تاريخ : سه شنبه 2 مهر 1387

قانونی که اقتصاد ترکیه را متحول کرد

اقتصاد کشور ترکیه اقتصادی در حال توسعه است. طبق گزارش‌‌های موجود اقتصاد ترکیه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و ششمین اقتصاد بزرگ اروپا است که در تعاملات اقتصاد جهانی نقش بزرگی بر عهده دارد. این کشور که مرز مشترکی با ایران دارد در دهه گذشته بحران‌‌های زیادی را عرصه اقتصادی پشت سر گذاشت، ولی هم اکنون این اقتصاد در شرایط مطلوب و ایده‌آلی قرار دارد.

این کشور در سال‌‌های دهه نود و در جریان اجرای برنامه خصوصی سازی در کشور با مشکل تورم روبه‌رو شد. در این سال‌‌ها تورم دورقمی‌ شد و این قیمت‌های بالا بیشتر کالا‌های ضروری زندگی مردم به خصوص مواد غذایی را هدف قرار می‌داد. در همین سال‌‌ها بود که ترکیه مجبور به چاپ اسکناس‌هایی با صفر‌های زیاد کرد، ولی بازهم مشکلات اقتصادی آن کشور حل نشد. خلاصه از زمانی‌که این مشکل اقتصادی در ترکیه ایجاد شد تا زمانی‌که این کشور با حذف چند صفر از واحد پول کشورش به مشکلات پایان بخشید بیشتر از یک دهه گذشت. حال سوال این جاست که ترکیه چگونه توانست این مشکل را پشت سر بگذارد و دوباره در مسیر رشد قرار گیرد؟مطالعات نشان می‌دهد یکی از کار‌هایی که ترکیه را نجات داد اصلاح قوانین جذب سرمایه‌های خارجی بود . از سال 2000 میلادی دولت ترکیه با ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاری و ارائه تضمین‌‌هایی به سرمایه‌گذاران خارجی بستر را برای ورود سرمایه‌ها آماده کرد. از جمله سیاست‌های اجرایی توسط دولت ترکیه در سال‌های مورد بررسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امضای توافقنامه‌های دوجانبه و چند جانبه با شرکت‌ها و کشور‌های مختلف، اصلی‌ترین حامی ‌سرمایه‌های خارجی در کشور ترکیه بود. از طرف دیگر سرمایه‌های خارجی در این کشور و سرمایه‌گذاران آنها از همان حقی برخوردار بودند که سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار بوده‌اند. شایان ذکر است؛ قوانین کشور در برخورد با این سرمایه‌داران خارجی کاملا مشابه سرمایه‌داران داخلی بود و بنابراین در یک اختلاف نظر یا مشکل قانونی بین یک فرد خارجی سرمایه‌گذار در کشور و همتایان داخلی آن یکسان برخورد می‌شد. ارائه ضمانت به سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال سود سرمایه‌گذاری یا وجوه مورد نظر آنها یا حتی خروج سرمایه در زمان سیاست بازار پول و تمایل سرمایه‌گذار به فروش آن واحد تولیدی یا تجاری سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌داران خارجی سرمایه‌گذاری در این بستر را ایمن بدانند و وارد این بازار اقتصادی شوند. البته در کنار این انگیزه‌ها بازار‌های پررونق داخلی و محلی، نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی نسبتا توسعه یافته سبب شد تا سرمایه‌داران برای ورود به اقتصاد ترکیه هیچ تردیدی به خود راه ندهند، اما این تنها بخشی از سیاست‌های ترکیه برای جذب سرمایه‌ها بود. در روز 17 ژوئن سال 2003 میلادی قانونی دیگر در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه تصویب شد. پژوهشگران امور ترکیه معتقدند این قانون نقطه عطفی در سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه محسوب می‌شود . مفاد این قانون مهم در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه به قرار زیر است: 1 - آزادی سرمایه‌گذاری در ترکیه با حذف تمامی‌موانع قبلی از قبیل نیاز به تاییدیه رسمی، الزام انتقال سهم از سرمایه‌گذاران خارجی به دولت یا شرکای داخلی، نیاز به داشتن و وارد کردن یک میزان حداقلی از سرمایه 2 - تضمین مجدد ضمانت نامه‌های موجود در یک بستر شفاف و با ثبات برای سرمایه‌گذاران 3 - ارتقای سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای هماهنگ شدن آن‌ها با استاندارد‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری. 4 - تغییر سیاست کنترل بر سرمایه‌گذاری به نحوی که میزان سودآوری آنها و دستیابی سرمایه‌گذاران به سود سرمایه شان بیشتر شود. تصویب و اجرای این قانون در کنار عضویت ترکیه در سازمان‌های مختلف جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کشور‌های عضور سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و بسیاری از پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه سبب شد تا فضای این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی امن‌تر شود و آن‌ها بستر را برای ورود سرمایه‌هایشان با ثبات‌تر و پایدارتر قلمداد کنند. به هر حال این قوانین وضع شده سبب شد تا بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه فراهم شود. به گزارش مرکز تحقیقات بین المللی کا –پی- ام –جی رقابت برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشور‌های مختلف سبب شد تا آن‌ها برای جذب سرمایه‌‌های خارجی اقدام به کاهش نرخ مالیات کند و در این مسیر با یکدیگر رقابت بزرگی را انجام دهند. دولت ترکیه هم برای اینکه در این عرصه عقب نماند انگیزه‌های مالیاتی بیشتری برای جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی قرار داد. از جمله این انگیزه‌ها می‌توان به معافیت واردات ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات تولیدی و صنعتی توسط سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد.
سرمایه‌گذاری خارجی
کل درون ریز سرمایه‌های خارجی به ترکیه در فاصله سال‌‌های 1980 تا 1990 میلادی برابر با 6/4میلیارد دلار آمریکا بود که متوسط سرمایه‌گذاری خارجی سالانه در این کشور را 456 میلیون دلار قرار می‌دهد. در فاصله سال‌‌های 1990 تا 2000 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه 21 درصد رشد کرد و به 20‌میلیارد دلار رسید، اما این میزان سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد این کشور کفایت نمی‌کرد، بنابراین دولتمردان درصدد ارائه قانونی تازه برآمدند تا بتوانند سهم بیشتری از سرمایه‌ها را جذب کنند. نتیجه این تلاش وضع قانون 4875 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2003 میلادی شد. در سال 2003 میلادی (سالی که قانون 4875 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تصویب شد) میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه برابر با یک‌‌میلیارد و 752 میلیون دلار بود و پس از تصویب و اجرای قانون میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور 59/55درصد رشد کرد و به 2میلیارد و 837میلیون دلار رسید. تصویب قانون و به دنبال آن اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور آسیایی-اروپایی سبب شد تا
درون ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور افزایش چشمگیری پیدا کند و در سال 2005 میلادی به 9‌میلیارد و 667میلیون دلار آمریکا برسد. به عبارت بهتر در این سال درون ریز سرمایه‌های خارجی به کشور ترکیه در مقایسه با سال 2004 میلادی 3 برابر شد و موفقیتی بزرگ در تاریخ سرمایه‌گذاری این سرزمین را ثبت کرد. طبق گزارش تهیه شده توسط وزارت اقتصاد ترکیه در سال 2005 میلادی 91درصد از کل سرمایه‌های خارجی وارد بخش خدمات و 5/8‌درصد از کل سرمایه‌های خارجی وارد بخش تولیدشد. خلاصه روند رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه ادامه یافت تا اینکه در سال2006 میلادی درون ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور به 20‌میلیارد دلار رسید. در واقع سیاستگذاری‌های ترکیه سبب شد تا کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در یک سال معادل سرمایه‌گذاری انجام شده در طول یک دهه باشد و این موفقیتی بزرگ برای اقتصاد محسوب می‌شود. رسیدن میزان سرمایه‌گذاری در یک سال به مرز 20‌میلیارد دلار یک رکورد بی‌سابقه در تاریخ کشور ترکیه محسوب می‌شد، اما زمانی این رکورد رنگ باخت که مسوولان بانک مرکزی ترکیه با توجه به سیر سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور در نیمه اول سال 2007 میلادی پیش‌بینی کردند تا انتهای این سال میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه دوبرابر شود و به مرز40‌میلیارد دلار در سال برسد و واقعیت نیز این پیش‌بینی را تایید کرد. گفته می‌شود با ادامه روند کنونی تا انتهای سال جاری میلادی ارزش سرمایه‌های خارجی جذب شده در ترکیه به بیشتر از 60‌میلیارد دلار برسد که رکوردی بی‌سابقه و بسیار عالی برای این کشور است.