تاريخ : چهارشنبه 3 مهر 1387

بهمنی ریاست مشروط در بانک مرکزی را نپذیرفت / ابهام در برکناری یا استعفای مظاهری

در حالی که گمانه زنی ها درباره رفتن یا ماندن مظاهری در بانک مرکزی به اوج خود رسیده است، دیروز وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید استعفای وی اعلام کرد که در روزهای آینده مجمع عمومی بانک مرکزی نظر خود را در این زمینه اعلام می کند.

سید شمس الدین حسینی دیروز ضمن تایید استعفای رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که هنوز چیزی قطعیت نیافته و مجمع بانک مرکزی به جمع بندی قطعی و نهایی در این زمینه نرسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مجمع عمومی بانک مرکزی نظر خود را در مورد پذیرش استعفای طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، ظرف چند روز آینده اعلام خواهد کرد.
او در باره اخبار چند روز اخیر مربوط به استعفای رییس کل بانک مرکزی گفت: مجمع بانک مرکزی موضوع تغییر رییس کل را در دست بررسی دارد و طبعا اگر به جمع بندی قطعی و نهایی برسیم، تصمیم گرفته شده از سوی مقام های دولتی به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی در پاسخ به این پرسش که مظاهری این تصمیم را قطعی اعلام کرده از نظر شما آیا قطعی است، توضیح داد: این تصمیمی است که مجمع می گیرد و نظر بنده به تنهایی شرط نیست، اما من هم به عنوان یک عضو مجمع در این زمینه با مجمع همراه خواهم بود.
طی روزهای گذشته اخبار گوناگونی در زمینه جانشینان مظاهری و حضور افراد مختلف در بانک مرکزی شنیده می شود که یکی از آنها رییس کلی محمود بهمنی و قائم مقامی حسین صمصامی، سرپرست سابق وزارت اقتصاد است که در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی به خبرنگار ایسنا گفت: من نمی دانم این مطلب را از کجا شنیده اید، ولی من در جریان نیستم. به هر حال به طور طبیعی و روال عادی کار، اول باید رییس کل بانک مرکزی انتخاب شود و بعد خود رییس کل همکارانش را انتخاب می کند.
حسینی درباره انتخاب جایگزین مظاهری اظهار کرد: گزینه های مختلفی مطرح شده اند که شانس برخی از آنها نسبت به دیگران بیشتر است، اما اجازه دهید نظر قطعی این مطلب را مجمع بانک مرکزی اعلام کند.
این در حالی است که یک مقام مسوول در بانک مرکزی درباره استعفای طهماسب مظاهری اظهار کرد: وی در واقع استعفا نکرده است، اما طی نامه ای به رییس جمهور با تشریح وضعیت نظام پولی و اقتصادی کشور سه راهکار برای حل مشکلات اقتصادی ارائه کرده و عنوان کرده است که اگر می پذیرند که آنها را اجرایی کند می ماند، وگرنه می رود.
به گفته وی هنوز رفتن مظاهری قطعی نشده و تصمیم گیری قطعی در این باره به روزهای آینده موکول شده است.
بنا بر گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد دیروز طهماسب مظاهری همچنان در بانک مرکزی بود و طبق گفته مسوول دفتر وی در جلسه ای حضور داشت.
رییس کلی مشروط بهمنی
جانشینی محمود بهمنی به جای طهماسب مظاهری به نتیجه جلسه با معاون اول و بازگشت رییس جمهور از نیویورک موکول شده است.
به گزارش «الف»، در پی برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی، احمدی‏نژاد با برکناری طهماسب مظاهری و انتصاب محمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی، به جای وی موافقت کرد، اما این تغییر را به بازگشت از سفر نیویورک موکول کرد.بنابراین گزارش، در همین زمینه، بعد از ظهر (دیروز) سه‏شنبه، در جلسه‏ای که بین محمود بهمنی و پرویز داودی برگزار خواهد شد، مساله جایگزینی بهمنی و شروطی که برای ریاست کلی بانک مرکزی طرح شده است، مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت.
اصلی ترین این شروط انتصاب حسین صمصامی مزرعه آخوند، سرپرست سابق وزارت اقتصاد به عنوان قائم مقام بهمنی در بانک مرکزی است که بهمنی قبلا آن را رد و تصریح کرده است که قائم مقامش را خودش انتخاب خواهد کرد.
تاکنون در زمینه ریاست بانک مرکزی با من صحبتی نشده است
دبیرکل بانک مرکزی هر گونه صحبت با وی درباره جانشینی اش با طهماسب مظاهری به عنوان رییس کل این بانک را رد کرد.
محمود بهمنی در گفت وگو با ایسنا درباره جانشینی خود به جای طهماسب مظاهری گفت: من هم این شایعه را در مورد خود شنیده ام، ولی تاکنون رییس جمهور حتی قبل از سفر خود در این خصوص با من هیچ صحبتی نکرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که شنیده ها حاکی از این است که قرار است حسین صمصامی به عنوان قائم مقام بانک مرکزی انتخاب شود، تصریح کرد: من از این موضوع هیچ اطلاعاتی ندارم و تا کنون هیچ صحبتی نشده است.
بهمنی ارائه اطلاعات کامل تر در این زمینه را به روزهای آینده موکول کرد.
مظاهری پنجشنبه تودیع می ‏شود
یک مقام آگاه در دولت به ایلنا گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی محمود بهمنی را به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی به محمود احمدی ‏نژاد پیشنهاد کرده است.
وی افزود: در همین حال طیفی در درون دولت از جمله معاون اول رییس جمهور بر ریاست حسین صمصامی مزرعه آخوند بر بانک مرکزی تاکید دارند.
این مقام آگاه تصریح کرد: تاکنون رییس جمهور هیچ کدام از این دو گزینه را تایید نکرده است و انتخاب میان آنها پس از بازگشت احمدی ‏نژاد از نیویورک صورت می ‏گیرد.
وی اظهار داشت: البته برگزاری مراسم تودیع رییس کل بانک مرکزی در روز پنجشنبه قطعی شده است.
برخی منابع روز گذشته در گفت ‏وگو با ایلنا از ریاست بهمنی و قائم مقامی صمصامی به احتمال زیاد خبر داده بودند.
در همین حال گفته شده است برنامه ‏ریزی ‏هایی برای حضور معاونان فعلی بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است.
ورود مجلس به موضوع مظاهری
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه سیاست ‏های بانک مرکزی تورم زا باشد برای مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی قابل قبول نیست از این رو اگر تغییر مدیریت بانک به دلیل فشارهای دولت است، بهتر است که انجام نشود؛ چرا که در غیر این صورت مجلس حق خود می ‏داند در این مساله دخالت کرده و بر ریخت وپاش در تزریق پول نظارت کند.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در گفت وگو با ایلنا، با اعتقاد بر اینکه انتخاب مظاهری برای ریاست بانک مرکزی با توجه به سوابق، پیشینه و دیدگاه ‏های اقتصادی وی، ‏انتخاب معنا دار و خوبی بود، ادامه داد: با تدبیرهای وی کم ‏کم نظم به فضای بانکی کشور برگشت، اما برکناری وی از این پست جای تاسف دارد.وی با تاکید بر اینکه هیچ نسبت خویشاوندی و دوستی با مظاهری ندارد و از نگاه شخصی نیز به حضور مظاهری در بانک مرکزی نمی ‏نگرد، خاطرنشان کرد: براساس نگاه کارشناسی معتقدم که عملکرد مظاهری در بانک مرکزی عملکردی مثبت بود و او نباید برای خلق پول بدون پشتوانه در این بانک تحت فشار قرار می ‏گرفت تا خود عاملی باشد برای تشکیل تورم.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات بسیاری که در سیستم بانکی کشور موجود است و با تاکید بر لزوم حل عقلایی این مشکلات افزود: برای این منظور بانک ‏ها مبنای تسهیلاتی ‏شان را باید از مردم دریافت کنند. به عبارت دیگر سیستم بانکی کشور باید با ارائه مشوق ‏هایی پول را از دست مردم جمع کند و به متقاضیان تسهیلات ارائه دهد.
وی با بیان اینکه گام اول از سوی بانک ‏ها باید پرداخت معوقه ‏های تسهیلات گیرندگان از سیستم بانکی باشد، متذکر شد: در غیر این صورت هرچه نقدینگی به فضای کشور تزریق شود باز هم بازگردانده نخواهد شد و این سیکل معیوب ادامه خواهد یافت. از این رو باید به بانک ‏ها این اختیار داده شود تا با مشوق ‏های بالاتری همچون تغییر نرخ سود بانکی به جلب پول ‏های موجود در جامعه بپردازند و تسهیلات براساس نیاز واقعی و تولیدی در سیستم بانکی ارائه و بر نوع مصارف آنها نظارت کنند تا پول ‏ها در جاهای دیگری همچون واسطه ‏گری و سرمایه ‏گذاری در زمینه ‏های غیر تولیدی هزینه نشود.رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی کشور ادامه داد: حق تقدم در این زمینه باید به فروش سهام بانک ‏ها به ویژه بانک ‏هایی که می ‏خواهند خصوصی شوند، داده شود نه اینکه با فشار به سیستم بانکی به خلق پول بدون پشتوانه اقدام شود.
وی با تاکید بر اینکه اعمال چنین فشارهایی منجر به افزایش تورم در فضای عمومی جامعه خواهد شد با طرح این سوال که خدای نکرده آیا دولت مایل به ایجاد تورم بیشتر است؟گفت: برای من فرقی نمی ‏کند که مظاهری رییس کل بانک مرکزی باشد یا شخص دیگری. آنچه مهم است سیاست ‏های اعمال شده بر بانک مرکزی است. این بانک نباید به صندوقی برای دولت تبدیل شود و دولت با خلق پول بدون پشتوانه در آن به ایجاد تورم بیشتر دست بزند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر سیاست ‏های بانک مرکزی تورم زا باشد برای مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی قابل قبول نیست از این رو اگر تغییر مدیریت بانک به دلیل فشارهای دولت است، بهتر است که انجام نشود؛ چرا که مجلس حق خود می ‏داند بر ولنگاری در تزریق پول نظارت کند.
وی با بیان اینکه ولنگاری در تزریق پول طی دو سال گذشته تا حدی بوده که تورم از 5/10 درصد در اوایل سال 85 به بالای 5/22 درصد در سال جاری رسیده است، تصریح کرد: داد همه مردم از تورم بلند شده است و اگر دولت می ‏خواهد تحول درستی در این زمینه انجام دهد باید مهار تورم را در دستور کار خود قرار دهد.
مصباحی مقدم در پایان گفت: اگر چه بنگاه ‏های زودبازده نیازمند ارائه تسهیلات هستند، اما این تسهیلات نباید از منبع بانک مرکزی تامین شود بلکه باید پول ‏هایی که در اختیار مردم است به این بنگاه ‏ها اختصاص یابد.
نامه مظاهری به احمدی نژاد
بنا بر برخی گزارش ها، 8 روز پیش و پس از گذشت 2 روز از نامه پر سر و صدای جهرمی به احمدی نژاد که حاوی درخواست برای برکناری توامان وزیر کار و مظاهری به عنوان آخرین راه حل اختلافات این 2 عضو دولت بود، مظاهری نامه ای محرمانه و در 2 نسخه در پاسخ به این نامه می نویسد و ارسال می کند. در این نامه، مظاهری به 3 محور اشاره دارد که در واقع دکترین وی برای حل مشکلات فعلی اقتصاد ایران است. رابطه دولت و بانک مرکزی، نحوه تامین مالی طرح های مورد نظر دولت با توجه به محدودیت منابع بانک ها و تاکید بر ارائه سیاست پولی مالی انقباضی 3 محور یادشده را تشکیل می دهند. مظاهری در پایان این نامه 3 برگی که به همراه تعدادی مدرک پیوست برای 2 دریافت کننده آن ارسال شده، با استفاده از واژه خداحافظی تاکید می کند که روش من بر این 3 محور استوار است که صلاح اقتصاد مملکت در آن است و اگر عزمی برای پذیرش یا اجرای آن وجود ندارد، خداحافظی می کنم.
این گزارش می افزاید: همزمان با ارسال این نامه به دفتر رییس جمهور، مجمع عمومی بانک مرکزی تشکیل جلسه داده است. در آن جلسه، 2 تن از وزرای اقتصادی دولت و نیز یکی از معاونان رییس جمهور به عنوان چند عضو مجمع بانک مرکزی صورتجلسه ای را امضا می کنند که در آن، با برکناری مظاهری و انتصاب محمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی به جای وی موافقت می شود.
با این حال این صورتجلسه به 2 دلیل دست کم تاکنون اجرایی نشده است. دلیل اول مخالفت های صریحی است که از سوی برخی مسوولان با آن صورت گرفته و دلیل دوم شروطی است که برای بهمنی در قبال انتصاب به این پست گذاشته شده است.
اصلی ترین این شروط این بوده که حسین صمصامی مزرعه آخوند، سرپرست سابق وزارت اقتصاد به عنوان قائم مقام بهمنی در بانک مرکزی منصوب شود که بهمنی به صراحت و در همان جلسه این شرط را رد و تصریح می کند که قائم مقامش را خودش انتخاب خواهد کرد. نتیجه این امر این است که رییس جمهور فعلا از صدور حکم انتصاب برای رییس کل جدید بانک مرکزی منصرف شده و ماجرا را به بازگشت از سفر نیویورک موکول می کند.
«از مجموع این ماجرا چنین برمی آید که مظاهری در حال حاضر رییس کل بانک مرکزی است، اما در حالت نه برکناری، نه استعفا و نه ثبات قرار دارد، یعنی معلق و بلاتکلیف است تا احمدی نژاد از نیویورک بازگردد و با مشورت هایی که لزوما باید انجام دهد، به تصمیم نهایی برسد. با این حال، شنیده می شود که آنچه بر اختلافات دولت و مظاهری در روزهای اخیر افزوده و علاوه بر نامه جهرمی، فضای سوءتفاهم را گسترده کرده، گزارشی است که مظاهری برای مسوولان ارسال کرده است. ظاهرا بر خلاف نظر دولت که اصرار دارد هزینه ارزی دولت در سال جاری 36 میلیارد دلار بوده، گزارش مظاهری، رقم 71 میلیارد دلار را اعلام کرده است.»
نکته ای که در ماجرای اخیر مظاهری قابل ذکر است، توجه به شخصیت، اخلاق کاری و پاره ای اظهارنظرهای جانشین احتمالی مظاهری یعنی محمود بهمنی است.
آنان که بهمنی را می شناسند، می دانند که وی در پاره ای سیاست های پولی در حال اجرا، حتی مواضعی سختگیرانه تر از مظاهری دارد.وی همانند مظاهری معتقد است، خزانه باید سه قفله باقی بماند و بانک ها برای تامین منابع پرداخت وام از راهکارهایی چون وصول مطالبات معوق، بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک ها و همچنین فروش دارایی های مازاد خود استفاده کنند.
وی معتقد است، برداشت بانک ها از حساب های بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد شد.
استقلال رای نسبی بهمنی در نپذیرفتن حسین صمصامی به عنوان قائم مقام را نیز می توان نشانه دیگری از این واقعیت برشمرد که گزینه فعلی و احتمالی آینده ریاست بانک مرکزی چرخشی در مواضع دستگاه پولی کشور نسبت به مخالفان و منتقدان فعلی آن ایجاد نخواهد کرد.

قضاوی: من و مظاهری استعفا نکرده ایم
قائم مقام بانک مرکزی گفت: من و طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی از سمت های خود استعفا نکرده ایم.
حسین قضاوی در گفت وگو با مهر با تاکید بر اینکه از قائم مقامی بانک مرکزی استعفا نکرده است، گفت: تا جایی که مطلع هستم رییس کل بانک مرکزی نیز استعفا نکرده است. قائم مقام بانک مرکزی افزود: ولی به هر حال تصمیماتی که مقامات دولتی و مجمع بانک مرکزی اتخاذ کنند، تصمیماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا مجمع بانک مرکزی بر جایگزینی محمود بهمنی به جای طهماسب مظاهری تصمیم گرفته است، گفت: اطلاعات رسمی در این خصوص ندارم. قضاوی در پایان در پاسخ به این سوال که محتوای نامه ارسالی مظاهری به رییس جمهوری چه بوده آیا این نامه به منظور استعفای وی بوده است، تنها گفت: مظاهری استعفا نکرده است. بنابر برخی گزارش ها محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی و حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی دو گزینه احتمالی جایگزینی طهماسب مظاهری به شمار می روند.