تاريخ : چهارشنبه 20 شهريور 1387

پیشنهاد جهرمی به احمدی‌نژاد : من و مظاهری را برکنار کنید

سید محمد جهرمی طی نامه‌ای به احمد‌ی‌نژاد راه‌حلی را برای حل اختلاف در تیم اقتصادی پیشنهاد کرد که چهار سال پیش، این راه‌حل در دولت خاتمی به اجرا گذاشته شد و طرفین منازعه (ستاری‌فر و مظاهری) همزمان برکنار شدند .
جهرمی اعتقاد دارد که مشکل او و آقای مظاهری اختلاف‌نظر مبنایی است و با تشکیل جلسه با آقای سعیدلو یا هر شخص دیگری حل‌شدنی نیست
وزیر کار در پاسخ به این سوال که آیا نگارش نامه به احمدی‌نژاد به معنای استعفا است، اظهار داشت که معنای نامه این است که آقای احمدی‌نژاد برای حل مشکل شخصا تصمیم‌گیری کند
جهرمی خبر داده که به رییس‌جمهور توصیه کرده است اگر نظرش برکناری یکی از دو نفر است، اجازه دهند آقای مظاهری بماند و او (جهرمی) برکنار شود، تا ان‌شاءا... مشکلات موجود با کمک ایشان حل شود

نامه جهرمی به احمدی‌نژاد برای حل مشکلات بنگاه‌های زودبازده
آقای رییس‌جمهور! من و مظاهری را برکنار کنید
امید ایران مهر
به نظر می‌رسد طرح بنگاه‌های زودبازده و اختلافات پیرامون ارائه تسهیلات به آن‌ها به این سادگی‌ها تمامی ندارد که وزیر کار و امور اجتماعی را به جایی رسانده تا به راهی جز قربانی شدن خود و رییس کل بانک مرکزی برای حل و فصل این ماجرا نیندیشد.
ماجرای اختلاف در ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها برای گسترش فعالیت بنگاه‌های زودبازده از آنجا شدت گرفت که رییس کل بانک مرکزی مسوولیت بررسی و پرداخت وام به طرح‌های زودبازده را از اختیارات هیات مدیره بانک‌ها دانست و روال سابق را به‌هم زد. قبلا مقرر شده بود که افراد برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها کافی است از طریق کارگروه‌های اشتغال و استانداری‌ها اقدام کنند که این موضوع در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی منتفی شد.
ارائه بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی همان نقطه‌ای بود که اختلافات میان جهرمی با مظاهری را علنی کرد. آنجا که بلافاصله پس از انتشار بسته بانک مرکزی، انتقادات شدید وزیر کار و امور اجتماعی آغاز شد که اجرای این بسته را تیر خلاص به تولید می‌دانست. با این وجود تنها ساعتی پس از انتشار نامه انتقادآمیز جهرمی‌ به رییس‌جمهوری، قائم‌مقام بانک مرکزی به برخی از موارد انتقادی جهرمی‌ پاسخ داد و روز بعد از آن نیز مظاهری با انتقاد از اقدام جهرمی در مطبوعاتی کردن نامه خود به ریاست‌جمهوری ضمن رد هر گونه اختلاف در تیم اقتصادی دولت وجود این اختلاف‌نظرها را طبیعی دانست. جهرمی اما هرجا که رفت و سخن گفت، تاکید کرد که کاری به بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی ندارد، که به عقیده او مهم آن است که «کوره و تنور تولید گرم بماند» حالا به هر روشی که می‌خواهد باشد.
برداشت از حساب ذخیره تیری که به سنگ خورد
این اختلافات ادامه یافت تا وقتی که مظاهری از اشتباه محاسباتی دولت در مورد توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده سخن گفت و این که بانک‌ها چون بیش از منابع خود تعهدات داشتند، از بانک مرکزی می‌خواستند که پول چاپ کند و در اختیارشان قرار دهد در حالی که بانک مرکزی سعی داشت این روند را متوقف کند. او می‌گفت چاپ پول هیچ گاه در هیچ کشوری موجب افزایش ثروت مردم و توسعه نمی‌شود بلکه به تورم می‌انجامد، بنابراین تنها راه حل این مشکل را برداشت از حساب ذخیره ارزی می‌دانست.وی می‌گفت: «چنانچه بانک مرکزی می‌خواست همه تقاضاها را از سیستم بانکی و تقاضاهای تحمیل شده از کارگروه‌ها و سایر مراکز پاسخ دهد قطعا مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی بیش از این میزان افزایش می‌یافت و این نقدینگی برای اقتصاد ما جز اضمحلال نظام اقتصادی چیز دیگری را به همراه نمی‌آورد.»رییس کل بانک مرکزی لایحه 15‌هزار‌میلیارد تومانی دولت که به مجلس ارائه شده بود را، راه‌حل تامین منابع بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها می‌دانست و امیدوار بود این افزایش سرمایه بدون تورم 8 تا 12 برابر در جامعه ایجاد نقدینگی سالم کند که 6400‌میلیارد تومان از آن به بدهی حسابرسی شده دولت به بانک‌ها تا پایان سال 85 اختصاص یابد و بقیه آن صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود که گشایشی در سیستم بانکی صورت گیرد.
در این میان وزیر کار و امور اجتماعی هم نگاه مثبتی به این موضوع داشت و برداشت از حساب ذخیره ارزی را برای حل مشکل بنگاه‌های زودبازده مفید ارزیابی می‌کرد. او همان زمان در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «با توجه به اهمیت موضوع برای دولت و درخواست طرح مساله به صورت یک فوریت در مجلس، تصویب برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی توسط نمایندگان مجلس می‌تواند بخش اعظمی‌ از نیازهای واحدهای اقتصادی و بنگاه‌ها را پاسخ گوید.»اما در شرایطی که به نظر می‌رسید با برداشت از حساب ذخیره ارزی مشکلات حل و اختلافات فروکش کند، مخالفت مجلس با برداشت دولت از حساب مذکور بار دیگر مسائل را پیچیده کرد و باعث شد آرزوهای جهرمی و مظاهری نقش برآب شود و هر یک در ادامه دیگری را مقصر بداند و در این میان جهرمی‌ بیش از همه ناامید شود که طرح بنگاه‌های زودبازده وی در بن‌بستی ناگزیر قرار گرفته بود.
نشستی که برگزار نشد
اختلافات آنچنان شدت گرفت که علی سعیدلو، معاون اجرایی رییس‌جمهور را هم به واکنش واداشت تا از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر کار و رییس کل بانک مرکزی خبر دهد و تاکید کند که اختلاف نظر این دو دستگاه در مورد عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده حدود نیم‌درصد است.
وی گفت: قرار است در این جلسه با حضور جهرمی و مظاهری گزارش‌هایی را که این دو درباره‌ بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده ارائه می‌کنند بررسی کارشناسی کنیم و بعد از آن صورت جلسه‌ آن را برای آقای رییس‌جمهور ارسال کنیم. این جلسه اما پس از چندبار تعویق، تاکنون برگزار نشده است، اگرچه سعیدلو دیروز بار دیگر از تشکیل آن در چند روز آینده خبر داد.
همزمان با این تحولات، اما جهرمی از جبهه‌ای دیگر نیز مورد انتقادات جدی قرار گرفت که انتقادات از طرح بنگاه‌های زودبازده که حامی آن کسی جز وزیر کار و امور اجتماعی نبود آنچنان گسترده شد که حتی رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری هم به صف مخالفان پیوست و در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی از پرداخت وام‌های بانکی برای بنگاه‌های زودبازده انتقاد و تاکید کرد: «اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمی‌شود چنانچه در دولت قبلی هم با وجود پرداخت 900‌میلیارد تومان، تغییر چندانی در میزان اشتغال حاصل نشد. کارآمدترین بنگاه‌ها لزوما کوچکترین و زودبازده‌ترین آنها نیست و تشخیص اینکه کدام بنگاه‌ها کارآمدترین هستند با بانک مرکزی است. تحقق سلامت نظام بانکی و کارآمدی آن مستلزم تقویت استقلال بانک مرکزی است.»جهرمی‌ اگرچه در قالب یک گفت‌وگوی مفصل با خبرگزاری فارس و نامه‌ای سرگشاده خطاب به ناطق‌‌نوری به انتقادات پاسخ گفت و از انحراف 4درصدی بنگاه‌های زودبازده به عنوان امری طبیعی یاد کرد (که اگر واقعا 4درصد بود حرف بیراهی هم نبود) اما در روزهای اخیر آشکارا ناامید از حل اختلافات به فعالیت خویش ادامه می‌دهد که در همان گفت‌وگوی مفصل از مورد قبول قرار گرفتن استدلال‌های رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس‌جمهور خبر داد و گفت: «کاش به حرف‌هایم بیشتر توجه می‌شد.»
نامه به رییس‌جمهورآخرین تیر ترکش
تمامی‌ این مسائل بود که باعث شد وزیر کار دیروز با ارسال نامه‌‏ای به رییس‌جمهور آخرین تلاش خویش را برای حل مشکلات موجود بر سر راه تولید و ایجاد اشتغال در کشور صورت دهد و از او بخواهد که اگر مشکلات با رفتن وی حل می‌شود، احمدی‌نژاد حکم برکناری‌اش را امضا کند.
او در گفت‌وگو با ایلنا، درباره شایعه استعفا از کابینه به دلیل اختلاف نظر با بانک مرکزی گفت: چند روز پیش نامه‌‏ای خدمت آقای دکتر احمدی‌‏نژاد ارسال کردم و در آن یادآور شدم که ادامه روند موجود در عدم ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید، نه به صلاح مملکت است و نه به صلاح تولیدکنندگان.وی با اشاره به اختلاف نظر وزارت کار و امور اجتماعی با بانک مرکزی درباره عدم تسهیلات‌‏دهی بانک‌ها به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بخش کشاورزی و صنایع که در نیمه اول سال جاری به دستور بانک مرکزی متوقف شده است، تاکید کرد: مشکل من و آقای مظاهری اختلاف نظر مبنایی است و با تشکیل جلسه با آقای دکتر سعیدلو یا هر شخص دیگری حل شدنی نیست.وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه حتی برای برگزاری نشست مشترک، وی دو بار اعلام آمادگی کرده است، یادآور شد: دو مرتبه برای این نشست اعلام آمادگی کردم و حتی دو جلسه ساعت و زمان تعیین شد، اما بعد اعلام کردند که این نشست لغو شده است.وی در ادامه این گفت‌‏وگو به تشریح نامه اخیر خود به رییس‌جمهور پرداخت و تصریح کرد: در این نامه به آقای دکتر احمدی‌‏نژاد پیشنهاد کردم که بهتر است به منظور رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و رفع مشکلات کارگران و جوانان هر دوی ما را برکنار کند و دو نفر دیگر که می‌‏توانند کار را پیش ببرند، جایگزین کند.جهرمی‌ در پاسخ به این سوال که آیا نگارش این نامه به معنای استعفا است، خاطرنشان کرد: این نامه به معنای استعفا نیست؛ معنای آن این است که آقای دکتر احمدی‌‏نژاد برای حل این مشکل شخصا تصمیم‌‏گیری و آن را مدیریت کند، به این دلیل که موانع موجود بر سر راه ایجاد اشتغال مانع دستیابی به اهداف کشور شده است.وی خاطرنشان کرد: در این نامه از آقای رییس‌جمهور خواهش کردم که حتی اگر ایشان مصلحت نمی‌‏داند و تصمیم دارد برای برون‌‏رفت از مشکل فعلی یکی از ما دو نفر را برکنار کند، اجازه بدهند که آقای مظاهری بماند و بنده را برکنار کند.
وزیر کار افزود: در این نامه یادآور شدم که اگر آقای مظاهری را برکنار کنید، ممکن است گفته شود آقای مظاهری می‌‏توانست نرخ تورم را با سیاست‌‏هایی که بانک مرکزی در چند ماه گذشته دنبال کرده، تا حد چشمگیری پایین بیاورد. به همین دلیل خواهش کردم که اگر آقای رییس‌جمهور به این نتیجه رسید که یکی از ما دو نفر می‌‏تواند کار را ادامه بدهد و بماند، اجازه بدهند آقای مظاهری بماند و بنده را برکنار کند تا انشاءا... مشکلات موجود با کمک ایشان حل شود.جهرمی‌ ناامیدی خویش را با بیان اینکه برای حل مشکلات پیش آمده هر چقدر که تلاش کرده بی‌‏نتیجه مانده است، بیش از پیش آشکار کرد و ادامه داد: هر چه برای رفع موانع تسهیلات‌‏دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و حل مشکلات آنها تلاش می‌‏کنم متاسفانه احساس می‌‏کنم با در بسته مواجه می‌‏شوم.وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سوال که دلیل طرح این پشنهاد چه بوده، گفت: به این دلیل که آقای مظاهری قول داده‌‏اند که ظرف مدت کوتاهی نرخ تورم را با سیاست‌‏های انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته به 16‌درصد یا کمتر برسانند. حتی مسوولان بانک مرکزی در جلسه‌‏ای هم گفتند که می‌‏توانند نرخ تورم را به 12درصد هم کاهش بدهند. جهرمی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا که پرسید چرا با وجود سیاست‌‏های انقباضی بانک مرکزی نرخ تورم کاهش نیافته، تاکید کرد: نرخ تورم در ابتدای سال جاری 6/18درصد بود در حالی که به‌‌‏رغم سیاست‌‏های انقباضی بانک مرکزی، این نرخ در 5 ماهه امسال به 3/22درصد افزایش یافته است.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیرش با اعضای فراکسیون صنایع غذایی مجلس و جمعی از تولیدکنندگان این رشته صنعتی گفت: دیروز تعدادی از تولیدکنندگان صنایع غذایی به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس به دفتر بنده آمدند که همه آنها با مشکل سرمایه در گردش واحدهای خود مواجه بودند، اگر به مشکلات آنها رسیدگی نکنیم با مشکلات جدی مواجه می‌‏شوند. وی تاکید کرد: اختلاف بنده با آقای مظاهری شخصی نیست؛ بهتر است هر دوی ما به فکر تولیدکننده باشیم. جهرمی‌تصریح کرد: از زمان ارائه سیاست‌‏های بانک مرکزی اعلام کردم که این بسته تیر خلاص به تولید است و رکود تورمی ‌را بر کشور حاکم می‌‏کند. وزیر کار و امور اجتماعی یادآور شد: همه اقتصاددانان در این موضوع متفق‌‏القول هستند که تنها از طریق افزایش تولید می‌‏توان به کاهش تورم امید داشت و هرگز با از بین بردن تولید کاهش تورم به‌وجود نخواهد آمد.
پاسخ کوتاه مظاهری
پاسخ مظاهری به این نامه اما آنچنان طول و تفصیل نداشت که وی ترجیح داد کمابیش به سکوت معنادار خویش ادامه دهد. وی دیروز در پاسخ به این سوال خبرگزاری فارس که پرسیده بود:«واکنش شما نسبت به اظهارات امروز آقای جهرمی چیست؟» تنها به گفتن این جمله اکتفا کرد که: کار صحیح، اصولی و منطقی این است که مسائل، مکاتبات، مذاکرات و تصمیمات داخلی دولت در درون دولت مطرح، جمع‌بندی و از طریق رییس جمهور پیگیری شود.
این چنین است که ماجرای اختلافات دو عضو تیم اقتصادی کابینه بار دیگر به تصمیم شخص رییس‌جمهور گره می‌خورد. همگان منتظرند تا ببینند احمدی‌نژاد با اتخاذ تصمیم سرنوشت‌ساز خویش، آینده طرح بنگاه‌های زودبازده و پدر معنوی آن را چگونه رقم خواهد زد. طرحی که می‌خواهد قربانی بگیرد، اما معلوم نیست این قربانی دهمین وزیر دولت نهم خواهد بود یا دومین رییس کل بانک مرکزی.