تاريخ : شنبه 6 مهر 1387

آخرین نامه مظاهری به احمدی نژاد / آقای رییس کل چرا رفتنی شد؟

متن کامل آخرین نامه طهماسب مظاهری، رییس کل برکنار شده بانک مرکزی به احمدی نژاد، دیروز از سوی خبرگزاری های کشور منتشر شد؛ در این نامه، مظاهری دلایل خروج خود از دولت را به طور مشروح توضیح داده و از سه گزارش مختلف سخن گفته است که درخصوص نحوه تامین منابع مالی سالم برای نظام بانکی، نرخ ارز و نیز میزان ارز مصرفی دولت، خطاب به رییس جمهور ارسال کرده ولی مورد قبول واقع نشده است.
مظاهری در نامه آخر به نکته ناگفته ای نیز اشاره کرده است که نشان می دهد تلاش های او برای رفع گره از معضل واحدهای تولیدی انعکاس معکوسی در جامعه داشته است.در نامه مظاهری تصریح شده است که مجموعه تدابیر اندیشیده شده از سوی وی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و نیز پرداخت تسهیلات به طرح های نیمه تمام مورد قبول واقع نشده و در مقابل بر وصول مطالبات معوق بانک ها از طریق تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران به عنوان راه حل انحصاری مساله تاکید شده و با عبارتی تند، واحدهای تولیدی بدهکار «قابل تعطیل شدن» خطاب شده اند.

متن نامه مظاهری به رییس جمهور
چرا استعفا کردم
طهماسب مظاهری که پس از نادیده گرفتن اقداماتش در جهت نجات سیستم بانکی هفته گذشته از ریاست کل بانک مرکزی استعفا کرد، در نامه ای به رییس جمهور دلایل خود را تشریح کرد.
به گزارش خبر گزاری ایلنا مظاهری همچنین گزارش این اقدامات را به مقامات عالی نظام نیز ارسال کرده و تنها راه موجود یعنی استعفا را انتخاب کرد. متن نامه وی به محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رییس جمهور محترم ، باسلام
همان طور که مستحضرید در هفته های اخیر گزارش های مختلفی پیرامون وضعیت نظام بانکی حضورتان ارسال کردم. از این گزارش ها بالاخص سه گزارش آخر در رابطه با: 1) طرح عملیات نجات سیستم بانکی، 2) گزارش مربوط به نرخ ارز، 3) دو گزارش در خصوص ارز مصرفی دولتی در سال 1387 قابل ذکر است.
1 - گزارش اول با تبیین و توضیح وضعیت جاری سیستم بانکی، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلی جامع و هماهنگ حاوی سه سرفصل؛
1) تامین منابع مالی سالم برای سیستم بانکی، 2) تنظیم رابطه دولت با بانک ها، و 3) انجام اصلاحات در مدیریت داخل بانک ها را ارائه داده بود و اجزای هر سرفصل را نیز به اختصار توضیح داده بود.
- گزارش دوم و سوم نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نرخ ارز و میزان ارز مصرفی دولت در سال 1387، توصیه هایی در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.
2 - همزمان با تهیه و ارائه گزارش های فوق، با تشکیل کارگروهی مشترک بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرایی هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پیگیر با مدیران عامل بانک ها و جلسات جداگانه با هیات مدیره هر بانک، تدابیر و روش های تامین منابع سالم برای هر بانک به اتکای توانمندی های داخلی، مطالبات، دارایی ها و استعدادهای هر یک از آنها بررسی، تعیین و احصا شد. گزارش وضعیت هر بانک در قالب اسلایدهای نمایشی کامپیوتری (پاورپوینت) نیز تهیه شد.
3 - محور اصلی این تدابیر، به کارگیری دارایی های ثابت بانک ها و تبدیل آن به نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانک ها به پول نقد و یکسان کردن شرایط رقابتی بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع بود.
4 - محور دیگری که مدنظر قرار گرفت، محسوب کردن موجودی نقدی (ایران چک، اسکناس و سکه) موجود در شعب و خودپردازهای بانک ها به عنوان بخشی از ذخیره قانونی بانک ها بود که با هدف انگیزه مند کردن بانک ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسایی های خودپردازها و همچنین کاستن از سختی و زحمت بانک ها در فرآیند اصلاح ساز و کار چک پول ها بود.
5 - تاکید بر اقدامات جدی برای وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتریانی که تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات دریافتی از بانک مصرف کرده اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگی با قوه قضائیه و دادگستری تهران در تشکیل دادگاه تخصصی برای بانک ها، ابزارهای اقتصادی لازم برای ایجاد انگیزه جهت تسریع در وصول مطالبات نیز طراحی و پیشنهاد شد.
6 - این تدابیر مشکلات بانک ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طریق تودیع اسناد و مدارک مربوطه، ازجمله اوراق مشارکت سررسید شده دولت، به صورت فوری و کوتاه مدت حل می کند و همچنین از طریق اجبار و الزام بانک ها به صرف نظر کردن و دست شستن از دارایی های غیر منقول مازاد خود، علاوه بر تامین نقدینگی برای بانک ها، موجب بهبود و سالم کردن ترکیب دارایی بانک ها نیز می شود.
7 - ضمانت اجرای این تدابیر، یکی این است که با هیات مدیره هر بانک توافق شده است که پس از تصویب لایحه تقدیمی دولت مبنی بر «بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک ها»، نسبت به تسویه حساب و نقدکردن اوراق مشارکت و اسناد تودیع شده اقدام شود. در مورد اموال غیرمنقول نیز با فروش دارایی ها، وجوه حاصله صرف تامین خط اعتباری مربوطه شود.
8 - حلقه تکمیلی تدابیر تامین مالی این بود که منابع و نقدینگی حاصل از این اقدامات، در درجه اول صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح های نیمه تمام شود. این کنترل در تزریق منابع با مراقبت مشترک بانک ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود.
9 - گزارش مربوط به این اقدامات تدوین و حضورتان ارائه شد و اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به این منظور تهیه و از طریق رسانه ها در اختیار عموم قرار گرفت.
10 - متاسفانه، اولا مجموعه تدابیر فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طریق تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران، به عنوان راه حل انحصاری حل مساله مورد تاکید قرار گرفت و با عباراتی تند، واحدهای تولیدی بدهکار، «قابل تعطیل کردن» خطاب شدند. توضیحاتی هم که در خصوص مشکلات موجود در این زمینه ارائه شد، مسموع واقع نشد.
ثانیا: سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظیم رابطه دولت با بانک ها نیز مورد عنایت واقع نشد.
ثالثا: نسبت به گزارش های مربوط به ارز مصرفی دولت نیز تصمیم لازم اتخاذ نشد.
11 - با توجه به اینکه شرایط فعلی، ایجاب می کند تدابیر مناسب و قاطعی پیرامون نکات مطروحه در این گزارش ها اتخاذ شود و ادامه کار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی اقتصاد امروز را تامین نکرده و نمی کند، ضرورتا بنا به فوریت و اهمیت امر و به عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، گزارش ضمیمه را برای مقام معظم رهبری تدوین و خدمت ایشان تقدیم کردم.
12 - اینجانب با اعتقاد به اینکه پیشنهادهای مطروحه در گزارش های تقدیمی به جنابعالی که با همفکری و مشورت صاحب نظران و مدیران لایقی تهیه و روش های علمی و تجربی و شناخت واقع بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می تواند راهگشای مشکلات باشد، ولی مقبول واقع نشده و نمی شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به حضورمقامات عالی نظام به معنی پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود، این تنها راه باقی مانده را انتخاب کردم. از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و خادمین ملت بزرگ ایران، موفقیت و سربلندی مسالت می کنم.

مظاهری کلید خزانه جواهرات ملی را به بهمنی تحویل داد
طهماسب مظاهری در مراسمی با خداحافظی از کارکنان بانک مرکزی، کلید خزانه جواهرات ملی را به محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی تحویل داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تغییر و تحولات اخیر در بانک مرکزی، روز چهارشنبه هفته گذشته مراسمی داخلی در ساختمان این بانک با حضور مسوولان بانک مرکزی برگزار شد.