تاريخ : يك شنبه 7 مهر 1387

واکاوی دو نامه مظاهری به احمدی نژاد / نامه هایی برای ثبت در تاریخ

انتشار دو نامه مظاهری به احمدی نژاد، ابعاد تازه ای از اختلاف دیدگاه این مقام ارشد پولی با رییس خود را آشکار کرد.
این نخستین باری است که یک مقام ارشد دولتی در سطح رییس کل بانک مرکزی با پافشاری بر مواضع خود تا ترک میز ریاست پیش رفته است. اقدامی که در بین مدیران کشور به ویژه در سال های اخیر کم سابقه است.
نخستین نامه منتشر شده مظاهری که می توان از آن به عنوان نامه استعفای او نام برد در 12 محور ضمن گزارش اقدامات صورت گرفته برای تامین منابع مالی سالم برای نظام بانکی از ترتیب اثر دادن به توصیه های کارشناسی در مورد رفع معضلات نظام بانکی اظهار ناامیدی شده است. مظاهری پیش از نگارش این نامه به احمدی نژاد همان طور که خود گفته است گزارش های مختلفی پیرامون وضعیت نظام بانکی به وی داده است. دومین نامه منتشر شده او یکی از این گزارش ها است که حاوی نکات قابل تاملی است و بیم آن می رود که بی توجهی به آن به هر دلیلی فاجعه ای را برای اقتصاد کشور رقم زند. انتشار این دو نامه نقطه عطفی در روابط بین دولتمردان است و سند گویایی از هشدار پیش از حادثه که در حافظه تاریخ به ثبت خواهد رسید.
مظاهری در نامه استعفای خود از تلاش های کارشناسانه بانک مرکزی برای به کارگیری دارایی های ثابت بانک ها و تبدیل آن به وجوه نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانک ها به پول نقد و یکسان کردن شرایط رقابتی بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع یاد می کند. اقداماتی که برخلاف گذشته موجب تامین منابع مالی سالم برای نظام بانکی می شد و جلوی دست بردن بانک ها در جیب بانک مرکزی را می گرفت. منابعی که تجهیز آن می توانست به باز شدن قفل تسهیلات بانکی از راه درست آن منجر شود. بازخوانی تلاش های بانک مرکزی برای تجهیز منابع و به تبع آن تخصیص منابع، مظاهری را از اتهام قفل کردن منابع بانکی تبرئه می کند و تنها نشانگر دغدغه های او برای تامین منابع مالی سالم برای فعالیت های اقتصادی است.
نکته قابل توجه نامه مظاهری به احمدی نژاد اشاره به راه حل انحصاری حل مساله از سوی رییس جمهور برای وصول مطالبات معوق است که تنها به تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران و حتی قابل تعطیل کردن آنها منحصر شده است که با عبارات تندی در پاسخ به مظاهری ارائه گردیده است. هشدار مظاهری در این نامه نیز قابل تامل است.
آنجا که می گوید: «باتوجه به اینکه شرایط فعلی ایجاب می کند، تدابیر مناسب و قاطعی پیرامون نکات مطروحه در این گزارش ها اتخاذ شود و ادامه کار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی اقتصاد امروز را تامین نکرده و نمی کند.» و در پایان نامه هم با اشاره به فوریت و اهمیت مسائل طرح شده و به عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، اعلام می کند که گزارش یادشده را به مقام معظم رهبری تقدیم کرده است. پس از این اقدام دورنمایی از ادامه فعالیت در بانک مرکزی نمی بیند و نهایتا آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه خدمتگزاران نظام!
دومین نامه، سندی تاریخی
سنتی که مظاهری با نوشتن نامه های بلندبالا به مقام بالاتر باب کرده است، شاید به رویه ای در بین دولتمردان تبدیل شود. بی تردید در دوره های گذشته هم مقامات در سطوح مختلف نامه هایی را به روسای خود نوشته اند که نمونه هایی از آن در دست است. اما انتشار نامه های مظاهری با استدلال های کارشناسی و تبیین شرایط خاص اقتصادی کشور اسناد قابل استنادی است که بهانه ای برای نخواندن و ندیدن و نشنیدن آنها وجود ندارد.
اینک هشدارهای مظاهری به عنوان متولی سیاست های پولی و ارزی همراه با استدلال های کارشناسی او پیش روی ماست. آنچه گذشته و پیش بینی آنچه پیش رو است در گزارش های رییس مستعفی بانک مرکزی آمده است و چنانچه اقتصاد کشور در آینده با معضلاتی بیش از آنچه هم اکنون گرفتار آن است روبه رو شود، آنان که چشم هایشان را بر این واقعیت ها فرو بسته اند باید پاسخگوی غفلت های خود باشند.
مظاهری در نامه دیگری به احمدی نژاد که تاریخ دقیق آن نامشخص است، اما قطعا پیش از استعفانامه وی بوده است با ادبیاتی صریح و روشن و هشداردهنده، وضعیت عمومی اقتصاد را شرایط ویژه ای می داند که از یک سو تورمی است و در واقع رتبه ای جهانی از این نظر دارد و از سوی دیگر در دو سال گذشته این تورم فزاینده بوده و نرخ رشد آن تصاعدی است. مظاهری صریحا در این نامه عامل اصلی نرخ تورم را رشد انفجاری نقدینگی و هجمه نقدینگی به بخش های مختلف اقتصادی اعلام می کند و می افزاید: رشد تورم روی برخی کالاهای عمومی، شامل مسکن و مواد غذایی بیشتر تاثیر گذاشته و دهک های پایین از آن بیشتر آسیب دیده و می بینند. او به رغم تدابیری که برای مهار تورم اتخاذ شده، عامل تداوم فشارهای تورمی را تصمیم ها و مصوبات مختلفی می داند که موجب تشدید تورم شده است.
مظاهری در نامه خود به احمدی نژاد می گوید: در سال 1384 و 6ماه اول سال 1385، تخصیص منابع از طریق بودجه عمومی دولت، محور توجهات دولت بود و با افزایش حجم بودجه های جاری و عمرانی، سعی در گسترش خدمات دولت به مردم شد به نحوی که حتی پس از تصویب بودجه سال 1385 در مجلس شورای اسلامی رسما اعلام شد که هر دستگاهی که بتواند بودجه مصوب عمرانی خود را در 6ماه اول سال 85 هزینه کند، برای 6 ماه دوم بودجه تکمیلی مازاد بر بودجه مصوب سالانه خواهد گرفت.
این مرحله در اواسط سال 85 با رشد سنگین تعهدات جاری دولت و ایجاد بدهی های سنگین توسط برخی دستگاه های اجرایی که آن توصیه را به کار گرفته بودند و مشاهده واقعیت هایی که حاکی از عدم امکان تامین منابع مالی در حد مورد نظر بود، فروش کرد و البته تعهدات سنگینی برای دولت به جا ماند.
در ادامه نامه مظاهری آمده است: از اوایل سال 1385 تا اواسط سال 1386 با تغییر ذهنیت دولت برای تامین مالی طرح ها و فعالیت های مورد نظر و توجه دولت به موانع سیاسی گسترش بودجه سنواتی توجه همه به سوی منابع بانکی جلب شد و با طراحی سازوکارهای مختلف و با بهره گیری از یک محاسبه اشتباه (مبنی بر اینکه بانک ها می توانند 280هزار میلیارد تومان اعتبار در هر سال پرداخت کنند) رقمی بیش از 75هزار میلیارد تومان طرح جدید به سیستم بانکی بار شد. حاصل کار، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و پیامدهای تورمی ناشی از آن بود. پس از آنکه روند اضافه برداشت کند شد و بانک ها از تامین منابع از طریق اضافه برداشت منع شدند، مشکل تراز منابع و مصارف بانک ها برای انجام تعهدات خود جلوه گر شد و مسائلی پیش آمد که تفصیل آن در گزارش جداگانه ای حضورتان ارسال شده است.
افشای اشتباه محاسباتی میزان تسهیلات قابل پرداخت نظام بانکی توسط مظاهری، پرده از سطح کارشناسی طرفداران سیاست های انبساطی برمی دارد و نگرانی های عمده ای را به بار می آورد که به راستی چه کسانی برای حساس ترین مسائل اقتصادی کشور تصمیم می گیرند و ساز و کار تدوین سیاست های اقتصادی در دست چه کسانی است. این نکته از نامه مظاهری یادآور سخنان دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد و هم سرنوشت مظاهری است که او هم پرده از گزارش های بی اساسی برداشت که در جمعی جوان تهیه می شد و براساس آن تصمیم های بزرگی اتخاذ می گردید.
رییس کل مستعفی بانک مرکزی در بخش دیگری از نامه خود به احمدی نژاد می گوید: اکنون با اثبات عدم کفایت ارقام مصوب بودجه عمومی دولت و کسری روز افزون بودجه دولت یا اثبات اشتباهی که در برآورد توان اعتبار دهی بانک ها انجام شد و اکنون تاثیر آن «اشتباه کوچک بزرگ» مبنی بر محاسبه توان اعتباردهی بانک ها به میزان 280هزار میلیارد تومان، نمایان شده، سیاستی جدید در خصوص بهره برداری از ذخایر ارزی کشور نضج گرفته، به ارز رو آورده شده و این نگرانی را به وجود آورد که همه کمبودها و اشتباهات قبلی را می خواهیم با ارز جبران کنیم و نگران کننده تر این که آن خطاها در بازار ارز تکرار شود. در واقع مظاهری در این نامه سیر تامین منابع مالی برای برنامه های دولت احمدی نژاد را از ابتدا تاکنون و چشم انداز یک سال پایانی آن را ترسیم کرده است.
بودجه دولتی، تسهیلات بانکی و ذخایر ارزی سه منبع تامین منابع برای برنامه های بلند پروازانه دولت است که عواقب استفاده بی رویه و غیر منطقی از آن بر اهل فن آشکار است و تبعات آن خاص و عام را در بر خواهد گرفت.
آخرین توصیه های مظاهری به احمدی نژاد
مظاهری با تشریح شرایط سه سال گذشته و آثار اقدامات صورت گرفته در این مدت توصیه های کارشناسی را به رییس خود گوشزد می کند. توصیه هایی که شاید عمل به آن می توانست و بتواند راهگشای واقعی بخشی از مشکلات اقتصاد کشور باشد.
نخستین توصیه مظاهری به رییس جمهور آن است که با نظر یک گروه از کارشناسان مستقل و کاردان، سیاستگذاری در مورد نحوه و میزان اختصاص و مصرف ارز به امور مختلف کشور تعیین شود. برآن اساس نسبت به تصمیم گیری برای درآمدهای ارزی نفتی سالانه دولت اقدام گردد.
این گروه مامور شوند سهم هزینه های ارزی بودجه عمومی دولت و سایر هزینه های ارزی دولتی و همچنین سهم اعتبارات قابل پرداخت به بخش خصوصی و سهم مورد نظر برای نگهداری درحساب ذخیره ارزی به منظور جبران هزینه های ناشی از تورم جهانی در سال های آتی و مقابله با نوسانات احتمالی قیمت نفت را تعیین کنند.
به علاوه این گروه باید مصادیق و روش های تامین هزینه های ارزی و روش حفظ و نگهداری و بهره برداری از ذخایر ارزی کشور را نیز تعیین کنند. مظاهری می نویسد: توصیه کارشناسی اینجانب و همچنین نظر فنی و موضع بانک مرکزی این است که در موج جدیدی که برای تامین هزینه های مورد نظر دولت از طریق مصرف ذخایر ارزی به وجود آمده، تجدید نظر فرمایید. این موج منجر به از دست رفتن ذخایر کشور و از دست دادن پشتوانه اعتباری کشور می شود.
ذخایر ارزی کشور از دست می رود و جبران آن کاری سخت و سنگین است که نیاز به سال ها کوشش و مرارت دارد. برای اینکه تصویر بهتری از موضوع به دست دهم، یادآور می شوم که میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در سال 1387، با فرض روند موجود قیمت ها، عددی است کمابیش مساوی هزینه های ارزی ای که در بودجه کل کشور (شامل جداول، تبصره ها و احکام مربوط) پیش بینی شده است. مازاد یا کمبود عواید نفتی سال جاری و هزینه های بودجه کل کشور عدد کوچکی است.
با این وضعیت بسیار محتمل است امسال تقریبا هرچه ارز نفتی به دست آوریم، باید برای بودجه کل کشور و هزینه های مورد نظر دولت مصرف کنیم و تقریبا چیزی برای حساب ذخیره ارزی جهت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی یا ذخیره برای جبران کاهش احتمالی درآمد ناشی از نوسانات قیمت نفت خام باقی نخواهد ماند. این در حالی است که برای سال جاری حدود 10 تا 15 میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای احداث واحدهای تولیدی جدید و تکمیل پروژ ه های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال مثبت بود. لیکن میزان تعهدات ایجادشده در سال های قبل از محل حساب ذخیره ارزی، از موجودی نقدی آن حساب بیشتر است. تعهدات حساب ذخیره ارزی با این فرض انجام شده است که در سال 1387 نیز مشابه سال های قبل، درآمد ارزی حاصل از عواید نفت، بیش از مصارف دولتی در بودجه کل کشور شود و از آن محل تعهدات حساب ذخیره ارزی پرداخت شود. اکنون با روند فعلی و با فرض اینکه هیچ تعهد جدیدی برای حساب ذخیره ارزی ایجاد نشود، این حساب کفایت تعهدات خود را در سال جاری به شرطی می تواند تامین کند که بخشی از تعهدات آن به سال آتی موکول شود. به طریق اولی هر هزینه جدید از این محل، قابل تامین نخواهد بود. نکته تکمیلی آنکه تاکنون اگر نگرانی ای در خصوص افزایش مصرف ارزی برای بودجه عمومی دولت و بودجه کل کشور وجود داشت، نگرانی ناشی از افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی و آثار تورمی آن بود.
در حال حاضر نگرانی بزرگ در این خصوص، عدم کفایت موجودی حساب ارزی برای انجام تعهدات مربوطه است. تمام این محاسبات با فرض درآمد حدود 80میلیارد دلار صادرات نفت و عدم وجود یا ایجاد هیچ گونه مشکل و محدودیت در دسترسی به آن منابع است. در صورت کاهش درآمد نفت یا هرگونه محدودیتی در این زمینه آثار آن هم باید ملحوظ شود.
با عنایت به موارد فوق توصیه می شود که:
1 - همانطور که از ابتدای سال تذکر داده اید، برای تخصیص و مصرف اعتبارات بودجه عمومی دولت و همچنین ردیف ها و تبصره ها و احکام بودجه سال 1387 حداکثر صرفه جویی به عمل آید تا مصرف ارز در بودجه سال 1387 به حداقل رقم قابل قبول برسد.
2 - تا پایان سال از ارائه لایحه متمم بودجه و افزایش هزینه های دولت از محل حساب ذخیره ارزی جدا اجتناب کنیم.
3 - از ایجاد تعهدات و اتخاذ تصمیمات یا صدور مصوبات جدید برای اختصاص اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی، تا قبل از کاهش هزینه های دولت یا اطمینان از افزایش درآمد نفتی به بیش از 80میلیارد دلار خودداری کنیم.
4 - در حال حاضر تامین اعتبار از حساب ذخیره ارزی برای طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی سقف ندارد و اولویت گذاری هم نشده است. برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری جدید و افزایش تولید، برای سال 87 مبلغی حدود 4 تا 9میلیارد دلار اختصاص داده شود. در خصوص زمینه های مصرف تسهیلات فوق سیاستگذاری شود. تعهدات قبلی حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی که منجر به عقد قرارداد شده است، معتبر خواهد بود. لیکن ایجاد تعهد جدید از حساب ذخیره ارزی در قالب سقف ارزی تعیین شده و در قالب اولویت های تعیین شده خواهد بود.
5 - با توجه به اهمیت بخش نفت و گاز در اقتصاد کشور، معادل 5میلیارد دلار در سال جاری به صورت وام ارزی برای طرح های نفت و گاز، مشابه 10میلیارد دلار سال قبل تقاضای صدور مجوز خاص بکنیم که صنعت نفت و گاز در این دوران گذار از آسیب های احتمالی مصون بماند.
مراتب جهت ملاحظه و دستور لازم حضورتان ارائه شد. جزئیات بیشتر در خصوص ارقام و اعداد قبلا طی گزارش های جداگانه حضورتان ارسال شده است. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری باشد یا نیاز به برگزاری جلسه حضوری برای تبیین جزئیات امر باشد، بفرمایید. نکته ای که توصیه می کنم این است که تا زمان تصمیم گیری در مورد این مجموعه پیشنهادها، در تصمیم گیری و ابلاغ تعهدات جدید ارزی به صورت جدی جانب احتیاط اتخاذ و پیشگیری و ممانعت بفرمایید.