تاريخ : يك شنبه 31 شهريور 1387

قفل تسهیلات بانکی چگونه گشوده می‌شود ؟ / پرداخت وام باانبساط پولی

آیا پرداخت وام به‌بهای حذف سیاست‌های ضدتورمی از سر گرفته می‌شود؟
پنجاه روز پس از نامه احمدی‌نژاد به مظاهری برای حل معضل وام، راهکارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی در جهت از سرگیری پرداخت وام حاکی از بازگشت به شرایط انبساط پولی است.

در حالی‌که پیشتر امید می‌رفت از سرگیری پرداخت وام به سیاست‌های ضدتورمی فعلی لطمه‌ای وارد نکند، اطلاعیه بانک مرکزی، تداوم این امید را زیر سوال برده و به‌نظر می‌رسد اگرچه این‌بار، بانک مرکزی، قفل خزانه خود را به روی بانک‌ها باز نکرده، اما کلید آن‌را به بهای «اوراق مشارکت بی‌ارزش» و «بدهی پس نداده دولت» فروخته است.
فارغ از این معامله نابرابر، سوالی که پیش می‌آید آن است که آیا گره معضل وام با چنین راهکارهایی گشوده خواهد شد؟ پاسخ بی هیچ تردیدی منفی است. به بیان دیگر، چنانچه تدوین راهکارها در چنین مسیری ادامه یابد وضعیت آینده چنین خواهد بود که: 1- کسری منابع بانک‌ها افزایش خواهد یافت2 -نارضایتی متقاضیان وام‌ها نه تنها تمام نخواهند شد، بلکه چه‌بسا فزون‌تر شود و 3- موتور «شتاب کند شده» تورم دوباره روشن خواهد شد.
براساس گزارش بانک مرکزی، بانک‌ها در سال گذشته حدود 57هزار میلیارد تومان (معادل 60میلیارد دلار)بیشتر از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند و کسری خود را از خزانه بانک مرکزی تامین کردند که به دلیل ایجاد تقاضای مازاد بر عرضه در کشور، تورم‌زایی آن غیرقابل‌انکار است.
چه باید کرد؟
آیا واقعا هیچ راه‌حلی وجود ندارد؟ آیا تاوان سیاست‌های غیرکارشناسی گذشته باید این باشد که یا فعالان اقتصادی در قحطی فعلی منابع تلف شوند و یا اینکه با گشودن دوباره قفل‌خزانه، سیلاب نقدینگی و تورم به روی صاحبان درآمدهای ثابت روان شود؟ که البته در مرحله بعدی، فعالان اقتصادی واقعی را نیز در باتلاق خود فرو خواهد برد.
به‌نظر می‌رسد ناتوانی در یافتن راهکاری که هیچ‌کدام از پیامدهای بحران‌آفرین فوق‌الذکر را به دنبال نداشته باشد ناشی از ساده‌انگاری موضوع و عدم ارزیابی دقیق از ابعاد خطرناک راهکارهای ساده‌اندیشانه است. این تصور که نقدینگی مازاد بر رشد اقتصادی را می‌توان به سمت تولید هدایت کرد تاکنون صدها بار در جهان توسعه نیافته آزموده شده و پیامدی جز جهش‌های تورمی ناباورانه نداشته است؛ چرا که رشد اقتصادی محدودیت‌هایی دارد که به ویژه در ایران، تصور نرخ دورقمی برای آن کاملا دور از ذهن است و به همین دلیل رشد دورقمی نقدینگی با تصور هدایت به سمت تولید پایانی ملال‌انگیز خواهد داشت.
اما باید گفت که راه بسته نیست. اگر بپذیریم که تداوم اوضاع فعلی به مفهوم زجرکش کردن فعالان اقتصادی و بازگشت به اوضاع سابق به مفهوم «ابرتورم»‌های غیرقابل کنترل است، باید به راه سومی رفت که در تمام دنیا آزموده شده و نه فعالان اقتصادی را به بحران فرو برده و نه حقوق‌بگیران را دچار آسیب کرده است و آن بازگرداندن تعادل خودکار به بازار پول است.
بانک‌ها پولی را که می‌خواهند تسهیلات بدهند از بازار فراهم کنند و نه از خزانه بانک مرکزی و برای این کار البته نیاز دارند نرخ منصفانه و تعادل‌بخش را به عرضه‌کنندگان پول پرداخت کنند و چنین نرخ منصفانه‌ای در رقابت بین ‌بانک‌ها کشف می‌شود و نه در بخشنامه بوروکرات‌های پشت میزنشین. کشف چنین نرخی، البته باعث آن خواهد شد که نرخ بهره وام‌های پرداختی هم بالا برود که در شرایط تورمی فعلی‌گریزی از آن نیست ولی فایده‌اش آن است که متقاضیان وام‌های ارزان که طبق روایت رسمی، صفی 70میلیارد دلاری در برابر بانک‌ها ایجاد کرده‌اند از این صف خارج می‌شوند و تنها متقاضیان واقعی می‌مانند که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد نه نرخ وام بلکه خود وام با هر نرخی برای آنها مهم‌تر است.
اگر قصد آن است که از اوضاع ضدتورمی فعلی خارج نشویم و در عین حال پاسخگوی نیاز روزافزون فعالان اقتصادی به نقدینگی باشیم راهی جز آزادسازی بازار پول نیست که از یک‌سو نقدینگی سرگردان را به بانک‌ها کشانده و قدرت وام‌دهی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر تقاضای کاذب وام را از بین می‌برد. نباید فراموش کرد که هر راه دیگری بدون توجه به این اصل، یکی از دوگروه فعالان اقتصادی یا حقوق‌بگیران را باید نادیده بگیرد و نتایج آن، مثل روز روشن است.