلس را تایید و حکم به بازگشت شوراها داد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را تایید کرد
احیای مجدد شوراهای عالی
بر اساس این مصوبه 18 شورای عالی از جمله «شورای پول و اعتبار» بار دیگر به فعالیت خواهند پرداخت
دنیای اقتصاد - امید ایران مهر: با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 18 شورای عالی که مهم ترین آنها شورای عالی پول و اعتبار، هیات امنای حساب ذخیره ارزی و شوراهای عالی قضایی و اشتغال و اقتصاد هستند، احیاء شد و هر گونه ایجاد تغییر در آنها منوط به تصویب مجلس خواهد بود.
در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد موضوع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پیرامون طرح تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور که قبلا توسط رییس جمهور منحل و در کمیسیون های دولت ادغام شده بودند مطرح شد و پس از بحث و بررسی های مبسوط، نظر کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع به تصویب اکثریت اعضا رسید. بر اساس این مصوبه از تاریخ تصویب این قانون، شوراهای 18 گانه با حفظ اختیارات و وظایف و اعضا آن ها کما فی السابق بر اساس قوانین ذیربط قبلی تشکیل و اداره می شوند. این شوارها عبارتند از: 1- شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، 2- شورای عالی آموزش و پرورش، 3- شورای عالی قضایی، 4- شورای عالی فناوری اطلاعات، 5- شورای انرژی اتمی، 6- شورای عالی انرژی، 7- شورای اقتصاد، 8- شورای عالی اشتغال، 9- شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، 10- شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، 11- شورای عالی بیمه، 12- شورای عالی آب، 13- هیات امنای حساب ذخیره ارزی، 14- شورای پول و اعتبار، 15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، 16- شورای عالی استاندارد، 17 - شورای عالی حفاظت محیط زیست، 18 - شورای عالی انفورماتیک.
در تبصره این قانون تصریح شده است که دولت می تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضا و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
این مصوبه به آن معناست که هرگونه تغییری در وضعیت شوراهای عالی 18 گانه از این پس تنها با تایید مجلس امکان پذیر خواهد بود و دولت نمی تواند یکجانبه در این باره تصمیم گیری کند و به این ترتیب شوراهای عالی که تابستان گذشته با تصمیم محمود احمدی نژاد رییس جمهور به خاطر پرهیز از آنچه موازی کاری خوانده می شد منحل شده بودند، بار دیگر به چرخه تصمیم سازی کلان کشور بازگشتند.
ادغام شوراها؛ آغاز ماجرا
ماجرای انحلال شوراهای عالی به تیرماه سال 86 بازمی گردد آن هنگام که محمود احمدی نژاد رییس جمهوری کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول خود و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد. استدلال وی این بود که فعالیت برخی از شوراهای عالی زیرمجموعه دولت مصداق موازی کاری است و در بسیاری از موارد وظایف برخی از این شوراها مشترک است و اساسا در یک راستا قرار می گیرد. در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش همین کارگروه بود که رای به ادغام 28 شورا در 4 شورا داد.
اتخاذ این تصمیم با مصوبه انحلال سازمان مدیریت و تبدیل آن به 2 معاونت رییس جمهوری همزمان شد و این درحالی بود که به گفته برخی از وزرای دولت نهم همان زمان، شوراهای متعدد دیگری زیرمجموعه دولت به ریاست رییس جمهوری یا معاون اول وی تشکیل می شدند که این کار عملا زمان زیادی از ارکان دولت را به خود اختصاص می داد.
اکثر این شوراها وظایف مشترکی داشتند و سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر بود. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم مشخص کند که کدامیک از این شوراها می توانند در یکدیگر ادغام شده و وظایف کدامیک از شوراها می تواند به 6 کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود.
در همان زمان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام دولت دیدگاه های متفاوتی داشتند و برهمین اساس، عده ای ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار را که زیرمجموعه بانک مرکزی و زاده قانون پولی و بانکی کشور است، نیازمند مصوبه مجلس می دانستند و از نظر گروهی دیگر با توجه به افراط در تعداد شوراها و وقت گیر بودن بسیاری از آنها برای حضور رییس جمهوری و وزیران وی در آنها، این امر ضروری به نظر می رسید.
در همین زمینه بود که حدادعادل ریییس مجلس هفتم سال گذشته اعلام کرد آن دسته از شوراهای عالی که اعتبار آنها ناشی از مصوبه نهاد قانونگذار است، حفظ خواهند شد و دولت می تواند برای صرفه جویی در وقت برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد.
طرح مجلس و فرمان رییس جمهور
اوایل زمستان سال گذشته اما رییس جمهور تعدادی از شوراهای عالی را منحل اعلام کرد و پیرو آن سه هفته بعد طرحی دو فوریتی به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن مصوبات دولت درباره شوراهای عالی به طور کلی ملغی اعلام شد و با نام بردن از 18 شورای قانونی ادامه کارشان کمافی السابق الزامی گردید. در عین حال از دولت خواسته شد که اصلاحات مورد نظرش را طی لایحه ای ظرف سه ماه تقدیم مجلس کند.
مصوبه مذکور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. با این حال تنها سه روز پس از اعلام رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان بود که رییس جمهور براساس تفسیر خویش از اصول قانون اساسی و اظهارنظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس، طی فرمانی به معاون اول خویش دستور تغییرات تازه ای را صادر کرد. این برای اولین بار بود که نظر شورای نگهبان که تنها مخاطبش مجلس است، مبنای تصمیمات اجرایی قرار می گرفت که رییس جمهور مستند این اقدام خویش را اصل 113 قانون اساسی ذکر کرده بود.
بر اساس فرمان رییس جمهور، معاون اول مامور شد تا برای تعیین تکلیف کلیه وظایف و اختیارات اجرایی شوراهای «تجمیع یا ادغام» شده پیشنهاداتی را به هیات وزیران بیاورد. همچنین در این فرمان تاکید شده بود که کار گروه ها، کمیسیون های دولت و هیات وزیران کما فی السابق از «نظرات کارشناسان، صاحب نظران دستگاه های دولتی، نخبگان جامعه، مراکز پژوهشی دانشگاهی و حوزوی به طور کامل استفاده نموده و با بررسی جامع، دقیق و عالمانه موضوعات تصمیم خواهند گرفت.
چهار روز بعد خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه براساس این فرمان و با مصوبه هیات وزیران کمیسیون های پول و اعتبار، سرمایه گذاری، توسعه تجارت... از زیر مجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی در کمیسیون اقتصاد دولت ادغام شدند و شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی منحل شد. شورای عالی مذکور خود از ادغام چند شورای عالی دیگر تشکیل شده بود که در زمان خود سر و صدای بسیاری هم به پا کرد.
شورای نگهبان: غیرقانونی است
دستور رییس جمهور با واکنش شورای نگهبان مواجه شد که در نامه ای به احمدی نژاد اقدام وی مبنی بر ابلاغ نظر شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس و پیرو آن انحلال برخی از شوراهای عالی را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در این نامه همچنین استناد رییس جمهور در این مورد به اصل یکصد و سیزده قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی دانسته شده بود، چراکه بر اساس نظر این شورا این اصل به این معنی نیست که رییس جمهور می تواند مستقیما و بدون مصوب مجلس، اقداماتی انجام دهد که متوقف بر تصویب مجلس است.
سال 86 به پایان رسید. ماجرای شوراهای عالی به سال جدید موکول شد و به این ترتیب در اولین جلسه مجلس در سال 87 نمایندگان که احتمال می دادند بر تصحیح مجدد مصوبه قبلی شان نیز ایرادهایی وارد شود، با 178 رای مثبت (که آن روز بیش از 85 درصد نمایندگان حاضر در مجلس را شامل می شد) بر مصوبه پیشین خود اصرار و آن را برای رفع اختلاف با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
اینچنین بود که مجمع تشخیص مصلحت روز شنبه هفته جاری پس از 7 ماه بحث و بررسی رای به احیای شوراهای عالی 18 گانه داد و به این ترتیب مهم ترین چالش سال گذشته دولت و مجلس به سود نمایندگان خاتمه یافت.
استقبال رییس کل سابق
در همین حال تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و احیای این شوراها به ویژه «شورای عالی پول و اعتبار» با استقبال بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی مواجه شد. شورای پول و اعتبار که طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تاسیس شده است، به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، عهده دار وظایفی نظیر رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی، رسیدگی و نیز تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود، است. براساس این قانون، شورای پول و اعتبار موظف است به ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی پرداخته و نظرش در وضعیت اقتصادی مثمر ثمر است. طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی که چند روز قبل از سمت خود برکنار شده بود یکی از کسانی بود که همواره بر اشتباه بودن انحلال شورای عالی پول و اعتبار تاکید داشت.پس دور از انتظار نبود که وی ساعتی پس از انتشار خبر موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با احیای شورای پول و اعتبار این اقدام را «اصلاحی، کارشناسی و صحیح» ارزیابی کند.
طهماسب مظاهری که با خبرگزاری مهر گفت وگو می کرد، در مورد تصمیم مجمع تشخیص مصلحت درباره احیای شورای پول و اعتبار گفت: بنابر گزارش های تهیه شده، مستقل از بحث حقوقی و قانونی اینکه آیا شورای عالی اداری می تواند رای به حذف شورای پول و اعتبار بدهد، حذف این شورا به مصلحت کشور نبوده و کار صحیحی هم تلقی نمی شده است. وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور برای سیاستگذاری به یک شورای تخصصی همچون شورای پول و اعتبار نیاز دارد، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای دوباره شورای پول و اعتبار را اقدامی «اصلاحی، کارشناسی و صحیح» خواند. مظاهری به عنوان یک کارشناس از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای شورای پول و اعتبار تشکر کرد.