تاريخ : دوشنبه 8 مهر 1387

پرویز داوودی نامه دریافت کرد / هشدار نسبت به عدول از قانون بودجه

رییس دیوان محاسبات با ارسال نامه ای خطاب به معاون اول رییس جمهور، یادآوری نموده است که مخارج دولت براساس آنچه که وی «مصوبه غیرقانونی ضوابط بودجه 87» توصیف کرده، غیرقابل پذیرش است و هر مدیر دولتی که براساس این «مصوبه مغایر با قانون بودجه» هزینه کند، قابل تعقیب خواهد بود.

خبر
در پی تخطی از قانون بودجه 87 صورت گرفت
هشدار رییس دیوان محاسبات به دولت
دنیای اقتصاد- پس از آنکه قرار بود لاریجانی درباره تخطی از اجرای قانون به دولت تذکر بدهد، ظاهرا یار سابق وی که اکنون رییس دیوان محاسبات است این وظیفه را عهده دار شده و در نامه ای به معاون اول رییس جمهور، عدول دولت از قانون بودجه 87 را تذکر داد و اجرای ضوابط بودجه مصوب هیات دولت را غیرقانونی دانست.
پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس در برخی از جلسات این مساله را به لاریجانی تذکر داده بودند و رییس مجلس هم در پاسخ تاکید کرده بود که این مساله را در جلسات مختلف و مشترک با دولت در دست پیگیری داریم.
اما پس از آنکه نمایندگان دولت در جلسه مشترک مجلس و دولت نتوانستند درباره تخطی دولت از قانون بودجه توضیحات قانع کننده ای ارائه کنند و محمدرضا رحیمی نیز جلسه را که دو هفته پیش و به دعوت لاریجانی در مجلس برگزار شده بود را با حالت قهر ترک کرده بود و به همین دلیل جلسه مذکور بی نتیجه ماند، پایگاه خبری الف خبر داد که قرار است لاریجانی نسبت به تخطی دولت از اجرای قانون بودجه تذکر دهد که ظاهرا عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات به جای ریاست مجلس در نامه ای به پرویز داوودی عملکرد دولت را در راستای قانون بودجه87 ندانسته است و در این باره به دولت تذکر داده است.
به گزارش «الف»، رحمانی فضلی در نامه خود به معاون اول رییس جمهور با تاکید بر مغایرت«ضوابط اجرایی بودجه 87» مصوب 26 اسفند ماه 86 در هیات دولت با قانون بودجه مصوب مجلس یادآوری کرده که دیوان محاسبات، مخارج دولت بر اساس مصوبه غیرقانونی یاد شده را «غیرقابل پذیرش» تلقی خواهد کرد و هر مدیر دولتی که بر اساس مصوبه غیرقانونی دولت، بودجه عمومی کشور هزینه کند، قابل تعقیب خواهد بود.
در لایحه بودجه سال 87، دولت بر خلاف سال های قبل که برای حدود 700 دستگاه ردیف بودجه درخواست می کرد، فقط برای 39 دستگاه ردیف بودجه پیش بینی کرده بود، اما کمیسیون بودجه مجلس این بخش لایحه دولت را با اصل 55 قانون اساسی ( نظارت دیوان محاسبات و قوه مقننه به نحوه هزینه شدن بودجه) مغایر دانست و مقرر کرد 262 دستگاه که بر اساس قانون تشکیل شده اند، همچنان دارای ردیف بودجه باشند و ردیف بودجه سایر دستگاه ها بنابر خواست دولت حذف شود.
با وجودی که دولت به شدت با تصمیم مجلس مخالفت کرد، اما نمایندگان به تصمیم کمیسیون بودجه رای مثبت دادند و طبق قانون بودجه سال 87 ، دولت موظف شد به 262 دستگاه ردیف بودجه اختصاص دهد.
در 28 اسفند 86 معاون اول رییس جمهور ضوابط اجرایی بودجه سال 87 مصوب جلسه 26 اسفند هیات دولت را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که در آن بر اختصاص بودجه به 39 ردیف تاکید شده بود.
پیرو ابلاغ مصوبه دولت، رییس و کمیسیون بودجه مجلس هفتم و هشتم بارها از دولت درخواست کردند به قانون بودجه مصوب مجلس احترام گذاشته و بودجه 262 دستگاه را مطابق مصوبه مجلس به طور مستقیم و در ردیف های مستقل و جداگانه پرداخت کند، اما دولت تاکنون به این درخواست ها عمل نکرده است.
همچنین براساس گزارش الف، پیش از این رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طی نامه‏ای به لاریجانی اعلام کرده بود که بنابر بررسی‏های این کمیسیون، نحوه اجرای بودجه 1387 به گونه‏ای است که با مفاد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و برخی قوانین و مقررات مربوط مغایرت دارد.
عبداللهی یادآور شده بود اگرچه هیات وزیران طی مصوبه‏ای اقدام به اصلاح بندهای 1 و 2 ضوابط اجرایی بودجه نمود، اما اقدامات بعدی نشان داد که اصلاحات صورت گرفته صرفا شکلی است.
عبداللهی در توضیح شکلی بودن این اصلاحات به نامه معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اشاره کرد که بر اساس آن کماکان 39 دستگاه به عنوان دستگاه اجرایی ملاک اجرای قانون بودجه قرار گرفته و مصوبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجود 262 دستگاه به عنوان دستگاه اجرایی و آثار حقوقی آن نادیده گرفته شده است.
اردیبهشت ماه امسال نیز پس از اظهار نظر مرکز پژوهش ها و هیات تطبیق مصوبات غلامعلی حداد رییس پیشین مجلس براساس اصل 138، طی نامه ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون مصوب مجلس برای افزایش تعداد ردیف های قانونی بودجه 87 از 39 به 262 ردیف شده بود.
این اقدام حداد عادل پس از آن صورت گرفت که کمیسیون تلفیق مجلس با مبنا قراردادن قوانین موضوعه و برای رعایت اصول قانون اساسی و با در نظر گرفتن رویکرد دولت در تدوین بودجه، تعداد دستگاه های اجرایی را از 709 دستگاه به 262 دستگاه کاهش داد و شورای نگهبان نیز با تایید آن، قانون بودجه کل کشور را برای اجرا به دولت فرستاد، اما دولت با تصویب ضوابط جرایی و برگشت به پیشنهاد اولیه خود، تعداد ردیف های دستگاه های اجرایی را به 39 تغییر داد.
در همین زمینه، سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه ای به دولت اعلام کرده بود، هر چه سریع تر نسبت به اصلاح ضوابط اجرای بودجه اقدام کند و در غیر این صورت، براساس اصل 170 قانون اساسی این سازمان ابطال این ابلاغیه را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.
براساس گزارش الف، پیرو نامه رییس دیوان محاسبات به معاون اول رییس جمهور، واحدهای استانی دیوان محاسبات نیز موظف شده اند با استانداری ها مکاتبه کرده و درباره غیرقانونی بودن ضوابط اجرایی بودجه 87 هشدار دهند.
دیوان محاسبات کشور، نهادی نظارتی است که طبق اصول 54 و 55 قانون اساسی زیر نظر قوه مقننه فعالیت می کند و موظف است بر نحوه هزینه کردن قانون بودجه نظارت کند. دیوان محاسبات کشور می تواند مدیران متخلف را به انفصال از خدمات دولتی محروم کند.