تاريخ : پنج شنبه 4 مهر 1387

بایدها و نبایدهای بانک مرکزی در دوره جدید / چرخش پولی در راه است ؟

با انتشار حکم رسمی رییس جمهور برای تغییر سکاندار پولی کشور، هم اکنون این پرسش در محافل اقتصادی مطرح شده که آیا چرخش در سیاست های پولی قطعی شده است؟ منطقا به نظر می رسد که پاسخ به این سوال باید مثبت باشد و مظاهری احتمالا به دلیل مقاومت در برابر این چرخش برکنار شده است. اما محدودیت های موجود در برابر سیاست گذار و تصمیم سازان اقتصادی که علی الظاهر قبل از برکناری مظاهری نادیده گرفته شد، امکان چرخش کامل در سیاست های پولی جز به قیمت جهش تورمی را منتفی می کند و بعید است دولت در شرایط فعلی جهش تورمی را در ازای ایجاد رضایت برای متقاضیان پول ارزان بپذیرد؛ مگر اینکه بخواهد به آزمون و خطای دیگری دست یازد. شاید تنها مشکل مظاهری آن بود که سیاست های وی در بیرون به مفهوم قفل کردن اعطای وام تعبیر شد، درحالی که سیاست انقباضی نه به مفهوم عدم پرداخت وام، بلکه به مفهوم گران سازی وام است که اختیار آن هرگز به مظاهری داده نشد و دقیقا به همین دلیل، امکان پرداخت وام منتفی شد؛ چرا که انتهای وام ارزان در شرایط تورمی چیزی جز فروپاشی بانک ها و صنعت نیست. به هر حال آنچه از اکنون می توان گفت، آن است که چرخش به سمت سیاست های انبساطی جز به بهای سنگین غیرممکن است و شاید آنچه در راه است، گران سازی وام باشد.

اظهارنظر کارشناسان در مورد محدودیت ها و فرصت های رییس کل جدید بانک مرکزی
بایدها و نبایدهای رییس کل
فاطمه بهادری
درست یک سال قبل و در شهریورماه، شیبانی به عنوان پانزدهمین رییس کل بانک مرکزی به جانشین خود طهماسب مظاهری هشت توصیه داشت.
وی، کار بانک مرکزی را به دور از سیاست و سروصدا اعلام کرد و گفت: ذخایر ارزی ستون فقرات کشور است نباید یک دلار را هم از دست داد. روابط بین الملل هم لازم است و روسا باید همیشه در شوراها، چهره به چهره یکدیگر را بشناسند. وی کنترل نقدینگی، تداوم سیاست ها، روابط خوب با نهادهای بین المللی را از واجبات خواند و گفت: سیاست ها باید شفاف باشد وگرنه بازار را گیج می کند.
مظاهری نیز اولویت های کاری خود را ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها، ساماندهی بدهی های دولت به بانک مرکزی قرارداد و برای اجرای صحیح و اصولی این سیاست ها بسته ای را تدوین کرد که سیاست های پولی و نظارتی بانک را نشان می داد.
به گفته خود مظاهری، بانک مرکزی با زحمت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری جلوگیری کرد و بر این اصل تاکید کرد که نرخ سود غیررسمی بازار را به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت.
گرچه برخی آمارهایش در میزگرد پایانی نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی در شهریورماه امسال با دبیرکل بانک مرکزی (رییس کل جدید) متفاوت بود، به طور مثال در مورد رقم واقعی مطالبات معوق بانک ها گفت: آنچه در ترازنامه بانک ها آمده و به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسیده رقم واقعی مطالبات معوق است.
این در حالی است که دکتر بهمنی اعلام کرد: براساس آمارهای رسمی مطالبات معوق نظام بانکی که در پایان خردادماه سال 85 رقمی معادل 130هزار میلیارد ریال بوده است، در پایان خردادماه سال 1386 به 210هزار میلیارد ریال افزایش یافته و ما معتقدیم هم اکنون این رقم به 400هزار میلیارد ریال رسیده است.
شاید این مورد از اولین آرای متضاد رییس کل بانک مرکزی با دبیرکل اش بود؛ چراکه بهمنی روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری مهر به اثبات رساند که قصد دارد کمی متفاوت تر از سیاست های مظاهری عمل کند.
مهار تورم، اولویت کاری رییس کل جدید
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران می گوید: مظاهری برنامه هایی را شروع کرده بود که مورد تایید بهمنی به عنوان دبیرکل نیز بوده است.
غلامرضا سلامی با بیان اینکه بهمنی نیز با محدودیت هایی روبه رو است که مظاهری با آن روبه رو بوده، می افزاید: مظاهری با شرط اعمال سیاست های انقباضی و جلوگیری از افزایش نقدینگی و تورم به بانک مرکزی آمد و بسته سیاستی را هرچند ناقص اجرا شده، تدوین کرد.
وی تصریح می کند: قرار بود جلوی پرداخت های دستوری گرفته شود و مسوولیت اعطای تسهیلات با هیات مدیره بانک ها باشد. در عین حال بانک ها برای پرداخت تسهیلات، از منابع خودشان استفاده کنند.
سلامی با تاکید بر اینکه پرداخت های دستوری دولت و زیرمجموعه آن، در شرایط کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن تقاضای بالا، افزایش یافته بود، اظهار می دارد: این دستورهای پرداخت باعث اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شده بود.
وی ادامه می دهد: 60درصد از کل سپرده های قانونی به صورت اعتبار به بانک ها داده شده بود و در حقیقت بانک مرکزی مانع بانک ها برای پرداخت تسهیلات نشده بود، اما چون بانک ها پولی ندارند، این مساله باعث توقف تسهیلات دهی آنها شده است.
به گفته وی، مظاهری به عنوان رییس کل با افزایش محدودیت ها در اعطای تسهیلات توسط بانک ها، سعی کرد پنج هزار میلیارد تومان چک پول جدید را به صورت اعتباری در اختیار بانک ها قرار دهد که بیش از 20هزار میلیارد تومان در نقدینگی کشور تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی از 17درصد به 5/15درصد و کاهش این نرخ با توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث افزایش منابع بانک برای تسهیلات دهی شد، می گوید: حتی اوراق مشارکت و قسمتی از بدهی دولت نیز به بانک مرکزی منتقل شد و بانک مرکزی اجازه داد تا بانک ها دارایی های مازاد خودشان را بفروشند.
وی تصریح می کند: به نظر می رسد دولت به این میزان اعداد و ارقام راضی نیست و قصد دارد خزانه بانک مرکزی را باز کند.
به عقیده وی، مهم ترین دغدغه رییس کل جدید بانک مرکزی باید مهار تورم باشد که کل اقتصاد را دچار آسیب کرده است. در عین اینکه باید همان سیاست های مظاهری نیز دنبال شود.
کمبود نقدینگی مشکل سیاست های مظاهری
سرپرست موسسه مالی و اعتباری توسعه نیز معتقد است: سیاست های مظاهری به علت ضدتورمی بودن، سیاست های خوبی بود ولی مشکل این سیاست ها کمبودنقدینگی بود.
فرید ضیا الملکی نیز در پاسخ به این سوال که رییس کل جدید بانک مرکزی باید چه اولویت هایی را سرلوحه کار خود قرار دهد، می گوید: سیاست های رییس کل قبلی سیاست های خوبی بود اما برای تامین نقدینگی باید سپرده های بیشتری از جامعه جذب می شد.
به گفته وی، جذب بیشتر سپرده های مردمی مستلزم تعیین نرخ سود سپرده ها متناسب با نرخ تورم است که این کار در دوران ریاست کلی مظاهری انجام نشد.
مقاومت در برابر طرح ‏های زودبازده مهمترین اقدام مظاهری
یک کارشناس اقتصادی گفت: مهمترین اقدام طهماسب مظاهری در سمت ریاست بانک مرکزی مقاومت در برابر بنگاه ‏های زودبازده بود.
بهمن آرمان نیز در پاسخ به این پرسش که آیا خواسته ‏های طهماسب مظاهری از رییس جمهور نیاز اساسی اقتصاد ایران بوده یا خیر، اظهار می دارد: پیش از پاسخ به این سوال باید به این واقعیت اشاره کرد که مشکلات اقتصاد ایران بدون حل مسائل سیاست خارجی امکان ‏پذیر نیست.
وی می افزاید: کسی که در سمت رییس کل بانک مرکزی قرار می ‏گیرد با این مشکل مواجه است که در حال حاضر هیچ شرکت معتبری حاضر به امضای قرارداد با ایران نیست و هیچ خط اعتباری به سمت ایران باز نمی ‏شود.
آرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر خریدهای ایران به جای اینکه اعتباری باشد، به صورت نقدی صورت می ‏گیرد، تصریح می کند: این موضوع موجب شده تا این خریدها گران تمام شود و در نتیجه عملا سرمایه ‏گذاری در کشور به دلیل عدم امکان جلب همکاری سرمایه ‏گذاران خارجی به حالت تعلیق درآمده است.
او اضافه می کند: حال آنکه مظاهری تصمیم داشت در این شرایط اصلاحاتی را در سیستم پولی کشور انجام دهد که البته برخی از آنها هم قابل دفاع نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی یکی از موارد غیر قابل دفاع در کارنامه طهماسب مظاهری را ارائه لایحه برداشت 150 هزار میلیارد ریالی از محل حساب ذخیره ارزی بابت افزایش سرمایه بانک ‏ها می داند و عنوان می کند: افزایش سرمایه بانک ‏ها به این دلیل قرار بود عملی شود که بانک ‏ها بتوانند وام بیشتری بپردازند؛ در حالی که می ‏دانیم تزریق هرگونه منابع مالی جدید به اقتصاد ایران در این شرایط خطرناک است.
ساماندهی سیستم بانکی اولویت کاری رییس کل جدید
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نیز معتقد است؛ باید اولویت کاری رییس کل جدید، ساماندهی سیستم بانکی باشد.
هوشنگ خستویی با تاکید بر اینکه تقریبا سیستم بانکی در حالت کما به سر می برد، می گوید: باید بدهی های سیستم بانکی به بانک مرکزی ساماندهی شود و هزینه های این بانک کاهش یابد.
به گفته وی، ساماندهی نقدینگی نیز باید از دیگر سیاست های رییس کل جدید بانک مرکزی باشد.
وی اظهار می دارد: بانک مرکزی در عین ساماندهی نقدینگی باید بر بانک های تحت نظارتش اعمال حاکمیت کند.
مخالفان مواضع کارشناسی مظاهری ادله علمی ارائه کنند
موافقان برکناری طهماسب مظاهری از رییس کل بانک مرکزی باید ادله علمی خود را مطرح کنند.
دکترمحمد طبیبیان، کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان این مطلب گفت: مساله تغییر یک فرد با جایگزینی فرد دیگر در شرایط کنونی اقتصاد ایران اهمیت چندانی ندارد بلکه مهم این است که آیا مواضع سیاست گذاری پولی و بانکی قابل توجیه است یا خیر؟
وی افزود: آقای مظاهری مدیر مجرب و با سابقه ‏ای است و مسایل اقتصاد ایران را از نزدیک می ‏شناسد. اگر او به این جمع ‏بندی رسیده که برنامه ‏هایی برای نظام پولی و بانکی کشور پیشنهاد می ‏کند، درست است، حتما جمع ‏بندی او براساس تجربه بوده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به استدلال مخالفان سیاست ‏های پولی مظاهری تصریح کرد: شایسته است کسانی که مخالف اجرای سیاست ‏های بانک مرکزی در دوره مدیریت آقای مظاهری هستند یا معتقدند وی در سیاست ‏های خود اشتباه کرده، با ادله این موضع را توجیه کنند.
او عنوان کرد: بسیاری از مواضع آقای مظاهری شامل تلاش برای سامان دادن به سیستم بانکی، کنترل نقدینگی، جلوگیری از بسط اعتبارات غیر قابل توجیه، صرفه ‏جویی ارزی و مانند آن در بانک مرکزی کاملا قابل دفاع است.
دکتر طبیبیان تاکید کرد: متاسفانه اولویت ‏های انتخاب مسوولان در کشور ما بیش از حد سیاسی است، اگرچه ممکن است در سایر کشورها کم و بیش چنین باشد؛ اما در کشور ما متاسفانه عوامل سیاسی کاملا ملاحظات کارشناسی را مورد چشم ‏پوشی قرار می ‏دهند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که یکی از خواسته ‏های رییس کل سابق بانک مرکزی افزایش سرمایه بانک ‏ها و جلوگیری از پرداخت تسهیلات به طرح ‏های زودبازده بود، عنوان داشت: روشن است که کسانی که به دنبال وام ‏های ارزان قیمت هستند، به این سیاست ‏ها اعتراض می ‏کنند زیرا عقل سلیم از دریافت پول مفت راضی است.
او اضافه کرد: اگر قرار باشد در شرایط تورم 25 درصدی، تسهیلات با نرخ پایین ‏تر از نرخ تورم ارائه شود، به مثابه انتقال سپرده ‏های مردم به وام ‏گیرندگان است و متاسفانه بسیاری از افراد از این بابت ثروت ‏های کلان اندوخته ‏اند و هنوز هم به دنبال استفاده از این رویه غیر عادلانه هستند.
اقتدار و استقلال بانک مرکزی به خطر افتاد
دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی نیز می گوید: حفظ ثبات در ارزش پول ملی و تنظیم سیاست ‏های بازار پول ایجاب می ‏کند که بانک مرکزی تحت تاثیر متقاضی پول نباشد.
بایزید مردوخی در گفت ‏وگو با ایلنا در تحلیل تغییرات انجام شده در بانک مرکزی اظهار می دارد: بایدجایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار بگیرد، زیرا بانک مرکزی مسوول تنظیم سیاست ‏های پولی کشور است و این وظیفه ایجاب می ‏کند که تحت تاثیر هیچ مرکز متقاضی پول چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی قرار نگیرد.
وی می افزاید: اگر بانک مرکزی تحت شرایط خاص قرار بگیرد که هدف اصلی آن یعنی تنظیم بازار پول و حفظ ارزش پول ملی کنار گذاشته شود و اهداف فرعی غلبه پیدا کند، آنگاه نقش خود را در اقتصاد از دست می ‏دهد.
مردوخی خاطرنشان می کند: بانک مرکزی پس از برنامه سوم توسعه از نوعی استقلال برخوردار شد، اما روند سه سال گذشته نشان داد که این نهاد کارشناسی به تدریج استقلال خود را از دست می ‏دهد.
مقاومت مظاهری در مقابل فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی
مقاومت طهماسب مظاهری در مقابل فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی و خالی شدن صندوق بانک ‏ها به دلیل پرداخت تسهیلات به طرح ‏های زودبازده اقدام درستی بود.
سعید شیرکوند،استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان این مطلب می گوید: انتخاب طهماسب مظاهری از همان روزهای آغاز به عنوان رییس کل بانک مرکزی با این علامت سوال روبه رو بود که او در بانک مرکزی چه اهدافی را دنبال خواهد کرد و آیا قادر خواهد بود که در این سمت به وظایف قانونی و کارشناسی خود بپردازد؟