تاريخ : چهارشنبه 27 شهريور 1387

بانک مرکزی استدلال می‌کند : آزادسازی بازار پول، چرا معکوس؟

دیروز در تحلیل‌های جداگانه‌ای با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی استدلال کرد که تعیین سقف برای سود سپرده‌های بانکی با آزادسازی بازار پول مغایرت دارد ضمن اینکه کاهش این سقف برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و افزایش آن برای سپرده‌های بلندمدت نوعی آزادسازی معکوس در این بازار را تداعی می‌کند و فرض پنهانی در دل خود دارد مبنی‌بر اینکه تورم دو رقمی در پنج سال آینده تداوم خواهد داشت و از همه مهم‌تر اینکه این مقررات تضعیف بانک‌های خصوصی را هدف قرار داده است. این تحلیل‌ها، واکنش تحسین‌برانگیز بانک مرکزی را در پی داشت و از خبرنگار «دنیای اقتصاد» دعوت شد تا به این ابهامات از سوی قائم‌مقام بانک مرکزی پاسخ داده شود.

حمیدرضا اسلامی منوچهری- خبر تحلیلی روز گذشته «دنیای اقتصاد» در مورد یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی، واکنش سریع بانک مرکزی را در پی داشت که نشان‌دهنده حساسیت مقامات جدید این بانک درخصوص نظریات کارشناسی رسانه‌ها است. دیروز روابط‌عمومی بانک مرکزی در پی درخواست دکتر حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی ترتیب گفت‌وگویی اختصاصی را با دنیای اقتصاد داد تا این مقام ارشد بانکی به ابهامات موجود در بخشنامه اخیر بانک مرکزی درمورد نحوه تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری پاسخ دهد.دکتر قضاوی، در دفتر کار خود به گرمی از خبرنگار «دنیای اقتصاد» استقبال کرد و با حوصله به پرسش‌های مطرح پاسخ گفت. قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین یکسان نرخ سود سپرده‌ها و ایجاد محدودیت برای اعلام نرخ‌های بالاتر به معنای حمایت از بانک‌های دولتی که با خروج منابع مواجه می‌باشند، نیست گفت: براساس آمارهای رسمی، جمع سپرده‌های نظام بانکی در پایان تیر ماه سال‌جاری به رقم 187هزار میلیارد تومان رسیده که 35هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک‌های غیردولتی است.
به گفته وی، این آمار نشان می‌دهد حدود 20درصد منابع بانکی در تاریخ یاد شده در بانک‌های خصوصی جذب شده است. قضاوی افزود: در حال حاضر میزان سپرده‌های برخی بانک‌های غیردولتی از سپرده‌های برخی بانک‌های دولتی فراتر رفته است به طوری که مانده سپرده یک بانک خصوصی کشور از منابع بانک سپه بیشتر شده و همپای بانک تجارت و حتی صادرات قرار گرفته است. قائم‌مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بحمدالله امروزه منابع سپرده‌ای در بانک‌های غیردولتی درحد بالایی تجهیز شده در حالی که در چند سال گذشته این میزان کمتر از 15درصد بود.
به گفته قضاوی، تغییر میزان سپرده‌ها در تیرماه سال 87 نسبت به تیرماه سال 86 در کل شبکه بانکی 32هزار میلیارد تومان بوده یعنی در مدت یادشده 32هزار میلیارد تومان منابع جدید توسط شبکه بانکی کشور تجهیز شده که از این میزان 11هزار میلیارد تومان یعنی 34درصد به بانک‌های غیردولتی اختصاص دارد. وی خاطرنشان کرد: این وضعیت نشان می‌دهد شرایط بانک‌های غیردولتی با چند سال گذشته قابل‌مقایسه نیست و امروز این بانک‌ها می‌توانند به خوبی با بانک‌های دولتی رقابت‌کنند و خوشبختانه از نظر خدمات‌رسانی هم در بین مردم شهرت خوبی را کسب کرده‌اند.
قضاوی با اشاره به کارآیی بانک‌های خصوصی در حوزه‌های مختلف و سرانه تجهیز سپرده تسهیلات، نسبت کفایت سرمایه، مراودات با بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی و توازن بین منابع و مصارف، وضعیت بانک‌های خصوصی را در شرایط مناسبی ارزیابی کرد و افزود: بانک‌های غیردولتی در چند سال گذشته ثابت کردند که قابلیت رقابت را دارند. قائم‌مقام بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد: چنانچه در شرایط فعلی بانک مرکزی سیاست جدید تعیین نرخ سود سپرده‌ها را اتخاذ نمی‌کرد تا چند ماه آینده، نیمی از افزایش سپرده‌های بانکی به بانک‌های خصوصی اختصاص می‌یافت که این روند، مشکلات مختلفی را در پی داشت.به گفته وی، در حالی که در حال حاضر امنیت در بانک‌های دولتی و غیردولتی یکسان است و بانک‌های خصوصی رشد کرده‌اند شرایط غیررقابتی به زیان‌ بانک‌های دولتی تمام می‌شود. قضاوی بسته بودن دست بانک‌های دولتی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها را از جمله شرایط غیررقابتی ذکرکرد که به زیان بانک‌های دولتی بود و این بانک‌ها را با افت قابل ملاحظه‌ای مواجه می‌ساخت در حالی که در حال حاضر حجم قابل توجهی از تقاضای تسهیلات به سمت بانک‌های دولتی سرازیر شده است و این پدیده توازن بین منابع و مصارف را در بین بانک‌های دولتی مختل می‌ کرد. به گفته قضاوی، این عدم توازن موجب می‌شد تا اضافه برداشت بانک‌های دولتی از بانک مرکزی افزایش یابد و این اضافه برداشت‌ها کل نظام پولی را به حالت غیرنقد تبدیل می‌کرد.
وی تاکید کرد، در چنین شرایطی حتی بانک‌های غیربدهکار هم از مراودات روزمره خود باز می‌ماندند زیرا ارتباط بانک‌ها از طریق حلقه‌ وصلی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی است. قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که مشکل بانک‌های دولتی در نتیجه سرکوب مالی توسط دولت به وجود آمده و گناهی متوجه بانک‌های خصوصی نیست گفت: این نکته غیرقابل انکار است که نرخ سود واقعی در شرایط تورمی فعلی در عقود مبادله‌ای مثبت نیست اما به هر حال این سیاست نه به صورت اجماع بلکه با رای اکثریت در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای در حد سال قبل (12درصد) باقی بماند. این نتیجه تصمیم کمیسیون دولت بود. اما در هر حال این شرایط برای همه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی مصداق دارد در حالی که دست بانک‌های دولتی برای تعیین نرخ سودسپرده‌ها بسته و برای بانک‌های خصوصی باز بود.
قضاوی در پاسخ به این پرسش که رقابت‌ بانک‌های دولتی و خصوصی در حالی صورت می‌گیرد که تعداد شعب بانک‌های دولتی حدود 17هزار شعبه و تعداد شعب بانک‌های خصوصی 700 شعبه است، همچنین منابع حساب‌های دولتی فقط در بانک‌های دولتی نگهداری می‌شود گفت: امروزه به جز تعداد شعبه، عوامل دیگری در تجهیز منابع موثرند که این امر نقش تعدد شعب را کاهش می‌دهد.
وی در خصوص سپرده‌های رایگان دولتی هم خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در سال‌جاری بانک‌های دولتی را موظف کرده است کل منابع حساب‌های دولتی را به بانک مرکزی برگردانند در حالی که پیش از این 12درصد از این منابع برای پرداخت تسهیلات و نقدینگی شعب نزد بانک‌های دولتی می‌ماند و بانک مرکزی تنها یک درصد کارمزد برای نگهداری این حساب‌ها به بانک‌های دولتی می‌پردازد. قضاوی افزود: در دستورالعمل ابلاغی دست بانک‌های خصوصی برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها بسته نیست و آنها می‌توانند نرخ سود بیشتری را با تایید بانک مرکزی اعلام کنند. همچنین بانک‌های خصوصی طبق قانون بانکداری بدون ربا می‌توانند سود قطعی بیشتری را در پایان سال به سپرده‌گذاران خود بپردازند. به گفته قضاوی، در حالی که در کشوری مثل آمریکا فقط 3500 بانک وجود دارد و در ایران تعداد بانک‌ها به 17 می‌رسد، شرایط رقابتی به طور کامل حاصل نشده و بانک‌های ما به جای رقابت بر سر خدمات بانکی به نرخ سود رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی باز گذاشتن دست بانک‌های خصوصی در تبیین نرخ سود سپرده‌ها و بستن دست بانک‌های دولتی به رقابت در ارائه خدمات بانکی منجر نخواهد شد. وی افزود: در شرایط رقابت کامل افزایش و کاهش اندک نرخ سود سپرده و تسهیلات تعیین‌کننده سود و زیان بانک‌ها است، در حالی که در ایران در شرایط فعلی چنین وضعیتی حاکم نیست.
معاون بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که با توجه به سرکوب مالی در بخش نرخ سود تسهیلات و تثبیت این نرخ آیا افزایش نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی امکان‌پذیر است، گفت: تعیین حداکثر نرخ سود سپرده‌ها بین 9 تا 19درصد براساس ارزیابی اجمالی بانک مرکزی از ترازنامه بانک‌ها است که با توجه به نرخ سود در عقود مشارکتی و در مجموع نرخ موزون سود تسهیلات در نظر گرفته شده و مفهوم آن این نیست که همه بانک‌ها موظفند سقف این نرخ‌ها را رعایت کنند.
وی همچنین تاکید کرد: بخشنامه بانک مرکزی در مورد تعیین حداکثر نرخ سود سپرده به این منظور بوده که این نرخ‌ها براساس عملیات ترازنامه‌ای بانک‌ها تعیین شود و انگیزه‌های غیراقتصادی در آن دخیل نباشد.
قضاوی در مورد تعیین نرخ سود 19درصد برای سپرده‌های بلندمدت و این فرض که نرخ تورم دو رقمی در سال‌های آینده ادامه خواهد یافت، گفت: الزاما چنین فرضی قطعی نیست زیرا چنان که اجرای بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی با موفقیت انجام شود، در سال آینده با کاهش نرخ تورم مواجه خواهیم بود و سیاست‌های پولی با شرایط جدید تنظیم خواهد شد.
قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان این گفت‌و‌گو تاکید کرد: اگر بانک مرکزی تلاش کرد شرایط مساوی برای بانک‌ها فراهم شود از جهت رقابت منصفانه بین بانک‌ها برای تجهیز منابع بوده و از طرف دیگر این سیاست را به عنوان یکی از راهکارهای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی مدنظر قرار داده است. قضاوی گفت: چنانچه اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل شود، شرایط مطمئنی در بازار پول به نفع عموم بانک‌ها رقم خواهد خورد. به گفته وی، در بازار پولی نمی‌توان انتظار داشت که شرایط صرفا برد برای یک طرف باشد، بلکه شرایط برد – برد می‌تواند بازار را به تعادل برساند.
وی همچنین تاکید کرد:‌ بانک‌ها و مردم باید بدانند بانک مرکزی در صدد نبود که دست بانک‌های غیردولتی را در اعلام سود علی‌الحساب ببندد، بلکه تلاش کرده که فرآیند بوروکراتیک تایید نرخ سود را کاهش دهد و بانک‌ها می‌توانند راسا تصمیم بگیرند و برای نرخ‌های بیشتر از این طیف به بانک مرکزی مراجعه و با توجیه پرداخت نرخ‌های بالاتر مجوز بگیرند.