تاريخ : شنبه 16 شهريور 1387

جهرمی روایت می‌کند /جزئیات اختلافات در تیم اقتصادی

نظر مظاهری نرخ بهره 16 درصد بود
جهرمی: کاش به حرف‌های من بیشتر توجه می‌شد
سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم که تاکنون از وزرای پرنفوذ دولت نهم بوده در گفت‌‌و‌گوی مفصلی با خبرگزاری فارس جزییات اختلافات در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت نهم را تشریح کرده است.
جهرمی یک سوی اختلاف در تیم اقتصادی دولت در برابر مظاهری است که پس از دانش‌جعفری در سوی دیگر آن قرار دارد. او در پاسخ به این سوال که آقای احمدی‌نژاد بیشتر نظرات کدام طرف را قبول دارد گفته است که موقعیت‌ها متفاوت است ولی الان نظر آقای مظاهری را اعمال می‌کنند. در بخشی از مصاحبه، جهرمی با بیان اینکه با نظرات دانش‌جعفری و مظاهری اختلاف مبنایی دارد اعلام کرد که ابلاغیه مظاهری برای بررسی طرح‌های زودبازده در بانک‌ها خلاف قانون بود و او به‌دلیل اینکه احساس کرد شاید جدال بر سر موضوع به بنگاه‌های زودبازده ضربه بزند سکوت کرد.وی همچنین برای اولین‌بار جزییات نزاع فصل اول سال بر سر نرخ بهره را فاش کرده و خبر داده است که مظاهری مدافع نرخ بهره 16درصدی بود که با توجه به نظرات مقابل 14درصد و سپس 12درصد را پذیرفتند.
جهرمی همچنین برای اولین بار خبر داده است که او نیز مخالف انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و در پاسخ به این سوال که پس چه کسی پیشنهاد انحلال سازمان مدیریت را ارائه کرد اظهار داشته که فکر می‌کنم پیشنهاد خود آقای احمدی‌نژاد بود. در بخش دیگری از مصاحبه، خبرنگار فارس از اختلافات جهرمی با دانش‌جعفری سوال کرده و با اشاره به نطق خداحافظی وزیر پیشین اقتصاد در دولت نهم از جهرمی سوال کرده است که چرا دانش‌جعفری در نطق آخر از او دل پری داشت و تعبیر «سیاسی که تازه به عرصه اقتصاد آمده» را در مورد او به کار برد؟
جهرمی با بیان اینکه نیازی نمی‌بیند به تعابیر ایشان پاسخ دهد تصریح کرده است که ایشان این سوال را به من جواب بدهند که اصلا این برنامه چهارم و نیازهای اساسی و زیرساخت‌های آن چه میزان منابع می‌خواهد و این منابع از کجا باید تامین شود؟ مگر وزیر اقتصاد و بانک مرکزی مسوول تامین این منابع نیستند؟جهرمی سپس با برشمردن تجربیات مدیریتی خود از 19سالگی که به طور همزمان فرماندار نور و آمل بود تاکنون که 16سال آن در سمت استانداری بوده است تصریح می‌کند که اگر پست سیاسی بگویند حق با ایشان است، اما اگر مجموعه وظایف و اختیارات و تجربیات را بگویند فکر می‌کنم بی‌انصافی است.وزیر کار همچنین در بخش دیگری از مصاحبه مفصل خود درخصوص نرخ ارز نیز اظهار نظر کرده و اگرچه موافقت خود با کاهش یکباره دلار را آنگونه که صمصامی می‌گفت

جهرمی: با مظاهری اختلافات مبنایی دارم
اگر به همه نظرات توجه شود سنگ روی سنگ بند نمی‌‌‌شود
وزیر کار و امور اجتماعی گفت:«کسانی که دلیل افزایش نقدینگی را تزریق تسهیلات بانکی به بنگاه‌‌‌های زودبازده می‌‌‌دانند یا اطلاعات و آمار خودشان را قبول ندارند یا اینکه بیشتر سیاسی صحبت می‌کنند.»
محمد جهرمی‌‌‌‌‌‌‌که در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس سخن می‌‌‌گفت، ضمن بیان این مطلب پیرامون تسهیلاتی که بنگاه‌‌‌های زودبازده تاکنون دریافت کرده‌‌اند، گفت:«در اطلاعات جدید بانک مرکزی در خصوص میزان کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته این رقم به طور کلی حدود 131 هزار‌میلیارد تومان اعلام شد. البته ارقام متفاوتی از 90 تا 130‌میلیارد تومان درباره تسهیلات پرداختی در سال 86 ذکر شده که من همان حداقل را ملاک قرار می‌دهم.»
وی افزود:«این رقم مربوط به تسهیلات جدید است، نه مانده تسهیلات و از این رقم تنها
8 هزار و 200‌میلیارد تومان به بنگاه‌‌‌های زودبازده داده شده است. به عبارتی حدود 9‌درصد از کل تسهیلات اعطایی سهم بنگاه‌‌‌های زودبازده بوده است. حال اگر 130‌میلیارد تومان را در نظر بگیریم، این سهم پایین‌تر می‌آید. بالاخره 8 هزار و 200‌میلیارد تومان که مورد پذیرش وزارت کار و بانک مرکزی است. تازه از این رقم نیز 50‌درصد به بنگاه‌‌‌های بزرگ و متوسط به منظور تکمیل طرح‌‌‌های نیمه‌کاره و توسعه‌ای و نیز سرمایه در گردش واحد‌‌‌های بزرگ داده شده است. این کار نیز وظیفه خود بانک‌‌ها بوده و می‌بایست اقساط خودشان را به موقع بدهند و چون ندادند، ما گفتیم از این محل پرداخت شود. اگر بخواهیم بگوییم که در مجموع چقدر به بنگاه‌‌‌های کوچک و زودبازده تسهیلات داده شده، باید بگوییم که این رقم چیزی معادل 4 هزار‌میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد:«بنابراین اگر کسی این مساله را به عنوان عاملی برای تورم ذکر کرده باشد، نظر اشتباهی است، همان رشد نقدینگی که در سال گذشته به خاطر افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی اتفاق افتاد حدود 30‌درصد بود. 30‌درصد 140‌هزار میلیارد تومان حدود 43‌میلیارد تومان می‌شود که بعد با جابه‌جایی که صورت گرفت باعث رشد 27 هزار‌میلیارد تومانی نقدینگی شد. این چه ربطی دارد به 4 هزار‌میلیارد تومانی که به بنگاه‌‌ها داده‌اند. یا در مورد بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی؛ به قول آقای مظاهری که می‌گفت با آمدن بنده این رقم 6 هزار‌میلیارد تومان بود و الان شده 13 هزار‌میلیارد تومان.» جهرمی‌‌‌‌‌‌‌با بیان این که «با مظاهری اختلافات مبنایی دارم» درباره اختلافاتش با رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد:«البته بعضی از حرف‌‌‌های آقای مظاهری را من هم قبول دارم که باید پول به جای خودش خرج شود. اصلا من تئوری بنگاه‌‌‌های زودبازده را بر این اساس چیدم. یعنی تکیه من بر این است.»
وزیر کار و امور اجتماعی درباره انتقاد بانک‌‌ها از اجبار دولت برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌‌‌های زود بازده گفت:«فکر می‌کنم اگر منتقدین سیاسی صحبت نکنند و اظهارات خود را با آمار و ارقام ارائه دهند، انتقادشان وارد نیست. برای اینکه مجموعا 18 هزار‌میلیارد تومان در عرض سه سال به بنگاه‌‌‌های اقتصادی زودبازده پرداخت شده که بیش از 50‌درصد آن‌‌ها بنگاه‌‌‌های بزرگ و متوسط است. این ظلم است که مسائل مختلفی را که ناشی از عدم مدیریت و ساختار‌‌‌های بیمار سیستم بانکی است به یک طرح بسیار موثر که در دنیای امروز به عنوان طرح روز مطرح است ربط دهیم.»
انحراف 4‌درصدی بنگاه‌‌‌های زودبازده
وی در پاسخ به اینکه گفته می‌‌‌شود بانک‌‌ها از طرف استانداران نسبت به پرداخت تسهیلات تحت فشارند، به گزارشی منتشر نشده از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:« این گزارش منتشر نشده تنها حاکی از انحراف 4درصدی بنگاه‌‌‌های زودبازده است.»
جهرمی‌‌‌‌‌‌‌در تشریح جزییات این گزارش افزود:«آماری که می‌خواهم به شما بگویم مربوط به بانک مرکزی است و تا کنون منتشر نشده. روی گزارش بانک مرکزی نوشته شده «غیر قابل استناد». یک بررسی مشترک بین وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی برای بنگاه‌‌‌های زودبازده با درخواست وزارت کار انجام شد. خودمان در سال گذشته بررسی بنگاه‌‌ها را به صورت تصادفی برای 10 هزار طرح انجام دادیم. از لحاظ مبلغ حدود 6/4‌درصد انحراف داشته که بخشی از آن مشاهده نشده و کلی بود. بخشی از آن مربوط به این بود که تسهیلات ارائه شده به یک بنگاه به صورت کامل مصرف نشده بود.»وی تصریح کرد: «بر اساس نتایج اعلام شده توسط بانک مرکزی از این طرح‌‌ها 7/63‌درصد به بهره‌برداری رسیده، 1/5‌درصد آماده بهره‌برداری و 3/23‌درصد در حال ساخت و تجهیز بوده است. بدین معنی که 1/92‌درصد از طرح‌‌ها به صورت کامل به اهداف خود رسیده یا در حال رسیدن به اهداف هستند.» به گفته جهرمی‌‌‌در ادامه گزارش بانک مرکزی آمده است که «04/0‌درصد از این طرح‌‌ها تعطیل دائم است. 6/2‌درصد تعطیل موقت است که البته نمی‌توان آن را دارای انحراف دانست، چرا که ممکن است این تعطیلی موقت بوده باشد.»
وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره پیشنهادش به بانک‌‌ها مبنی بر اعطای تسهیلات به طرح‌هایی که در شورای اشتغال تصویب می‌شوند و نامه رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌‌ها مبنی بر نادیده گرفتن این دستور، گفت: «موضوع آن چیز دیگری بود. این موضوع در باب بنگاه‌‌‌های زودبازده نبود. در بخشی از سیاست‌‌‌های پولی و نظارتی بود که می‌گفتند چون خطا‌‌‌های بانک‌‌ها در تسهیلاتی که ارائه می‌کنند زیاد است و مدل بنگاه‌‌‌های زودبازده مدل کم‌خطایی است، به جای اینکه متقاضی اول به سمت بانک برود بهتر است که بر اساس برنامه چهارم توسعه مشخص شود که آیا بر اساس مزیت منطق‌‌‌ها و مزیت‌‌‌‌های هدف‌گذاری شده برنامه است یا خیر. بعد هم که آقای مظاهری بر خلاف قانون سیاست‌‌‌های جدیدی را ابلاغ کرد که من به جهت اینکه احساس کردم شاید این جدال‌‌ها به بنگاه‌‌‌های زودبازده ضربه می‌‌‌‌زند، سکوت کردم.»
کاهش نقدینگی از سال 86 تا الان
وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با بیان اینکه «دوستان من در بانک مرکزی می‌گویند که سیاست‌‌‌های ما نه تنها انقباضی نیست، بلکه انبساطی است» گفت:«بله از لحاظ تئوری‌‌‌‌های اقتصادی بالارفتن ذخیره قانونی سیاست انقباضی است و پایین آمدن آن سیاست انبساطی و با توجه به بسته سیاستی_نظارتی که به تازگی ابلاغ شده است این نرخ تا حدود 3/1‌درصد پایین آمده است. ولی از جهات دیگری 12‌درصد بالا رفته است.» جهرمی‌‌‌افزود:«در پایان سال 86 نقدینگی معادل 162 هزار‌میلیارد تومان بود و الان به حدود 152 هزار‌میلیارد تومان رسیده است. البته این هنوز توسط بانک مرکزی اعلام نشده و فکر می‌کنم که باز هم کاهش داشته باشد.»
وی با اشاره به دو مساله در موضوع عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌‌ها گفت:«یکی اینکه بانک‌‌ها نمی‌توانند تسهیلات بدهند و بخشی از افرادی هم که از بانک‌‌ها تسهیلات گرفته و باید پرداخت کنند، به‌دلیل همین عدم پرداخت تسهیلات نمی‌توانند بازپرداخت داشته باشند. از طرفی بدهی کلان بانک‌‌ها هم در اقتصاد به آن‌‌ها اجازه مانور دادن را نمی‌دهد.»جهرمی‌‌‌با بیان این که «آقای مظاهری می‌گوید کار‌‌‌های بانک‌‌ها را قفل کرده است»، گفت:«من اعتقاد دارم که اقتصاد در حال قفل‌شدن است و قبلا نیز هشدار داده‌ام که اگر هر چه سریع‌تر این مساله در اقتصاد کشور حل نشود، مشکل رکود تورمی‌‌‌‌را خواهیم داشت.»
همین چند روز پیش برخی از اعضای اتحادیه مرغداران به وزارتخانه آمده بودند و می‌گفتند به علت نداشتن سرمایه در گردش قادر به خرید دان نشده‌اند و قیمت دان هم با افزایش قیمت جهانی ذرت بالا رفته و آن‌‌ها نتوانسته‌اند اقدام به جوجه‌ریزی کنند. این افراد می‌گفتند که تا چند وقت آینده اگر قیمت مرغ افزایش یابد به ما ربطی پیدا نمی‌‌‌‌کند، باید سوال کرد این تورم به خاطر افزایش نقدینگی است، یا کاهش نقدینگی؟
مشکلات حقوقی بسته سیاستی بانک مرکزی
جهرمی ‌‌‌‌در بخش دیگری از این گفت‌و‌‌گو درباه دلیل مخالفتش با بسته سیاستی بانک مرکزی گفت: «من همان موقع هم دلایل مخالفتم را عرض کردم. یکی از این دلایل مربوط به روند حقوقی کار است. از روزی که شورای پول و اعتبار منحل شد، وظایف آن شورا در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. طبق قانون سیاست‌‌‌های پولی و بانکی یا باید توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و ابلاغ شود که بعد از انحلال آن کمیسیون اقتصاد باید نظر بدهد. فرآیند حقوقی این کار دچار اشکال بود. یعنی بانک مرکزی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن سیاست‌‌‌های اقتصادی، نمی‌تواند راسا سیاست‌‌‌های پولی و بانکی را پیگیری و ابلاغ کند.»
وی ادامه داد: «مساله دیگر از لحاظ نرخ سود بانکی است. من از طرفداران مدل اجرایی قانون عملیات بانکداری بدون ربا هستم. تکیه من بر این است که باید بیشتر به سمت عقود مشارکتی رفت تا عقود دیگر. و بخش دیگر هم که مربوط به عقود مبادله‌ای است. اگر دولت بتواند به کاهش هزینه بنگاه‌‌‌های تولیدی و اقتصادی به ویژه در مورد هزینه‌‌‌‌های مالی کمک کند، تورم کاهش خواهد یافت.»
جهرمی‌ ‌‌افزود:«یکی دیگر از ایرادهایی که در مجموع به بسته بانک مرکزی داشتم و هنوز هم دارم، ضمانت اجرای سهم‌بندی معین شده در این بسته است. وقتی برای صنعت فرضا گفته 33‌درصد سرمایه‌گذاری‌‌ها باید به سمت صنعت برود یا 25‌درصد برای کشاورزی و صنایع دستی اختصاص داده شود. وقتی نرخ سود در عقود مشارکتی کشاورزی و صنایع تبدیلی کم باشد، مشخص است که عملا 10 تا 15‌درصد بیشتر نمی‌توان از این مشارکت سود برد. حال چه ضمانتی وجود دارد که با وجود اینکه بانک در سیستم دلالی و بازرگانی و سیستم خدماتی که سود 20 و 25‌درصدی می‌برد، اعتبارات و حجم مشخصی از تسهیلات را به بخش‌‌‌های کشاورزی یا صنعت بدهد.» وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سوال که چگونه آقای احمدی‌نژاد که شعار کاهش نرخ سود بانکی می‌‌‌داد، نرخ 12‌درصد را پذیرفت، گفت:«آقای مظاهری اول روی 16‌درصد نظر داشتند، بعد روی 14‌درصد و بعد با توجه به نظرات به همین 12‌درصد رسیدند. اما خود آقای رییس جمهور از اول هم نظرشان این بود که نرخ سود تسهیلات در بخش تولید معادل 10‌درصد باشد.»
تئوری‌‌‌های اقتصادی دولت نهم
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت نهم تئوری اقتصادی ندارد، گفت:«در مجموع مبنای تئوری و برنامه‌‌‌‌های اقتصادی دولت نهم را برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های بلندمدت کشور تعیین می‌کند؛ آن چیزی که از طریق مجلس و طی فرایند خاصی تبدیل به قانون شده باشد. ما یک هدف بلندمدتی را در کشور داریم که مربوط به چشم‌انداز 20 ساله است. یک هدف کوتاه مدت هم برای ما وجود دارد که معطوف به برنامه‌‌‌‌های سوم و چهارم توسعه است.»
خبرنگار گفت:«ولی دولت نهم به صورت بسیار واضح نسبت به برنامه چهارم و حتی افراد تدوین کننده آن انتقاد دارد.» جهرمی‌‌‌ ‌پاسخ داد:«من خودم هم انتقاد دارم. هم به برنامه سوم و هم به برنامه چهارم. ولی چه قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم، وظیفه هر دولتی این است که بر مبنای قانون عمل کند. پس نگاه ما باید بر اساس یک تئوری مشخص باشد. این تئوری هم بر اساس برنامه تعیین می‌شود و باید به هدف‌گذاری برنامه برسیم.»
وی درباره انتقاداتش به نرخ رشد 8‌درصدی اقتصاد در برنامه چهارم گفت:«این رقم غیرواقعی نیست، تورم‌زا است. برای افزایش سرمایه‌گذاری یا باید سرمایه‌گذاری را از خارج کشور وارد کنیم و یا از داخل کشور ساماندهی شود. اگر بخواهیم از داخل کشور ساماندهی کنیم و سرمایه‌گذاری خارجی در حد مورد نیاز نباشد، دولت مجبور است استفاده بیشتری از ارز نفت داشته باشد. با استفاده بیشتر از ارز‌‌‌های نفتی به واسطه اینکه ساختار اداری و اقتصادی کشور ما بیشتر دولتی است، از ارز نفتی بیشتری در سرمایه‌گذاری دولتی استفاده می‌شود و بنابراین تورم افزایش می‌یابد.»
جهرمی‌‌ ‌در پاسخ به این سوال که «آیا آقای جهرمی‌‌‌ ‌محور برنامه‌‌‌‌های اقتصادی دولت است»، گفت:«ای کاش به حرف‌‌‌های جهرمی‌ ‌‌‌بیش از این توجه می‌شد.»
انحلال سازمان مدیریت؛ پیشنهاد احمدی‌‌نژاد
وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سوال که «تئوری و طرح‌‌‌های اقتصادی دولت احمدی‌‌نژاد را چه کسانی تهیه می‌‌‌‌کنند»، گفت:«تیم اقتصادی هر دولتی مشخص است. بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی. خبرنگار پرسید: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است؟ که جهرمی‌‌‌ ‌پاسخ داد:«از اول چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را قبول داشتم، همان اسم را می‌گویم.» خبرنگار مجددا پرسید:«یعنی انحلال سازمان مدیریت را قبول نداشتید؟» وزیر کار گفت: «اجازه دهید خیلی در این بحث‌‌ها ریز نشویم.»
وی در پاسخ به این سوال که انحلال سازمان مدیریت پیشنهاد چه کسی بود، گفت:«فکر می‌کنم پیشنهاد خود آقای احمدی‌‌نژاد بود. من در مباحث تخصصی شورای عالی اداری نبودم ولی در نهایت می‌دانستم چنین چیزی قرار است اتفاق افتد.» خبرنگار پرسید:«آیا دولت بررسی کرده که نتیجه تصمیم انحلال سازمان مدیریت، مثبت بوده یا منفی؟» جهرمی‌‌‌پاسخ داد:«من نظر خودم را می‌گویم. در دولت این امر بررسی نشده است.»وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تغییر یکباره نرخ دلار بر واحدهای تولیدی گفت:« البته من مخالف این هستم که دلار یک دفعه از 900 تومان به 800 تومان کاهش یابد. یا به قول آقای صمصامی‌‌‌‌450 تومان شود. آن هم یک شوک دیگر است. ای کاش از 5/3 سال پیش یعنی از سال82 به بعد تفاوت بین نوسان نرخ دلار و یورو را بانک مرکزی مدیریت می‌کرد و نمی‌گذاشت ارزش پول ملی کشور ضعیف شده و 50‌درصد کاهش پیدا کند.»وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌‌گو درباره این که «کارشناسان درون بدنه دولت هم گاهی مخالف تصمیمات دولت هستند، اما دولت تصمیم خودش را می‌گیرد، نمونه بارز آن مخالفت اکثر مدیران عامل بانک‌‌ها و خود رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد سابق با کاهش نرخ سود بانکی است»،گفت:«در مجموع یک جا باید تصمیم بگیرد. اگر بنا باشد به همه نظرات توجه شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌‌‌‌شود.»وی درباره رشد 36‌درصدی نقدینگی طی سال‌‌‌های گذشته و راه‌‌‌های مهار آن گفت:«یک بخش مربوط به ساختار اقتصاد است، وابستگی دولت به درآمد‌‌‌های نفتی باید کم شود تا این اتفاق نیفتد. کشور هر سال با این رشد نقدینگی مواجه خواهد بود. مشکل افزایش نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی است که باید به صورت ساختاری حل شود. به نظر من برای رفع آن باید از فرار مالیاتی و گمرکی جلوگیری شود تا رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد.»
نرخ بیکاری افزایش می‌‌‌یابد
وزیر کار و امور اجتماعی درباره تازه‌ترین آمارهای نرخ بیکاری و احتمال کاهش آن گفت:«بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری در بهار سال 84 معادل 9/11، بهار سال 85 به 3/11 رسیده و در بهار 86 به 6/10 رسیده است. این نرخ در بهار امسال به 6/9‌درصد رسیده است و مشکلاتی که امسال از جهت مجموعه خشکسالی، انقباضی شدن سیاست‌‌‌های پولی و یک مقدار کاهش تولید به خاطر قطع برق وجود دارد، ممکن است نرخ بیکاری را بالا بیاورد.»
وی در ادامه درباره سهم بنگاه‌های زودبازده در کاهش نرخ بیکاری یادآوری کرد: ما بستری را در اشتغال مطالعه و برآورد کردیم که اگر هیچ سرعت‌دهنده‌ای در مساله اشتغال نداشته باشیم، با توجه به نرخ رشدی که به صورت 4 یا 5‌درصد در گذشته هم تجربه شده بود، احساس می‌کردیم که با وجود بازنشستگی‌ها و ازکارافتادگی و فوت کردن، خودبه‌خود حدود 600 تا 700‌هزار اشتغال فراهم ‌شود. مهم این بود که بتوانیم حدود 300 تا 600‌هزار اشتغال را بیش از آن بستر موجود فراهم کنیم. بنگاه‌های زودبازده این سرعت‌دهنده و تشدید کننده بود و به همین خاطر هم نرخ بیکاری کاهنده‌تر از گذشته بوده است و فکر می‌کنم که بنگاه‌های زودبازده توانسته‌اند نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند.
وی در پاسخ به این سوال که شما مدیر خودرای و سمجی هستید و به نظر می‌‌‌رسد این روحیه نقطه مشترک شما و آقای احمدی‌نژاد باشد، اظهارکرد: مگر شما اصطکاکی دیده‌اید؟ من واقعا به تئوری یا یک مطلبی که با پوست و گوشت و استخوان خودم و در تجربه کاری‌ام و در مطالعاتم به آن رسیده‌ام به هیچ عنوان تا زمانی که نقض نشود و یقین برای من حاصل نشود، عقب‌نشینی نمی‌کنم. شاید سکوت کنم. شاید به خاطر هماهنگی با دولت کارم را ادامه بدهم. بالاخره در دولت تصمیماتی گرفته می‌شود و آن چیزی که تصمیم گرفته می‌شود من هم عمل می‌‌‌کنم و کارم را ادامه می‌دهم. اما اینکه بخواهم از نظرات خودم برگردم تنها به شرطی است که مرا قانع کنند.
وزیرکار در مورد احتمال مخالفت احمدی‌نژاد با نظراتش با بیان این که چنین مواردی کم نبوده است، به اختلاف نظری که با مظاهری دارد اشاره کرد و گفت: الان که دارند نظر آقای مظاهری را اعمال می‌کنند.